طلب القضاء العسكري اللبناني الإعدام لـ106 متهمين من «داعش» و «جبهة النصرة» في الأحداث التي شهدتها عرسال في العام 2014 وأسفرت عن خطف عسكريين من الجيش وقوى الأمن الداخلي ومقتل آخرين بينهم ضباط. وكشف القرار الاتهامي الذي صدر أمس أن «أمير النصرة» أبو مالك التلي، واسمه الحقيقي جمال حسين زينية (44 سنة)، قرر نقل المعركة إلى داخل لبنان بعد «سقوط القصير»، لكن توقيف قائد «لواء فجر الإسلام» السوري عماد أحمد جمعة على حاجز المصيدة عجّل بالاعتداء على الجيش.
واتهمت قاضية التحقيق العسكري نجاة أبو شقرا 106 متهمين، بينهم 77 موقوفاً (32 لبنانياً والآخرون سوريون وواحد فلسطيني)، وسطرت بلاغات بحث وتحرٍ بحق 27 مجهولي الهوية ومنعت المحاكمة عن 14 آخرين. ووافقت على إخلاء سبيل ثلاثة ممن شاركوا في القتال بناء على تقارير طبية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
ومن أبرز المتهمين الموقوفين، إلى عماد جمعة، اللبنانيان بلال وعمر ميقاتي، والأول نفذ جريمة ذبح العسكري علي السيد والثاني قام بتصوير العملية وعملية ذبح عباس مدلج. وأفاد أحد الموقوفين بأن العريف علي قاسم العلي قُتل ذبحاً بعدما رفض تدريب المسلحين على كيفية إطلاق قذائف مدفعية.
وأقر معظم الموقوفين بمشاركتهم في القتال ضد الجيش خلال «أحداث عرسال» كلٌ ضمن المجموعة التي ينتمي إليها، كما أن عدداً منهم عمد إلى إسعاف الجرحى من المسلحين. وأشار القرار إلى دور لموقوفين من عناصر الجيش اللبناني نقلا إرهابيين من الشمال إلى عرسال، في حين قام متهمون بنقل أسلحة وذخائر وصواريخ لمصلحة التنظيمات الإرهابية في جرود عرسال. ووفق إفادات الموقوفين، فإنهم تحدثوا عن «حرب شرسة واجهتهم من الجيش».
من جهة ثانية رمى رئيس مجلس النواب (البرلمان) اللبناني نبيه بري حجراً كبيراً في المياه الراكدة للأزمة السياسية المتمثلة بالشغور الرئاسي منذ سنتين، وبشلل المؤسسات الأخرى، واقترح على أقطاب الحوار الوطني في جلسته التاسعة عشرة التي انعقدت أمس، 3 خيارات لمعالجتها يقضي أحدها بعقد خلوة بينهم تستمر أياماً عدة الشهر المقبل، على الأرجح، للخروج بحلول، على غرار مؤتمر الدوحة الذي انعقد في قطر عام 2008 وأدى إلى توافق على انتخاب الرئيس السابق ميشال سليمان وعلى قانون الانتخاب وتشكيل حكومة جديدة.
وطلب بري من رؤساء الكتل النيابية الـ16 الموجودين حول طاولة الحوار الإتيان بأجوبة في 21 حزيران (يونيو) المقبل، على الخيارات التي اقترحها:
1- الاتفاق على قانون انتخاب جديد، ليجري تقصير ولاية البرلمان الحالي التي تنتهي في ربيع 2017، تتم بعده انتخابات نيابية على أساسه، مع تعهد مسبق من الجميع بأن ينتخب البرلمان الجديد في اليوم التالي لتشكيل هيئة البرلمان الجديد، رئيساً للجمهورية، مع ما يعنيه ذلك من التزام الكتل بتأمين نصاب الانتخاب الرئاسي (ثلثي النواب الذين تحول المقاطعة دون اكتمالهما منذ سنتين).
2- تقصير ولاية البرلمان الحالي وإجراء الانتخابات النيابية على أساس القانون الحالي النافذ، أي قانون 1960، الذي عدّل في الدوحة، إذا تعذر التوافق على قانون انتخاب جديد، مع تعهد الكتل كلها بالحضور إلى البرلمان لانتخاب الرئيس فور انتهاء هذه الانتخابات.
3- الذهاب إلى «دوحة» لبنانية للاتفاق على سلة متكاملة تشمل انتخاب رئيس الجمهورية والاتفاق على قانون الانتخاب والحكومة وغيرها من الأمور، على أن ينتخب الرئيس أولاً، ثم يتم تشريع قانون الانتخاب الجديد الذي يكون جرى التوافق عليه، لتحصل الانتخابات على أساسه لاحقاً.
وإذ تنشر «الحياة» تفاصيل عن المناقشات لاقتراحات بري، قالت مصادر متعددة في هيئة الحوار إن بري قدم الأسباب الموجبة للخيارات الثلاثة وصولاً إلى «الدوحة اللبنانية»، بالقول إن عدم إنجاز اللجان النيابية المشتركة التي أوكل إليها مهمة التوصل إلى قانون الانتخاب عملها قبل 31 أيار (مايو) الحالي، حين تنتهي الدورة العادية للبرلمان، يوجب البحث عن بدائل، وإن التمديد للمجلس النيابي مرة ثالثة غير وارد «تحت أي قوس قزح» وهو «غير مقبول دولياً»، مشدداً على أن «علينا ألا ننتظر دوحة أخرى من الخارج لأن دول المنطقة التي يمكن أن نتكل عليها منشغلة بأحوالها وتحتاج إلى دوحات». كما دعا بري «المراهنين على انتظار الانتخابات الرئاسية الأميركية إلى عدم الانتظار، لأن الرئيس الأميركي الجديد يحتاج بعد انتخابه إلى 6 أشهر كي يبدأ مهماته، ووضعنا لا يحتمل سنة أخرى».
وعلمت «الحياة» أن بري أبلغ المتحاورين، في ما يخص الخيار الثالث، أنه سبق أن طرح صيغة القانون المختلط بين النظامين الأكثري والنسبي مناصفة، للانتخابات النيابية.
وتناولت المداخلات مواقف عدة متباينة حول اقتراحات بري، ففيما أيد مبادرته بلا تحفظ النائب غازي العريضي ممثلاً النائب وليد جنبلاط الذي كان في زيارة للكويت حيث قابل أميرها الشيخ صباح الأحمد الصباح، دعا رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل إلى أن تكون «الدوحة اللبنانية» في خلوة تستمر أياماً عدة، لأن لا شيء أهم من إنقاذ البلد. وامتدح رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل تضمين بري فكرة الانتخابات النيابية قبل الرئاسية، وهي الفكرة التي يطالب بها زعيم التيار العماد ميشال عون، لكنه تحفظ عن إعطاء جواب عن إمكان الالتزام بانتخاب الرئيس فور تشكيل البرلمان الجديد، فيما أبدى إيجابية حيال اقتراح الوزير ميشال فرعون تأهيل المرشحين للنيابة على أساس قانون الستين وعلى النظام الأكثري، عبر فرض حصولهم على نسبة من أصوات مذاهبهم على مستوى المحافظة قبل الاقتراع على مستوى الدوائر التي يحددها قانون الستين. وكرر الوزير بطرس حرب تأكيد أولوية انتخاب الرئيس. وكان لافتاً توجيه رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية كلامه إلى رئيس كتلة نواب «حزب الله» محمد رعد وباسيل عن موقفهما من فكرة اعتماد قانون الستين بعدما «جرى تخويننا ونشر عرضنا لأننا قلنا باعتماده»، فرد رعد بالقول :»نحن لم نخون أحداً». وتريث رئيس كتلة « المستقبل» النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في تقديم جواب على خيارات بري، معتبراً أنها «تحتاج إلى التبصر، كي لا ننتقل من مأزق إلى أكبر منه». أما «حزب الله» فلم يدلِ بأي رأي واضح في شأن هذه الخيارات.