رد وزير المال علي حسن خليل على كلام وزير المال السابق فؤاد السنيورة في بيان كتلة المستقبل بالآتي :
لم نعرف أن أعداد دراسة مالية علمية تعرض الوقائع والمؤشرات وإقتراحات الحلول، على عكس ما كان سائداً، ستخرج وزير المال السابق فؤاد السنيورة عن طوره، ليسخّر إجتماع كتلة المستقبل النيابية لشن جملة من المغالطات والإتهامات التي يعرف كل اللبنانيين أنها تنطبق على عهده وإدارته في التصرّف غير القانوني والملتبس بالمال العام والذي فتح الكثير من النقاش الذي لم يُقفل بعد .
إن محاولته الهروب من المقاربة المسؤولة لما تم عرضه اليوم من قبل وزير المال، والذي بشهادة وزرائه في الحكومة، التي تبرأ من أدائها هي الأولى بهذا الوضوح والموضوعية العلمية، مما فتح للمرة الأولى نقاشاً جدياً حول المعالجة البنيوية للخلل الذي كرسته عهود السنيورة في وزارة المالية .
إنّ وزارة المال ليست بحاجة لشهادة ممّن هو في موقع الإتهام محاسبياً وإدارياً وقانونياً وهو تحت المساءلة التي لن نسكت عنها والتي لن نعطيها حصانات يحاول التلطّي بها.
إن وزارة المال تفتخر بأنها حاولت وإستطاعت ولو جزئياً أن تطبق ما كان متفلتاً وأن تُنجز ما لم يكن محدداً في مرحلة تولي مسؤوليته للوزارة من حسابات سيكون الرأي العام الذي لن ينسى ال-11 ملياراً، حكماً فيها.
أما بخصوص الموازنة العامة وإعدادها فإنا نفتخر أنه من المرات النادرة التي اعدت فيها الموزانات في أوقاتها الدستورية منذ الإستقلال وحتى اليوم هي على عهد هذه الوزارة وهذا ما اكدناه اليوم إلى حد مطالبتنا بأن يقرها مجلس الوزراء ويصدرها بمرسوم إذا إقتضى الأمر وفق الدستور
وختم خليل: الأجدى برئيس كتلة المستقبل أن يواجهنا، ونحن نتحداه أن نلتقي أمام الأجهزة القضائية والرأي ولعام، لنلاحقه بتهمة الفساد والرشوة والهدر المالي.