أكد الوزير السابق زياد بارود أنه لا يمكن أن يكون هناك صحة التمثيل بنظام أكثري، مشيراً الى "أننا اقترحنا في العام 2004 قانون نسبي أكثري يتعلق بالإنتخابات البلدية يعتمد نظام الكوتا، الا أنه لا زال في الأدراج".

  وفي حديث تلفزيوني له، أوضح بارود أن الإلتزام بالقانون النسبي يحترم التنوع الطائفي والسياسي.