سقوط حلب يدشن مرحلة جديدة من النزاع في سوريا

نشرت صحيفة "صاندي تلغراف" البريطانية مقالا تحليليا عن تبعات سيطرة القوات السورية الحكومية على مدينة حلب، وخروج فصائل المعارضة المسلحة منها، وتأثير ذلك على النزاع المسلح في البلاد، معتبرة أن "النصر الذي حققته القوات السورية الحكومية في حلب لا يتوقع أن ينهي النزاع في البلاد، لأن فصائل المعارضة المسلحة تعهدت بمواصلة القتال".

وذكرت أن "حلب كانت، منذ اندلاع النزاع ضد نظام الرئيس، بشار الأسد، محط أنظار المعارضة المسلحة، لأن المدينة بعدد سكانها البالغ عددهم أكثر من مليونين، مركزا ماليا واقتصاديا في سوريا والمدينة لم تكن في البداية مسرحا للاحتجاجات التي بدأت في عام 2011، لكن الانتفاضة وصلت إليها سريعا بحكم قربها من تركيا، التي تدعم السنة في سوريا في سعيهم لإسقاط الدكتاتورية العلوية، المتحالفة مع إيران الشيعية"، مشيرة الى أن "فصائل المعارضة المسلحة لم تتمكن في هجومها عام 2012 من السيطرة على كامل حلب، التي بقيت مقسمة بين قوات النظام المدعومة من روسيا وإيران غربا والمعارضة المدعومة من دول غربية وعربية شرقا".

ولفتت الى أن "التدخل الروسي في النزاع عام 2014 هو الذي رجح الكفة ميدانيا لصالح القوات الموالية للنظام السوري، وإن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين تدخل في سوريا بعدما تراجع الولايات المتحدة وبريطانيا عن تعهدهما بقصف النظام السوري إذا واصل استعمال الأسلحة الكيماوية ضد الشعب السوري. وسمح التعاون بين الغارات الجوية الروسية وقوات الحرس الثوري الإيراني والمليشيا الشيعية مثل حزب الله لقوات النظام بشن حملة لاستعادة السيطرة على كامل حلب.

واستبعدت الصحيفة أن "تنهي معركة حلب النزاع في سوريا، لأن الكثير من فصائل المعارضة المسلحة تعهدت بمواصلة القتال، حتى إن اضطرت إلى الانسحاب من المدينة، ويتوقع أن تنتهج هذه الفصائل حرب العصابات، التي يعرفها الجيش الروسي منذ حرب أفغانستان في الثمانينات"، معتبرة أن "النظام السوري لا بد أن يدرك أن الوحشية التي تعامل بها مع المدنيين العالقين وسط المعارك، لا يمكن إلا أن تزيد في حشد أتباع الجماعات المقاتلة مع المعارضة"، متوقعة من تركيا والسعودية ردة فعل على سقوط حلب، بمواصلة دعم الجماعات المقاتلة ضد الأسد والإيرانيين.