كان الصراخ يتعالى وسط جموع متزاحمة تضم عددا كبيرا من الفلسطينيين الملثمين والمدججين بالحجارة، بينما على الجانب الآخر كانت جموع أخرى في زي الجيش الإسرائيلي تحمل أكثر الأسلحة فتكا وتكافح لإخماد انتفاضة فلسطينية محتدمة عبر سياسة “كسر العظم” التي كان يتبعها وزير الدفاع آنذاك اسحق رابين.

لم تعق برودة الشتاء في ديسمبر عام 1987 رقعة انتفاضة الفلسطينيين من الاتساع شيئا فشيئا لتغطي في نهاية المطاف الضفة الغربية بأسرها، وقطاع غزة ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي كان قد خرج للتو من أزمة دبلوماسية بحكومة ائتلافية تحت قيادة بالتناوب بين شيمون بيريز واسحق شامير.

كان الشرق الأوسط حينها قد التفت بعيدا عن صراع الفلسطينيين والإسرائيليين مع اقتراب العام الثامن من الحرب العراقية – الإيرانية التي بدأت عام 1980، وانهمكت مصر والسعودية ودول خليجية أخرى في دعم نظام الرئيس العراقي صدام حسين في مواجهة نظام آية الله الخميني الطائفي في طهران.

شعر الفلسطينيون القابعون تحت الاحتلال في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، أنهم باتوا في حاجة لقفزة نوعية قد تعيدهم مرة أخرى إلى رأس قائمة أولويات الدول العربية الرئيسية والولايات المتحدة، التي كانت تصب تركيزها وقتذاك على منطقة الخليج.

وكانت هذه الانتفاضة هي الطلقة التي سُمع دويها لاحقا في العاصمة النرويجية أوسلو التي شهدت عام 1994 اتفاقا أشبه بأول معاهدة سلام “غير مكتملة” بين الفلسطينيين والإسرائيليين منذ قيام دولة إسرائيل عام 1948.

واليوم تقف الأراضي الفلسطينية المحتلة على شفا انتفاضة ثالثة أطلقت حوادث طعن متفرقة استهدفت جنودا إسرائيليين شرارتها، وأكسبتها تدريجيا تعاطفا شعبيا واسعا، في وقت تبدو فيه الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط أكثر استعدادا من أي وقت مضى لإعطاء ظهرها للفلسطينيين وسط نزاعات دموية في سوريا والعراق واليمن وليبيا.

لكن قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي بإلقاء حجر في المياه الفلسطينية – الإسرائيلية الآسنة قد يعيد ترتيب أولويات القوى الكبرى، ويضع الصراع العربي – الإسرائيلي مرة أخرى وسط النيران المتطايرة في كل ركن من أركان المنطقة.

ورغم وحشية المواجهة العسكرية التي اعتمدها رابين في انتفاضة 1987، لم يتمكن في نهاية المطاف من “كسر عظم” الاحتقان الذي بقيت جمرته مهملة طويلا تحت السطح قبل أن ينفجر.

ويشعر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليوم، عبر مبادرة تقدم بها لزيارة القاهرة، مع زعيم المعارضة العمالي اسحق هرتزوغ، أن بإمكانه إخماد الانتفاضة المحتملة قبل اندلاعها، من دون الحاجة لاستخدام قوة مفرطة، بل عبر استباق استثنائي قد يخلق زعامات جديدة في المنطقة، ويمهد لتطبيع عربي أوسع مع إسرائيل.

 

زعامة جديدة

 

كان السيسي على ما يبدو يمهد لزيارة نتنياهو وهرتزوغ عندما قال الثلاثاء في أسيوط، حيث كان يفتتح مشاريع طاقة كهربائية، إن مصر مستعدة للمساهمة في الجهود الرامية لإيجاد حل للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي.

وأشارت تصريحات السيسي إلى أن القضية الفلسطينية عادت مرة أخرى إلى دائرة اهتمام السلطات المصرية، التي انشغلت على مدى السنوات الماضية بالتعامل مع العديد من الأزمات والاضطرابات الداخلية عقب الانتفاضة الشعبية التي شهدتها البلاد عام 2011.

وسرعان ما وصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى القاهرة قادما من فيينا للبحث عن سبيل يمكن للحكومة المصرية من خلاله أن تدعم حكومة الوفاق الليبية في طرابلس، لكنه بحث أيضا الدور المصري المرتقب في إعادة إطلاق أي مفاوضات محتملة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وفسر كثيرون تصريحات الرئيس المصري، التي دعا فيها الجانبين أيضا إلى اتخاذ إجراءات تاريخية من أجل التوصل إلى السلام، على أنها محاولة لإعطاء زخم لدخول حزب العمل الإسرائيلي، ومن ثم هرتزوغ، إلى الحكومة.

ومن شأن لقاء يجمع السيسي ونتنياهو وهرتزوغ أن يعزّز فرص الداعمين لانضمام “التحالف الصهيوني” المعتدل إلى أكثر الحكومات التي قادها الليكود تطرفا.

وقال نتنياهو في بيان إن “إسرائيل مستعدة للمشاركة مع مصر والدول العربية الأخرى في دعم العملية الدبلوماسية والاستقرار في المنطقة”. وأضاف “أقدّر أفعال الرئيس السيسي، وتشجعني القيادة التي يظهرها في عدة قضايا، بما في ذلك هذه القضية الهامة، لكنّ مصدرا دبلوماسيا مصريا قال إن إعلان السيسي عن الاستعداد للوساطة الآن “خطوة ذكية يسعى من خلالها إلى الصعود درجة جديدة في سلم العلاقات الدولية خارج الدائرة العربية والاقتصادية التقليديتين”.

وبالقطع يطمح السيسي إلى طرح نفسه كـ”زعيم” يؤمن بالسلام على غرار الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي تحول إلى أيقونة وحصل على جائزة نوبل بعد توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979.

 

السيسي - نتنياهو

 

إذا ما تحقق اختراق هام في القضية التي استعصت كثيرا على رؤساء أميركيين متعاقبين، ومحاولات مضنية لدول الاتحاد الأوروبي، فقد يكرر السيسي – نتنياهو ما أنجزه السادات – بيجن قبل نحو 37 عاما.

وقال الدبلوماسي المصري “يريد السيسي أن يطرح نفسه كرجل ملتزم بالسلام، لكنه التزام غير المستعد لتقديم أي تنازلات تتعلق بالسيادة المصرية على أراض في سيناء”.

وقد يحقق السيسي من وراء مبادرته جملة من المكاسب. فإلى جانب تخفيف اتهامات مكثفة للحكومة المصرية بانتهاك حقوق الإنسان والتضييق على حرية التعبير والصحافيين، فقد تستعيد القاهرة دور الوسيط مرة أخرى في صراعات محتدمة في المنطقة، على رأسها ليبيا واليمن.

لكن انغماس الدبلوماسية المصرية مرة أخرى في الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي قد يتطلب تعديلا هيكليا في قمتها، إذ لا يعدّ الوزير الحالي سامح شكري أحد الوجوه المعروفة بخبرات كبيرة في معضلة تتابعت عليها أجيال من الدبلوماسيين.

وقال مصدر دبلوماسي آخر في القاهرة إنه من المرجح أن يتم إعفاء شكري من منصبه، وأن يتم استدعاء السفير ماجد عبدالفتاح لتولي منصب وزير الخارجية.

وعبدالفتاح هو المستشار الخاص لأمين عام الأمم المتحدة لشؤون أفريقيا، ومن المنتظر أن تنتهي فترة توليه المنصب بالتزامن مع رحيل الأمين العام بان كي مون أواخر العام الجاري.

ويحظى عبدالفتاح بخبرات واسعة في العمل على الصراع العربي – الإسرائيلي، كما شغل منصب الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2005، وقبلها عمل سكرتيرا للرئيس الأسبق حسني مبارك للمعلومات.

وقال المصدر “السيسي يخطب عن التظاهرات من مزارع القمح في الفرافرة، وعن السلام من محطة كهرباء في أسيوط. ليست لديه فرصة السادات كي يخطب مرارا أمام البرلمان، لكن لديه نفس الفرصة لتغيير وجه الشرق الأوسط”.

 

 

أحمد أبو دوح: صحيفة العرب