يستمر التعثّر في ولادة الحكومة نتيجة تمسّك هذا الفريق أو ذاك بشروطه أو مطالبه، ويرفض البعض أو الجميع تقديم تنازلات تؤدي الى ساحة تفاهم مشترك يُخرج الحكومة الى النور، فيما بدأت علامات استفهام كبيرة ترتسم في الافق حول خلفيات هذه المواقف التي غالبها غير مقنع بأنها وحدها ما يعوق التأليف، وكذلك حول مصير قانون الانتخاب العتيد ومصير الاستحقاق الانتخابي النيابي المقرّر في أيار المقبل برمّته.على رغم دخول البلاد أسبوعاً جديداً من التكليف، لم تحمل الساعات الماضية ايّ تطور إيجابي على جبهة التأليف الحكومي يَشي بولادة حكومية قريبة، خلافاً لكلّ الرهانات السابقة.
وينتظر ان تنطلق محركات التأليف مجدداً بعدما أنهى الرئيس المكلف سعد الحريري ترتيب بيته الداخلي وفاز برئاسة تيار «المستقبل» بعد انتخاب مكتبه السياسي إثر انتهاء المؤتمر العام الثاني لـ«التيار»، وكذلك بعد عودة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل من البرازيل الجمعة المقبل وعودة نادر الحريري مدير مكتب الرئيس المكلّف من الخارج، بغية تفكيك ما تبقّى من عقد، وخصوصاً عقدة وزارة الأشغال، العالقة بين إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الإحتفاظ بها، وطلب «القوات اللبنانية» الحصول عليها. وما بين هذين المطلبين، ظلّت عقدة تيار «المردة» الذي ما زال يطالب بالحصول على حقيبة من الحقائب الثلاث: الإتصالات، الطاقة، الأشغال، قائمة على رغم إصرار الحريري على انّ حصة «المردة» هي في الإحتفاظ بحقيبة «الثقافة».
تزامناً، أكدت مراجع معنية بملف التأليف انّ مبادرة بري الذي يطالب بالإحتفاظ بحقائب وزارات المال والأشغال والتربية، متعهداً بتسوية عقدة «المردة»، ما زالت قائمة كما هي.
وفيما ترددت معلومات عن احتمال تَخلّي الحريري عن حقيبة «الإتصالات» في اللحظات الأخيرة لتَجييرها لفرنجية، رفضت مصادر تيار «المستقبل» تأكيد هذه الرواية أو نفيها.
الجمهورية