أشارت "واشنطن بوست" إلى أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ربما تكون بصدد إصدار أمر تنفيذي يدعو لمراجعة السياسة التي تخول وكالة المخابرات المركزية (سي آي أي) بإعادة فتح السجون في "المواقع السوداء" خارج البلاد.
وأوضحت الصحيفة أن هذا المشروع يقتضي بإعادة تشغيل برنامج الاستجواب ضد المعتقلين المشتبه في كونهم إرهابيين الذي تم تفكيكه عام 2009، وذلك بسبب استخدامه أساليب تعذيب ضد المعتقلين لقيت إدانة وشجبا على نطاق واسع في العالم.
وأضافت أنها حصلت على نسخة من الوثيقة التي تعني إلغاء قرار الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما بوقف برنامج الوكالة، والتي تتطلب أيضا من مسؤولي الأمن القومي تقييم ما إذا كان ينبغي للوكالة استئناف استجواب المتهمين بالإرهاب.
وأشارت "واشنطن بوست" إلى أن هذه المسودة غير الموقعة تمثل أوضح إشارة من الرئيس ترامب بأنه يعتزم استكشاف طرق للوفاء بتعهداته التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية.
وأوضحت الصحيفة أن ترامب "المرشح" سبق أن تعهد بعودة وكالة الاستخبارات المركزية إلى دور يزعم أنصاره بأنه أدى إلى الحصول على معلومات استخبارية حاسمة عن تنظيم القاعدة، والذي تم التوقف عنه في أعقاب توتر العلاقات مع الحلفاء، وحظر القوانين التي تسمح باستخدام الإيهام بالغرق وغيرها من أساليب الاستجواب الوحشية.
وأضافت أن هذا المشروع من شأنه أن يجدد التركيز على معتقل غوانتانامو العسكري في كوبا، وذلك بحيث يتم استخدامه لإيداع المعتقلين الجدد، وأشارت إلى أنه لم يتم إيداع أي سجين جديد فيه في عهد أوباما الذي سعى لإغلاقه.
واستدركت الصحيفة بالقول إن المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر شكك البارحة بالأمر، وقال إنه ليس لديه أي فكرة عن مصدر الوثيقة ولا عن أصلها.
وأضافت أن عضو مجلس الشيوخ الأميركي جون ماكين انتقد ترمب بهذا الخصوص، وقال إنه يمكن للرئيس أن يوقع أي أوامر تنفيذية تروق له، ولكن القانون هو القانون "ونحن لن نعيد التعذيب في الولايات المتحدة" مشيرا إلى القانون الأميركي الذي يحظر التعذيب.
ونسبت الصحيفة إلى رئيسة "منظمة حقوق الإنسان أولا" إليسا ماسيمينو القول "الوثيقة تخول وكالة المخابرات باستئناف برنامج الاعتقال والتعذيب الذي يقوض أمننا القومي".
وأضافت ماسيمينو "هذه الإجراءات جعلت الحرب ضد الإرهاب تكون أصعب وعززت من عزم أعدائنا".
وأشارت الصحيفة إلى أن أي محاولة لاستئناف استخدام وكالة المخابرات المركزية الأميركية أساليب قاسية في سجون بالخارج قد تواجه عقبات كبيرة، وأن من بينها ما إذا كان البلد الآخر مستعدا للسماح باستخدام مرافق كهذه، وخاصة بعد أن واجهت البلدان -التي سبق لها السماح بإقامة سجون سرية على أراضيها- إدانات دولية مثل ليتوانيا وبولندا وتايلند.