عاد ملف جهاز “أمن الدولة” الى مجلس الوزراء، في ضوء مبادرة مديره العام اللواء جورج قرعة من خلال كتاب الى رئيس الحكومة تمام سلام يطلب فيه إعفاء نائبه العميد محمد الطفيلي من مهامه بعد بلوغه السن القانونية في 26 الجاري.
وكشفت معلومات لصحيفة “الأنباء” الكويتية، ان سلام الذي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس ميشال سليمان اكد له فيه ان التمديدات التي حصلت لكبار ضباط الجيش منصوص عنها في قانون الدفاع بينما لا نصوص قانونية تسمح بذلك لضباط الأمن، إقتنع بعدم تأجيل تسريح الطفيلي، خصوصا ان خطوة كهذه اذا ما تقرر اعتمادها توجب بناء مرسوم التمديد او تأجيل التسريح، على اقتراح المدير العام قرعة نفسه، وهذا في الواقع من سابع المستحيلات.