منذ 4 أيام صدر عن مكتب النائب وليد جنبلاط بيانًا جاء فيه "في سابقة أولى من نوعها، أصدر الرئيس الأول لمحاكم الاستئناف في بيروت طنوس مشلب قراراً قضائياً بتعيين غرفة إستئنافية للنظر في قرار إخلاء سبيل. ثم وبعد إنتهاء الدوام، عاد وغيّر القرار بواسطة الـ Tipp- Ex فتم إستبدال إسم الغرفة التي عينها وعين بديلا عنها للنظر بالملف. ومن ثم، وبعد دقائق وقبل أن يجفّ الـ Tipp Ex، سال حبر القلم مجدداً ليصادق على إخلاء سبيل المدعى عليه بهيج أبو حمزة".
وبعد أخذ وردّ، صدر عن مكتب جنبلاط اليوم ما يلي: "بعد ان صدر عن المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى بيان يتضمن توضيحات الرئيس الأول لمحكمة استئناف بيروت القاضي طنوس مشلب وانطلاقاً من ثقتنا بمجلس القضاء الاعلى وحرصنا على نزاهة القضاء واستقلاليته، وهو ما تبدى في عدم تبني مجلس القضاء الاعلى لتوضيحات القاضي مشلب، يهمنا ان نورد التالي:
ان بيان المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أقر أنه تم فعلاً شطب الغرفة "الثامنة" واستبدالها بالغرفة العاشرة في قرار القاضي مشلب المشكو منه.
غير صحيح ان الشطب والتلاعب حصل قبل توقيع القرار من قبل الرئيس مشلب بل ان القاضي مشلب وقع القرار بانتداب الغرفة الثامنة وقد تم تسديد هذا القرار على السجل الخاص وذلك قبل انتهاء الدوام يوم الخميس 26/1/2017. وإن أكثر من موظف ومحامٍ اطلع على ذلك. فماذا حصل بعد الساعة الثانية من ظهر ذاك اليوم؟
ان العبث بقرار قضائي صدر وتم توقيعه، ليس مسألة عابرة. ومن غير الجائز التغاضي عنه. لذلك، نطالب مجدداً مجلس القضاء الاعلى الإسراع بالتحقيق وإحالة المسألة الى هيئة التفتيش القضائي بحيث تقوم هيئة التفتيش القضائي بفتح تحقيق واستجواب من يلزم من موظفين والاستماع الى المحامين المعنيين. كشفاً للحقيقة في هذه السابقة الخطيرة واجابة على مجموعة من التساؤلات ومن أبرزها:
ماذا حصل بعد الدوام؟ وما الذي استوجب شطب الغرفة الثامنة.
هل لأن الغرفة الثامنة سبق ان ردت للمدعى عليه استئنافه لقرار التوقيف، كما ورد في بيان مجلس القضاء الاعلى؟
ام ان تدخلاً ما ورد الى أحدهم استوجب هذا التعديل؟
لماذا لم ينتدب القاضي مشلب احدى الغرفتين المناوبتين في اليوم نفسه؟
هل كان القاضي مشلب يجهل نص المادة 138 عندما اصدر قراراه بتعيين الغرفة الثامنة ليتنبه له بعد الدوام ويعدل قراراه.
لماذا انتدب غرفته وبت بالإستئناف في اليوم ذاته بدل ان ينتدب الغرفة المناوبة في اليوم التالي؟ فالنص القانوني المتذرع به يقول 24 ساعة وليس 24 دقيقة!
كيف يقبل الرئيس مشلب النظر في استئناف وارد فيه ان المستأنف "معتقل سياسي" والجهة المعتقلة هي القضاء؟!
هذه أسئلة ننتظر إجابات لها حرصاً على القضاء مؤكدين ثقتنا بمجلس القضاء الأعلى".