يتجنب الرئيس تمام سلام الخوض في صراحة في مسألة استقالة وزير العدل اللواء أشرف ريفي، فهو من جهة لم يعرضها بعد على الوزراء لاتخاذ الموقف المناسب منها قبولا أو رفضا، ومن جهة أخرى لا يريد أن يسجل سابقة في قبول استقالة وزير في غياب رئيس الجمهورية على أساس أن ثمة من يعتبر أن قبول استقالة الوزراء أو إقالتهم هي من المسؤوليات اللصيقة برئيس الجمهورية ولا يمكن تجاوزه فيها.

اللواء ريفي الذي أكد أنه لن يعود عن استقالته من الحكومة ولن يمارس صلاحياته من وزارة العدل، بل من منزله، رافضا التشاور مع المسؤولين في تيار المستقبل الذين سموه وزيرا في حكومة الرئيس سلام، قطع عمليا «شعرة معاوية» مع الرئيس الحريري الذي نقل عنه انزعاجه من مضمون المقابلة التلفزيونية الأخيرة للوزير ريفي والتوصيفات التي أطلقها.

الانباء الكويتية