تقدم بالأمس النائب وليد جنبلاط بالدعوى رقم 15 ضد بهيج أبو حمزة وذلك كما جرت العادة أثر انتهاء كل مدة توقيف احتياطية.
والدعوى الأمس مقامة من جنبلاط بصفته مالكاً "لشركة الوود" المسجلة في باناما والتي تملك الحصة الأكبر من سوق الغاز في لبنان، وقد قدمت أمام المدعي العام المالي علي ابراهيم الذي أشار بتوقيف أبوحمزة على الفور مع الإشارة إلى أن دعوى بذات الموضوع عالقة أمام قاضي التحقيق في بيروت فادي العنيسي وقد سبق وأخلي سبيل أبو حمزة فيها.
وعلى الأثر وبعد توقيف أبو حمزة "احتياطياً" لمدة ناهزت الثلاث سنوات قضائية، قررت عائلة أبوحمزة ممثلة بأهله وإخوته الخروج عن صمتها واللجوء إلى الإعلام لإطلاع الرأي العام وعلى العلن على تفاصيل كل الملفات، كما الإجراءات التي اتبعت بحق أبو حمزة والتي تعتبر مهزلة وعملية تشفي غير مسبوقة بتاريخ القضاء اللبناني.
لبنان 24