اعتبر الرئيس الإيراني حسن روحاني أن بلاده «لبّت نداء استغاثة شعوب المنطقة في التصدي لتهديدات الجماعات الإرهابية»، فيما لفت الجنرال حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري»، إلى أن طهران الآن «في حال حرب في شرق البحر المتوسط».

وأشار روحاني إلى أن «الأمن والحيوية في كل محافظات إيران، في منطقة مضطربة، هو مكسب لها»، وسأل: «أيّهما أفضل: أمن الأكراد في إيران، أم أمن الأكراد في العراق وسورية وتركيا؟» وتابع: «تحيا إيران التي وفّرت الأمن والرفاه والحيوية على أراضيها، من دون اعتبار للمذهب أو القومية».

وشدد على ان إيران «لا تفكّر بمصالح شعبها فحسب، بل تسعى أيضاً إلى دعم الشعوب المظلومة في المنطقة». وأضاف أنها «لبّت نداء استغاثة ومظلومية شعوب المنطقة، عندما كانت بغداد ودمشق مهددتين بالسقوط على يد جماعات إرهابية، مثل داعش وجبهة النصرة وأمثالهما»، لافتاً إلى أن «القوات المسلحة الإيرانية أنقذت إربيل من السقوط في يد داعش».

وأكد روحاني أن «جميع أبناء الشعب الإيراني، سواء كانوا شيعة أو سنّة، متساوون في حقوق المواطنة». وأضاف: «أُعلن صراحة وبصفتي رئيساً للجمهورية وللمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن التمييز بين المسلمين ومذاهبهم ليس مسموحاً لأحد في إيران. لا فرق بين كردي وتركي وعربي وفارسي في إيران، ولا يكفي أن يكون لدينا سفير واحد من الأكراد وأهل السنّة». وذكر أن الحكومة «تفاوض» وزارة التعليم على تنفيذ المادة 15 من الدستور الإيراني، والتي تتيح للأقليات التعلّم بلغتها الأم.

إلى ذلك، أكد وزير الدفاع الإيراني الجنرال حسين دهقان أن بلاده «ستردّ على أي تهديد يطاولها وأمنها القومي»، وزاد: «قد يتساءل بعضهم عن سبب وجودنا في سورية والدفاع عن أناس ليسوا إيرانيين، وجوابنا بسيط جداً وهو أن ديننا الحنيف فرض علينا الدفاع عن الحق أينما كان».

أما حسين سلامي، نائب قائد «الحرس الثوري»، فأعلن أن طهران «مستعدة لخوض أضخم المواجهات في أوسع الميادين، مع ضمان نجاح العالم الإسلامي». وأضاف: «إذا كنا نقاتل يوماً على امتداد نهرَي الكرخة وكارون (في إيران)، فإننا الآن في حال حرب في شرق البحر المتوسط. وإذا كان العالم الإسلامي سابقاً ساحة لاعتداءات أميركا وبريطانيا، لم يعد هناك أحد الآن يفرش السجاد الأحمر تحت أقدام مسؤوليهما في العالم الإسلامي».

في غضون ذلك، أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي اكبر صالحي انه أمر بتجميد إرسال شحنة من الماء الثقيل اشترتها واشنطن من طهران، «بعد قرصنتها» 2.6 بليون دولار من أصول إيرانية مجمّدة في نيويورك، لاستخدامها في دفع تعويضات لعائلات أميركيين قُتلوا خلال تفجيرات إرهابية تُتهم طهران بالتورط بها. وبرّر صالحي قراره قائلاً: «ربما تصادر أميركا الشحنة وتمتنع عن دفع ثمنها، ما يؤدي إلى مشكلة جديدة».

على صعيد آخر، ثُبِّت انتخاب علي لاريجاني رئيساً لمجلس الشورى (البرلمان) الإيراني لسنة، بعد نيله 237 صوتاً في مقابل 11 صوتاً للنائب الإصلاحي مصطفى كواكبيان. وانتُخِب الإصلاحي مسعود بزشكيان (158 صوتاً) والمحافظ المعتدل علي مطهري (133 صوتاً) نائبين للرئيس.

وانتقد رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران هاشمي رفسنجاني «ممارسات وشعارات متطرفة لإيرانيين»، متهماً «بعضهم في الداخل بالإخلال بالسياسة الخارجية وبعرقلة مجيء مستثمرين أجانب».