اشار الوزير السابق زياد بارود بعد زيارته مركز مواطنون ومواطنات في دولة، الى انه بعد إجراء الانتخابات البلدية، أصبحت الذريعة الامنية للتمديد في مرمى المجلس الدستوري الذي بنى عليها قراره لرد الطعن بالتمديد.