وقالت الصحيفة إن تركيا وروسيا اتفقتا، بصفتهما الراعيتان لوقف إطلاق النار في سوريا، على إقامة نقاط مشتركة لمراقبة الهدنة بين النظام وفصائل الثوار .
ونقلت عن الوثيقة الصادرة في 29 ديسمبر الماضي أنه "من أجل رصد وتسجيل انتهاكات الهدنة" فإن "الطرفين الضامنين لها سيعملان على إقامة نقاط إشراف ومراقبة في المناطق السكنية بمحاذاة خطوط المواجهات بين أطراف القتال وذلك من أجل ضمان الاستجابة لوقف إطلاق النار بين تلك الأطراف".
كذلك أكد مسؤول تركي للصحيفة نفسها أنه سيتم نشر مسؤولين أتراك وروس في مناطق مختلفة من سوريا، لغايات أنشطة مراقبة الهدنة.
وأضاف مسؤول تركي آخر أن أنقرة وموسكو ستشرعان بإقامة مراكز مراقبة مشتركة لمتابعة تنفيذ وقف إطلاق النار في سوريا عن كثب، مضيفا أن تركيا ستستخدم قاعدة "إسكي شهر" الجوية الرئيسية، بينما ستستخدم روسيا قاعدة "حميميم" الجوية داخل سوريا لهذه الغاية.
وجاء في اتفاق الهدنة "بشأن آلية تسجيل ورصد الانتهاكات" أن الدولتين الضامنتين لها ستشكلان لجنة مشتركة ستعمل بوصفها "اللجنة الرئيسية لدراسة الشكاوى والمسائل ذات العلاقة بانتهاكات الهدنة وخرقها".
وتابعت الصحيفة , "سترفع اللجنة مقترحات وتوصيات للأطراف المعنية في الصراع لمحاسبة المذنبين ومنتهكي الهدنة، كما سترفع مقترحات وتوصيات للدولتين الضامنتين من أجل فرض عقوبات على الطرف الذي يثبت انتهاكه للهدنة".
وقالت الوثيقة إن تركيا وروسيا ستتخذان كل الإجراءات الممكنة من أجل التقريب بين وجهات نظر الأطراف الموقعة على الاتفاقية بما ورد فيها وحل النزاعات بينها.
وفي حال عدم توصل الأطراف المعنية في النزاع إلى اتفاق حول الانتهاكات فإن اللجنة المشتركة ستطالب الطرف المنتهك للهدنة باتخاذ إجراءات للتعويض عن الطرف المعتدى عليه سواء أكانوا أفرادا أو ممتلكات وبنى تحتية ,وفي حال رفض الطرف المنتهك أو المعتدي الاستجابة، فإن تركيا وروسيا ستجبران الطرف المنتهك للهدنة على التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك،وحسب الوثيقة, وافقت أنقرة وموسكو على وضع نسخة منقحة من تلك الاتفاقية ستعمل على تحسين وتوسيع بنود الهدنة، حيث من المنتظر أن يلتقي خبراء من الجانبين يوم 8 أو 9 يناير الجاري لتنسيق اتفاق الهدنة والمسائل المتعلقة بمحادثات العاصمة الكازاخية أستانة.
ومن المنتظر أن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ في الوقت الذي يوقع فيه مبعوث النظام على الاتفاق الذي كان وفد المعارضة قد وقع عليه بمشاركة روسيا.