احتلت مصر بالآونة الأخيرة، المرتبة الأولى عالميًا في حالات الطلاق، وبحسب الإحصائيات، فإن العام 2015 شهد ربع مليون حالة طلاق، بزيادة قدرها 89 ألف حالة عن 2014، الأمر الذي أرجعه خبراء نفسون لأسباب عدة، منها اجتماعية وسياسية.
نحو مليون حالة، تتردد سنويًا على محاكم الأسرة وتقف بالطوابير أمام مكتب فض النزاعات التابعة لمحكمة الأسرة كمرحلة للتسوية الودية، تسبق مرحلة التقاضي، بغرض محاولة إزالة أسباب الشقاق ورأب الصدع الأسري.
بحسب تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء، أوضح أن مصر احتلت المرتبة الأولى عالميًا، بعد أن ارتفعت نسب الطلاق من 7% إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة، ووصل عدد المطلقات إلى ثلاثة ملايين.
أسباب اجتماعية
أحمد حمدي طبيب نفسي، قال إن ارتفاع نسب الطلاق بالآونة الأخيرة له أسباب عدة، أهمها اجتماعية، وهي التي دفعت الرجل للعمل بأكثر من مهنة لتلبية احتياجات المنزل، وهنا تشعر الزوجة بالفراغ، خاصة وإن كانت لا تعمل، إلى جانب المسؤولية الملقاة عليها أيضًا.
وأضاف حمدي، لـ"إرم نيوز"، أن مكاتب فض النزاعات التابعة لمحكمة الأسرة لا تقوم بأي شيء، فلابد أن تضم تلك المكاتب أخصائيين نفسيين لحل المشكلات التي تواجه الزوجين، لتخفيف نسب الطلاق خاصة عند وجود أطفال.
دوافع سياسية
للشق السياسي دور أيضًا، فكما قال الطبيب إن نسب الطلاق زادت عقب ثورة 25 يناير، خاصة بين فئة الشباب، والذين انخرطوا بالعمل السياسي مبكرًا، ثم أصابهم الإحباط لفشل ما توقعوه أو ما تمنوه بالمسار الثوري، فأثر ذلك بالسلب على حياتهم الخاصة، بالإضافة إلى عدم التوافق في العلاقات الجنسية، وصغر سن الزوجين، وتدخلات الحموات، فضلاً عن نقص الوعي.
فض النزاعات
بطابور طويل وقفت "ع.ا" وهي تحمل طفلتيها "نور وملك" أمام أحد مكاتب فض النزاعات تنتظر سماع اسمها، ليبت القاضي بمشكلتها، لاستحالة العشرة بينها وبين زوجها.
وعندما سمعت اسمها، كان زوجها "ع.م" قد نطق يمين الطلاق لتدخل في نوبة من البكاء، على الرغم من أن ما كانت تتمناه قد حدث.
الأم التي مازالت بسن الشباب بالعقد الثالث من عمرها، بكت حزنًا على فراق زوجها التي عاشت معه قصة حب استمرت لمدة خمس سنوات قبل الزواج، إلا أنها تعلم أن تلك الزيجة لا يمكن لها الاستمرار، بعد استحالة العشرة بينهما، فكما قالت "كل حاجة اتغيرت بعد الجواز".
(الأنباء)