إذا كانت مصادر نيابية ما تزال تراهن على جلسات الحوار الثلاثية، في مطلع آب لجهة البحث في قانون الانتخاب العتيد لتقرير مصير جلسات اللجان النيابية، بعدما فشلت “جلسة”أمس في إحراز أي تقدّم على هذا الصعيد، بحسب ما أعلن رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب روبير غانم، الذي أوضح بعد انتهاء الاجتماع أنه “لم يتم التوصّل إلى أي قرار نهائي، لكن البحث سيستمر في الجلسات المقبلة” من دون تحديد موعد، فإن مصدراً نيابياً حضر الجلسة أمس، أوضح لصحيفة “اللواء”، أن الجلسة لم تكن قانونية، لأن النصاب لم يكن متوفراً، لا عند موعد انعقادها الأول في العاشرة والنصف، ولا في الدعوة الثانية بعد نصف ساعة، بحسب النظام الداخلي، وهو 22 نائباً، لافتاً إلى أن حضور النائب سامي الجميّل مع نواب حزب الكتائب كان لحفظ ماء الوجه، إذ أنه حضر في الحادية عشرة والثلث، بعدما كان خرج من القاعة العامة قرابة أربعة نواب من أصل 21 نائباً بمن فيهم الجميّل نفسه.
وكشف المصدر أن نائب رئيس المجلس فريد مكاري رفع الجلسة، قبل مغادرة المصدر النيابي القاعة، لكنه اضطر للخضوع للشعبوية بعد أن أحرجه حضور الجميّل متأخراً.
وقال في الشكل والمضمون فإن الجلسة لم تخرج بشيء بالنسبة لقانون الانتخاب، مشيراً إلى انه حتى لو كانت أقرّت شيئاً فلم يكن قانونياً.