تعهد وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي بتوفير جميع الضمانات لنزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية المقررة العام المقبل.
وقال بدوي في مؤتمر صحفي عقب اجتماع للحكومة الجزائرية برئاسة عبد المالك سلال مع محافظي الولايات إن "الحكومة قدمت تعهدا بأن تكون الانتخابات حرة ووفقا للقانون".
وأكد أن "الحكومة ستعمل على توفير جميع التدابير واحترام الضمانات التي أقرها الدستور الجديد".
وأعلن بدوي اتخاذ الحكومة 80 اجراء قانونيا جديدا تتعلق بالتحضير الجيد للانتخابات، داعيا الشركاء السياسيين بمن فيهم قوى المعارضة الى "تحضير أنفسهم للمنافسة الانتخابية".
وتعهد بوضع كل الاجراءات والامكانات للهيئة المستقلة لمراقبة الانتخابات لأداء مهامها الدستورية، مشيرا الى أن الهيئة ليست مؤقتة ولا ينتهي عملها بعد الانتخابات لكنها ستستمر في العمل لفترة دستورية محددة.
وبخصوص موعد اجراء الانتخابات التشريعية خلال 2017، لفت الى إن "تاريخ اجراء التشريعيات بيد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ".