المملكة العربية السعودية الراغبة في ضم تركيا إلى المحور المضاد للتدخلات الإيرانية في المنقطة، تظل على بيّنة ببراغماتية القيادة التركية المبالغ فيها والتي سبق أن دفعت أنقرة إلى تحولات جذرية في الموقف من القضية السورية، والانتقال من معاداة روسيا إلى التحالف معها.
 

بحث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء في العاصمة الرياض، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان “تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية”.

وجاءت زيارة أردوغان إلى السعودية، في إطار جولة خليجية، كانت قادته إلى مملكة البحرين، فيما وصل مساء الثلاثاء إلى العاصمة القطرية الدوحة قادما من الرياض.

واكتست جولة أردوغان الخليجية هذه، وخصوصا محطتها السعودية، أهمية في نظر المحللين السياسيين الذين ربطوها بالتطورات المتسارعة في المنطقة، وما يرافقها من تحولات في المواقف من قضايا وملفات هامة لا سيما الملفين السوري واليمني، وما يتصل بهما من تدخلات إيرانية في شؤون بلدان المنطقة.

ويلحظ مراقبون تشكّل ملامح محور مضادّ للسياسات الإيرانية تشجّع على بنائه مواقف الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس دونالد ترامب الصارمة تجاه إيران، وستقوم فيه دول الخليج العربي بدور محوري، فيما يمكن لتركيا في حال التزمت قيادتها بموقف واضح من طهران، أن تشكّل سندا قويا له.

وسيتعيّن على أنقرة أن تتجاوز المواقف اللفظية في دعمها لبلدان الخليج بمواجهة التدخلات الإيرانية، وألا تكتفي بالبحث لدى تلك الدول الغنية والمستقرة عن مكاسب اقتصادية تساعدها على تجاوز أزمتها الحالية.

وتتسم سياسة الرئيس التركي بنوع من البراغماتية المبالغ فيها، والتي تقترب من الانتهازية، التي جسّدتها في تغيّر الموقف بشكل جذري من الملف السوري والتحوّل من العداء المطلق لروسيا إلى التحالف الوثيق معها.

كما أن تلك البراغماتية هي ما يجعل أنقرة تحتفظ بقدر من التعاون والتنسيق مع إيران، رغم ترويجها لخطاب إعلامي مضاد لها بشكل كامل.

وتأخذ دول الخليج في علاقتها مع أنقرة تلك السياسة التركية بعين الاعتبار، لكّنها تمضي في التقارب معها، على الأقل بهدف ضمان تحييدها ومنع انحيازها بشكل كامل للمعسكر الإيراني المضاد، مثلما انحازت في وقت سابق للجانب الروسي على حساب القضية السورية التي كانت في بادئ الأمر من أشدّ المتحمّسين لها.

ويلتمس أردوغان في جولته الخليجية سندا في مسار الخروج من الأزمة التي شهدتها بلاده خلال السنوات الماضية على مختلف الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، ويتهمه خصومه ومعارضوه بالمسؤولية عنها بسبب سياساته الداخلية والخارجية.

وفي بداية تولّيه السلطة في تركيا رفع حزب العدالة والتنمية الذي يقوده أردوغان شعار “صفر مشاكل”، لكن ما حدث بعد ذلك أن علاقات أنقرة تعقّدت مع جلّ الأطراف الدولية والإقليمية، فضلا عن إعادة إحياء الصراع في الداخل ضدّ أكراد البلاد.

وتتركّز الانتقادات لأردوغان بشكل خاص على إدارته للملف السوري، الذي بدأ التعاطي معه كـ”داعم” للثورة السورية ضدّ نظام بشار الأسد ومناهض لروسيا الداعمة لدمشق، لكنّه انتهى في الأخير حليفا لموسكو، بعد أن خسر علاقاته الوثيقة مع الولايات المتحدة.

وفي منطقة الخليج احتفظ أردوغان، بشكل استثنائي، بعلاقات قويّة مع قطر على خلفية الدعم المشترك من قبل أنقرة والدوحة لجماعة الإخوان المسلمين.

وسيتعيّن على أنقرة تعديل الكثير من مواقفها وإظهار جدّيتها في التعاون مع دول الخليج التي تجد بدورها مصلحة في كسب تركيا التي تمثّل قوة إقليمية وازنة، إلى صفّها، خصوصا في عملية محاصرة النفوذ الإيراني. ومن شأن تحالف تركي خليجي وثيق أن يمثّل جدار صدّ متينا ضدّ سياسات طهران في المنطقة.

وسيكون التقارب التركي الخليجي مفيدا لأردوغان أيضا في استعادة علاقات بلاده الطبيعية مع الولايات المتحدة، حيث سبق للعواصم الخليجية أن توسّطت في تحسين العلاقات بين واشنطن ونظام عمر حسن البشير الحاكم في السودان. ويطمح الرئيس التركي إلى توثيق تعاون بلاده مع دول الخليج في مختلف المجالات من اقتصاد وأمن ودفاع.

كما يسعى إلى المزيد من تنسيق المواقف بشأن ملفات المنطقة، حيث باتت عواصم الخليج معبرا ضروريا للباحثين عن حلول لتلك الملفات.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” إن الملك سلمان والرئيس أردوغان استعرضا خلال جلسة مباحثات بينهما العلاقات الثنائية، ومجالات التعاون بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث على الساحتين الإقليمية والدولية.

وكان الرئيس التركي قبل لقائه بالملك سلمان قد عقد اجتماعا مع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بحثا خلاله تطوير العلاقات بين الرياض وأنقرة.

ورافق أردوغان في جولته الخليجية كلّ من وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية برأت ألبيراق، ووزير الاقتصاد نهاد زيبكجي، ووزير الدفاع فكري إشيق.