تجري إتصالات متسارعة الوتيرة على مستوى اللجنة الرباعية، ويتضح من الأجواء أن الطرح الحالي الذي تتركز حوله الإتصالات هو نمط جديد من قانون التأهيل الذي قدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وبحسب ما أفادت مصادر صحفية، فإن الإقتراح الجديد لمشروع التأهيل يطرح أن يكون القضاء على أساس النظام النسبي، مع بعض التعديلات، بعدما أن كان البحث السابق ينحصر في بحث التأهيل على أساس أكثري القضاء ونسبية المحافظة، الأمر الذي قلب وجه القانون المختلط الذي كانت تسوق له كل القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، رأسًا على عقب.
وتشير هذه المصادر إلى أن أوساط الرئيس نبيه بري هي التي تسوّق لهذا الطرح، "لأن هناك إستشعار بأن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر، يحاولان إعادة ركلجة القانون المختلط مع تعديلات تراعي هواجس الإشتراكي، وإعادة رميه على طاولة البحث، بتوليفة جديدة"، الأمر الذي ينظر إليه الثنائي حزب الله وحركة أمل على أنه "إلتفافة سياسية"، بمعنى آخر إعادة تمرير القانون من النافذة بعد أن أوصدت بوجهه الأبواب. 
وتؤكد المصادر ذاتها أن القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر يصرّان على تمرير "مختلطة" الهجين لأن هذا القانون له أن يمنح الطرفان مجتمعان في الإنتخابات النيابية نحو 45 نائب، ما سيشكل حالة إستثنائية مسيحية في مجلس النواب بعد الطائف، يمكن أن يستغلها رئيس حزب القوات سمير جعجع فيما بعد. 
ولا يخفى على أحد أن حزب الله الذي يُمسك بمعظم خيوط اللعبة على الساحة السياسية اللبنانية لديه قرار بتحجيم وضع "جعجع" أو أقلها عدم تعاظم قوته في الساحة اللبنانية، وبالتالي يرفض أن يسمح أي قانون إنتخاب للقوات اللبنانية بتظهير نفسها صاحبة القرار على الساحة المسيحية. 
وفي ظل تخبّط الثنائيتان المسيحية والشيعية بخيارات بعضهما البعض، يأتي السؤال ليطرح نفسه، عن موقف الطرف الرابع في اللجنة الرباعية، أي تيار المستقبل، من الطرح الأخير وأي قانون يريد "الأزرق"؟ ليأتي الجواب المبطن بأن مصلحة "المستقبل" تصب في خانة المختلط الهجين الذي جاء من تقسيمات "الستين" أو "ستين معدلاً" بشكلٍ أوسع، وبالتالي يفضله على حصر التمثيل في مناطق نفوذه، لا سيما وأن المستقبل من مشجعي قانون الستين لأنه يحفظ له تمثيله الوازن ويعيد حصوله على نفس عدد النواب أو أقل بقليل عن الدورات السابقة، وعليه يرى نفسه أقرب إلى خيار الثنائية المسيحية (مختلط باسيل) لا سيما وأن الرئيس سعد الحريري كان له دور كبير في صفقة رئاسة الجمهورية.