تأكيد أميركي على العقوبات المصرفية في لبنان , ووفدان في بيروت

 

السفير :

الحرب الأميركية «الناعمة» ضد «حزب الله» مفتوحة: ممنوع على الحزب أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، وإذا أراد لبنان أن يدخل إلى نظامنا المصرفي، عليه أن يحترم قوانين الولايات المتحدة، بما فيها القانون المالي الأخير الموجه ضد «حزب الله».
هذه هي الرسالة التي أبلغها نائب وزير الخزانة الأميركية دانيال غلايزر، لمسؤولين لبنانيين اجتمعوا به في واشنطن قبل عشرة أيام.
أما في بيروت التي وصلها غلايزر أمس، فقد تميزت عباراته في اللقاء الذي جمعه بوزير المال علي حسن خليل، بمرونة في الشكل وصلابة في المضمون.
وحسنا فعلت الحكومة هذه المرة، أنها كانت مستعدة للزيارة وتملك توجها لمسه غلايزر، خلال اجتماعه بوزير المال، وسيلمسه اليوم خلال اجتماعه بحاكم المصرف المركزي الدكتور رياض سلامة، ثم مع جمعية المصارف اللبنانية.
ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فإن الاجتماع الذي ترأسه رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا الكبيرة، وحضره علي حسن خليل ورياض سلامة، تميز بمقاربة واقعية للملف، وذلك استنادا إلى موقف السلطة السياسية التي فوّضت هذا «الثلاثي» بصياغة مقاربة موحدة يصار إلى اعتمادها بدل الاستنسابية التي شابت المرحلة الأولى من التعامل مع ملف وطني بامتياز ويخص شريحة من اللبنانيين موجودة في الحكومة ومجلس النواب والمؤسسات الرسمية والبلديات وآلاف المؤسسات الخاصة في كل لبنان كما في الخارج.
وجاء اجتماع السرايا، غداة اجتماع عقده سلامة، في مكتبه في المصرف المركزي، مع وفد من «حزب الله» ضم وزير الزراعة حسين الحاج حسن والنائب علي فياض والنائب السابق أمين شري، وتم خلاله طي صفحة التعميم الأول الذي كان «حزب الله» قد أخذ عليه أنه أدى إلى التفريط بحق البنك المركزي بالرقابة المسبقة على أي قرار مصرفي بإقفال أي حساب مصرفي.
وبالفعل، أصدرت «هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان»، وهي برئاسة سلامة «إعلاما توضيحيا»(تعميم)، في شأن قانون العقوبات الأميركية على «حزب الله»، طلبت بموجبه من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة بالإبلاغ، «عدم اتخاذ أي تدابير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ «هيئة التحقيق الخاصة»، على أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة التي تبرّر اتخاذ هذه الإجراءات والتدابير، وإذا لم يردْ أي جواب من «هيئة التحقيق الخاصة» خلال المهلة المذكورة أعلاه، يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية اتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص»(تفاصيل ص5).
واذ أكدت مصادر مصرفية معنية لـ «السفير» أن المهلة الزمنية ليست شكلية أو مقفلة نهائيا، بل «ستكون فرصة لكي يصدر رد من الهيئة سلبا أو إيجابا»، قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ «السفير» إن «حزب الله» لم يناقش أبدا لا مع البنك المركزي ولا مع المصارف مسألة اللوائح الإسمية الأميركية، برغم اعتراضه عليها، بل حصر المناقشة في حدود الضوابط الواجب أن توضع للمصارف بعدما ذهبت في «اجتهاداتها» و «مبادراتها» إلى حد تحولها أداة تنفيذية تتجاوز حتى حدود المطلوب أميركيا، بدليل أن بعض المصارف قرَّر إقفال حساب مؤسسات تربوية واستشفائية واجتماعية وحسابات أفراد لا يمتون بصلة لا من قريب ولا من بعيد لـ «حزب الله».
وفيما شدد الوزير خليل أمام الوفد الأميركي على أهمية الحفاظ على القطاع المصرفي اللبناني كأحد أعمدة الاستقرار، علمت «السفير» أن وزير المال دعا إلى وجوب التنبه إلى أي شكل من أشكال التطبيق الاستنسابي للقانون، خصوصا أنه يتناول شريحة لبنانية كبيرة.
وعلم أن غلايزر سارع إلى الرد بالقول إن بلاده حريصة جدا على استقرار لبنان السياسي والأمني والاقتصادي والمصرفي، وهي تدعم مؤسساته العسكرية والأمنية في حربها ضد الإرهاب، كما تدعم مؤسساته الدستورية وتدعو إلى انتخاب رئيس للجمهورية بأسرع وقت ممكن. وأضاف أن لا تطبيق عشوائيا أو استنسابيا للقانون الأميركي، ولا استهداف لطائفة أو مجموعة أو شريحة لبنانية؛ «نحن أعلنا أن الهدف من القانون هو محاربة «حزب الله»، ونحن لا نزور لبنان للتفاوض بشأن القانون ولا نستقبل الوفود اللبنانية للأخذ والرد بالقانون، بل بسبل تطبيقه».
ونفى غلايزر أن يكون الهدف من القانون هو استهداف كل من يتعامل مع «حزب الله»، بل حصره بالحزب ككيان وأفراد وقيادات، وقال: «إننا مهتمون في الوقت نفسه بالتدقيق في حجم العمليات المالية وقيمتها ووجهتها».
وقال غلايزر إن بلاده تحترم القوانين المالية اللبنانية والمطلوب من الحكومة اللبنانية أن تحترم قوانين الولايات المتحدة طالما هي تريد التعامل أو الدخول إلى النظام المصرفي والمالي الأميركي.
في المحصلة، أبرزت محادثات اليوم الأول من زيارة غلايزر أن الحرب الأميركية ضد «حزب الله» مستمرة ومتصاعدة، لكن هذه المرة بأشكال اقتصادية ومالية، وينتظر أن تشكل الأسابيع المقبلة مناسبة لاختبار كيفية تعامل المصارف الخاصة مع تعميم هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، وهو الترجمة العملية للموقف الذي أعلنه المصرف الأسبوع الماضي وأدى إلى طي صفحة من التوتر وانعدام الثقة بين «حزب الله» وحاكمية البنك المركزي.
يذكر أن «كتلة الوفاء للمقاومة» جددت في اجتماعها الأسبوعي، أمس، إدانتها لـ «الاعتداء الأميركي على سيادة لبنان من خلال قانون العقوبات الماليّة وأي تواطؤ معه»، مؤكّدةً أنّها «معنية بمتابعة الأمر وفق معايير حفظ السيادة النقدية اللبنانية وحماية حق التداول النقدي لكل اللبنانيين، تلافيا لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس، ومن المفترض أن تتوضح قريبا النتائج والمسارات في هذا المجال».
وبعد عام من الغياب، عاد الموفد الأميركي الخاص ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكشتاين إلى لبنان، حاملاً ما قيل إنه «تقدم» في المعطيات المتعلقة بترسيم الحدود البحرية الجنوبية للبنان، غير أن مصادر لبنانية واسعة الاطلاع أبلغت «السفير» أن ما أسماها هوكشتاين «مقترحات جديدة» لحل قضية الحدود البحرية هي عبارة عن دعوة أميركية متجددة للبنان لنسيان قضية الخلاف الحدودي مع إسرائيل، وبالتالي إهمال النقاط الحدودية المتنازع عليها، والمبادرة إلى إقرار المراسيم في مجلس الوزراء ومن ثم تلزيم «البلوكات» التي لا إشكالات حولها!
وفيما قال مصدر لبناني التقى الموفد الأميركي إن الموقف اللبناني الموحد الذي سمعه الضيف في زيارته الأخيرة، ساهم في حصول تقدم ما في الموقف الأميركي، من دون أن يفصح عن مضمونه، إذ كانت لافتة للانتباه المداخلة التي قدمها هوكشتاين، أمس، في «منتدى النفط والغاز»، في بيروت، وضمنها دعوة للبنان للبدء بالتنقيب عن النفط «في المناطق غير المتنازع عليها مع إسرائيل». وقال إنه لا يجوز ترك لبنان كله رهينة هذا الجزء الصغير المتنازع عليه في الجنوب.
وقد سمع هوكشتاين في زياراته التي أعقبت المؤتمر وشملت رئيسَي المجلس النيابي نبيه بري والحكومة تمام سلام والرئيس سعد الحريري ووزيرَي الخارجية والطاقة تأكيداً على أهمية الفصل بين مسار التحرك اللبناني لتكريس حقه في ثرواته الطبيعية من جهة، والقرار اللبناني المرتبط بالتنقيب عن النفط من جهة ثانية.
وعبّر عن تفاؤله بـ «الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية والغاز من مياهه والمنطقة الخاصة»، آملاً أن «تؤدي الأفكار والمقترحات إلى حلّ في أسرع وقت ممكن».

النهار :

واكبت الأسرة الدولية بداية السنة الثالثة من أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان والتي تزامنت مع الذكرى الـ16 لتحرير الجنوب من الاحتلال الاسرائيلي بمزيد من القلق من استمرار تداعيات هذه الأزمة من غير ان تبدو لدى المجتمع الدولي أو لدى الوسط السياسي الداخلي أي ملامح جدية لاختراق الأزمة. ولعلها من المفارقات اللافتة التي برزت في الذكرى الثانية لشغور رئاسة الجمهورية ان باريس أعلنت فجأة ارجاء الزيارة التي كانت مقررة لوزير الخارجية الفرنسي جان - مارك ايرولت لبيروت امس واليوم الى 10 تموز و11 منه "بالاتفاق مع السلطات اللبنانية لأسباب تتعلق بمواعيد الوزير الفرنسي"، الأمر الذي رسم علامات شكوك داخلية عبرت عنها بعض الاوساط من منطلق اعتقادها ان التحرك الفرنسي لا يزال يصطدم كما في السابق بالعقدة الايرانية لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية. ومعلوم ان زيارة ايرولت كانت تلحظ لقاءات واسعة مع الأفرقاء السياسيين سعياً الى بلورة تصوّر يمكن باريس التحرك على أساسه في ديبلوماسيتها المكوكية بين ايران والمملكة العربية السعودية سعياً الى تحييد الاستحقاق الرئاسي عن الصراعات الاقليمية. واعتبرت مصادر وزارية أن ما أعلنته وزارة الخارجية الفرنسية والتنمية الدولية عن مبرر إرجاء الوزير جان - مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة "بسبب ضغط في روزنامة العمل"، يثير التساؤل وخصوصاً بعد الحديث عن أهمية هذه الزيارة إنطلاقاً من دور فرنسي مواكب للتطورات في لبنان. وتخوّفت من أن يكون وراء إرجاء الزيارة تبدّل في اولويات باريس لإدراكها أنه لا معطيات تسمح بإحداث خرق في جدار الأزمة اللبنانية حالياً.
ورأت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والشؤون الأمنية فيديريكا موغيريني مع دخول لبنان سنته الثالثة من دون رئيس ان "لبنان لا يستطيع ان ينتظر ايجاد حلول لمشكلات المنطقة ليجد حلاً لهذه المسألة". وقالت في بيان إن الاتحاد الأوروبي "يحث القوى السياسية اللبنانية وجميع الجهات المعنية على وضع المصالح الحزبية والفردية جانباً وايجاد تسوية قابلة للاستمرار لانتخاب رئيس على وجه السرعة".
أما الجانب الديبلوماسي الآخر الذي برز متزامناً مع هذه الذكرى، فتمثل في زيارتين متلازمتين لموفدين أميركيين لبيروت أمس واليوم هما مساعد وزير الخزانة لشؤون الارهاب دانيال غلايزر ومنسق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكستاين. وعلى رغم ان مهمة كل من الموفدين تختلف عن الأخرى فإن وجودهما معاً في بيروت أضفى دلالة على نوعية الاولويات التي تعنى بها الولايات المتحدة في الواقع اللبناني الحالي. واذ خصص هوكستاين تحركه لحض المسؤولين اللبنانيين على اصدار مراسيم التنقيب عن النفط والغاز، فإن مهمة غلايزر اكتسبت طابعاً أكثر الحاحاً لكونها تتعلق بموضوع تنفيذ قانون العقوبات الأميركي على "حزب الله" وآليات تطبيقه والتداعيات التي يرتبها ذلك على لبنان. وقد عقد غلايزر لقاءات علنية وأخرى بعيدة من الأضواء كان أبرزها مع وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وعلمت "النهار" ان الاوساط الرسمية أبدت إرتياحها الى نتائج هذه المحادثات. وأوضحت هذه الأوساط ان المسؤول الاميركي لم يأت الى لبنان ليزيد الأمور تعقيداً، بل أتى من أجل إستطلاع الوضع اللبناني وتكييف العقوبات مع الوضع اللبناني من غير أن يعني ذلك وجود مساومة أو تراجع أو إتخاذ تدابير جديدة.

باور
في غضون ذلك، نقل مراسل "النهار" في نيويورك علي بردى عن المندوبة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة السيدة سامانتا باور أمس اشادتها بلبنان حكومة وشعباً اللذين "يتحملان عبئاً هائلاً" باستضافة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين الذين عبروا الحدود، فضلاً عن اللاجئين الفلسطينيين، موضحة أن القمة التي سيعقدها الرئيس باراك أوباما في أيلول المقبل على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة ترمي في جزء منها الى "توزيع اللاجئين بصورة منصفة عبر العالم".
ورداً على سؤال لـ"النهار" عن تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بان كي - مون عن التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين عبر العالم وما أثاره من لغط في لبنان، قالت باور إن "لبنان يتحمّل عبئاً هائلاً، وهذا لا يتعلق بالحكومة اللبنانية فحسب بل أيضاً أن الكثير من العائلات اللبنانية فتحت أبوابها وقلوبها ومطابخها للسوريّين الذين عبروا الحدود"، مشيرة أيضاً الى اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان منذ سنوات طويلة والفلسطينيين الذين فروا من سوريا الى لبنان. وأضافت: "نحن ممتنون للخطوات التي اتخذها لبنان". وشددت على أنه "لا استثناء في الواجبات والمعاهدات الدولية"، وأن "سبب وجود المعايير والأعراف الدولية هو محاولة ضبط الأعمال في هذا المجال".
وأفادت أن "جزءاً من السبب أن الرئيس أوباما قرر استضافة قمة عن اللاجئين في الجمعية العمومية الأخيرة له رئيساً (...) هو النظر في كيفية حل عبء العناية باللاجئين وإعادة توزيعهم بطريقة منصفة عبر العالم". وذكرت أن هذا الأمر يتعلق بلبنان أو تركيا أو الأردن حيث "العبء الأكبر" للاجئين من سوريا. ولفتت الى أن "هناك مسألة تتعلق بكيفية إعادة توطين اللاجئين على المدى البعيد أو حتى يمكن التعامل ومعالجة الظروف المسببة للجوء. لهذا السبب قرر الرئيس أوباما تولي رئاسة القمة". وأشادت بانعقاد القمة الإنسانية لأن "بلداً مثل لبنان مد يد العون في حال الطوارىء، لديه حاجات تنموية تفاقمت بسبب تدفق اللاجئين. وهذا ما يتعين على المجتمع الدولي ألا ينساه".

 

سلام
في غضون ذلك، ترددت أصداء الموقف الذي اعلنه مساء الاربعاء رئيس الوزراء تمّام سلام عبر "تلفزيون لبنان" واعتبر فيه ان "التاريخ سيسجّل اننا أفشل حكومة" وقال: "نعم نحن أفشل دولة بمقاييس التزام الدستور واستكمال عناصر الميثاقية". وحذر من ان الفراغ الرئاسي "سيراكم على لبنان السلبيات ومنها الشلل في مجلس النواب وأداء الحكومة"، كما لوّح بأن خيار استقالته التي كتبها خلال أزمة النفايات لا يزال قائماً ومطروحاً.

فرنجية
وفي الملف الرئاسي، أكد رئيس "تيار المردة" النائب سليمان فرنجية مساء أمس لتلفزيون "المؤسسة اللبنانية للارسال" ان الرئيس سعد الحريري لا يزال يدعم ترشيحه لرئاسة الجمهورية، وأشار الى انه يريد ان يكون البديل من العماد ميشال عون "اذا لم يكن ولن يكون له حظ في رئاسة الجمهورية، واذا قبل الرئيس الحريري بالعماد عون فانا أسير به". وتوجّه فرنجية الى فريق 8 آذار قائلاً: "لو فعلتم بالعماد عون ما فعلتموه معي هل كان الجنرال ليبقى ضمن التحالف؟".

 

المستقبل :

بإيجاز مقرون بكثير من الوقائع والحقائق الدالة على الانفصام السياسي في مواقف الأمين العام لـ«حزب الله» تجاه مسألتي الاستئثار التي يتهم بها «تيار المستقبل» والمشاركة التي يدعي حرص حزبه عليها، وعلى قاعدة «شر البلية ما يضحك»، ردّ الرئيس سعد الحريري على الخطاب الأخير للسيد حسن نصرالله مذكّراً بموافقة «المستقبل» على اقتراح قانون نسبي مختلط في المجلس النيابي دحضاً لتهمة «الاستئثار»، ومستفسراً في مقابل الحرص المُدعى لدى «حزب الله» على الديموقراطية النسبية عما إذا كانت تعني بنظر نصرالله «المتاجرة» في لبنان و«المذابح» في سوريا. 
وسأل الحريري في سلسلة تغريدات أمس رداً على إعلان نصرالله تمسكه برأي من يمثلون 20% من أي مجموعة: «ما رأيه أن يستمع إلى رأي غالبية اللبنانيين ومن بينهم أكثرية صامتة من الشيعة قبل أن يورّط بلدنا في حروبه الانكشارية من سوريا إلى اليمن؟ أم أنّ الديموقراطية بنظر السيد حسن تقول بالمتاجرة بالنسب في لبنان وذبح أي نسبة من الشعب السوري لا تنضم الى أحادية حليفه الطاغية في دمشق؟ وما هي برأيه نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية وأين إرادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟». 

«لطرابلس»
أما على أرض الوقائع الديموقراطية الحقيقية، فتبرز الاستعدادات الجارية في طرابلس لخوض الاستحقاق البلدي والاختياري بعد غد الأحد وسط «تجاوب كبير ملحوظ» من قِبَل أبناء المدينة مع تشكيلة لائحة «لطرابلس» التوافقية الإنمائية بحسب ما لفت عضو كتلة «المستقبل» النائب سمير الجسر قائلاً لـ«المستقبل»: «من خلال تواصلنا اليومي المباشر مع أبناء طرابلس نشعر بتجاوب كبير من الشارع الطرابلسي مع اللائحة ومطمئنون إلى أنّ هذا التجاوب سيُترجم في صناديق الاقتراع فوزاً لكامل أعضائها وبفارق كبير إن شاء الله». وأوضح الجسر أنّ الارتياح الملموس من جانب الطرابلسيين تجاه لائحة «لطرابلس» مرده إلى كونها تضم «فريق عمل متجانساً من نسيج الناس وبعض أعضائه من أحيائها الشعبية كباب التبانة يقف على تماس مباشر مع احتياجاتها واحتياجات أبنائها وهو قادر فعلاً لا قولاً فقط على خدمتهم وتحقيق تطلعاتهم الإنمائية».
بدوره، شدد مستشار الرئيس سعد الحريري لشؤون الشمال عبد الغني كبارة على كون «تيار المستقبل» وجمهوره مصمّمين على خوض معركة إنمائية في طرابلس ويرفضون أي تحوير للمعركة من إنمائية إلى سياسية كما يحاول البعض تصويرها لأغراض ومصالح سياسية خاصة تعويضاً لشعورهم بالخروج من اللعبة الديموقراطية ومن الحركة التوافقية التي جمعت الزعامات والقيادات السنّية الرئيسية في الشمال لمواجهة المرحلة المقبلة لما فيه خير الوطن عموماً والطرابلسيين خصوصاً، مؤكداً في هذا السياق لـ«المستقبل» على أهمية نهج توحيد القرار والتعاون البيني الحاصل في طرابلس بين هذه القيادات وضرورة تعميم هذا النهج على سائر المناطق بالتعاون مع مختلف الطوائف والمذاهب والقيادات التي تؤمن بعروبة لبنان وبالخط الاستراتيجي المنسجم معها في مواجهة النهج الإيراني التوسعي في المنطقة العربية.
ورداً على سؤال، أجاب كبارة: «بعد الكلام الواضح الذي قاله السفير علي عواض عسيري بالنسبة لنظرة المملكة العربية السعودية إلى موقع الرئيس الحريري لم يعد هناك من مجال أمام أي أحد ليتنطّح ويستنسب ويسترسل في أحلامه المنبعثة من طموحات شخصية بتبوؤ مناصب معينة في هيكلية الدولة»، لافتاً الانتباه في الوقت عينه إلى أنّ «الشارع الطرابلسي يرفض العقلية الأحادية التسلطية التي تحاول تشويه صورة التحالف الراهن في لائحة «لطرابلس» البلدية لأنّ هذا التحالف هو في الأساس مطلب أبناء طرابلس التواقين للم الشمل وعودة الأمن والاستقرار والإنماء إلى مدينتهم خصوصاً بعد المآسي التي مرت عليها من خلال الأعمال العسكرية الماضية».
وإذ لفت إلى أنّ «التفاعل الإيجابي مع لائحة «لطرابلس» ملموس وملحوظ من قبل الطرابلسيين الذين لطالما أردوا أن يروا زعماء مدينتهم يداً واحدة خلف المجتمع المدني وأركانه من ذوي المساهمات البيضاء في دعم وتنفيذ المشاريع الإنمائية»، شدد كبارة على أنّ «طرابلس بطبيعتها الآمنة والتوافقية والمسالمة ترفض الروح التسلطية والنزعات الاستئثارية التي تتملك البعض ممن يطمح إلى تنفيذ انقلاب عسكري على سياسييها طمعاً بأن يتحول إلى إمبراطور عسكري حاكم بأمر الطرابلسيين».

الديار :

اذاً، رياح ساخنة هذا الصيف، وماذا تترك وراءها في لبنان. الأمين العام لــ«حزب الله» السيد حسن نصرالله تحدث عن ذلك، وسفراء دول كبرى يؤكدون ان الصراعات الدموية في المنطقة الى تصاعد، لا شيء هناك سوى الدخان الأسود...
علناً بدأ الحديث عن الفيديرالية الذي من المرجح ان يخفي وراءه حديث التجزئة. الذي حدث على امتداد السنوات الخمس المنصرمة لا يمكنه ان يلتئم على طاولة المفاوضات في جنيف.
البعض يفاوض بأسنانه، والبعض الآخر لا يرى في المفاوضات اكثر من ملهاة ديبلوماسية لاتاحة الوقت امام القوى الكبرى وبلورة قواعد النظام العالمي الجديد، دائماً من بوابة الشرق الأوسط...
حتى موسكو تتحدث عن الفديرالية، والكل يرى في معركة الرقة مدخلاً الى التجزئة. وفي باريس التي طالما كانت ضحية الارهاب، اسئلة عما وراء «داعش» وعمن وراء «داعش». واذا كان الاميركيون قد بدأوا يصفونها بالخرافة التي يسدل الستار عليها عما قريب، ودون التوقف عند من اخترعها أو وظفها لاغراض تكتيكية او استراتيجية، لا أحد يعلم ما بعد «داعش».
غير أن أكثر من مصدر ديبلوماسي يؤكد ان قيادة التنظيم في حالة من الهياج، أين تضرب وكيف؟
كل اجهزة الاستخبارات في المنطقة او في مناطق مختلفة من العالم في حال من الاستنفار.
في هذه الحال، ماذا عن لبنان؟ شبح «داعش» لم يغادر، وحديث وراء الستار عن ان مراجع لبنانية تلقت تطمينات بأنه لن يسمح لمقاتلي التنظيم بقطع مئات الكيلومترات واللجوء الى جرود القلمون السورية وبالتالي الى سفوح السلسلة الشرقية في لبنان.
واللافت ان هناك جهات لبنانية بدأت تطرح اسئلة جدية حول وضع المئات من مسلحي «داعش» الموجودين في جرود بلدات عرسال ورأس بعلبك والقاع، وما اذا كانوا سيسلمون انفسهم الى الجيش اللبناني او يتسللون الى مخيمات النازحين.
ولعل السؤال الأخطر هو ما اذا كان هؤلاء المسلحون سينقلون «البارودة» من كتف الى كتف، أي الالتحاق بـ«جبهة النصرة»، حتى ان هناك معلومات تتردد في بعض مخيمات عرسال عن استئناف التواصل بين مسلحي «داعش» وامير «النصرة» في منطقة القلمون ابو مالك التلي...
وفي هذا الصدد، قال مصدر وزاري لـ«الديار» انه لا يستبعد ابداً ان تبادر قيادة التنظيم التي اقفلت الباب امام اي محاولة للتفاوض حول وضع العسكريين الثمانية المختطفين لديها (التاسع قاتل الى جانبها وسقط)، كما حجبت اي معلومات حول اوضاعهم، يمكن ان تعرض المقايضة، هذه المرة، وهي تواجه اياماً حرجة جداً، وان بثمن اعلى بكثير من الثمن الذي حصلت عليه «جبهة النصرة».
والمشكلة تبقى في معرفة ما اذا كان العسكريون ما زالوا في الجرود أم أنهم نقلوا الى الرقة، وهو ما قد تظهره الأشهر وحتى الأسابيع المقبلة.
وكان المسؤولون اللبنانيون قد أعدوا سلسلة من الاسئلة يطرحونها على وزير الخارجية الفرنسية جان - مارك ايرولت الذي كان مفترضاً ان يصل مساء اليوم الى بيروت، الكي دورسيه أعلن ارجاء الزيارة الى 10 و11 تموز، اي الى ما بعد عيد الفطر.
لا مبادرة فرنسية، اذاً، ولا مجرد افكار يمكن ان تطرح على القيادات اللبنانية في محاولة للخروج من عنق الزجاجة، ولم يكن ذلك بحاجة الى دليل لأن أكثر من مصدر ديبلوماسي غربي أكد ان الطريق الى قصر بعبدا لا يزال مقفلاً، والى حد التشديد على ان وضع الرئاسة في لبنان يرتبط بوضع الرئاسة في سوريا.
وقد لا تكون المشكلة محصورة في الرئاسة. المرجعيات اللبنانية تدرك مدى التداخل التاريخي، وحتى السيكولوجي، بين الموزاييك اللبناني والموزاييك السوري، رئيس المجلس النيابي اطلق مبادرته لكي يقطع الطريق (إن امكن) على رياح الفديرالية التي تهب على سوريا واقتحام الأبواب اللبنانية.
وما يزيد في تعقيد الاحتمالات ان هناك جهات مؤثرة في واشنطن تعتبر ان حل الازمات في سوريا والعراق ولبنان (وفي وقت لاحق الاردن والملف الفلسطيني) يجب ان ينطلق من كون الخارطة واحدة بين الدول الثلاث، والى حد الكلام عن تداخل بين الكانتونات السورية (المذهبية بوجه خاص) والكانتونات اللبنانية.
وهذا ما يستدعي، بطبيعة الحال، عملية قيصرية معقدة، وربما تمتد لسنوات، فيما تشكل الكتلة النازحة في لبنان (وغيره) جزءاً من هذه العملية...
اذاً، لا داعي لزيارة ايرولت وابلاغ المراجع اللبنانية بأن عليها ان تنتظر ما يقوله الروس والاميركيون في أزمات المنطقة وآليات حلها، في حين ترى جهات سياسية ان مبادرة بري التي قال فيها الرئيس تمام سلام انها «من اجل رفع العصا» ضاعت بين الآراء المتباينة.
لا بل ان هناك من يشيع بأن المبادرة سرعان ما تحولت الى اشكالية سياسية ودستورية لأن نقطة ضعفها الأساسية هي اجراء الانتخابات النيابية قبل الرئاسية...
بطبيعة الحال، هناك من يقول ان رئيس المجلس الذي لاحظ ان المناخ الشعبي يحاصر ساحة النجمة بعدما اسقطت الانتخابات البلدية الحيثيات التي افضت الى التمديد للمجلس مرتين، انما أراد، بعصاه السحرية، الهاء الجمهور بمبادرة تنطوي على بعض الحلقات المفقودة، في حين ان كل المؤشرات تدل على ان تقصير ولاية المجلس غير واردة، وان الانتخابات النيابية لن تجري قبل ربيع عام 2017.
وبالرغم من كل البيانات والتصريحات التي خرجت بها القوى السياسية لتؤكد فاعليتها على الارض، وثبات تحالفاتها، فان جهات خبيرة في المسارات الانتخابية تعتبر ان كل القوى في ازمة، ازمة داخلية بالدرجة الاولى.
وهذه الجهات تلاحظ انه بالرغم من كل جهود التعبئة، وعلى كل المستويات، تشكلت، من خلال الانتخابات البلدية، كتلة ضخمة من المعارضين والمعترضين الذين يمكن ان يتحركوا بصورة أفضل في الانتخابات النيابية، والى حد التساؤل ما اذا كان بامكان الاحزاب او التيارات او الثنائيات اعتماد اسلوب «المحادل» في فرض من يشاؤون على الناخبين».
والجهات الخبيرة إياها تشير الى ان الرأي العام داخل الطوائف كافة يعتبر ان القوى السياسية غالباً ما تعتمد مواصفات تعود الى القرون الوسطى، وربما الى ما هو أبعد من ذلك بكثير، في اختيار غالبية النواب الذين هم الاساس في الطبقة السياسية، فيما عاد رئيس الحكومة الى استخدام وصف «النفايات السياسية» ما يعني ان الدولة اللبنانية تعاني من ازمة بنيوية لا من ازمة طارئة.
اوساط سياسية تعترف بأن القوى التي تمارس الديكتاتورية المقنعة في فرض النواب والوزراء تخشى الانتخابات النيابية، لهذا تحاول تحويل قانون الانتخاب الى صفقة بين هذه القوى، وبالتالي الخروج بقانون قد يكون اسوأ بكثير من قانون الستين الذي وصفه الرئيس فؤاد شهاب نفسه، في رسالته التي اعلن فيها رفضه التجديد، بأنه مصنع للأزمات ان لم يكن مصنعاً للمصائب.
هذا ليس مستبعداً ابداً، فالمحاصصة، وسواء اخدت شكل الترويكا او اي شكل آخر، هي في الأساس الفلسفي للنظام في لبنان. وعليه، فان هناك باحثين وخبراء احصاء يعتبرون ان النظام المختلط سيأتي بنتائج كارثية، وحيث التركيبة العجيبة، والى حد وصف هذا القانون بـ«القاتل للديموقراطية» لان طبيعة النقاشات التي جرت امس داخل اللجان المشتركة لا تدع مجالاً للشك في ان الصيغة التي ستتوصل اليها الكتل النيابية لا تمت الى التحديث السياسي بصلة، بل ستكون عبارة عن محاولة لتهريب المحاصصة بقانون غامض ولا بد ان يثير الكثير من الجدل.
الانشغال حالياً بالانتخابات البلدية في الشمال. الثابت ان زعامة طرابلس معقودة اللواء للرئيس نجيب ميقاتي. نواب تيار المستقبل في المدينة يخشون ان يفرض رئيس تيار العزم في الانتخابات النيابية الآلية نفسها التي اعتمدت في الانتخابات البلدية.
وبمعنى اوضح لن يكون باستطاعة تيار المستقبل اختيار 5 نواب من اصل 8 نواب. ما يتردد الآن يؤكد على قلب المعادلة، ومع اعتبار ان ميقاتي يفضل دوماً التسويات التي تجنب المدينة التوترات والعصبيات.

الجمهورية :

يستمرّ فولكلور الخلافات فصولاً، سواءٌ في مجلس الوزراء أو في اللجان النيابية المشتركة، أو على الشاشات والمنابر وفي البيانات حول كلّ قضية مطروحة. فسدُّ جنّة تحوّلَ إلى سدّ لعنة، بتبادلِ التهَم. وقانون الانتخاب ظلّ تائهاً بين نسبية طالبَ بها «حزب الله»، ومختلطٍ اختلطت فيه النسَب بالأحجام. لن يستريح مجلس الوزراء كثيراً، فدوار سدّ جنّة سيحضر مجدّداً الخميس المقبل. وقد بدأت الأجواء تتحضّر لمنازلة كبيرة حوله، ظهرَت جليَّةً على ضفاف جلسة الأمس.
وشكّلَ عدم ارتياح رئيس الحكومة تمام سلام صحّياً مخرَجاً للحكومة التي أعدّ وزراؤها العدّة وتأبّط المعنيون منها ملفات وتقارير سدّ جنة، إمّا للدفاع وإمّا للهجوم، لكنّهم عادوا أدراجهم عند تأجيل البند.
شهيّب
وقال الوزير أكرم شهيّب لـ«الجمهورية»: «وُضِعنا أمام خيارين: الشجر أم الماء، الشجر مهمّ وأساسي، والقطعُ بدأ منذ مدّة، ونحن نظّمنا كوزارة زراعة عملية القطع، وبالتالي هناك 40 مليون متر مكعّب ماء لبيروت جرّاء هذا المشروع و8 ملايين متر مكعّب لمنطقة جبَيل و100 ميغا من الهيدرومائية للكهرباء، ولا نستطيع أن نقيم أيّ سد في العالم إلّا في مواقع جبلية، لكن في موقع سدّ جنة صودفَ وجود أحراج كبيرة. الموقع مهم إنّما ايضاً خطة السدود والمياه مهمّة جداً في فترة جفاف تزيد عاماً بعد عام.
وأنا أسأل: هذا المشروع عمرُه سنتان، لماذا تقوم القيامة عليه اليوم، فلنسأل أصحاب المصالح المالية، ولا أريد ان اقول اكثر من ذلك، انتهوا من ملفّ النفايات ويريدون ان يتسلوا بملف آخر فوجَدوا ملف سدّ جنّة».
وعن التقارير البيئية المتضاربة حوله، قال شهيّب: «تقرير المواردEIA صدرَ منذ عام، وبدأت الحفريات على أساسه، فلماذا يصدر تقرير جديد الآن؟
أبو فاعور لـ«الجمهورية»
وقال الوزير وائل أبو فاعور لـ«الجمهورية»: إنّ سدّ جنّة أصبح سدّ جحيم».
باسيل
وقال الوزير جبران باسيل لـ«الجمهورية»: «أنا عدتُ وطالبت مجلس الوزراء بإدراج مواضيع تتعلق بالاتصالات على جدول الأعمال، لكنّهم يتهرّبون في كلّ مرّة ويتذرّعون إمّا بالانتخابات النيابية وإمّا بأمور أخرى. ونحن امام تأجيل وراء تأجيل. اليوم وَعدنا رئيس الحكومة مجدّداً بإدراج هذا الامر على الجلسة المقبلة أو في الجلسة التي تليها كحدّ أقصى».
أضاف: «نطالب بهذه المواضيع لأنها من صلاحيات الحكومة ، «أوجيرو» والاتصالات ألغيا مديرية بأكملها، ويجب أن يناقش هذا الأمر على طاولة مجلس الوزراء.
ونفى باسيل ان يكون لتوقيت إثارة ملف سد جنة قبل انتخابات الشمال أيّ دلالة سياسية، وقال: «مِش مِحرزة».
دوفريج لـ«الجمهورية»
وقال الوزير نبيل دوفريج لـ«الجمهورية»: «أنا ضد مشروع سد جنة حتى النهاية بناءً على الدراسات التي قامت بها وزارة الطاقة، الدراسات جاهزة منذ سنة ونصف وبالتحديد منذ 31 آب الماضي، دراسات الأثر البيئي ونوعية الأرض والمخاطر البيئية، وننتظر منذ ذاك الحين مجلس الوزراء لمناقشتها، والدراسة التي كلّفت بها وزارة الطاقة مكتباً خاصاً لم توزّع أصلاً، وكانت نتيجتها سلبية، وهي بحوزتنا. وحتى ولو انّ المشروع فيه خسارة على الدولة اللبنانية كون تنفيذه بدأ منذ مدّة، لكنّها تبقى خسارة اقلّ على اللبنانيين، وتبيّن انّ 30 في المئة من المياه ستذهب هدراً.
وهناك دراسة اجرَتها مؤسسة تابعة للحكومة الالمانية برهنَت انّ المياه الذاهبة الى سد جنة قسمٌ كبير منها سيذهب الى مغارة جعيتا، ووضعت لوناً للتحذير، لكنّ وزارة الطاقة رفضَتها وقالت عنها سيّئة». هنا بدأ الشكّ لدينا لماذا هذا الإصرار على مشروع السد. وقيل لنا بما معناه: غصباً عنكم يجب ان تسيروا بهذا المشروع. لذلك طلبنا ان تُدرَس الامور علمياً وبيئياً، وإذا تبيّن انّ هناك خطأ فالعودة عن الخطأ فضيلة. وأنا كنائب في لبنان سأقول لا للمشروع وابحَثوا عن طريقة أخرى».
مصادر وزارية
وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»: «إنّ الملف يشوبُه الكثير من الفضائح الفنية والمالية والهندسية والبيئية، وتُشتمّ منه رائحة السمسرات.
وأوضحت انّ 75 مليون دولار من أصل نحو 300 مليون دولار رصِدت للمشروع تمّ صرفها ومِن ضمنها 30 مليوناً دُفعت استملاكات».
وقالت «إنّ هناك علامات استفهام كبيرة حول طريقة الصرف والشركات وآلية تنفيذ المخطط. ولو لم يكن هناك شبهة لَما أعيدَت إثارته على هذا النحو».
لوائح الإرهاب
وأقرّ مجلس الوزراء إنشاءَ لجنة وزارية لوضع لوائح اسميّة للإرهاب بطلب من وزارة الخارجية والمغتربين. وقلّلَ الوزراء من اهمّية هذا البند في اعتباره بنداً إجرائياً مطلوباً من وزارة الخارجية وكلّ وزراء خارجية الدول المعنية بالإرهاب، ولا علاقة له بالإجراءات الاميركية ضد «حزب الله».
خليل ـ بوصعب
وسُجّل خلال الجلسة نقاشٌ طويل بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب على خلفية مناقشة مشروع مرسوم يرمي الى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية.
وقدّم خليل ملاحظات حوله بشأن التكلفة المالية، فأكّد له بوصعب أن لا تكلفة مالية وأنّ الأساتذة اتّبعوا الأطرَ الصحيحة بانتقالهم من الوحدات الى مجلس الجامعة قبل رفعِها الى الوزارة. فطلبَ وزير المال ان تأتي الصيغة منسجمةً مع الأصول.
وبعد نقاش دامَ ساعة أقرّ المجلس إدخال أساتذة الى الملاك، فيما تأجّل البحث بطلب وزارة التربية والتعليم العالي مباشرة المتعاقدين بالساعة التدريس قبل تصديق عقودهم للعام 2015 و2016 في المعاهد والمدارس الفنّية والرسمية وإعطائهم بدلات أتعاب دون إجراء عقود مصالحة.
قانون الانتخاب
إستمرّت التباينات السياسية في جلسة اللجان النيابية المشتركة التي تناقش قانون الانتخاب المختلط، في وقتٍ جدّد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله المطالبة بقانون انتخاب جديد يَعتمد على النسبية بشكل كامل، رافضاً قانون الستّين، معتبراً «أنّ الذي يريد صحّة التمثيل يجب أن يقبل بالنسبية، وليس أن يقوم بحسابات حزبية».
وقال: «ترفضون النسبية لأنكم بصراحة، وبدون مجاملات، تصِرّون على الاستئثار والأحادية في طوائفكم ومناطقكم».
كلام نصرالله استدعى ردّاً من الرئيس سعد الحريري أكّد فيه أنّه لو «كان تيار «المستقبل» يسعى للاستئثار، لَما وافقَ ووقّع على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» و»اللقاء الديموقراطي» في المجلس النيابي. وسأل الحريري: «ما هي برأي السيّد حسن نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية وأين إرادتها من تعطيله النصابَ منذ سنتين؟ وقال: «فعلاً إنّ شرّ البليّة ما يضحك!»
وكانت اللجان النيابية تابعت درس القوانين المطروحة، وناقشت مشروعي القانون المختلط والأكثري النسبي. وأرجَأت جلستها إلى الاربعاء المقبل في 1 حزيران بعد فقدان النصاب في جلسة الأمس لانسحاب النائب علي عمّار. لـ»أسباب شكلية لها علاقة بجدول الاعمال وإدارة الجلسة».
وأعلنَ نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري أنّ «اللجان اتّفقت على اعتماد معايير موحّدة في النقاش وتأجيل البحث بعد فقدان النصاب، وتمّ الاتفاق على عدم العودة إلى إعادة درس الآلية التي اتّخذت لبحث قانون الانتخاب».

اللواء :

تفرملت مبادرة الرئيس نبيه برّي، على وقع ثلاثة تطورات:
1- ارجاء وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت زيارته التي كانت مقررة أمس إلى موعد مبدئي تحدد يومي 10 و11 تموز، وعزيت الأسباب إلى عدم نضوج الموقف الرئاسي في لبنان.
2- تعثر اللجان النيابية المشتركة في الاقتراب من نقاط مشتركة حول قانون جديد للانتخاب، حيث دلت المناقشات في اللجان التي أجتمعت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس فريد مكاري، على بعد الهوة بين المطالبين بقانون النسبية الشاملة، والمتمسكين بالاقتراح الارثوذكسي، أو الداعين للنظام الأكثري.
وعندما اقترب النقاش من مسألة اعتماد المعايير نفسها في كل المناطق ومع جميع الطوائف، بصرف النظر عن النظام الانتخابي اكثري أو نسبي أو مختلط، اختلط الحابل بالنابل، وتقدمت مصالح الطوائف على النقاط المشتركة، وتحول النقاش إلى «حوار طرشان» فطار النصاب، وذهبت الجلسة إلى الأربعاء في الأوّل من حزيران المقبل.
3- ما اظهره الخطاب الأخير للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من تباعد في مقاربة الوضع الداخلي سواء لجهة الدعوة إلى اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على النسبية كاملة، وأن يلجأ تيّار «المستقبل» من دون ان يسميه إلى محاورة النائب ميشال عون للتفاهم على انتخاب رئيس للجمهورية، مما حمل الرئيس سعد الحريري إلى الرد عليه في سلسلة تغريدات، رفض فيها تهمة الاستئثار، وقال: «تيار المستقبل وافق على اقتراح قانون نسبي مختلط مع «القوات اللبنانية» واللقاء الديمقراطي ووقع عليه في المجلس النيابي»، متسائلاً: «ما هي نسبة اللبنانيين التي تريد رئيساً للجمهورية، واين ارادتها من تعطيله النصاب منذ سنتين؟»، واصفاً تورط حزب الله في سوريا «بالحروب الانكشارية».
وإزاء هذه التطورات، أعربت مصادر سياسية عن خشيتها من العودة إلى المربع الأوّل، من دون ان تتمكن الانتخابات البلدية من دفع الحماس السياسي والنيابي إلى مقاربة سريعة للاستحقاق الرئاسي الذي دخل الشغور في منصب الرئاسة الأولى، اسبوعه الأوّل من عامه الثالث، لا سيما في ضوء ما أعلنه السيّد نصر الله من دخول المنطقة في توترات أمنية تشغل اللبنانيين، وأن كان الحادث الثأري في البقاع تمّ احتواؤه، على الرغم من صدور بيان من مجموعة في جرود عرسال تُهدّد بالانتقام مما اسمته «دم محمّد الحجيري، ان لم تقم السلطات اللبنانية بمحاسبة معروف حمية الذي قام بما قام به»، بغطاء من ميليشيا حزب الله.
العقوبات الأميركية
وعزز وصول نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب دانيال غلايزر إلى بيروت، حيث استهل لقاءاته مع وزير المال علي حسن خليل، إصرار الإدارة الأميركية على مواصلة تنفيذ العقوبات على «حزب الله»، بالتزامن مع موقف اعلنته كتلة «الوفاء للمقاومة» وقالت فيه «انها معنية بحماية حق التداول لكل اللبنانيين، تلافياً لأي تداعيات سلبية على الوضع المصرفي اللبناني وعلى الأمن الاجتماعي والاقتصادي للناس»، متوقعة بأن تتوضح قريباً النتائج والمسارات في هذا المجال، في إشارة إلى الاتصالات التي جرت مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهذا الصدد.
ووفق المعلومات، فإن الاتصالات التي جرت بين سلامة والحزب، وبين الحزب وجمعية المصارف، وبين الرئيس تمام سلام وكل من الوزير خليل وسلامة، تمكنت من ترطيب الأجواء، بعد ان كانت شهدت بما يمكن وصفه بالاشتباك وتراوحت الاتهامات بين تعريض سلامة النقد للخطر أو اتباع سياسات كيدية «مع زبائن شيعة لأسباب سياسية غير واقعية»، وفقاً لمصادر حزب الله.
وكشفت مصادر المعلومات أن تخوفاً جدّياً ساد من اللجوء إلى عاملDe-Risking الذي يتجاوز المنطق، ويعاقب طائفة بأمّها وأبيها، وهذا ما تترتب عليه مسؤوليات مالية، باعتبار أن قسماً من بيئة «حزب الله» في الجنوب والضاحية والبقاع تستفيد من التحويلات المالية.
وكشف مصدر مطلع أن المسؤول الأميركي يصرّ على متابعة تنفيذ العقوبات، انطلاقاً من أن حزب الله يتخبّط اليوم في أسوأ وضع مالي له منذ سنوات.
ونسب إلى المسؤول في المخابرات المالية الأميركية آدم سوبين قوله أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على دول ومجموعات سياسية أعطت نتائج، بدءاً من العقوبات على طهران وصولاً إلى حزب الله.
وفي كلمة له أمام الهيئات المعنية في مصرف لبنان، جدّد سلامة تقيّد لبنان بمعايير القانون الأميركي الجديد، كإخضاع شركات تحويل الأموال لإجراءات إضافية، ومنع إصدار البطاقات المسبقة الدفع، في حال لم تكن مرتبطة بحساب مصرفي، ومنع التعامل مع شركات أسهمها لحامله، وتعديل التعميم الأساسي رقم 83 الصادر عن مصرف لبنان لتعزيز وظيفة الامتثال لدى فروع المصارف والمؤسسات المالية، وأيضاً على مستوى مجلس الإدارة، مع الأخذ بعين الاعتبار تجنّب المبالغة في الإجراءات.
وكان صدر أمس عن هيئة التحقيق الخاصة بمصرف لبنان بيان توضيحي طلبت فيه «من المصارف والمؤسسات المالية ومؤسسات الوساطة المالية وسائر المؤسسات الملزمة عدم اتخاذ أي تدبير لجهة إقفال أي حساب عائد لأحد عملائها أو الامتناع عن التعامل معه أو عن فتح أي حساب له قبل مرور ثلاثين يوماً على إبلاغ هيئة التحقيق الخاصة وعلى أن يتضمن هذا التبليغ توضيحاً للأسباب الموجبة.
وفي حال لم يرد أي جواب من الهيئة خلال المهلة المذكورة يعود للمصارف وللمؤسسات المعنية إتخاذ الإجراءات المناسبة بهذا الخصوص».
النفط
وتزامنت زيارة غلايزر مع موقف أميركي آخر، هو مُنسّق شؤون الطاقة الدولية آموس هوكستاين الذي يقوم بمهمة الوساطة مع إسرائيل في ملف استخراج النفط من البحر، والذي زار كلاً من الرئيسين برّي وسلام ووزيري الخارجية جبران باسيل والطاقة آرتيور نظريان، مؤكداً على ضرورة الإسراع في المرسومين الأخيرين للنفط إفساحاً في المجال للبدء بعملية التنقيب عن النفط والغاز في لبنان، مبدياً تفاؤله في الوصول إلى اتفاق يسمح للبنان باستخراج ثروته النفطية من مياهه والمنطقة الخاصة.
مجلس الوزراء
في هذا الوقت، غاب ملف سد جنة عن مناقشات مجلس الوزراء، في ظل أجواء من انقسام وزاري سجل خارج الجلسة، من دون أن تنعكس على أجوائه داخلها، نظراً لأن الوزراء لم يصلوا في نقاشاتهم إلى بند السد الذي يحمل الرقم 48 من الجدول الحافل بـ77 بنداً.
ووصفت مصادر وزارية لـ«اللواء» النقاش داخل مجلس الوزراء بالتقني، وأكدت أن أي مواضيع خلافية لم تبحث وأن البحث انحصر بجدول الأعمال الذي تضمن بنوداً شهدت أخذاً ورداً بين الوزراء.
وفي ما خص بند السد أكد وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية نبيل دو فريج أنه حمل معه دراسة أنجزت في شهر آب الماضي ولم توزع على الوزراء وتبين الأثر البيئي السلبي لسد جنة ولم تدفع الأموال للشركة التي أنجزتها.
ولفت الوزير دو فريج لـ«اللواء» إلى أن ما يقوله الوزير باسيل من إقامة السد «غصباً عن الجميع» وعدم «تضييع الوقت» هو كلام صادر من شخص غير مسؤول، واصفاً إياه «بالكلام الميليشياوي الذي لم يسمع منذ انتهاء الحرب الأهلية».
ورأى أن الرجوع عن الخطأ فضيلة وفي الإمكان التعويض على الشركة التي ربحت المناقصة في السد وبالتالي وقف العمل به خصوصاً أن الدراسة التي بحوزته تتضمن أخطاراً من احتمال قيام هزة أرضية وإمكانية تسرّب المياه.
وقال لـ«اللواء» «أنا كنائب من بيروت أريد أن تصل لي المياه، لكن لا أقبل بأي أثر بيئي سلبي».
وكشف الوزير دو فريج عن ضغوطات مورست على الشركة التي انجزت تقرير الآثر البيئي لتبدل في رأيها من أجل ان تحصّل أموالها.
إلى ذلك، احتل البند المتصل بنقل اعتمادات لموظفي أوجيرو حيزاً من النقاش، وهو بند يتصل بحكم قضائي في مجلس شورى الدولة يمكّن الموظفين من تحصيل حقوقهم، وافيد ان وزراء التقدمي الاشتراكي والتيار العوني طلبوا تأجيل البحث به ليشمل الحديث عن موضوع أوجيرو والاتصالات.
وعلم ان الوزير دو فريج أصرّ على فصل الموضوعين وقال لا علاقة احكام قضائية لصالح موظفين بقضية عبد المنعم يوسف، لكن وزراء الاشتراكي والتيار الوطني الحر اصروا على بحث الموضوع بكامله، فأجابهم دو فريج: لا يمكن ان نوقف موضوعاً اساسياً وماذا لو طار يوسف من منصبه.
وكشفت المصادر الوزارية ان حكم مجلس شورى الدولة لم يكن حاضراً ضمن الملف المتعلق بهذا البند، فقرر الرئيس سلام تأجيله بحجة أحقية الوزراء الاطلاع على الحكم للأسبوع المقبل، واصر وزيرا الاشتراكي على عدم بت الملف ما لم يكن موضوع «اوجيرو» من ضمنه للنقاش ورد عليهم الوزير دو فريج قائلاً: يجب دفع الأموال بعد قرار مجلس شورى الدولة وأنا لا اعترض بصفتي كوزير عن تيّار المستقبل، إنما بصفتي وزير أطالب ان يحصل الجميع على حقوقه المكتسبة.
وكان الوزير باسيل طلب البحث بموضوع الاتصالات، لكن غياب الوزير بطرس حرب حال دون مناقشته.
إلى ذلك، شهد بند الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعيين معيدين وأساتذة مساعدين وأساتذة في الملاك التعليمي للجامعة اللبنانية سجالاً بين وزير التربية والتعليم العالي الياس بو صعب ووزير المال علي حسن خليل، وأوضح الوزير بو صعب ان هناك ملاحظات ابداها الوزير خليل واثبت عكسها من خلال الوقائع التي بينتها، وحصل إجماع على إقرار الملف.
وعلم ان ملاحظات الوزير خليل تركزت على ان الملف لم يراع الأطر المتصلة بالالية المعتمدة للتعيين لجهة الحاجة إلى سير التعيين من خلال مجلس الجامعة والوحدات، وذكره بو صعب انه بيّن اعتماده الآلية القانونية، فتراجع خليل عن كلامه.
وعلم ان النقطة التالية تتصل باعتراض وزير المال على التكلفة المالية من خلال إدخال 500 أستاذ إلى الملاك، فأوضح بو صعب له ان ما من تكلفة بل توفير للخزينة من قال استباق إحالة الأساتذة إلى سن التقاعد وادخاله إلى املاك وأن الأموال هي نفسها ستدفع.
اما النقطة الأخرى فتتصل باعتراض الوزير خليل على ان ما شيء اسمه ملاك، فرد عليه بو صعب قائلاً: في العام 2010 كنت وزيراً وانت من وقعت على مرسوم إدخال أساتذة إلى الملاك، صحيح ان ما من تحديد لسقف الملاك لكن هناك شيء اسمه ملاك.

الاخبار :

فيما كان مسؤول الاستخبارات المالية في وزارة الخزانة الأميركية د