بعد قرار المحكمة الفيدرالية في نيويورك بإدانة المرشد الإيراني علي خامنئي إضافة إلى حزب الله اللبناني في هجمات 11 سبتمبر، التي أدين فيها أسامة بن لادن قبل مقتله، أعد فريق الادعاء ضد حكومة طهران طلباً رسمياً للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة، فيما تأكد تسلم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، من الجانب الروسي، مسودة دستور جديد يحدد مستقبل النظام السياسي وضوابط المرحلة الانتقالية في سوريا.

   وفي صحف عربية صادرة اليوم السبت، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي رفض القيادة الفلسطينية للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية، ومحاولات طهران الالتفاف على الشرعية، بينما حققت قوات الرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح وميليشيات الحوثي تقدماً في مديرية الوازعية بمحافظة تعز، نتيجة خيانة بعض العناصر المحسوبة على المقاومة. 

  تعويض الضحايا  

وفي التفاصيل، أكد رئيس فريق الادعاء ضد حكومة طهران جيمس كرايندلر، أن فريقه أعد طلباً رسمياً للحصول على حكم نهائي ضد إيران خلال الأسابيع المقبلة في قضية في هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وأضاف كرايندلر “أتوقع أن يتجاوز مجموع التعويضات 300 مليار دولار”.

  ورجحت مصادر أمريكية، وفقاً لصحيفة الشرق الأوسط، أن يلجأ القضاء الأمريكي إلى مصادرة عشرات الطوابق المملوكة لإيران في برج مانهاتن بنيويورك، لتعويض أسر ضحايا 11 سبتمبر، وتفيد تقديرات بأن قيمة تلك الطوابق تتجاوز 800 مليون دولار.

  ذكر مسؤول في حكومة الرئيس السابق جورج بوش الابن، أن هناك عدداً كبيراً من الدعاوى المرتبطة بالإرهاب والمقامة ضد إيران في الولايات المتحدة، لم تسو، وأن قيمة التعويضات فيها تقدر بنحو 49 مليار دولار، وتشير مصادر قضائية إلى وجود دعوى أخرى مقامة ضد البنك المركزي الإيراني “يمكن أن تكون مبشرة وتنتهي بالحصول على 1.8 مليار دولار إضافية”.  

إعلان دستوري

  على صعيد آخر، أكدت مصادر متطابقة، بحسب صحيفة الحياة اللندنية، أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سلم نظيره الأمريكي جون كيري خلال لقائه نهاية الشهر الماضي، مسودة دستور مبنية على وثيقة صاغها خبراء قانونيون مقربون من النظام السوري، ويدرسها الجانب الأميركي حالياً، الأمر الذي فسر إعلان كيري من العاصمة الروسية ضرورة صوغ دستور سوري جديد قبل آب (أغسطس) المقبل. 

  والتعديلات، التي أعدت في دمشق كي يطرحها الوفد الحكومي برئاسة بشار الجعفري في مفاوضات جنيف، نصت على ثلاثة أمور: إزالة شرط أن يكون الإسلام دين رئيس الجمهورية وفق المادة الثامنة من الدستور الحالي، إضافة إلى الحفاظ على 7 سنوات مدة كل ولاية للرئيس الذي تحق له ولايتان بدءاً من الانتخابات المقبلة، وانتخاب الرئيس من البرلمان وليس في شكل مباشر كما جرى في العام ٢٠١٤.

  تدخل إيران في فلسطين   

وفي صحيفة عكاظ السعودية، أكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ومفوض دائرة الإعلام والثقافة في المنظمة حنان عشراوي رفض القيادة الفلسطينية للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ومحاولات طهران الالتفاف على الشرعية، مؤكدة أن القيادة ترفض المال السياسي وتسييس أي دعم يقدم للشعب الفلسطيني.  

وطالبت عشراوي بعقد مؤتمر دولي للسلام من أجل كسر الاحتكار الأمريكي لعملية السلام، وتعديل اللجنة الرباعية وتوسيع المشاركة فيها لتشمل دولاً عربية، معربة عن تأييد الفلسطينيين للمبادرة الفرنسية، التي تشكل نقلة نوعية للخروج من مفهوم المفاوضات الثنائية التي تستغلها إسرائيل لفرض الأمر الواقع، ومشيرة إلى محاولات أمريكية وإسرائيلية لإحباط المشروع الفرنسي وإيقافه حتى قبل أن ينطلق. 

  أسلحة التحالف  

وفي اليمن، أرجع المتحدث باسم المقاومة الجنوبية في جبهات العند قائد نصر الردفاني، سبب ذلك التراجع لدى المقاومة إلى وجود خيانات من قبل عناصر محسوبة عليها، وفقاً لصحيفة السياسية الكويتية.  

وأضاف “قوات التحالف العربي سلمت أسلحة وذخائر بكميات كبيرة لمحسوبين على قوات المقاومة والجيش الوطني في هذه المديرية، ليساندوا قوات الشرعية، لكنهم بدلاً عن ذلك ساندوا الميليشيات وقاتلوا بها المقاومة، كما باعوا جزءاً من تلك الأسلحة إلى تجار أسلحة، بذريعة أن عليهم ديوناً، ما تسبب في هذا التراجع الموقت، وخلق استياء كبيراً لدى المقاومة والجيش الوطني”.  

 

(24)