عشيّة جلسة تصويت مجلس النواب على الثقة بالحكومة، والتي تُعقد الحادية عشرة قبل ظهر اليوم، وسماع جواب الحكومة، بدا جليّاً أنّ رئيس «حكومة استعادة الثقة» سعد الحريري، كما شاء تسميتَها، سيتمكّن من انتزاع ثقة موصوفة ووازنة ومريحة لحكومته التي يُفترض أن تنكبّ بعد الأعياد على معالجة ملفات أساسية، أبرزُها: قانون الانتخاب والموازنة العامة للدولة والتعيينات الإدارية لإنهاء الشغور.
وكانت الحكومة قد نالت في جلسة الأمس التي اختُصِرت بها الأيام الثلاثة المقرّرة لمناقشة البيان الوزاري ثقةَ كلّ مِن: الرئيس تمام سلام وكتَل «الإصلاح والتغيير»، «القوات اللبنانية»،»الوفاء للمقاومة»، «المستقبل»، الحزب «السوري القومي»،«اللقاء الديموقراطي»، «التنمية والتحرير»، «لبنان الحر الموحّد»،»الجماعة الإسلامية».
وحجبَ الثقة كلّ مِن: كتلة «التضامن» برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي التي لم تحضر إلى مجلس النواب، النائب خالد الضاهر، وكتلة حزب الكتائب، فيما امتنَع النائب بطرس حرب عن حجبِ الثقة عن الحكومة، كما امتنعَ عن منحِها إياها «بغية منحِ العهد الجديد ورئيسه فرصة إثبات قدرته على الوفاء بقسَمه ومنحِ رئيس الحكومة فرصةَ ترجمة بيان حكومته أفعالاً وإنجازات».
عون يتابع
وفي الوقت الذي كانت الأنظار مشدودة إلى مداخلات النواب في ساحة النجمة، كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتتبّع باهتمام مضمونَ مناقشات النواب للبيان الوزاري للحكومة، منتظراً نَيل الحكومة الثقة للانطلاق بالورشة الحكومية الكبرى على مختلف المستويات.
جلسة واردة
وحول احتمال عقدِ جلسة لمجلس الوزراء غداً الخميس أو الجمعة، أجمعَت مصادر قصر بعبدا والسراي الحكومي على القول لـ»الجمهورية» إنّ الاتصالات مفتوحة بين عون والحريري، وإذا استدعَت الحاجة تنعقد جلسة خلال اليومين المقبلين، إذ إنّ هناك كثيراً من القضايا الملحّة التي تحتاج للبتّ في مجلس الوزراء.
وحول التكهّنات والتسريبات عن تعيينات في بعض المواقع العسكرية والأمنية والإدارية، قالت المصادر إنّ المشاورات لم تقارب بعد أياً مِن هذه التعيينات، وإنْ كانت التحضيرات جارية لملءِ الشواغر الإدارية. إذ إنّ هناك العشرات من المواقع التي تُدار بالتكليف أو بالإنابة، وهو أمرٌ سينتهي قريباً بمعزل عن ملفّي قانون الانتخاب والموازنة العامّة.
الحريري
وكان الحريري قد أكّد قبَيل تلاوته البيانَ الوزاري أنّ «استعادة الثقة تبدأ بالاتفاق على الواقع الذي نحن فيه»، وشدّد على أهمّيةِ الثقة في المجتمعات، وقال: «عندما تبدأ الثقة بالتراجع يكون الواقع في طريقه نحو الفشَل».
وشدّد البيان على ضرورة إقرار موازنة 2017، وتسريع الإجراءات المتعلقة بدورة التراخيص للتنقيب عن النفط واستخراجه، بإصدار المراسيم والقوانين اللازمة وتأكيد حقّ لبنان الكامل في مياهه وثروته من النفط والغاز، وبتثبيت حدوده البحرية، خصوصاً في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
كذلك شدّد البيان على «العمل على وضعِ استراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب، أمّا الاستراتيجية الدفاعية الوطنية فيتمّ التوافق عليها بالحوار».
وفي موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تمّت إضافتُها بعدما كانت قد غابَت عن الصيغة النهائية للبيان الوزاري «بسبب سهوٍ طباعي»، أظهَر البيان حرصَ الحكومة «على جلاء الحقيقة وتبيانها في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه»، ومتابعتها «مسارَ المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئياً لإحقاق الحق والعدالة بعيداً عن أيّ تسييس أو انتقام، وبما لا ينعكس سلباً على استقرار لبنان ووحدته وسِلمه الأهلي».
وأكّد البيان العمل «على إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية في أسرع وقت ممكن، على أن يراعي هذا القانون قواعدَ العيش الواحد والمناصفة ويؤمّن صحّة التمثيل وفعاليتَه لشتّى فئات الشعب اللبناني وأجياله، وذلك في صيغةٍ عصرية».
ونصَّ البيان أيضاً على»ضرورة ابتعاد لبنان عن النزاعات الخارجية ملتزمين احترامَ ميثاق جامعة الدول العربية وبشكل خاص المادة الثامنة
منه، مع اعتماد سياسة خارجية مستقلة تقوم على مصلحة لبنان العليا واحترام القانون الدولي حفاظاً على الوطن ساحةَ سلام واستقرار وتَلاقٍ».
وأكّد احترام الحكومة «للمواثيق والقرارات الدولية كافّة والتزامَها قرارَ مجلس الأمن الدولي الرقم 1701، وعلى استمرار الدعم لقوات الأمم المتحدة العاملة في لبنان».
وشدّد على أنّ الحكومة «لن تألوَ جهدا ولن توفّر مقاومةً لتحرير ما تبَقّى من أراضٍ لبنانية محتلة وحماية وطننا من عدوّ لمّا يزَل يطمع بأرضنا ومياهنا وثرواتنا الطبيعية، وذلك استناداً إلى مسؤولية الدولة ودورها في المحافظة على سيادة لبنان واستقلاله ووحدته وسلامة أبنائه.
وأكّد «واجب الدولة وسعيَها لتحرير مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجزءَ اللبناني من قرية الغجر بشتّى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على الحق للمواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي وردّ اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة».
واعتبر أنّ الحلّ الوحيد لأزمة النازحين «هو بعودتهم الآمنة إلى بلدهم ورفض أيّ شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم في المجتمعات المضيفة. وأكّد «رفضَ مبدأ توطين اللاجئين وخصوصاً الفلسطينيين، والتمسّكَ بحقّهم بالعودة إلى ديارهم».
وكانت كلمات النوّاب في الجلسة التي غاب عنها الرئيس فؤاد السنيورة لوجوده في الخارج، والنائب وليد جنبلاط، لم تأتِ بأيّ مفاجآت، وقاربَت ملفات عدة، أبرزُها قانون الانتخاب، وضرورة إقرار قانون للموازنة، ودعوة إلى ورشة إصلاح لمكافحة الفساد، وتشديد على تطبيق «الطائف» واحترام الدستور، وإقرار سلسلة الرتب والرواتب التي غابت عن البيان الوزاري.
ووصَف وزيرٌ سابق البيانَ الوزاري بأنّه بيان «تقليدي يعكس التناقضات الموجودة في الحكومة»، وقال لـ«الجمهورية»: «إنّ الحكم على الحكومة ليس وقفاً على البيان إنّما على العمل الوزاري، وهذا يتطلب وقتاً لكي يتبيّن».
المرّ
على صعيد آخر، لفتَ نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب ميشال المر، خلال استقباله الأمينَ العام لحزب «الطاشناق» النائب آغوب بقرادونيان في مكتبه في العمارة مساء أمس الأول، إلى «أنّنا أمضَينا 50 عاماً في التحالف بين حزب «الطاشناق» وبيننا، وما بتِحرز أن لا نكمل المشوار معاً»، مؤكّداً: «نفتخر بأنّنا تَحالفنا بشرفٍ ووفاء لخدمة الناس والوقوف إلى جانبهم والدفاع عن حقوقهم، ومِن أجل إنماء المتن ولبنان». فيما أكّد بقرادونيان «أنّ المتن يتّسع للجميع، ولا سبب يَجعلنا نفكّر في أنّ هذا التحالف لن يكون في خدمة الناس».