أكّد النائب عن تكتل "التغيير والاصلاح" فادي الأعور أن "حزب الله" لم يتدخل في ما هو حاصل من أحداث في القرى الحدودية مع سوريا، مشددا على أنّ أهالي هذه القرى الذين ينتمون إلى أكثر من حزب سياسي وبينهم من ينتمون لـ"حزب الله" هم من يتصدون لمسلحي المعارضة السورية الذين يستهدفونهم فقط لكونهم من الشيعة.
وفي حديث لـ"النشرة"، لفت الأعور إلى أن شرعة حقوق الانسان تتيح الدفاع عن النفس وهو ما يقوم به الأهالي في المناطق الحدودية السورية التي يسكنها لبنانيون، مستهجنا تعاطي الاعلام السياسي مع الموضوع واتهام "حزب الله" بشن عمليات داخل سوريا.

 

 

من كتب للحريري بيانه؟
وردا على التهديدات التي أطلقها "الجيش السوري الحر" باستهداف مواقع لـ"حزب الله" داخل الأراضي اللبنانية، قال الأعور: " طويلة على رقبتهم حتى التفكير بذلك"، ورأى أنّ "كل تهديداتهم تصب باطار مساعيهم لخلق مشاكل على الحدود اللبنانية خدمة للمشروع الصهيوني الاميركي الذي استهدف سوريا وعينه على لبنان".
ووصف الأعور الجيش السوري الحر بـ"مجموعة من العملاء الاسرائيليين"، منبها من محاولاتهم سحب الأزمة الحاصلة في سوريا إلى لبنان من خلال قوى تكفيرية. وشدّد على أنّ "المطلوب اليوم أن نكون حريصين على وحدتنا أكثر من أي وقت مضى لمواجهة هذه المؤامرة".
وفيما انتقد الأعور الموقف الأخير لرئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري واتهامه "حزب الله" بالقتال في سوريا، قال: "نرغب فقط بسؤاله من كتب له هذا البيان؟"

 

لن نعارض أي قانون يحقق صحة التمثيل
وفي ملف قانون الانتخاب، توقع الأعور أن يطرح رئيس المجلس النيابي نبيه بري مشروع اللقاء الأرثوذكسي على التصويت باطار الهيئة العامة، في حال لم يتم التوصل لمشروع تسووي يخدم ويرضي كل اللبنانيين. وقال: "نحن لن نعارض أي قانون يكون وقعه أخف من الأرثوذكسي شرط ان يحقق صحة التمثيل".
واعتبر الأعور أنّه من المبكر الحديث عن تأجيل الانتخابات، لافتا الى انّه لا يزال هناك مساحة من الوقت حتى ولو لم تكن طويلة، وقال: "معنا من الوقت حتى نهاية شهر آذار، عندها وفي حال توافقنا على قانون جديد، تضاعف الأحوال الشخصية ووزارة الداخلية جهودها فتجري الانتخابات في موعدها في شهر حزيران المقبل".

 

 

التفجيرات متوقعة أينما كان
وتطرق الأعور للملف السوري، لافتا إلى أن التفجيرات والخروقات الأمنية متوقعة في أي دولة من العالم فكيف الحال بسوريا اليوم، مشددا على أنّ الاتجاه اليوم هو لقضم الحركات التكفيرية وإطلاق مشروع الحوار ما بين المعارضة والنظام وليس بين هذا الأخير والمجموعات التكفيرية التي لا مجال للحوار معها. وأضاف: "المعارضة والنظام مدعوان الى موسكو للحوار ولترتيب المسائل ليلي ذلك تعاون ما بينهما للقضاء على هذه الآفة الاجتماعية المتمثلة بالتكفيريين".