أعلن الناطق باسم وزارة البترول المصرية حمدي عبد العزيز، طرح الوزارة مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو السعودية، وقف إمداد مصر بالمنتجات النفطية لشهر تشرين الأول والتي تبلغ 700 ألف طن.
وأكدّ عبد العزيز أن "أرامكو السعودية ابلغت الهيئة العامة للبترول شفهياً مطلع الشهر الجاري، بوقف امدادات البترول لهذا الشهر، من دون إبداء أي أسباب".
ويأتي الإعلان المصري عن وقف الإمدادات السعودية بالنفط، بعد أيام قليلة من تصويت مصري على مشروع قرار روسي في مجلس الأمن حول سوريا لم تؤيده السعودية، ما اثار شكوكاً في العلاقة بين القاهرة والرياض.
وكان مندوب السعودية في مجلس الأمن عبد الله المعلمي أعلن في مقابلة تلفزيونية بعد التصويت في مجلس الأمن: "كان من المؤلم ان يكون الموقف السنغالي، والماليزي، أقرب إلى التوافق العربي من موقف المندوب العربي، هذا بطبيعة الحال كان مؤلماً. ولكن يوجه السؤال إلى مندوب مصر".
إلا أن عبد العزيز أعلن أن "أرامكو ابلغتنا بالأمر قبل جلسة مجلس الأمن، الأمر تجاري وليس سياسياً، من الأمور العادية أن تتأخر بعض الشحنات".
ولم يُشر عبد العزيز إلى مصير باقي الشحنات لكنه أوضح أن "الاتفاق مع السعودية سارٍ".
وأضاف عبد العزيز أن بلاده طرحت "مناقصات في السوق العالمية لتوريد الكمية المطلوبة لشهر أكتوبر وفتحنا اعتمادات مع البنك المركزي وسنصل لاتفاق قريباً".
ورغم بعض التباينات في المواقف السياسية تجاه الأزمة السورية، وغياب قوات برية مصرية عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، إلا أن القاهرة ظلت حريصةً على تدعيم علاقاتها بالرياض، التي قدمت مساعدات بمليارات الدولارات للحكومة المصرية.
وكانت السعودية اتفقت مع مصر على إمدادها بمنتجات نفطية مدة خمس سنوات بموجب اتفاق كلفته 23 مليار دولار، وذلك أثناء زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، لمصر في نيسان.
(AE24)