أكدت مصادر نيابية بارزة في “تيار المستقبل” لـ”السياسة”، أن تشديد رئيس الحكومة سعد الحريري على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، لا يعني القبول بقانون النسبية الكاملة كما يريد “حزب الله” وإنما سيكون القانون العتيد إذا كان هناك التزام من قبل جميع الفرقاء، مزيجاً من النسبية والنظام الأكثري، أي القانون المختلط الذي تقدم به “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، باعتباره الأوفر حظاً للحلول مكان قانون الستين الذي ترفضه غالبية القوى السياسية في العلن، لأن هناك صعوبة بالغة، إن لم تكن مستحيلة في السير بقانون النسبية كما يريد “حزب الله” وهو ما يمكنه من بسط نفوذه على المجلس النيابي بقوة السلاح غير الشرعي الذي يستخدمه في العملية السياسية، الأمر الذي يحول دون الموافقة على خيار النسبية بأي شكل من الأشكال.وأشارت المصادر إلى أن “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية” و”الحزب التقدمي الاشتراكي” أكثر إصراراً على قانون المختلط الذي يبقى أفضل من غيره، وهذا ما يجب أن يدركه “حزب الله” وحلفاؤه، لأن مصلحة لبنان يجب أن تتقدم على مصالح الآخرين وبالتالي لا يمكن القبول بأي قانون انتخاب مفصل على قياس الحزب وحلفاء سورية وإيران من الذين يعملون على ربط لبنان بأجندات إقليمية تتعارض مع مصلحته ومصلحة شعبه.وفي السياق نفسه، أبلغت أوساط نيابية قريبة من رئيس مجلس النواب نبيه بري “السياسة”، أن تمديداً تقنياً للمجلس النيابي الحالي، أمر مرجح وكبير الاحتمال، في ضوء توجه الحكومة الجديدة إلى إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية، وبالتالي فإنه أصبحت هناك قناعة باستحالة السير وفق القانون النافذ، لأنه مرفوض من غالبية القوى السياسية، ما يحتّم على الحكومة وبعد نيلها الثقة العمل على تكثيف جهودها من أجل إنجاز القانون العتيد الذي يلبي طموحات اللبنانيين ويؤمن تمثيلاً عادلاً وسليماً في الندوة البرلمانية.