رأى اللقاء الوطني أن طاولة الحوار بشكلها الحالي تدور في حلقة مفرغة وهي عاجزة عن إيجاد الحلول للمشكلات التي تناقشها كقانون الانتخابات الذي لا تعكس مناقشات القوى السياسية فيه رأي الإرادة الشعبية ويجب توسيع الحوار ليشمل كافة مكونات المجتمع اللبناني، معربا عن رفضه ما تعلنه بعض القوى عن امكانية اعتماد قانون انتخابي مختلط.
وفي بيان له بعد اجتماعه الدوري برئاسة الوزير السابق عبد الرحيم مراد، رأى أن بعض القوى السياسية اللبنانية تنظر إلى قضايا أساسية ومصيرية وفقا لمصالحها، مبديا تخوفه من أن تضع القوى السياسية المعنية المواطنين اللبنانيين بين خيارين أحلاهما مر من خلال فرض أحد قانونين إما قانون الستين وإما القانون المختلط حيث تحاول بعض القوى السياسية اللبنانية التهرب من إقرار قانون انتخاب نيابي عادل ومنصف على قاعدة النسبية الكاملة مع اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دوائر موسعة يؤمن صحة التمثيل ويكون المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي في لبنان والذي يسهم في تخفيف الاحتقان ويضع البلاد على عجلة الحياة الطبيعية.
ولفت الى انه ينظر بإيجابية إلى الاتفاق على إطلاق التفاهم من أجل إصدار المراسيم التطبيقية لاستخراج النفط، متمنيا أن تكون أي مسألة ذات بعد وطني بعيدة عن التجاذبات والمحاصصة المذهبية والطائفية، املا أن يكون الصندوق السيادي شفافا وأن لا يوضع تحت إدارة فاسدة تستنزف مواردنا النفطية، معتبرا أن الإسراع في حل ازمة النفظ في لبنان يشكل الفرصة الاخيرة امام اللبنانيين لمعالجة الدين العام واعادة التوازن لاقتصاد البلد والخلاص من المديونية العامة التي ترهق كاهل اللبنانيين.
ورأى اللقاء أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت إلى لبنان لن تأتي بجديد وهي محاولة لإظهار اهتمام فرنسي بلبنان بعدما فشلت سياسات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الداخلية والبحث عن ملفات خارجية لتوسيع شعبيته المتراجعة وكنا نأمل من الزائر الفرنسي ان يأتي بمشروع لتصحيح السياسات الفرنسية تجاه لبنان والمنطقة بدلا من البحث عن دور لا يمكن التسليم به من جديد.