بعد الثقة يبدأ الامتحان الصعب أمام مافيات السلطة
السفير :
نالت الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون الثقة النيابية التي كانت محسومة سلفا بفعل الائتلاف السياسي العريض الحاضن لها، لكن ما لفت الانتباه هو غياب عدد لا بأس به من النواب عن جلسة التصويت، إما من باب الاطمئنان الى النتيجة وإما من باب الاعتراض المموه، بحيث حضر فقط 92 نائبا من أصل 126، ما أدى تلقائيا الى انخفاض منسوب الثقة حتى حدود 87 صوتا، في مقابل أربع لاءات جمعت بين «الكتائب» وخالد الضاهر، وامتناع نائب واحد، بعدما كانت التقديرات المتفائلة المسبقة ترجح ان يمنح قرابة 115 نائبا الثقة.
أما الاختبار الاصعب والأدق الذي سيواجه الحكومة فهو كسب الثقة الشعبية خلال الاشهر القليلة من عملها، علما أن البيان الوزاري ثم كلمة الرئيس سعد الحريري أمس ذهبا بعيدا في التسويق لآمال عريضة، هي أقرب الى الاوهام، ربطا بالمدة الزمنية القصيرة التي ستمضيها الحكومة في الخدمة، ومن شأنها أن تمنعها من تحقيق الكثير، لا سيما ان التجارب السابقة لم تكن مشجعة بتاتا، برغم ان الظروف العامة المحيطة بها كانت افضل.
صحيح، انه لا يجوز حصر مهمة الحكومة في وضع قانون انتخابي جديد واجراء الانتخابات النيابية على اساسه، حتى لا تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها الاخرى حيال المواطنين ولئلا تحصل سلفا على اسباب تخفيفية قد تتلطى خلفها لتبرير أي تقاعس او إخفاق محتمل لاحقا، لكن الصحيح أيضا انه لا يجوز لها تكبير الحجر الى الحد الذي يثقل كاهلها ويقوّس ظهرها.
والاكيد، ان من الافضل مئة مرة ان تتواضع الحكومة في أهدافها شرط ان تحققها، من ان تلجا الى تضخيمها وإغداق الوعود المعسولة على اللبنانيين فيما هي تعلم انها لا تستطيع تنفيذها، مع ما سيرتبه ذلك تباعا من خيبة بحجم الامل وفشل بحجم الرهان.
ان ما ورد في البيان الوزاري وكلمة الحريري يحتاج لتسييله الى حكومة منسجمة غير هذه الحكومة المزدحمة بالتناقضات الصارخة، والى مجلس نيابي غير هذا المجلس الذي عطلته الصراعات السياسية لسنوات ومنعته من الرقابة والتشريع، والى رأي عام غير الرأي العام الحالي الذي جرى تعليبه وتنميطه فتخلى طوعا تحت وطأة التعبئة الطائفية والمذهبية عن حقه في المساءلة والمحاسبة وبات يساهم كل مرة في التمديد للواقع الذي يشكو منه، وفي إعادة انتاج الطبقة السياسية التي لا يكف عن مهاجمتها كل ايام السنة ثم يتصالح معها في صندوق الاقتراع.
وفوق كل ذلك، يتطلب الوفاء بما سمعناه من وعود وقتا طويلا يتجاوز حُكما الاشهر المعدودة التي ستعيشها الحكومة، بل ربما كانت سنوات العهد الست لا تكفي!
إن ما تحتاج اليه الحكومة حقا هو الكثير من الصدقية والقليل من «الهوبرة». واقصر طريق الى هذا الهدف يكمن في انجاز قانون انتخابي على اساس النسبية، من شأنه وحده ان يختصر المسافات والزمن في رحلة إعادة بناء الدولة، لكونه يعيد الاعتبار الى أصوات الناخبين وبالتالي يحفّزهم على الاقتراع الكثيف الذي قد يسمح بإحداث تغيير ما في التركيبة المتوارثة، عوضا عن استمرار الكثيرين في الانكفاء بحجة افتقار الصوت الى التأثير في مواجهة زحف المحادل والبوسطات.
وبمعزل عن الهوّة المتوقعة بين القول والفعل، يمكن التوقف عند بعض المؤشرات في سلوك الحريري في مجلس النواب. لقد بدا الرجل هذه المرة متمكنا من الإلقاء وهو يقرأ نص البيان الوزاري، بحيث تراجعت أخطاؤه اللغوية بنسبة كبيرة قياسا الى أدائه قبل سنوات، ما يوحي بأنه استعد جيدا لهذا الاختبار.
أما في دلالات الموقف السياسي، فقد حرص الحريري ـ خصوصا في مداخلته أمس ـ على المقاربة الهادئة والمعتدلة للنقاط الخلافية بينه وبين «حزب الله»، متعمدا ترحيلها الى «منفى الحوار»، لا سيما في ما يتعلق منها بسلاح المقاومة والاستراتيجية الدفاعية المفترضة.
كما أن الحريري سجل تعاونا وإيجابية من القوى السياسية، بما فيها الحزب، «بعدما اكتشفت أنه لا يمكن التقدم من دون توافق»، لافتا الانتباه الى ان كلا من «تيار المستقبل» و «القوات اللبنانية» و «حزب الله» و «التيار الوطني الحر» أخذ على عاتقه المخاطرة السياسية، في مكان ما، «وقررنا أن نمشي معا لمصلحة الناس المتعبين.»
وتأتي النبرة الانفتاحية للحريري وإشاراته الايجابية كي تلاقي اليد الممدودة والقلب المفتوح من الحزب، وفق ما عكسته مداخلة النائب حسن فضل الله أمس الاول، مع التشديد على ان هذه الرسائل المتبادلة ستبقى حتى إشعار آخر قيد الاختبار في المؤسسات.. وخارجها.
..إنها مفاعيل التسوية الكبرى التي لم ينضب بعد «وقودها السياسي»، كما يدل العبور السريع للاستحقاقات الدستورية المتلاحقة، منذ أن كسر انتخاب العماد ميشال عون الحلقة المفرغة، وأعاد ترسيم قواعد اللعبة وفق معادلات واصطفافات جديدة.
ولكن الاهم من كل ما مضى حتى الآن، أن يكفي «مخزون الوقود» لحين الوصول الى محطة قانون الانتخاب العصري، وإلا فإن الإبقاء على «الستين» سيلغي كل مفاعيل الانجازات، من انتخاب رئيس الجمهورية الى الثقة في الحكومة مرورا بالتكليف والتأليف.
مع نيل الحكومة الثقة، سيتفرغ الرؤساء والوزراء والنواب لعيد رأس السنة الميلادية، وكلٌ منهم سيحتفل على طريقته، لا سيما ان عام 2016 حمل في ختامه هدايا غير متوقعة لمن نام مواطنا واستيقظ وزيرا. أما الاحتفال برأس السنة السياسية فينتظر ولادة قانون الانتخاب العصري، وعندها سيحتفل جميع اللبنانيين بالعيد الكبير
النهار :
ربما يصعب تجاهل عامل السرعة الاستثنائية التي طبعت آخر فصول العملية الدستورية منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية بالحلقات المتعاقبة من تكليف الرئيس سعد الحريري مرورا بتشكيل الحكومة ومن ثم انجاز البيان الوزاري والمثول امام مجلس النواب في جلسة اليوم ونصف اليوم الخاطفة انتهاء بالتصويت على ثقة الـ87 نائبا. كلها حلقات مترابطة في سلسلة تسوية داخلية ما انفكت منذ 31 تشرين الاول الماضي تثبت أن ملائكة قرار سياسي داخلي – خارجي كبير هبطت على الواقع اللبناني وتدفع تباعا نحو ترسيخ معالم هذه التسوية. ومع ذلك فان ما بعد الموجة الاولى بفصولها المنجزة الناجزة لن يكون كما قبلها، أقله بالاستناد الى معالم تعقيدات كبيرة ومتراكمة في واقع موروث من حقبة الفراغ الرئاسي تحديدا ترك وراءه مجموعات من الازمات المنتشرة على رقعة مترامية من القطاعات المنهكة في كل المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية والحياتية والخدماتية بلوغا الى أم الاستحقاقات الداهمة أي العد العكسي للانتخابات النيابية وانطلاق "الجهاد الأكبر " في البحث في قانون الانتخاب الجديد. في اليوم التالي لرأس السنة 2017 ستكون الدولة في عهد الرئيس عون والحكومة الخارجة امس بثقة مجلس النواب امام يوم آخر تبدأ معه رحلة الاختبار المزدوج الكبير والدقيق للعهد والحكومة والقوى الشريكة في استيلادهما. فمن أين ستبدأ برمجة الاولويات ووفق اي تراتبية وأي معايير ؟ كل ما في لبنان بات يندرج تحت عنوان الاولويات المتزاحمة ولا فرق بين أزمة سير خانقة صارت الكابوس الممض اليومي للمواطنين والمتسبب الاساسي في خنق الحيوية الاقتصادية فضلا عن تفاقم التلوث البيئي وبين ازمة ركود لا تخفف منها فسحة ظرفية في الاعياد. كما لا فرق بين اولوية قانون انتخاب يجمع الافرقاء السياسيون على حتمية التوصل اليه بسرعة وازمة نفايات تذر بقرنها بين الفترة والاخرى او ازمة كهرباء تقيم مزمنة بين حنايا البلاد ومناطقها أو ازمة سلسلة رتب ورواتب عادت تذكر بثقل تجاهلها مع ادراج الموازنة في المراتب المتقدمة من اولويات الحكومة. اذن هو الاستحقاق الحاسم الاولي الذي سيتعين على الحكومة الثانية التي يرأسها الرئيس الحريري وفي ظل عهد الرئيس عون ان تتنكب له عبر الانصراف بسرعة الى اقتناص الوقت المحدود الذي يطبع ولايتها في الفترة الانتقالية الفاصلة عن الانتخابات النيابية سواء جرت في موعدها الطبيعي في الربيع المقبل او جرى التمديد "التقني" المحدود لموعدها اذا "وفقت" الطبقة السياسية بتسوية لقانون جديد.
وسط هذه المناخات خرجت "حكومة استعادة الثقة" بثقة 87 نائبا من اصل 92 حضروا جلسة التصويت امس علما ان هذه النسبة جاءت دون النسبة شبه الاجماعية التي حصل عليها الحريري لدى تكليفه والتي بلغت 112 نائبا.
ولكن مصدرا وزاريا بارزا قيمّ عبر "النهار" حصيلة جلسات الثقة النيابية بالحكومة فقال ان القول بإن أكثرية الاصوات التي نالتها الحكومة جاءت دون المتوقع لا ينفي في الواقع أن الحكومة نالت أكثر من ثلثي الاصوات. كما أنه غير صحيح القول أن الرئيس الحريري قد تخلّى عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بل أن النص الذي جرى إعتماده في البيان الوزاري هو النص ذاته الذي ورد أيام حكومة الرئيس تمام سلام. وأوضح المصدر ان من المؤشرات المهمة في مداخلة الرئيس الحريري الختامية امس كان حديثه عن "وثائق الاتصال" التي لا يزال العمل بها قائما وهي في واقع الحال "وثائق إعتقال". ولفت الى ان الرئيس الحريري أبقى النقاش ضمن التوافق القائم من باب الحرص على عدم هزّ هذا التوافق.وكان الحريري تطرق الى مجموعة قضايا وملفات بارزة ومنها ملف قانون الانتخاب فأكد " اننا فعلا غير متوافقين اليوم على قانون انتخاب لكنني اؤكد ان كل القوى السياسية في الحكومة وانا على رأسها نريد قانون انتخاب جديداً"، كما شدد على "التزامنا الكامل والجازم والنهائي بالمحكمة الدولية" ولفت الى ان ملف النفط هو "من اولوياتنا" كما اكد التزام مكافحة الفساد.
وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد جلسات الثقة,قالت مصادر وزارية عدة لـ"النهار" انها تنطلق من ضرورة إستعجال إنجاز مشروع الموازنة إنطلاقا من تحديث المشروع الذي سبق ان أعده وزير المال علي حسن خليل في الحكومة السابقة وبقيت في الاطار الوزاري وأيضا العمل على إنعاش الاقتصاد ومكافحة الفساد.وأعتبرت المصادر ان "الثلاثية" التي تهم جميع اللبنانيين الان هي: معالجة الظلمة والنفايات وشح المياه. لكنها تساءلت كيف ستبدأ ورشة مجلس الوزراء وأي جدول أعمال سيظهر أولا وهل سيتضمن رزمة مشاريع عالقة من أيام حكومة الرئيس سلام أم أنها ستقارب مشاريع وأفكار جديدة؟ كما تساءلت أيضا عما سيكون عليه إطار البحث في قانون الانتخاب؟هل سيكون في إطار لجنة حوار سياسية أم نيابية أم حكومية أم خليط من الثلاثة؟
وفي ما يتعلق بمجلس النواب قالت المصادر أن هناك حاجة الى فتح سلسلة من الدورات الاشتراعية العادية والاستثنائية لمتابعة المشاريع الملحة لاسيما منها ما يتعلق بقروض وإتفاقات خارجية مهمة تتعلق بالبنى التحتية والنازحين السوريين التي يعود أجزاء منها الى البنى الصحية والتعليمية.
عون
في غضون ذلك حرص الرئيس عون على اعلان مجموعة توجهات لعهده من خلال لقاءاته امس في قصر بعبدا لمناسبة نهاية السنة وفودا من قيادة الجيش والاجهزة الامنية الى موظفي رئاسة الجمهورية. واكد ان "الجيش والاجهزة الامنية اساس هذا الوطن ورمز الطمأنينة والاستقرار وان الشعب يقف وراءها والى جانبها قيادة سياسية تمنحها الحصانة والدعم اللازمين"، ولفت الى ان "بلدنا يشهد اليوم هجمة ايجابية من الدول العربية والاجنبية والمؤسسات الدولية التي ستساعد لبنان بعدما ادركت مدى تحسن الاوضاع فيه".
المستقبل :
اكتملت دورة الاستحقاق الحكومي بسرعة بريق الأمل الذي لاح في الأفق الوطني مع انطلاقة العهد الجديد.. في البدء كانت الرئاسة واليوم الحكومة وغداً مجلس النواب، ثلاث محطات رئيسة عبّدت مبادرة إنهاء الشغور الطريق إليها فنجحت «لبننة» التوافقات في تجاوز إثنين منها والانطلاق تالياً نحو محطة الاستحقاق النيابي المرتقب إنجازه، قانوناً وانتخاباً. فبأكثرية وازنة بلغت 87 صوتاً من أصل 92 نائباً شاركوا في جلسة التصويت، منح مجلس النواب أمس ثقته لحكومة «استعادة الثقة» برئاسة الرئيس سعد الحريري بعدما كان قد أكد في ردّه على مداخلات جلسة مناقشة البيان الوزاري التزام حكومته بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان وعزمها على إنجاز قانون جديد للانتخابات النيابية وعلى الاضطلاع بمهة تنفيذ أجندتها الوطنية المزدحمة بجدول أولويات يتقدمها تأمين مصالح الناس «لأنهم فعلياً تعبوا ويريدون نتائج عملية« كما لفت رئيس الحكومة في معرض دعوته مختلف الكتل النيابية إلى الاستفادة من اللحظة الإيجابية السائدة في البلد و»السير معاً» باتجاه تحقيق المزيد من الإنجازات الوطنية. علماً أنّ مصادر وزارية أكدت لـ»المستقبل» أنّ مجلس الوزراء سيلتئم مطلع العام المقبل، مرجحةً أن ينعقد الأربعاء المقبل في قصر بعبدا.
وفي أبرز ما حمله رد رئيس الحكومة على المداخلات النيابية، لفت توقفه عند بعض النقاط التي وردت في ملاحظات عدد من النواب حيال فقرات البيان الوزاري، فجدد التذكير في ما يتصل بموضوع السلاح خارج نطاق الشرعية بأنه موضوع خلافي متروك للحوار الوطني الهادف إلى إقرار
الاستراتيجية الدفاعية، كما جزم في ما خصّ ملف قانون الانتخاب بأنّ «كل القوى السياسية في الحكومة، وأنا على رأسهم، نريد قانون انتخابات جديد، ونريد أن ننجز هذا القانون تمهيداً لإقراره في مجلس النواب». أما بالنسبة للإشكالية التي أثارها البعض إزاء عبارة «مبدئياً» في الفقرة المتعلقة بالمحكمة الخاصة بلبنان، فأكد الحريري التزام الحكومة «بشكل جازم ونهائي» بمتابعة مسار المحكمة، موضحاً أنّ المقصود بهذه العبارة هو أنّ «المحكمة أنشئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا خلاف حول ذلك«. فضلاً عن إعادة تشديده على العناوين الحيوية التي وثّقها بيان الحكومة، مع التأكيد على التزامها «متابعة قضية الجنود الأسرى وصولاً لعودتهم إلى أهلهم وبلدهم»، وعدم سماحها من ناحية أخرى «بتجاوز قرار إلغاء العمل بوثائق الاتصال ما لم تكن مستندة إلى استنابة قضائية».
فحوص الـDNA
تزامناً، وبعد طول ترقب، برز أمس إعلان المديرية العامة للأمن العام أنّ نتائج فحوص العينات المأخوذة من الجثث التي كانت قد وجدت في إحدى المناطق الحدودية مع سوريا، جاءت غير مطابقة للعسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» بعدما جرت مقارنتها مع العينات التي أخذت لهذه الغاية من أهالي العسكريين.
الديار :
نالت حكومة الرئىس سعد الحريري ثقة المجلس النيابي بـ87 صوتا، فيما حجب الثقة 4 نواب وامتنع عماد الحوت نائب الجماعة الاسلامية عن التصويت وكان اللافت غياب 35 نائبا ومن بينهم الاقطاب فؤاد السنيورة ووليد جنبلاط والرئىس نجيب ميقاتي وستريدا جعجع وآخرون على ان ينطلق العمل بعد انتهاء اجازة الاعياد.
الناس ينتظرون بعد ان اكتوا بنار الفساد والغلاء والرشاوى والاوبئة والنفايات وقطع الطرقات وعجقة السير وغياب فرص العمل وهجرة فلذات اكبادهم في بلاد الله الواسعة لتأمين لقمة العيش بعد ان ضاقت بهم سبل الحياة في لبنان، الناس ملّوا كل شيء وهم ينتظرون تعيينات شفافة وكفوءة ونظيفة وليست تعيينات لازلام ومحاسيب الطبقة السياسية فالوظيفة يجب ان يكون معيارها الكفاءة ومدخلها مجلس الخدمة المدنية ومؤسسات الرقابة وليست الوقوف على ابواب الزعامات والتزلف لهذا او ذاك طلباً للوظيفة.
الناس ينتظرون من العهد الكثير ويحلمون بالازدهار والبحبوحة وتحسين ظروف الحياة وضرب المتلاعبين بالاسعار وبقوت الناس وهم لديهم كل الثقة بالرئىس العماد ميشال عون ان يحقق احلامهم وطموحاتهم وهم ينتظرون منه الكثير ومتفائلون بالايام القادمة رغم خوفهم من حجم قوة الفساد والمفسدين لكن املهم بالرئىس عون وبالحكومة ورئىسها ان ينطلقوا بورشة اصلاحات سريعة تعطي دفعاً قوياً لمسيرة العهد والا فان كل امالهم ستذهب هباء وسيحل اليأس مجدداً والتفكير بالهجرة اذا لم يبادر العهد والحكومة بشكل سريع الى تأمين سبل الازدهار.
ولكن المشكلة الاساسية تبقى من يحاسب من؟ فالحكومة هي صورة طبق الاصل عن المجلس النيابي وهي مؤلفة من نفس الكتل الذي تشكل المجلس النيابي، فهل يحاسب مثلاً ياسين جابر الوزير علي حسن خليل وهما من حركة امل؟ وهل يحاسب اكرم شهيب الوزير مروان حمادة وهما من الحزب الاشتراكي؟ وهل يحاسب ابراهيم كنعان الوزير جبران باسيل وهما من تكتل التغيير والاصلاح؟ وهل تحاسب ستريدا جعجع غسان حاصباني وهما من القوات اللبنانية؟ فلا وجود للمعارضة ولمعارضين قادرون على تصويب الاداء الحكومي. ويبقى الضمانة الرئىس ميشال عون المحصّن بثقة اللبنانيين في القدرة على التدخل شخصياً لوقف الفساد والهدر وهذا ما يفسر كلامه بأن هذه الحكومة ليست حكومة العهد الاولى بل حكومة اجراء الانتخابات وبعدها ستشكل الحكومة وستكون حكومة العهد الاولى وكما يراهن اللبنانيون على الرئىس ميشال عون يراهنون ايضاً على الرئىس سعد الحريري بأخذ المبادرة والبدء بورشة الاعمار لتحقيق الازدهار.
الرئىسان ميشال عون وسعد الحريري امامهما مشاكل صعبة ومعقدة بدءاً من قانون الانتخابات الى اقرار التعيينات التي ستبدأ مع الاجتماع الثاني للحكومة على كافة المستويات، فيما الطامة الكبرى ستكون محاربة الفساد واصلاح القضاء الذي أكد الرئيس عون امام مجلس القضاء الاعلى على دعمه الكامل للسلطة القضائية ومنع التدخلات من اي جهة. وهذا سيشكل المدخل الى محاربة الفساد المستشري في كافة مؤسسات الدولة، والفساد ام المشاكل ومصدر الشكوى الاول من قبل المواطنين اللبنانيين.
وتشير المعلومات، ان الرئىس عون يملك ملفات شبه كاملة عن عمل مؤسسات الدولة والمجالس، وهو يعرف مكامن «الخلل» جيداً و«سيتصدى للفساد والمفسدين مع رئىس الحكومة سعد الحريري وسيتدخل الرئىس عون بالشاردة والواردة» وخصوصاً المتعلق منها بتنفيذ المشاريع، وكيف سيتم الصرف، واين مكامن الهدر وسيحاول ايقافها بالتعاون مع رئىس الحكومة والوزراء، خصوصاً ان التجانس بين الرئىسين عون والحريري قوياً.
الرئيسان عون والحريري امام امتـــحان ضرب الفساد، فاذا نجحا نجح العهد. وهذا ما سيـــظهر من خلال عمل الحكومة، وكل اللبنانيين بمــــختلف فئاتهم الى جانب الرئيسين عون والحريري في ضرب الفــــساد.
الفساد في لبنان «معشش» في كل المفاصل والمؤسسات ولديه «حمايات» ودعم وغطاء سياسي فهل سيتمكن الرئىس عون ومعه الحريري من ضرب «المافيات» في النفايات والدواء والاشغال والنفط والتلزيمات والهاتف والمياه وهل سيبقى المواطن يدفع «فاتورتين» للكهرباء والمياه والهاتف بالاضافة الى الرشاوى لانجاز المعاملات حيث كفر بكل هذا الوضع. كل هذه القضايا والمشاكل يعرفها الرئيس ميشال عون وكذلك الرئىس سعد الحريري حيث وقف امس في المجلس النيابي رئىسا للحكومة بعد غياب 6 سنوات وتطرق الى مشاكل المواطنين في كلمته مشيراً الى «قرف» الناس ويأسهم وضرورة العمل لاراحة المواطن.
والسؤال الاساسي يبقى بعد ان نالت الحكومة الثقة، هل يتحقق الازدهار في البلد؟ فهذا الامر من الصعوبة تحقيقه في ظل الفساد، لان الازدهار يتطلب ادارة شفافة، ونظيفة تواكب العمل بكل نزاهة، حتى ان الدول الداعمة للبنان تتحدث عن ضرورة وجود ادارة شفافة لهذه المشاريع، وهناك مساعدات حجبت بسبب اعمال هدر وسمسرات في التنفيذ، وبالتالي فان حصول الازدهار والبحبوحة، في ظل وضع عربي ودولي معقد صعب، وبالتالي لا يجب اغداق الوعود على المواطنين، «بالمن والسلوى» ومجيء المساعدات بل يجب العمل بحذر وواقعية.
المواطنون ينتظرون والحكم سيكون على الممارسات والتنفيذ، لكن ما حصل في جلسة مجلس النواب لا يبشر بان القانون سيكون الحكم، فقد تم اضافة «فقرة» على البيان الوزاري متعلقة بالمحكمة الدولية، ورغم انها حظيت بموافقة القوى الرئيسية، لكن ذلك مخالف للقانون والدستور كون الحكومة صوتت على بيان وزاري خـال من هذه «الفقرة» واضافتها يتطلب موافقة الحكومة مجتمعة وليس بالمشاورات، كما ان قانون الانتخابات سيكون محور النقاش الاساسي وسيفتح ابوابا للمواجهات لن تسمح بمناقشة الملفات الاقتصادية والاجتماعية. لكن اللافت ان عمر هذه الحكومة لن يكون قصيراً في ظل تأكيد كل الافرقاء وجزمهم بان الانتخابات النيابية ستؤجل تقنياً، ولم يتم التوافق على مدة التأجيل وقد تكون ما بين 4 اشهر او ثمانية اشهر حتى انجاز قانون الانتخابات الذي يرضي كل الافرقاء، والتوافق بات مستحيلاً وبالتالي فان الانتخابات ستجري على قانون الستين، والقوى السياسية التي لم تتمكن انجاز هذا القانون بسنوات لن تستطيع انجازه باشهر مع تأجيل تقني بات محسوماً.
الفساد مسؤولية الطبقة السياسية الحاكمة منذ عهود ولا زالت هي الحاكمة فكيف ستحارب الفساد وهي المسؤولية عن كل المآسي التي حلت باللبنانيين.
الجمهورية :
ثقة مريحة نالتها حكومة الرئيس سعد الحريري من مجلس النواب، خرجت بها مذخّرة بقوة دفع نيابية في اتجاه التصدي لرزمة الملفات المتراكمة والصعبة، ويأتي في مقدمتها الملف الأكثر صعوبة المتعلق بالقانون الجديد للانتخابات، والذي أعطى الحريري تعهداً جديداً بالأمس، بحتمية الوصول اليه في الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، ولكن من دون ان يحدد ماهيّة الصيغة الاكثرية او النسبية او التقسيمات التي سيرتكز عليها هذا القانون.
هذه الثقة كانت متوقعة، وبهذا الحجم الكبير الذي فاق ثلثي أعضاء المجلس النيابي، لكنّ العلامة الفارقة تَبدّت في غياب 34 نائباً عن جلسة الثقة، توزّعوا بمعظمهم على الكتل المُشكِّلة للحكومة. والأكيد انّ هذا الغياب، وتحديداً غياب نواب الكتل المنضوية في الحكومة، ليس ذا قيمة سياسية كما ليست له أبعاد إعتراضية او مطلبية، بل هو يطرح علامات استفهام حول سرّ هذا الغياب الذي لا يبدو مبرّراً.
وبرز فيه غياب النواب: فؤاد السنيورة وبهية الحريري وبدر ونوس وسيبوه كالباكيان من كتلة «المستقبل»، ووليد جنبلاط وغازي العريضي وفؤاد السعد ونعمة طعمة من كتلة «اللقاء الديموقراطي»، وسليمان فرنجية وسليم كرم من كتلة «المردة»، وطوني ابو خاطر وستريدا جعجع من كتلة «القوات اللبنانية»، وأسعد حردان من كتلة الحزب «السوري القومي»، وقاسم هاشم وانور الخليل من كتلة «التنمية والتحرير»، وزياد اسود ويوسف خليل وادغار معلوف من تكتل «الاصلاح والتغيير»، وحسين الموسوي والوليد سكرية من كتلة «الوفاء للمقاومة».
فغياب هؤلاء كانت له قيمة عددية، ذلك انّ غيابهم خَفّتَ من وهج الثقة التي نالتها الحكومة، وحال دون أن تحظى بثقة موصوفة تزيد عن المئة وعشرة نواب فيما لو حضروا.
الإمتحان الأكبر
وقال مرجع سياسي لـ«الجمهورية»: «تجاوزت الحكومة امتحان الثقة وحازت عليها من النواب الذين منحوها «الفيزا» للدخول الى حقل العمل والانتاج، إلّا انّ الامتحان الاكبر لها يكمن في نيلها ثقة الناس التي تنتظر منها الكثير».
ولاحظ المرجع «مصادفة الثقة في فترة الاعياد»، معتبراً انها «تمنح الحكومة فرصة سماح موقّتة لا تزيد عن ايام عدة سقفها الاسبوع الاول من السنة الجديدة لتنطلق حينها في السباق الذي دخلت فيه مع الملفات الضاغطة حتى على عمرها القصير نسبياً والمحدد ببضعة أشهر، وبعض تلك الملفات من النوع الثقيل الذي يُثقل كاهل الناس جميعاً».
ولفت المرجع الانتباه «الى انّ الثقة بالحكومة، جاءت في السياق الانسيابي نفسه الذي بدأ مع التسوية الرئاسية وتُوبِع مع تكليف الحريري، وكذلك مع شكل الحكومة الثلاثينية ومن ثم مع تشكيل الحكومة في فترة قياسية خلافاً للأمد الطويل الذي كان يستغرقه تشكيل سابقاتها، وصولاً الى البيان الوزاري وسرعة إعداده بصيغة توافقية ومناصفة بين القوى السياسية أقرب الى بَيت الشعر، على حد تعبير أحد السياسيين حيث اعتبر انّ الصدر لـ«8 آذار» والعجز لـ«14 آذار»، وانتهاء بخطابَيّ الحريري في بداية الجلسة ونهايتها، والذي سار فيهما بين النقاط السياسية من دون أن يقارب بالعمق أيّاً من الملفات الخلافية. ومروراً بمداخلات النواب التي نأت عن الحدّة والتشنّج، كلّ ذلك يدلّ على انّ المسار «الإيجابي» نفسه ما زال مستمراً، وهناك إرادة واضحة بالمهادنة لدى كل الاطراف».
مصادر وزارية
ومع انطلاقة الحكومة، تبدو همّة بعض الوزراء عالية، أقلّه نظرياً، لمقاربة الملفات والقضايا المطروحة، إلّا انّ مصادر وزارية ترى ضرورة اعتماد الموضوعية والواقعية اذ انّ مهمة الحكومة الاساسية هي الشروع أولاً في مَنهَجة ملفاتها وترتيب أولوياتها، بحيث يفترض ان تتوزّع على شقين متزامنين: الاول يتعلق بالقانون الانتخابي وتحديد آلية مقاربته والمدى الزمني الذي يفترض أن تستغرقه في توليده الذي قد لا يكون مُستعصياً في ظل النقاش الجدي الذي يدور حوله بين القوى السياسية، وفي ظل روحية المهادنة السائدة والارادة الملحوظة بالابتعاد عن حلبات المواجهة والاشتباك. والشق الثاني يتعلق بسائر الملفات ومحاولة تحقيق إنجاز سريع فيها خصوصاً تلك المُلحّة ويتصدّرها وضع الادارة والتعيينات والنفايات والكهرباء.
على أنّ الأهمّ في رأي المصادر الوزارية «هو الالتفات الى مسألة شديدة الاهمية، وهي انّ إنجاز هذه الملفات يتطلّب قدرة خارقة للحكومة، هي نفسها تعترف بعدم امتلاكها، بل جُلّ ما تملكه هو إرادة معلنة بالعمل، والجميع يدركون انّ العبرة تبقى في التنفيذ وفي الايفاء بالوعود المقطوعة نحو عمل دؤوب وجدي وسليم وسريع.
يعني ذلك انّ مهمة الحكومة ليست سهلة، الّا اذا تمكنت من اجتياز المعابر الصحيحة وابتداع الحلول السريعة ومن تفكيك كل الالغام السياسية وغير السياسية الماثلة في الطريق، وأحسَنت مقاربة الاولويات. التي تأتي في مقدمتها الموازنة العامة التي تعتبر أولى الاولويات، لإعادة انتظام الواقع المالي المُختلّ منذ ما يزيد عن عشر سنوات».
واكدت المصادر «انّ إقرار القانون الانتخابي سريعاً هو المفتاح لتسهيل مقاربة سائر الملفات، فإن أقرّ بالإيجابية السائدة حالياً فذلك سيسَهّل بحث كل القضايا الاخرى وفي إيجاد حلول ومخارج لها ويجعل من مجلس الوزراء ساحة توافق وليس ساحة متاريس، على غرار ما كان سائداً أيام الحكومات السابقة.
على انّ كل ذلك مرهون بصدق النيّات وترجمتها من قبل مكوّنات الحكومة، لا أن تُظهر عكس ما تُضمر». وبحسب معلومات المصادر انّ فترة ما بعد فترة السماح، التي تنتهي مع بداية السنة الجديدة، ستشهد ورشة عمل جدية في كل الاتجاهات، سواء في الحكومة أو على مستوى الرؤساء الثلاثة.
في حين يتحضّر رئيس مجلس النواب نبيه بري لعقد جلسة تشريعية في القريب العاجل لإقرار مجموعة من المشاريع واقتراحات القوانين، وذلك بالتوازي مع استكمال الحوار الانتخابي بين القوى السياسية، والذي بدأت خطواته الاولى في الحوار الثلاثي بين حركة «أمل» و«حزب الله» وتيار «المستقبل»، على أن يشمل سائر القوى بما يمكن من بلوغ التفاهم حول صيغة توافقية للقانون الجديد وفي فترة وجيزة نظراً لضيق الوقت.
الحريري
وكانت جلسة الثقة قد استؤنفت في الحادية عشرة قبل ظهر أمس، واستهلّت برَدّ الحريري على مداخلات النواب، فأعلن انّ الحكومة استفادت من ملاحظاتهم وستأخذ الجزء الاكبر منها خلال عملها.
وإذ أكد وجود قضايا خلافية مثل موضوع السلاح، أشار الى «أنّ توافق الحد الأدنى يقول انّ هذا الموضوع مَتروك للاستراتيجية الدفاعية، والحكومة في هذا الشأن كانت واضحة في بيانها، ووضَعته في هذا الإطار، لأننا نعلم أنّ هناك خلافاً على هذا البند، وقلنا بكل هدوء إنّ هناك استراتيجية دفاعية ويجب أن نجلس ونتحاور في هذا الموضوع».
وفي الشأن الانتخابي، أوضَح أنه وكل القوى السياسية يريدون قانون انتخابات جديد، وقال: «نريد أن ننجز هذا القانون ومجلسكم الكريم سَيقرّه».
وإذ جدّد التزامه بالمحكمة الخاصة بلبنان، لاحظ أنّ هناك إشكالاً في قراءة عبارة «مبدئياً» في الفقرة المتعلقة بها. وأوضح انّ «الجملة تقول إنّ «الحكومة ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان، التي أنشِئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة»، والمقصود أنّ المحكمة أنشِئت من حيث المبدأ لإحقاق الحق، ولا أعتقد أنّ هناك أي خلاف حول ذلك».
وشدّد على وجوب تنفيذ قرار مجلس الوزراء بإلغاء العمل بوثائق الاتصال ما لم تستند إلى استنابة قضائية. وأكّد العمل على إصدار التشريعات بالنسبة إلى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، في أسرع وقت.
وقال الحريري: «واجبنا في هذه الحكومة أن نَنكَبّ على إنجاز كل الأولويات التي أوردناها في البيان الوزاري، ونعمل على هذا الأساس. قد لا نستطيع وضع كل ما نريد، لأنّ عمر الحكومة أساساً سيكون حوالى الستة أشهر، ولكنني أؤكد لكم، إن شاء الله، أننا جميعاً سنعمل على إقرار قانون انتخابات جديد. بناء على ذلك، تطلب الحكومة ثقتكم، ثقة مجلس النواب».
وبعد كلمة الحريري، طرحت الثقة للحكومة على التصويت، فمنحها 87 نائباً، وحجبها نواب حزب الكتائب: سامي الجميل وسامر سعادة ونديم الجميل، وكذلك حجبها النائب خالد الضاهر، وامتنع نائب «الجماعة الاسلامية» عماد الحوت عن التصويت.
حمادة
واعتبر وزير التربية مروان حمادة انّ الثقة التي نالتها الحكومة هي ثقة محترمة وتفوق الثلثين، وقال لـ«الجمهورية»: «من أولويّات العمل الحكومي الموازنة والانتخابات النيابية». أضاف: «إن شاء الله نلَحّق عليهن، لكي يكون أبو زيد خالُن».
رئيس الجمهورية
من جهة ثانية، تلقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس تهاني القيادات العسكرية والأمنية والعاملين في القصر الجمهوري والإعلاميين المعتمَدين فيه وقيادة وضباط لواء الحرس الجمهوري لمناسبة عيدَي الميلاد ورأس السنة، وأكد أنّ «الجيش والأجهزة الأمنية أساس هذا الوطن ورمز الطمأنينة والاستقرار والقدوة تجاه المواطنين، وأنّ الشعب يقف وراءها، والى جانبها قيادة سياسية تمنحها الحصانة والدعم اللازمين».
ولفت الى أنّ «الأمن يساهم في ازدهار الإقتصاد والسياحة وتوظيف الأموال، خصوصاً أنّ بلدنا يشهد «هجمة» إيجابية من الدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية التي ستساعد لبنان بعدما أدركت مدى تحسّن الأوضاع فيه».
اللواء :
نالت حكومة الرئيس سعد الحريري الثقة (87 نائباً) دون المعدل المتوقع، والذي كان يتردد، استناداً إلى مصادر نيابية واسعة الاطلاع انه سيقارب المائة أو ينيف.
وعليه، أضحى السؤال: لماذا تدنى عدد مانحي الثقة؟ وهل هناك علاقة بين ما يمكن تسميته «بالاستهتار» النيابي وقانون الانتخاب الذي تعمل بعض الكتل على فرض «النظام النسبي» بأي طريقة في مواده، إن لم تتمكن في تحصيل ما تطمح إليه من قانون تشكل النسبية عاموده الفقري؟
الرئيس الحريري، وفي رده على مداخلات النواب، توقف عند ما وصفه بـ«ايجابية في البلد» و«التعاون بين القوى السياسية»، متمسكاً بإنجاز أولويات البيان الوزاري على الرغم من أن عمر الحكومة لن يتجاوز ستة أشهر، و«الناس تعبت وتريد نتائج عملية».
وكان من الملفت أن ربط الرئيس الحريري طلب ثقة المجلس بإنجاز قانون انتخاب جديد في ظل إعلانه «اننا اليوم فعلياً غير متوافقين على قانون الانتخاب».
ولاحظت مصادر سياسية أن كتلتي «التنمية والتحرير» و«الوفاء للمقاومة» تعتبران أن الثقة الحالية تكون بإقرار قانون الانتخاب، مع العلم أن 5 نواب فقط من الكتلتين غابوا عن جلسة الثقة، في حين أن كتلة النائب سليمان فرنجية تمثلت بنائب واحد هو اسطفان الدويهي، فيما غاب 4 نواب من تكتل «الاصلاح والتغيير» هم: اميل رحمة، زياد أسود، يوسف خليل وادغار معلوف، وغاب 3 من «اللقاء الديموقراطي» بينهم رئيس اللقاء وليد جنبلاط، وكذلك لم يُشارك الرئيس نجيب ميقاتي الموجود خارج لبنان بالإضافة الى النائبين احمد كرامي ومحمّد الصفدي، كما غاب النائبان ميشال المرّ ونايلة تويني.
وفي تقدير مصدر نيابي في كتلة «المستقبل»، فان الثقة بالحكومة في حدود 90 صوتاً كان متوقعاً، ولم يُشكّل حجم الثقة بـ87 صوتاً مفاجأة، إذ انه كان معروفاً أن معظم النواب الذين غابوا عن الجلسة، كانوا خارج البلاد، لافتاً النظر إلى ان الغياب الوحيد من كتلة «المستقبل» كان للنائب بهية الحريري من دون أن يعرف السبب في حين أن غياب الرئيس فؤاد السنيورة كان معلناً قبل الجلسة بسبب وجوده في القاهرة، بالاضافة إلى النواب الثلاثة الآخرين لوجودهم خارج لبنان، علماً أن النائب زياد القادري عاد من السفر لحضور الجلسة.
وبدءاً من اليوم، يمارس الرئيس الحريري نشاطه رئيساً للحكومة في اليوم الأوّل الذي يلي الثقة.
وكشف مصدر وزاري لـ«اللواء» أن التركيز ينصب على تحضير جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المفترض أن تعقد بدءاً من الاربعاء المقبل، نافياً أن تتمكن الحكومة من عقد جلسة قبل رأس السنة، مع الإشارة إلى أن الدستور ينص على توزيع جدول الأعمال على الوزراء قبل 48 ساعة من انعقاد المجلس، وأن التحضير لجدول الاعمال يتم بالتنسيق بين رئيسي الجمهورية والحكومة.
ولفتت المصادر الوزارية الى أن الاختبار المرتقب للحكومة يكمن في كيفية تمرير البنود المدرجة والمتضمنة لملفات رئيسية، مؤكدة انه لا يمكن التكهن بأولويات هذه الملفات التي قد تطرح، لأن الأمر بيد رئيسي الجمهورية والحكومة.
ورأت أن ما هو ملح مرشّح للبحث والنقاش واتخاذ قرارات بشأنه، على أن صفة «العجلة واستعادة الثقة» ترافق هذه الحكومة التي تبقى الأنظار شاخصة إليها لا سيما بالنسبة للانتخابات النيابية، مشيرة إلى انه «لم يعرف بعد ما إذا كانت الحكومة ستخوض البحث في مواضيع مؤجلة أو غير مبتوت بها في الحكومة السابقة.
وأشارت إلى انه في المراحل اللاحقة، فإن الحكومة ستبحث في تقارير عن مهام وزراء الدولة الذين كلفوا بمواضيع رئيسية.
ولفتت إلى ان قانون الانتخاب سيكون من المهمات الرئيسية للحكومة، في ضوء المهل التي ستواجه هذا الاستحقاق، علماً ان حلول شهر رمضان في حزيران قد يحول دون التمكن من اجراء الانتخابات النيابية، ضمن المهلة المحددة في القانون، مما يفرض تأجيلها، بحسب ما ألمح وزير الدولة لشوون رئاسة الجمهورية بيار رفول، في حين ان القانون الجديد مهما كانت الصيغة التي سيرسو إليها ستفرض حتماً تأجيلاً تقنياً لن يقل عن ثلاثة أشهر.
إلى ذلك، كشفت مصادر رسمية عن بدء التحضيرات لزيارة الرئيس ميشال عون إلى المملكة العربية السعودية التي ستكون فاتحة زياراته للدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، مشيرة إلى ان اتصالات تجري حالياً بين دوائر رئاسة الجمهورية والديوان الملكي السعودي لتحديد مواعيد هذه الزيارة، والتي ستكون، في المبدأ خلال شهر كانون الثاني المقبل، إلا ان أي موعد رسمي لم يتحدد بعد بانتظار تبلور نتائج هذه الاتصالات.
اما في شأن التعيينات التي تضمنها البيان الوزاري، فقد لفتت مصادر مطلعة إلى ان التعيينات في الأجهزة الأمنية والعسكرية غير مطروحة في الوقت الحاضر، لكنها قد تأتي ضمن ملف التعيينات التي يفترض ان تنكب الحكومة عليها، في الوقت الذي تحدده باعتبار انه من اولوياتها، الا انه ليس الآن.
ولفتت إلى ان قائد الجيش العماد قهوجي باق في قيادة الجيش إلى شهر أيلول، بموجب قرار التمديد له من قبل وزير الدفاع السابق، ويفترض إذا حصل أي تفكير بتعيين قائد جديد ان يشمل أيضاً الأمين العام لمجلس الدفاع اللواء محمّد خير الذي مدد له بنفس الطريقة.
وأشارت إلى ان الأمر نفسه يسري على قيادة قوى الأمن الداخلي، حيث هناك 7 ضباط في مجلس القيادة بالتكليف، إلى جانب اللواء إبراهيم بصبوص الممدد له، في حين ان المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء جورج قرعة تنتهي مدته في حزيران من العام المقبل، بينما الوحيد من قادة الأجهزة الأمنية الذي يعتبر وضعه القانوني سليماً هو المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
يُشار إلى ان الرئيس عون منح اللواء قرعة حصانة سياسية، عندما أشار إلى ان التغطية السياسية لوضعه باتت مؤمنة، في إشارة إلى إنهاء الازمة التي واجهت الجهاز أثناء ولاية نائب مدير عام الجهاز العميد محمّد طفيلي الذي احيل على التقاعد قبل شهور.
وكان الرئيس عون أكّد امام قادة الأجهزة الأمنية على أهمية الأمن في ازدهار الاقتصاد والسياحة وتوظيف الأموال، متوقفاً عند ما اسماه «هجمة ايجابية» للدول العربية والأجنبية والمؤسسات الدولية بعدما ادركت مدى تحسن الأوضاع في لبنان.
وقال الرئيس عون امام وفد قيادة الجيش الذي زاره لتهنئته بالاعياد ان «القوة فرضت علينا الاحتلال ومقاومتنا ثبتت حقنا في السيادة والاستقلال»، مشيراً إلى ان «بعض المعارك الخاسرة تكون أحياناً مربحة»، داعياً «المؤسسة العسكرية إلى ان لا تكون قوة قمعية للمواطن بل قوة حماية له ولاولاده».
الموازنة
وفي موازاة الانهماك في إطلاق ورشة قانون الانتخاب، تتحضر لجنة المال والموازنة في العمل لإنجاز موازنة العام 2017، بعد ان تحال إليها من مجلس الوزراء.
وأكّد مصدر وزاري ان من المهم الإسراع في إنجاز الموازنة، لأنه لا يمكن الاستمرار في الصرف على القاعدة الاثني عشرية، في ظل ارتفاع العجز في الموازنة إلى أكثر من عشرة في المائة من الناتج المحلي أي 52 مليار دولار.
وتخوف المصدر من انه في حال عدم إقرار الموازنة فإن المديونية العامة قد تصل إلى 80 مليار دولار في نهاية العام 2017.
واعرب مصدر اقتصادي عن خشيته من ان يؤدي تزاحم الأولويات إلى عدم التمكن من إقرار الموازنة، وبالتالي استمرار الصرف على القاعدة الاثني عشرية، وهذا لا يتناسب مع مشروع مكافحة الفساد الذي تبنته الحكومة في بيانها الوزاري واستمرار الانفاق بالطريقة العشوائية علماً ان الموازنة نفسها دونها عقبات تتمثل في جردة الحساب من العام 2005 إلى الآن، والمقدرة بـ11 مليار دولار، والتي سبق لتكتل «الاصلاح والتغيير» ان أثارها في كتابه «الابراء المستحيل»، وسلسلة الرتب والرواتب المجمدة منذ سنوات.
سياسياً، من المتوقع ان يزور اليوم وفد من «حزب الله» الصرح البطريركي لتقديم التهاني للبطريرك بشارة الراعي، لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة، في وقت اشاع بيان الأمن العام ارتياحاً لدى أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش»، والذي أثبت ان نتائج فحوصات الحمض النووي لهؤلاء الأهالي، والتي جرت مع أربع جثث عثر عليها على الحدود اللبنانية السورية، جاءت غير مطابقة.
وأحيت هذه النتيجة الآمال لدى هؤلاء ان العسكريين المخطوفين ما زالوا على الأقل احياء، مما يُعزّز استمرار التفاوض في شأن اطلاقهم.
الاخبار :
لا يختلف عاقلان على أنّ القانون الأفضل لضمان صحة التمثيل في الانتخابات النيابية هو النسبية. إقراره هو إحدى الخطوات لإدخال الإصلاحات إلى النظام السياسي المهترئ، والحدّ من هيمنة فئات طائفية وسياسية ومناطقية على قرار مجتمعاتها. لكن ممارسة «الاحتيال» والالتفاف حول النسبية عبر أنظمة انتخابية تدمج ما بين النسبي والأكثري وفق معايير غير محددة، لا يحققان التمثيل الحقيقي ولا يحفظان مكاناً للأقليات.
أي قانون غير النسبية الكاملة سيعيد إنتاج الطبقة السياسية نفسها. فيبدو من المنطقي أن تُحارب القوى السياسية ذات التمثيل المتضخّم كلّ ما يأتي على حساب مصالحها. تيار المستقبل والتقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، أبرز من يُعبّر عن ذلك.
وأمام هذا الواقع، لا يبدو أنّ الثلاثي المؤيد للنسبية، حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر، سيستشرس في الدفاع عن مطلبه. فهو من جهة لا يريد افتعال أزمة في البلاد، ومن جهة أخرى، عاجز عن فرض النسبية على خصومها، الذين يشكّلون كتلة نيابية لا يقل عدد أعضائها عن الستين نائباً مستعدين لمقاطعة المجلس النيابي في حال طرح النظام النسبي على التصويت. وقد بدأ معارضو النسبية «أبلستها» بشتّى الطرق، خاصة أنّ المعركة السياسية الوحيدة في البلد بعد نيل الحكومة الثقة هي إقرار قانون جديد للانتخابات وعدم التمديد للمجلس النيابي مرّة ثالثة.
وبعد العزف طويلاً على نغمة رفض اعتماد النظ