استنكرت كتلة "المستقبل" جريمة التفجير الإرهابية التي استهدفت المقر الرئيسي لبنك لبنان والمهجر في فردان، يشاركها في هذا الموقف الكثرة الكاثرة من الشعب اللبناني، معتبرة ان " هذه الجريمة الإرهابية هي واحدة من اكبر واخطر الجرائم الإرهابية التي تستهدف لبنان منذ فترة بعيدة، وتتقصد ترهيب القطاع المصرفي اللبناني وتهديد نظام المصلحة اللبناني، وبالتالي تهديد الأمن القومي والمعيشي للبنان واللبنانيين"، وقال: "لقد أسهم تماسك ونمو وتطور القطاع المصرفي اللبناني المستند إلى نظام المصلحة اللبناني على إقدار لبنان على التغلب على الأزمات والمحن الأمنية والسياسية والمالية والنقدية التي عصفت بلبنان على مدى الأربعين عاماً الماضية. فلقد تمكن هذا القطاع من أن يكون ويستمر الرافعة الأساس للاقتصاد اللبناني في ظل التراجع الذي تعاني منه معظم القطاعات الاقتصادية الأخرى، وأن يشكّل الوسيلة الفعلية للتواصل الاقتصادي والمالي للبنان مع النظام المالي العالمي، ومع العالم الأوسع، ومع المغتربين اللبنانيين، الذين تشكل تحويلاتهم المالية مصدراً أساسياً يعول عليه الاقتصاد وميزان المدفوعات اللبناني".

  وأكدت الكتلة في بيان بعد اجتماعها الاسبوعي "ضرورة مسارعة السلطات القضائية والأجهزة الأمنية اللبنانية للعمل بكل مهنية وجدية وحرفية وسرعة على إنجاز جميع التحقيقات اللازمة لكشف الجهات التي نفذت وتلك التي تقف وراء هذا الاعتداء الارهابي الذي استهدف هذا القطاع الحيوي للاقتصاد اللبناني واستهدف جميع اللبنانيين"، مؤكدة انه "لا يمكنها ان تتجاهل الحملة الإعلامية والسياسية التي شنها ولا يزال حزب الله على مصرف لبنان وعلى القطاع المصرفي اللبناني ظناً منه أنه بذلك يستطيع ان يوقف التزام لبنان بمقتضيات عضويته في النظام المالي العالمي وبالتزامه بتطبيق القوانين المالية التي أصدرها المجلس النيابي اللبناني وكذلك بالإجراءات والتعاميم التي يصدرها مصرف لبنان".

  ورأت ان "القانون الذي يعمل القطاع المصرفي اللبناني على الالتزام بمقتضياته وتطبيق الإجراءات المتصلة به، هو احد القوانين الامريكية التي أصدرها الكونغرس الأمريكي بالإجماع. وهذا القانون لم يكن من الممكن أن يكون للبنان دور فيه على الاطلاق، كما أنه ليس لديه ولا كغيره القدرة لا له ولا لأي من مؤسساته على تعديله أو تغييره أو إلغائه. وهذا القانون يسري على جميع المصارف الأميركية ومن يتعامل معها. وبالتالي فإنّ جميع المصارف التجارية والمؤسسات المالية وجميع المصارف المركزية في العالم ملزمة بتطبيق هذا القانون بكونها جزءاً من النظام المالي العالمي أحبت ذلك أم كرهت، وذلك تحت طائلة اضطرارها إلى الانسحاب من مشاركتها في النظام المالي العالمي. هذا ما يسري على جميع الدول في العالم بما في ذلك إيران وروسيا واي دولة حريصة على استمرار مشاركتها وعضويتها في هذا النظام المالي بكونها جزءاً من النظام الاقتصادي العالمي"، معتبرة ان "المصارف اللبنانية على حق في أعتبارها أن علاقاتها وتعاملها مع المصارف المراسلة حول العالم مسألة استمرار أو انقطاع أو حياة أو موت: لاسيما في ضوء طبيعة الاقتصاد اللبناني المستند إلى طبيعة وحجم التجارة العالمية الكبيرة لديه وطبيعة وحجم التحويلات الهامة والأساسية التي تصله من الخارج". وأكدت انه "لا قدرة للمصارف اللبنانية على رفض ومقاومة القانون الذي تطبقه وتعمل على أساسه المصارف الامريكية والعالمية، والتي بإمكانها اذا رفض لبنان والمصارف اللبنانية بما في ذلك مصرف لبنان الالتزام به أن يتعطل العمل الخارجي لهذه المصارف ويوقف عملها مع جميع المصارف المراسلة. ذلك مما يؤدي إلى عزلها عن التواصل المصرفي مع العالم الخارجي والنظام المصرفي العالمي، مما يعني خنقاً لهذا القطاع وخنقاً للاقتصاد اللبناني، بما يعود بالضرر الكبير على مصالح جميع المواطنين اللبنانيين".

  كما واعتبرت ان "الحملة الإعلامية والسياسية العنيفة التي شنها ويشنها حزب الله وبعض الإعلاميين المقربين منه والمحسوبين عليه والتي تستهدف مصرف لبنان والقطاع المصرفي اللبناني، هي التي اتاحت المجال ومهدت الطريق والاجواء الملائمة لارتكاب هذه الجريمة الإرهابية التي ضربت مقر بنك لبنان والمهجر"، مشددة على ان "خطورة الجريمة على القطاع المصرفي اللبناني هي في استهدافاتها المباشرة المتعددة، تكمن أيضاً في توقيتها الذي يصادف مع بداية انطلاق موسم الاصطياف الذي كان من المؤمل ان يشكل نقطة بداية انتعاش اقتصادي وسياحي بعد عدة سنوات من الركود والتراجع". وأعلنت دعمها للمواقف التي صدرت عن حاكمية المصرف المركزي وكذلك عن جمعية المصارف في لبنان، داعية الشعب اللبناني الى "التنبه الى خطورة ما قد يترتب على لبنان واللبنانيين جراء السياسات والممارسات التي يرتكبها حزب الله وهو الذي ورط لبنان وما يزال في حروب مدمرة وفي حروب المنطقة. الخشية ان يكون في هذه الممارسات ما يدفع القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني اللبناني إلى اتون لا يسلم منه أي لبناني مقيماً كان ام مغترباً"، داعية ال الحكومة اللبنانية الى "التنبه للمخاطر المحدقة جراء سياسة حزب الله الراهنة والخطيرة على امن لبنان الاقتصادي واستقراره وعلى لقمة عيش جميع اللبنانيين".

  وعن موضوع رئاسة الجمهورية، اعتبرت الكتلة ان "مفتاح الحل الفعلي الأول والأساس لازمات لبنان المتناسلة والمتصاعدة ولاسيما خلال هذه الفترة الراهنة يكمن في المسارعة إلى انتخاب رئيس الجمهورية"، مطالبة بـ"رفع سيف التعطيل الذي يرفعه حزب الله، وتدعو النواب للتوجه نحو انتخاب رئيس الجمهورية الجديد لإفساح المجال امام انطلاق عجلة العمل والحياة في المؤسسات والاقتصاد اللبناني من دون أي تأخير او تردد ولاسيما في ظل تفاقم الأزمة الاقتصادية والمعيشية".

  وعن مواقف رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، توقفت الكتلة عند المواقف الصريحة والشجاعة التي أعلنها خلال الأيام الماضية الحريري والتي اعلن فيها مسؤوليته الشخصية عن السياسات والخطوات التي اتبعها تيار المستقبل تجاه الملفات والمواضيع التي كانت مطروحة خلال الفترة الماضية. وأشادت بالإيجابيات الكثيرة التي كشفت عنها الانتخابات البلدية، مشيرة إلى انها "تعي أيضاً أهمية السلبيات التي ظهرت وأهمية وضرورة العمل على معالجتها المعالجة الجدية والصحيحة والشجاعة".