وزارة الاتصالات في عهد الوزير نقولا صحناوي أقل ما يمكن أن يقال فيها مغارة علي بابا, فقد فاحت رائحة السمسرة والفضائح والمحسوبيات داخل الوزارةعلى أكثر من صعيد بعلم الوزير وبتخطيط منه .
ققد ذكرت العديد من المصادر من داخل الوزارة أن الوزير نقولا صحناوي يتخذ قرارات تشكل تجاوزات ومخالفات وتؤشر إلى تفشي المحسوبية والفساد والاستفادة المادية المباشرة لمقربين من التيار الوطني الحر الذي يتخذ شعار المحاسبة والاصلاح ويروج له.
وأوردت المصادر عددا من الفضائح المكشوفة والموضوعة برسم كبار المسؤولين والرأي العامل وهي :

1 .  إقدام الوزير صحناوي على فسخ العقد القائم مع شركات الإعلانات التي تروّج لشركتي الخلوي، ومن ضمنها شركة "سادشي إن سادشي"، واستبدالها بعقد مع شركة "كلمنتين" للإعلانات، والمملوكة من إبنة رئيس التيار الوطني الحر النائب ميشال عون .
2 . التعاقد مع شركة لدراسة إنتاجية الموظفين في وزارة الاتصالات بالرغم من تعيينه لعشرات المستشارين، بما يقارب الثلاثين، حيث باتوا يجلسون في مكاتب الموظفين الأساسيين .
3 . كلف الزير صحناوي شركة ( أو أم تي ) المملوكة من مقربين للتيار الوطني الحر لطباعة وتوزيع كارت كلام وذلك بمعزل عن رأي ديوان المحاسبة .
4 . فرض توظيف عشرات الموظفين من غير ذوي الخبرة والكفاءة علمياً وتقنياً في شركة "ألفا" رغم اعتراض كبار المسؤولين في الشركة على هذه الخطوة، التي ترتّب تبعات مالية باهظة على الشركة.
ومنذ أيام قليلة أعلن النائب في كتلة المستقبل  غازي يوسف "أن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي قال له أنه سيحيل وزير الاتصالات نقولا صحناوي الى التفتيش بسبب صفقة مشبوهة كشف عنها يوسف وهي أن صحناوي لزم بدون استشارةأحد شركة لتركيب 300 عامود ارسال  بقيمة 82 مليون دولار مع العلم أن كلفتهم هي 20 مليون دولار"، واصفاً ما يقوم به صحناوي "بالسرقة الموصوفة للمال العام وخزينة الدولة .

وراىالنائب يوسف أن الوزير صحناوي تحت حماية "حزب الله" وهو بعيد عن المحاسبة، لافتاً الى أن الغرفة المسؤولة عن مراقبة أعمال وزارة الاتصالات في ديوان المحاسبة قد تم اقفالها وحصر ملف الوزارة بيد رئيس الديوان القاضي عوني رمضان"، كاشفاً "أن كل التوظيفات في شركتي الخليوي تتم عبر القيادي في "التيار الوطني الحر" زياد عبس المفوض من قبل صحناوي في هذا الشأن وأضاف "إن لم يحوّل ميقاتي صحناوي على التفتيش المركزي فسنتقدم بشكوى .
أمام هذه الوقائع والفضائح رئيس الحكومة مدعو لاتخاذ كافة الإجراءات المناسبة بحق الوزير نقولا صحناوي حفاظا على الممتلكات العامة واموال الدولة وأن لا تتخذ هذه القضية مسار القضايا والفضائح الاخرى التي يحاول المعنيون فيها إخفاء المعالم وطمس الحقائق كما جرى في قضية الادوية المزورة و الكابتاغون .