عاد الهدوء من جديد ليسيطر على علاقة الدولة الأردنية بجماعة الإخوان المسلمين بعد فترة أزم عاصفة ، انتهت بنعت الجماعة بـ غير المرخصة وإغلاق مقرها العام والعديد من فروعها بالمحافظات .
وباستثناء حادث رفض الحاكم الإداري الجديد لمدينة العقبة حاكم المحاميد تنفيذ قرار المحكمة الإدارية العليا القطعي تسليم مفاتيح مقر حزب جبهة العمل الإسلامي لرئيس فرع الحزب ، لم تسجل العلاقة أي توتر أو تصعيد منذ اعلان نتائج الانتخابات وبروز أسماء الفائزين .
وترى أوساط متابعة أن قرار الجماعة بالمشاركة بالانتخابات البرلمانية الأخيرة والتي حاز فيها تحالف الإصلاح المدعوم من الجماعة على 17 مقعدا من أصل 130 ، شكلت نقطة تغير رئيسية بطريقة تعاطي الدولة مع الجماعة وفقا للمعطى الجديد ، فضلا عن اشتعال حرائق المنطقة وأشتداد المواجهة الإقليمية مع تنظيم الدولة .
بيد أن رأيا آخر اعتبر أن حالة الهدوء السائدة بين الدولة والجماعة ، مفادها حاجة الأولى لوقت مستقطع لترتيب أوراق ما بعد الانتخابات البرلمانية ، لتعود لاحقا لتفعيل واستكمال إجراءات التصعيد والإقصاء دون اعتبار منها لمعطى دخول الجماعة البرلمان الجديد .
في أحاديث الصالونات السياسية ثمة من يرجع حالة الهدوء لتبلور قناعات لدى العديد من دوائر الدولة بفشل سياسة المواجهة والإقصاء لإحداث تصدعات رأسية داخل جسم التنظيم الذي أثبت تماسكا وحيوية أثناء فترات ما قبل وأثناء الانتخابات .
وأن سياسة الضغط لم تفضي إلا لتعزيز مواقع وأفكار التيارات المتشددة بالمجتمع والتي تحركت على شكل هجمات مميتة طالت ضباطا في مقر مخابرات البقعة ، وآخر أدى لمقتل الكاتب ناهض حتر .
إضافة للحضور الضعيف وإنكشاف حجم الجماعة الجديدة المدعومة والمرخصة من الحكومة ، وفشلها في تقديم رؤيتها للشارع الذي أسقطها بالانتخابات .
بقياس الحالة العامة يبدو أن الطرفين في حالة معالجة ودراسة جديدة للتعاطي مع الآخر ، معالجة تفضي لوقف التصعيد الرسمي وفتح قنوات حوار واتصال جديدة من طرف الجماعة، وأخرى توفر للدولة الحد الأدنى من المعارضة المعقولة البعيدة عن التصعيد العالي .
أما بلغة المآلات القريبة والمتوسطة فيمكن الحديث عن فترة هدوء إيجابي قادمة بين الدولة والجماعة ، قد يجري فيها اعادة ترميم العلاقة وفق اسس جديدة ، دون استبعاد احتمالات العودة للتصعيد في حال تمكن قوى الشد العكسي داخل الدولة من إحكام السيطرة وإعادة دفة التسخين من جديد .
عربي21