القرار الاتهامي الصادر عن المحقق العدلي في جريمة تفجير مسجدي السلام والتقوى في مدينة طرابلس في الشمال اللبناني آلاء الخطيب بعد مرور ثلاث سنوات على ارتكاب هذه الجريمة التي أودت بحياة خمسين ضحية وجرح خمسماية آخرين من المصلين والمارة الذين صودف وجودهم أثناء التفجيرين بفارق دقائق بين الأول والثاني، والذي أثبت وبناءا للتحقيقات الأمنية والقضائية في عملية التفجير ضلوع المخابرات السورية في عملية التخطيط والتنفيذ، لم يفاجىء الكثير من اللبنانيين، سيما وأن للنظام السوري سوابق في ارتكاب مثل هذه الأعمال التفجيرية، إذ أن جريمة الوزير السابق ميشال سماحة لا تزال ماثلة في الأذهان وهو لا يزال قابعا خلف القضبان لثبوت تورطه بنقل متفجرات لتنفيذ مخطط إرهابي أيضا في شمال لبنان.
وكشفت التحقيقات أن الخلية الأمنية المخططة والمحرضة والمواكبة لتفجير المسجدين كانت على تقاطع واضح مع منظومة أمنية واسعة الحلقات وأظهرت ارتباط بعض أعضائها بالمخابرات السورية ما يؤكد على أن هناك جهاز أمني مخابراتي عالي المستوى داخل المخابرات أعطت الأمر وشاركت في التخطيط والمساعدة والتنسيق لتنفيذ التفجير.
وأظهر التحقيق تواصل أحد أبرز المتهمين اللبناني أحمد غريب مع مسؤولين في مكتب رئيس الأمن الوطني السوري اللواء علي مملوك وتورط ثلاثة ضباط في المخابرات السورية ممن اشرفوا على عملية التفجير بعد التخطيط لها حيث تولى أحدهم تفخيخ السيارتين داخل الأراضي السورية قبل نقلهما إلى منطقة جبل محسن في طرابلس وتحديدا في البقعة التي يسيطر عليها الحزب العربي الديمقراطي الذي توفى مؤسسه النائب السابق علي عيد لاحقا ما أسقط الملاحقة عنه بسبب الوفاة.
وتضمن القرار الاتهامي تسمية ضابطين في المخابرات السورية متورطين وهما النقيبف في فرع فلسطين محمد علي علي والمسؤول في فرع الأمن السياسي ناصر جوبان.
على أن الأمر لم يعد بحاجة إلى الكثير من البحث والتدقيق لمعرفة الجهة والدائرة التي أصدرت الأوامر باستباحة دماء الأبرياء وارتكاب مثل هذه الجرائم الإرهابية واستهداف المدنيين ولو كانوا في بيوت الله.
فالتجارب السابقة أثبتت أن الدوائر الأمنية والمخابراتية والعسكرية المحيطة برئيس النظام السوري بشار الأسد لا تتورع عن الأقدام على أي عمل إرهابي من شأنه أن يطيل عمر النظام.
فالرئيس الذي يدمر بلده بالسلاح الإستراتيجي الروسي ويقتل شعبه بالبراميل المتفجرة والسلاح الكيماوي المحرم دوليا والذي يستقوي بإيران وميليشياتها والتنظيمات التابعة لها للاجهاز على ما تبقى من العمران فإنه لا يتوانى أبدا عن ارتكاب جرائم مثل تفجير مسجدي السلام والتقوى، وهذا يشير وبكل وضوح إلى أن النظام السوري يعيش اللحظات الأخيرة من أيامه، والنظام الذي لا يزال مستمرا في طغيانه فإن ذلك بفضل المقويات التي تأتيه من الخارج /العسكرية منها والسياسية / وبسبب إرباك الإدارة الأميركية في تعاطيها مع الأزمة السورية، إذ أنه لولا تخاذل الرئيس الأميركي باراك أوباما في جريمة استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي ضد الشعب السوري لكان بشار الأسد اليوم في قفص اتهام العدالة الدولية يواجه تهمة مجرم حرب، وحتى بعد التأكد من تورط الرئيس الأسد في جرائم موصوفة باستخدامه السلاح الكيماوي في الهجومين الأخيرين على بلدتي تلمنس وسرمين في محافظة إدلب، ودعوة فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأميركية لفرض عقوبات على الرئيس السوري جاء كالعادة الفيتو الروسي في مجلس الأمن الدولي ليحمي القاتل.
إلا أن ذلك لا يعني أن بشار الأسد سيبقى خارج العقاب، فالتاريخ يشهد أن رئيسا يقتل شعبه سيتخلد في صفحاته السوداء.
والرئيس الأسد لن يكون حالة استثنائية عن صدام حسين وحسني مبارك ومعمر القذافي وعلي عبدالله صالح وزين العابدين بن علي وامثالهم الكثيرين وسيلحق بهم عاجلا ام آجلا.