جولة في صحافة اليوم الجمعة في 1 \ 4 \ 2016 م

الفضائحية تتوالى في لبنان , وتوافد دولي لدعم الجيش , وهاجس التوطين يخيّم على الخطاب السياسي

السفير :

من الأمين العام للأمم المتحدة إلى وزير الخارجية البريطاني وصولاً إلى الزيارة المؤجلة للرئيس الفرنسي، مروراً بالكثير من الموفدين، الذين تنبهوا فجأة إلى أهمية زيارة لبنان في هذه المرحلة، بندان لا ثالث لهما على جداول الأعمال: قضية النازحين ومكافحة الإرهاب، وخلفهما يدخل عرضاً.. الاستقرار الداخلي.
صحيح أن العنوانين ليسا جديدين، بل عمرهما من عمر الأزمة السورية، لكن الالتفاتة الغربية المتأخرة لهما، والدعوات إلى إبقاء النازحين في دول الجوار، حرّكت كل المكنونات اللبنانية والهواجس الطائفية والحزبية التي تخبو ثم تصحو أكبر مع كل أزمة.
هذا لا يعني أن القلق ليس مبرراً أو أن المشكلة ليست كبيرة. فلبنان صار مضرب مثل. وإذا كان المسؤولون اليونانيون يتوحدون خلف عبارة: لا نريد أن نكون لبنان أوروبا (بعد إقفال طريق البلقان والاتفاق الأوروبي مع تركيا)، فإن لبنان يعطي الأولوية لصراعات الحكم، التي لا تخاف اللعب بنار ملف النازحين. وبذلك، يصبح عادياً أن يرفع وزراء الصوت في وجه الحكومة التي ينتمون إليها، منتقدين إدارتها للملف، ويصبح عادياً أن يتهم رئيس الحكومة وزراء بمفاقمة الأزمة من خلال مزايدات انتخابية. وفي سياق الإدارة الفاشلة للملف، يصبح عادياً، على سبيل المثال، أن لا يُدعى وزير الشؤون الاجتماعية للمشاركة في وفد لبنان إلى مؤتمر لندن للنازحين.
وفيما ترفض اليونان أن تتحول إلى «مخزن للأرواح»، كما لبنان، في ظل قناعة دولية بأن الحرب السورية لن تنتهي في المدى القريب، فإن التحدي الأكبر سيكون حينها: هل من نزح سيعود بعد انتهائها؟ الإجابة التي يرددها اغلب من يعمل في مجال الإغاثة هي: «لا». وذلك لا يعود إلى قرار دولي أو وطني، إنما لأسباب موضوعية تتعلق بحقيقة مفادها أن عشر سنوات من النزوح كافية للتأسيس لـ «توطين الأمر الواقع» المرتبط بالزيجات والولادات والاستثمارات والاستقرار والتعليم.. هو توطين لا يحتاج إلى تثبيته بالتجنيس. وهذا تحديداً ما يزيد من الحساسيات الطائفية والمخاوف الأمنية، التي يعتقد الرابطون بينها وبين النزوح أنها مخاوف مشروعة، خاصة بعد أن تبين أن عدداً من منفذي اعتداءات باريس وبروكسل كان في سوريا.
وإذا كانت أوروبا تفضل ألف مرة أن تعيل مليون نازح في لبنان ولا تستقبل ألفاً في أراضيها، فإن لبنان الرسمي بدأ يسكر بمستوى الزائرين والمسؤولين الدوليين الذين يخطبون وده، من دون أن يكون له أي قدرة على إعلاء مصلحته. وهو بهذا المعنى غير قادر على لعب دور تركيا التي تتعامل مع النازحين بوصفهم ورقة ضغط على أوروبا وتتفاوض معها من الند إلى الند. إذ أن لبنان، الذي يعيش فيه أغلب النازحين في غياب أدنى مقومات الحياة، يبتعد عن تقديم تصور فعلي للأزمة، ولا يتعامل معها من منطلق وطني عام، بقدر تعامله مع النازحين بوصفهم رصيداً سياسياً له يسعى لاحتضانه على أمل استغلاله، أو بوصفه رصيدا سياسياً لخصمه يسعى إلى الحد من فاعليته.
بهذا المعنى، لم يطمئن كلام وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس، عن أن «إقامة السوريين في لبنان مؤقتة ومن الممكن عودتهم ما أن يستتب السلام في سوريا»، المتوجسين من التوطين، حيث كان الكلام مبدئياً وغير جازم بحتمية العودة.
وفي المقابل، كرر وزير الخارجية جبران باسيل التأكيد أن «اقامة النازحين الدائمة أو الطويلة تسمى التوطين وهذا ممنوع في دستورنا ونتخوف من أن يتحقق هذا الكابوس»، مؤكداً أن «عودة النازحين يجب أن تسبق وتواكب الحل السياسي في سوريا».
وإذا كان كل من يتابع ملف النازحين يجزم أنه لم يسمع أي ذكر غربي لعبارة «توطين»، التي تحولت الى «فزاعة» محلية، بما تعنيه من تجنيس، فإن السعي إلى انتزاع موافقة لبنان على مبدأ العودة الطوعية، لم يفسّر سوى كونه رغبة أممية – غربية في تثبيت السوريين في بلدان الجوار السوري.
ولما كان وجود النازحين في الأردن، على سبيل المثال، لا يؤثر على حساباته الداخلية، فإن هذا النزوح الذي يخضع لقانون الزواريب اللبنانية، يشكل عملياً قنبلة موقوتة قادرة، إذا ما استمر الشحن الطائفي السياسي المرافق لها، أن تفجر الوضع برمته بوجه اللبنانيين.. وهو ما يعتبره الأوروبيون خطاً أحمر لأن نتيجته ستكون رسو آلاف القوارب على شواطئهم.
وهذا القلق، وإن كان يأخذ طابعاً مسيحياً صرفاً، إلا أن «حزب الله» لا يبدو بعيداً عنه، حيث توقفت «كتلة الوفاء للمقاومة»، أمس، عند الالتباسات التي رافقت زيارة الأمين العام للأمم المتحدة، مؤكدة رفضها كل «محاولة للإستثمار السياسي على ملف النازحين، خصوصا من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية».
وإذا كانت كتلة «المستقبل» ما تزال تصر على رؤية ظاهر الأمور، مركزة على أن أحداً لم يطرح مسألة التوطين، متهمة الوزير باسيل، ومن خلفه «حزب الله»، باختلاق مشكلة ليست موجودة، فإنها تؤكد أن اللبنانيين يتشاركون في رفض وإدانة أي كلام في هذا الشأن.
التخبط الرسمي لا يحتاج إلى دليل، وربما صار لزاماً أن تقوم الحكومة بـ «إعلان سياستها بشفافية ووضوح إزاء موضوع النازحين السوريين منعاً لأي التباس»، كما جاء في بيان «كتلة الوفاء للمقاومة».
وإلى ذلك الحين، فإن الدوائر المعنية في وزارة الشؤون الاجتماعية تنكب على حصر أضرار الأزمة سياسياً وإنسانياً. وهو ما يلقى تقديراً في المحافل الدولية، خاصة وأن لبنان وافق طوعياً على الالتزام باتفاقية 1951 الناظمة لحق اللجوء، بالرغم من أنه ليس عضوا فيها، كما أنه وافق على استضافة مفوضية اللاجئين، المعنية عادة بمراقبة تنفيذ الاتفاقية في الدول الأعضاء.
وبالنتيجة فإن اتفاقية اللجوء تنص على 3 حلول مستدامة لأزمات النزوح في العالم هي: الاندماج المحلي (التوطين)، إعادة التوطين في بلد ثالث، والعودة الطوعية إلى البلد الأصلي.
وإذا كان الخيار الأول يقارب المستحيلات في السياسة اللبنانية، فإن لبنان لا يعول على الخيار الثاني. فمن خلال التجربة، تبين أن مشاريع إعادة التوطين في بلد ثالث تبدو هزيلة ولا تحل المشكلة، فبحسب «أوكسفام» مقابل نحو خمسة ملايين نازح في دول الجوار السوري، أقصى الطموح الأممي هو أن تصل نسبة المعاد توطينهم في الدول الغنية إلى 10 في المئة من العدد الإجمالي، فيما الواقع يشير إلى إعادة توطين 1.39 في المئة فقط من مجمل عدد اللاجئين. أضف إلى ذلك أن تلك الدول تعتمد معايير الطائفة والمذهب والعرق والوضع الاجتماعي في خياراتها، بما يعني مزيداً من تفريغ المنطقة من أقلياتها ومن الطبقة المتعلمة.

النهار :

قد يكون أغرب ما يواكب توافد الزوار الغربيين والدوليين الى بيروت في حركة لافتة تكتسب الكثير من الأهمية والدلالات ان ترصد الأوساط السياسية المحلية مواقف بعضها البعض من هذه الحركة اكثر مما تحمله من رسائل الدعم للبنان. ولذا رصدت أمس مشاركة وزير الخارجية جبران باسيل في اللقاءات والمحادثات التي أجراها وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند في بيروت باعتبار انها وفرت قطوعاً جديداً على الحكومة في ظل ما واكب الاسبوع الماضي زيارة الامين العام للامم المتحدة بان كي - مون من تداعيات داخل الحكومة بفعل مقاطعة الوزير باسيل لهذه ازيارة.
غير ان هذا الجانب الداخلي الذي يؤشر لبلوغ حال التأزم السياسي مفترقات شديدة التعقيد لم يحل دون قراءة الدلالات البارزة لنتائج زيارة الوزير البريطاني، خصوصا انها اقترنت وتلاقت في الكثير من جوانبها مع الدعم الاميركي العسكري الجديد للجيش اللبناني بحيث تزامنت صور الوزير هاموند وهو يحضر عرضاً قتالياً لقوات النخبة في الجيش في قاعدة حامات العسكرية حيث يشرف خبراء عسكريون بريطانيون على برامج تدريب لقوات النخبة اللبنانية وصورة القائم بأعمال السفارة الاميركية ريتشارد جونز في القاعدة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي يسلم الجيش ثلاث طوافات عسكرية من طراز "هوي – 2" هبة اضافية من بلاده للجيش.
ولفتت مصادر معنية بالحركة الديبلوماسية الدولية والغربية الكثيفة التصاعدية تجاه لبنان عبر "النهار" الى ان مجمل المبادرات والمساعدات والمواقف التي ينقلها الموفدون والزوار الى بيروت باتت تتمحور في شكل رئيسي على ثلاث ركائز ثابتة يجمع عليها المجتمع الغربي والدولي المؤثر في تعامله مع الوضع في لبنان وهي: الدعم القوي للجيش كركيزة أولى واساسية للحفاظ على الاستقرار ومواجهة الارهاب، الضغط ما أمكن في اتجاه تحفيز القوى اللبنانية على انهاء أزمة الفراغ الرئاسي والاقلاع عن الرهانات على مؤثرات اقليمية على هذه الأزمة التي يهدد تماديها مع مشارفتها السنتين بافقاد لبنان فرص النفاد من ربط ازماته بواقع المنطقة المتفجر والمجهول، وزيادة الدعم في قضية اللاجئين السوريين التي تثقل كاهل لبنان وتتهدده في بناه التحتية واقتصاده ووضعه الاجتماعي ريثما تنجلي ملامح الحلول المطروحة لسوريا.
وفي هذا السياق أفاد مراسل "النهار" في باريس سمير تويني أمس ان الزيارة المرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند للبنان في 16 و17 نيسان والتي سيتجاوز عبرها الاعتبارات البروتوكولية لعدم وجود رئيس للجمهورية تحمل رسالة أساسية هي اعادة تأكيد الموقف الفرنسي الداعم للبنانيين في صمودهم أمام تداعيات الحرب السورية والعمل على تثبيت الاستقرار الداخلي خلال الأشهر المقبلة ومنع تمدد اللهيب السوري الى لبنان انطلاقاً من المظلة الدولية التي تحمي الوضع اللبناني الداخلي. وانطلاقا من تجاوز الاعتبار البروتوكولي فان هولاند لن يأتي الى بيروت وجعبته خالية من أي حلول أو خريطة طريق يقدمها الى اللبنانيين، خصوصاً ان باريس تدرك ان نجاح الزيارة مرتبط بأفق حل الفراغ الرئاسي وتفعيل العمل الحكومي ومجلس النواب. وقد وضعت باريس من خلال تحديد موعد هذه الزيارة الوضع في لبنان ضمن أولوياتها وخصوصاً بعد سلسلة زيارات لكل من الممثلة العليا للاتحاد الاوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيديريكا موغيريني والامين العام للامم المتحدة ووزير الخارجية البريطاني بالاضافة الى زيارات متكررة لمسؤولين ايرانيين للبنان. وثمة جانب ملموس بارز يتوقع ان يواكب زيارة الرئيس الفرنسي وهو اعلانه من بيروت توافق فرنسا والمملكة العربية السعودية على ابقاء صفقة الاسلحة الفرنسية التي جمدتها المملكة ضمن هبة الثلاثة مليارات دولار للجيش اللبناني في فرنسا وعدم تخصيصها لاي جهة أخرى بما فيها الجيش السعودي لاعادة منحها للبنان في الوقت الملائم.

هاموند وجونز
وكان وزير الخارجية البريطاني شدد في خلاصة محادثاته مع كل من رئيس الوزراء تمام سلام ورئيس مجلس النواب نبيه بري والوزير باسيل على دعم بريطانيا "الدائم لامن لبنان واستقراره وازدهاره"، واصفاً اللاجئين السوريين في لبنان بأنهم "ضيوف موقتون حتى استقرار الوضع في بلادهم". وتحدث عن أوجه الدعم المالي التي خصصتها بلاده للبنان والتي بلغت 114 مليون جنيه استرليني لبرامج اللاجئين وما يزيد على 365 مليوناً دعماً لاستقرار لبنان و19 مليوناً لمواصلة دعم الجيش. وشدد على انتخاب رئيس للجمهورية قائلاً: "لا يمكن لبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية فنحن نتطلع الى التعامل مع اي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية".
بدوره أعلن السفير جونز عقب احتفال تسليم الطوافات العسكرية الثلاث المقدمة من الولايات المتحدة الى الجيش والتي تقدر قيمتها باكثر من 26 مليون دولار "ثبات التزام اميركا دعم تحديث قدرات الجيش الجوية والبرية" وأكد ان العلاقة الأمنية اللبنانية – الاميركية "لم تكن قط أقوى مما هي اليوم".

المستقبل :

بعدما أيقنت أنّ ما بعد «الحزم» ليس كما قبله وأنّ عزم العرب بقيادة المملكة العربية السعودية على تحصين ساحاتهم وأمنهم القومي إنما هو توجّه مبدئي مفصلي غير قابل للضعف والهوان مهما بلغت التضحيات والأثمان، وجدت طهران نفسها أمام مفترق إقليمي حقيقي لا بد معه من إعادة بلورة خياراتها من عدوانية إلى تودّدية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي فبادرت إلى دق أبواب الانفتاح والحوار طالبةً في الرسالة التي نقلتها بوساطة أمير الكويت «فتح صفحة جديدة» مع قادة دول الخليج. وفي السياق الانفتاحي عينه، نقلت أوساط ديبلوماسية رفيعة عن مصادر رسمية إيرانية لـ«المستقبل» تأكيدها أنّ القيادة في طهران اتخذت قرار إقصاء نائب وزير الخارجية حسين عبد الأمير عبد اللهيان عن منصبه كمؤشر حسن نوايا تجاه العرب. 
وأوضحت المصادر أنّ قرار إقصاء عبد اللهيان الذي اتخذ بالفعل ولم يتم كشف النقاب إعلامياً عنه بعد، يندرج في سياق الرسائل الإيرانية الإيجابية في صندوق بريد العرب باعتباره إقصاءً لأحد رموز التشدّد في السياسة الخارجية الإيرانية إزاء المحيط العربي والخليجي خصوصاً. وذكّرت المصادر في هذا الإطار بأنّ عبد اللهيان كان مضطلعاً بمهام في الخارجية الإيرانية على تماس مباشر مع عدد من الملفات على الساحة العربية كالعراق وسوريا ولبنان، منوهةً بكون إبعاده عن هذه المهام يعتبر مؤشراً ودليلاً حسّياً على تقدّم الجناح المعتدل الذي يمثله الوزير محمد جواد ظريف على الجناح المتشدّد الذي كان يمثله عبد اللهيان في الخارجية الإيرانية. وتوقعت انطلاقاً من ذلك بروز جملة مؤشرات متتالية في المرحلة المقبلة تدل على رغبة إيران وحاجتها الملحّة في تبديد التشنجات والتوترات مع دول الخليج بشكل يُفسح المجال أمام قبول هذه الدول إعادة فتح الحوار معها واختبار صدق نواياها تجاه الأمة العربية.
رسالة إيران
وفي الغضون، أتى تصريح وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة أمس ليؤكد ما كان قد تم تداوله إعلامياً خلال الأيام الماضية عن إرسال إيران رسالة إلى القادة الخليجيين من خلال أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تعبّر فيها عن رغبتها في فتح حوار معها. وقال في مقابلة مع برنامج «نقطة نظام» تبثّها فضائية «العربية» مساء اليوم كاملة: إنّ مسؤولاً إيرانياً رفيعاً زار الكويت أخيراً وطلب فتح صفحة جديدة مع دول الخليج، وقد أبلغ أمير الكويت قادة دول مجلس التعاون بورود رسالة من إيران تتضمن رغبتها في إجراء حوار معنا، وأردف مضيفاً: نحن غير رافضين لذلك، لكن المرشد الإيراني أدلى بتصريح ضد مملكة البحرين، كذلك أحد قادة المنظمات الإيرانية طالب بعودة البحرين إلى إيران في سياق تصريح مستفز.
وفي حين آثر عدم إقفال باب الحوار مع طهران، لفت آل خليفة الانتباه في المقابل إلى كون المشكلات معها «سببها السياسة الخارجية الإيرانية التي تمسّ بسيادة دول الخليج العربي، وأبرزها احتلال الجزر الإماراتية»، داعياً إياها إلى تغيير سياستها مع العالم العربي أسوةً بأدائها تجاه المجتمع الدولي بالقول: إيران غيّرت سياستها الخارجية تجاه العالم ولم تغيّر سياستها مع جيرانها العرب والمسلمين، وعليه من باب أولى يجب أن تغيّر سياستها الخارجية تجاه دول المنطقة وأن توقف دعمها للمنظمات التي تتبعها مثل «حزب الله« وغيره وتوقف تهريب الأسلحة وتدريب أتباعها وإبلاغنا بالخطوات التي تقوم بها.
وعن دوافع قطع مملكة البحرين العلاقات مع إيران وأهدافها، أجاب: نريد أن نرسل رسالة لإيران وأتباعها أننا جادون في مواجهتهم ولا نتردد في الدفاع عن دولنا وشعوبنا ومصالحنا وإخواننا في المنطقة، و(مناورة) رعد الشمال رسالة لكل من يظن بما في ذلك إيران أنه يمكن أن يضرّ بالمنطقة، مع إشارته إلى أنّ قرار «قطع العلاقات يمكن أن يتغيّر إذا تحسنت الأحوال وتغيرت الظروف».

الديار :

في ظل انسداد افق الحلول للملفات الداخلية الموزعة بين رئاسية وتشريعية واتصالات وفضائح وسرقات، وتراجع الحركة السياسية الداخلية يسجل زخم في حركة الخارج باتجاه لبنان ودعم المؤسسة العسكرية وحض القوى السياسية على انجاز الاستحقاق الرئاسي. وهذا ما دعا اليه وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند الذي اعلن عن برنامج لمساعدة لبنان ودعم الجيش، واعلن ايضا ان اقامة السوريين مؤقتة وعودتهم ممكنة حين يستتب السلام، كما اشار الى انه لا يمكن للبلد ان ينتظر حل المشاكل الاقليمية ويجب انتخاب رئيس وجدد هاموند دعمه للجيش اللبناني الذي يترجم هذا الدعم في تعزيز امن الحدود ومواجهة تنظيم «داعش» حفاظا على سلامة لبنان وابقائه، بمنأى عن هجماته وقد تفقد هاموند قاعدة حامات العسكرية يرافقه قائد الجيش العماد جان قهوجي.
وفي موازاة زيادة الدعم البريطانية، سجل دعم اميركي اضافي للجيش اللبناني الذي تسلم 3 مروحيات من نوع «هيوي - 2» تقدر قيمتها باكثر من 26 مليون دولار واقيم للمناسبة احتفال في قاعدة بيروت الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي، واكد القائم بالاعمال الاميركي ريتشارد جونز «للديار» ان الدعم الاميركي رسالة لجميع اعداء لبنان. ليكونوا حذرين لان لبنان قوي، كما شدد على التزام بلاده المستمر بدعم تحديث قدرات الجيش الجوية والبرية وتحسين قدرته على نقل التعزيزات العسكرية بكفاءة الى مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود لدعم معركته ضد الارهابيين والمتطرفين، مشدداً على ان لا خطط لابطاء وتغيير هذا المستوى من الدعم.
على صعيد آخر، قصفت وحدات الجيش اللبناني مواقع الارهابيين في وادي الخيل وقرية يونين في جرود عرسال.

زيارة هولاند

وفي مسلسل الزيارات للبنان، اشارت معلومات عن زيارة مرتقبة للرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الى بيروت في 16 و17 نيسان، لكن الزيارة وحسب المعلومات لم تحسم نهائيا وما زالت قيد التشاور بين المسؤولين الفرنسيين.

الملفات الداخلية

اما على صعيد الملفات الداخلية فهي تراوح مكانها بانتظار جلسة الحكومة الخميس المقبل فيما اعلن الرئيس نبيه بري عن عقد جلسة الحوار الوطني في 20 نيسان اما جلسة الحوار بين حزب الله والمستقبل ستعقد في 12 نيسان.
اما على صعيد الانترنت غير الشرعي، ما زال شخصان على ذمة التحقيق، فيما تم الافراج عن 3 بعدما تبين انهم حصلوا على تراخيص لشركائهم من وزارة الاتصالات فيما دخل هذا الملف بازار الخلافات السياسية وحرب البيانات واطلاق التهم المتبادلة والحديث عن ضغوط على القضاء الذي يواصل تحقيقاته ولم يصدر عنه اي شيء حتى الان.

الانتخابات البلدية

اما على صعيد الانتخابات البلدية، فان الحماوة البلدية انطلقت في معظم المدن والقرى اللبنانية رغم التشكيك بعدم اجرائها لكن البارز ان عدداً من القوى السياسية بدأت تواجه مشاكل داخلية ربما تدفعها الى العمل لتأجيل الانتخابات البلدية وخصوصا تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي كما ان الخوف من حصد التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية المدن والبلدات المسيحية يعزز فكرة تأجيل الانتخابات البلدية كي لا يستغل الطرفان المسيحيان توازن القوى الجديد من خلال الانتخابات البلدية في معركة رئاسة الجمهورية.
في المعلومات ان الرئيس الحريري ابلغ وزير سابق من 8 اذار من ضمن سياسة الانفتاح التي يتبعها الحريري على القيادات السنية في 8 اذار، انه سيخوض معركتي انتخابات بلديتي بيروت وصيدا ضد اخصامه السياسيين وان لا مشكلة لديه بالنسبة لقيام تحالفات في بلدية طرابلس وبلديات البقاع، واشار الحريري خلال اللقاء انه سيتحالف مع الجماعة الاسلامية في صيدا لان ذلك يعطيه اوراق قوة، اما في بيروت فسيخوض المعركة ضد كل من لا يأخذ بتوجهاته، وهو كشف عن رغبته باسناد رئاسة بلدية بيروت لمسؤول في تيار المستقبل رغم كل المعارضة الداخلية لذلك، لكن الحريري لم يستبعد تأجيل الانتخابات البلدية لسنتين وان الجهد يجب ان ينصب على الانتخابات الرئاسية.
وعلم ان نواباً من تيار المستقبل وممثلين عن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية التقوا من اجل مناقشة مسألة انتخابات بلدية بيروت، وان الممثلين المسيحيين تمسكوا بالمناصفة، ورفضهم لاي انتقاص لحقوق المسيحيين ولم يدخلوا في موضوع توزيع الحصص مطلقا كما اشاع تيار المستقبل.
واشارت المعلومات ان الاجتماع لم يخرج بنتائج ايجابية لحل كل نقاط الخلاف في ظل تمسك المستقبل بمرجعية القرار بالنسبة لانتخابات بلدية بيروت.
اما بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي فأشارت المعلومات انه لم يعط بعد اشارة الانطلاق لماكينته وابلغهم انه في منتصف نيسان ستتوضح كل الامور بالنسبة للانتخابات البلدية، لكن ذلك لم يمنع من بدء التحركات في عاليه والشوف، علماً ان جنبلاط كان قد ابلغ المسؤولين الحزبيين التحالف مع ارسلان بلدياً، لكن الخشية الجنبلاطية تبقى في القرى المسيحية والتحالف بين العونيين والقوات. وهل سيخوضون المعارك بوجه القاعدة الجنبلاطية ام يتم التوافق بلدياً ويتم تجنيب القرى المسيحية، كذلك المختلطة من المسيحيين والدروز، الخلافات، علما ان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يشكلان الثقل المسيحي في الجبل.
اما في اقليم الخروب فأعلن المستقبل عن التحالف مع الجماعة الاسلامية دون اي شيء بالنسبة للعلاقة مع الحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية والتيار العوني.
وبالنسبة لتحالف أمل - حزب الله فهو ثابت بلدياً مع تأكيد الطرفين عدم مصادرة القرار وترك الخيارات ايضاً للعائلات، وابعاد القرى الجنوبية عن التشنجات الداخلية التي تخلفها الانتخابات البلدية، حيث تعقد الاجتماعات بين مسؤولين من حزب الله وأمل لبحث تفاصيل الاوضاع البلدية.

الجمهورية :

تركّزت الاهتمامات الداخلية أمس على الحراك الدولي في اتجاه لبنان الذي تتصاعد وتيرته منذ زيارة الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاخيرة لبيروت، فبعد زيارة وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند يُنتظر ان يزور لبنان عدد من المسؤولين والموفدين الذين يستطلعون حاجات لبنان للمساعدة في مختلف المجالات في ضوء تداعيات الازمة السورية عليه واستمرار تعثر انتخاب رئيس جديد للجمهورية. وفي غضون ذلك ينتظر ان تتكثف الاتصالات لعقد جلسة نيابية تشريعية أو أكثر على رغم ما بدأ يظهر من اعتراض متجدد على التشريع في غياب رئيس الجمهورية، ما دفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الى تأكيد إصراره على هذا التشريع مؤكداً توافر ميثاقيته نظراً الى حاجة البلاد اليه في هذه المرحلة. كان جديد الحراك الدولي في اتجاه لبنان أمس زيارة وزير خارجية بريطانيا فيليب هاموند لبيروت حيث امضى فيها يوماً طويلاً قبل ان يغادر عائداً الى بلاده.
فجال منذ الصباح على المسؤولين وبحث مع قائد الجيش العماد جان قهوجي في برنامج المساعدات البريطانية المقدمة للجيش وتفقّد قاعدة «حامات» العسكرية وأحد مراكز النازحين السوريين، معلناً انّ بلاده ستؤدي دورها في دعم الجيش اللبناني لتعزيز أمن الحدود ومواجهة تنظيم «داعش». وشدد على انّ لبنان هو جزء مهم من جبهة مواجهة الارهاب.
وأعلن عن زيادة موازنة برنامج التدريب الخاص للجيش لتصل إلى 19,8 مليون جنيه استرليني خلال ثلاث سنوات، وقال: «هدفنا أن يتوصّل لبنان الى ضمان أمن حدوده مع سوريا بنسبة 100 في المئة وأن تكون بريطانيا قد ساعدت على تدريب أكثر من 11 ألف جندي لبناني في عام 2019».
وفي موضوع النازحين السوريين، طمأن هاموند الى «انّ اللاجئين هم ضيوف موقتون ريثما تستقر الاوضاع في بلدهم وتأمين الظروف التي تمكّنهم من العودة لإعادة بناء دولتهم».
وفي الموضوع الرئاسي، اكد هاموند «ضرورة المحافظة على المؤسسات اللبنانية»، داعياً المسؤولين اللبنانيين الى «انتخاب رئيس للجمهورية يمكنه توَلّي قيادة لبنان ولعب دور الشريك للأسرة الدولية». وجدد «استعداد بريطانيا للعمل مع أي رئيس جديد للجمهورية». وقال: «لا يمكن لبنان انتظار تسوية التوترات الاقليمية، فنحن نتطلّع الى التعامل مع اي رئيس جديد للجمهورية اللبنانية».
باسيل
وأكد وزير الخارجية جبران باسيل أنّ توطين اللاجئين محظور في دستورنا ونحن نرفضه. وقال في مؤتمر صحافي مشترك مع هاموند: «انّ لبنان يعتبر انّ عودة اللاجئين السوريين ستؤدي الى بناء الثقة بين المتحاربين، ويعتبر ان عودتهم يجب ان تترافق مع اي حلّ سياسي».

«الوفاء للمقاومة»
واعلنت كتلة الوفاء للمقاومة انها إذ تلتزم واجب التعاطي الانساني مع النازحين «إلا أننا نرفض كل محاولة للإستثمار السياسي على ملفّهم، خصوصاً من قبل الدول أو القوى التي ساهمت ولا تزال في تفجير الأزمة السورية وتوظيف الارهابيين واستخدامهم ضد الدولة والشعب والجيش بهدف إضعاف سوريا وتفكيكها». ودعت الحكومة الى «إعلان سياستها بشفافية ووضوح إزاء موضوع النازحين السوريين منعاً لأيّ التباس ليبنى على الشيء مقتضاه».
الدعم الاميركي
الى ذلك، يستمرّ الدعم الأميركي للجيش اللبناني، في خطوة تدلّ على ثقة واشنطن بالمؤسسة العسكرية ومساندتها في مواجهة التنظيمات الإرهابية على الحدود، ولضمان الامن والإستقرار في الداخل.
وفي هذا السياق، تسلّم لبنان 3 مروحيات من نوع «هيوي-2» في احتفال أقيم في قاعدة بيروت الجويّة، حضره القائم بأعمال السفارة الأميركية السفير ريتشارد جونز، وممثل قائد الجيش نائب رئيس الأركان للتجهيز العميد الركن مانويل كرجيان وعدد من الضباط اللبنانيين والأميركيين.
وأكّد جونز في كلمة له في المناسبة «أنّ الهبة تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون دولار، وهذا يُثبت التزام أميركا المستمر بدعم تحديث قدرات الجيش الجوية ومجاله، وتحسّن قدرة الجيش اللبناني على نقل التعزيزات العسكرية بسرعة وكفاءة الى مناطق التوتر البعيدة على طول الحدود لدعم معركة الجيش ضد الإرهابيين والمتطرفين»، لافتاً الى انه «مع إضافة هذه الطائرات الثلاث الى أسطوله الجوي، يكون الجيش اللبناني قد امتلك الآن 9 مروحيات «هيوي-2»، متعددة المهمات وفّرتها الولايات المتحدة».
وشدّد جونز على أنّ «الجيش اللبناني لديه الدعم الذي يحتاجه ليكون المدافع الوحيد عن الأراضي اللبنانية، وهذا التزام طويل الأمد». ولفت إلى «أنّ العلاقة الأمنية اللبنانية - الاميركية لم تكن أبداً أقوى ممّا هي عليه اليوم، وذلك بسبب أسُسها القوية من الشراكة والقيم المشتركة، والولايات المتحدة لديها ثقة مطلقة بالتزام الجيش وعزمه وقدرته على الدفاع عن لبنان والشعب اللبناني ضد التهديدات الإرهابية، ولهذا السبب يوفّر لكم الشعب الأميركي الأسلحة والذخائر التي طلبتموها عاجلاً. وفيما يواصل الجيش اللبناني الدفاع عن لبنان، يمكنكم الإعتماد على أميركا في مواصلة دعم احتياجاته».
الحريري
في هذا الوقت، تترقب الاوساط نتائج زيارة الرئيس سعد الحريري الى موسكو، وهو أكد امس أنّ لروسيا «دورها الإيجابي في الشرق الأوسط وخصوصاً في التسوية السورية». وقال لتلفزيون «روسيا 24» إنه يعتقد «أنّ بمقدور روسيا لعب دور كبير في المنطقة». وأشار الى «أن لبنان يسعى لإقامة علاقات طيبة مع إيران، ولكن يجب على طهران خلال ذلك التوقّف عن التدخل في شؤون البلاد الداخلية».
واعتبر «أنّ إيران تلعب في الوقت الراهن دوراً سلبياً في المنطقة». ورأى «أن الرئيس فلاديمير بوتين يرغب فعلاً بإنهاء الاقتتال والحروب في سوريا وما قام به يهدف لدعم الحل السياسي».
مجلس وزراء الخميس
وفي موازاة الهجمة الدولية على لبنان بسبب النازحين السوريين، يسود استرخاء محلي يتوقع ان ينسحب على عطلة نهاية الاسبوع ليعود الزخم السياسي مجدداً مطلع الاسبوع المقبل للبحث في ملفات يُنتظر ان تكون محتدمة على طاولة مجلس الوزراء الخميس، وفي مقدمها البند المتعلق بمديرية امن الدولة، في ظل معلومات لـ«الجمهورية» تؤكد انّ الحل المتمثّل بتشكيل مجلس قيادة لهذا الجهاز الأمني ليس مقبولاً بعد لدى جميع الاطراف وهو اصلاً يحتاج الى مشروع قانون يُحال الى مجلس النواب.
تجهيزات المطار
وعلى صعيد قضية تجهيزات المطار وتأمين الاعتمادات لها، فقد علمت الجمهورية» انّ وزير الداخلية نهاد المشنوق يصرّ على العقود الاربعة التي سبق ووقّعها على أساس انها ستموّل من هبة المليار دولار السعودية كونها وُقّعت مع الشركات ولا يستطيع التراجع عنها، ما يطرح إشكالية قانونية لأنّ عقود الواهب مختلفة عن عقود الدولة التي يجب ان تمر، بحسب الاصول القانونية، عبر ادارة المناقصات واستدراج العروض وموافقة مجلس الوزراء عليها قبل توفير الاعتمادات اللازمة لها.
وتجري اتصالات لتسوية هذا الامر قبل جلسة الخميس المقبل لأنها لا يمكن ان تمر الّا بقرار لمجلس الوزراء يجيز إبرام العقود الاربعة بالتراضي ويُقونن تكاليفها. والخيارات المطروحة إمّا تكليف وزارة الاشغال إجراء عقود رضائية لهذا التلزيم وإما الطلب من مجلس الانماء والاعمار كونه مؤسسة يمكن طلب سلفة خزينة لها على عكس الوزارة، ان يمر عبرها التلزيم والتنفيذ.
وفي كلا الحالتين، هناك مشكلة مالية بتأمين الاعتمادات لأنه بحسب الصرف على القاعدة الاثني عشرية فإنّ هذه الاموال غير مؤمنة من احتياطي الموازنة في الأشهر الثلاثة المقبلة، اي لن تتوافر قبل شهر آب المقبل، علماً انّ كلفة تلزيمات المشاريع الاربعة هي بنحو 26 مليار دولار موزعة على الشكل الاتي:

1ـ مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب اجهزة سكانر بكلفة 9,533,830$

2ـCHIP لتوسعة شبكة كاميرات المراقبة وإنشاء غرفة تحكم جديدة بكلفة 4,339,500$

3ـ شركة الشرق الاوسط لخدمة المطارات ش.م.ل. لشراء وتركيب اجهزة سكانر على انظمة نقل حقائب الوافدين مع اجراء التعديلات اللازمة لجرارات الحقائب بكلفة 2,997,225$

4ـ مؤسسة الحمرا التجارية لشراء وتركيب خيم مع اجهزة سكانر لتفتيش السيارات والآليات الداخلة الى المطار بكلفة 9,369,000$
فيصبح المجموع 26,239,555$

اللواء :

باستثناء الاستثمار الأميركي - البريطاني في الأمن لبنانياً، عبر منح لبنان 3 طوافات عسكرية من نوعHUEY2, مقدمة من السلطات الأميركية لمصلحة الجيش اللبناني، وفي إطار ما وصفه القائم بالأعمال الأميركي السفير ريتشارد جونز «بالشراكة بين البلدين في مكافحة الارهاب»، وعبر إعلان وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند استمرار بلاده في تجهيز وحدات الجيش بمعدات مراقبة متطورة لضبط الحدود الشمالية - الشرقية للبنان من التعديات الإرهابية واعمال التسلل والتهريب، بقي الاهتمام الدبلوماسي الدولي بلبنان في ما خص الرئاسة الأولى استطلاعياً واسئلة عبر عنها الزائر البريطاني عندما التقى الرئيس تمام سلام الذي ما زال يتقبل التعازي بوفاة والدته السيدة تميمة مردم بك، وكذلك الرئيس نبيه برّي متسائلاً عن الأسباب التي تحول دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية، وسوريا تقديم ما يلزم من اغراءات مالية، أو البحث عن النقاط الضعيفة في الخاصرة اللبنانية الرخوة لتحميل البلد الصغير والمرهق بعبء النزوح السوري بعضاً من عبء هذا النزوح ضمن سلّة «خذوا مالاً ووطنوا نازحين».
وإذا كانت المصادر اللبنانية ادرجت زيارة الوزير البريطاني هاموند في إطار متابعة تنفيذ مؤتمر لندن في ما خص تمويل الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية للنازحين السوريين التي يتحملها لبنان منفرداً، قالت السفارة البريطانية في بيروت ان هاموند كرّر في لقاءاته التي شملت الرئيسين برّي وسلام والوزير جبران باسيل التزام بريطانيا باستقرار لبنان وامنه واستقلاله وتعزيز التعاون مع الجيش، ومساعدة البلديات والهيئات الإنسانية على الصمود لمواجهة أعباء استضافة اعداد كبيرة من «اللاجئين» في زيارة هاموند التي وصفتها بأنها الأولى للبنان، حيث قدم 19.8 مليون جنيه استرليني لتدريب خمسة آلاف عنصر من القوات المسلحة في قاعدة حامات الجوية، ضمن برنامج يمتد حتى العام 2019، وبذلك يكون تمّ تدريب 11 ألف عنصر في مكافحة الإرهاب، كاشفاً ان مجموع ما قدمته بلاده إلى اليوم، وصل إلى 385 مليون جنيه استرليني، وهذا الرقم يجعل بريطانيا من أكبر الدول المانحة للدول المتضررة من الأزمة السورية.
زيارة الحريري لموسكو
وتأتي زيارة الدبلوماسي الأوّل البريطاني في الوقت الذي كان فيه الرئيس سعد الحريري يواصل محادثاته في موسكو للحد من الآثار السلبية للأزمة السورية على لبنان، والتي يكون مفتاحها انتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي المتمادي منذ عامين كشرط لا بدّ منه لتثبيت الاستقرار وإعادة العجلة لعمل المؤسسات، سواء في الحكومة أو في مجلس النواب، فضلاً عن توفير كل ما يلزم من دعم مالي وتسليحي للجيش اللبناني والقوى الأمنية.
ولم تشأ المصادر المتابعة لمحادثات الحريري الخوض في النتائج التي آلت إليها، لكنها اشارت لـ«اللواء» ان الجانب الروسي وعد ببذل ما يلزم من جهود، لا سيما ما لديه من علاقات ونفوذ على إيران وحزب الله لمعالجة الصعوبات التي تعترض نجاح البرلمان في انتخاب الرئيس، في ضوء عدم حصول حلحلة في المواقف تسمح بالاتفاق على شخصية بتوافق وطني كبير أو بشبه إجماع.
وكان الرئيس الحريري جدد رهانه على الدور الروسي سواء في ما خص بالأزمة السورية أو انتخابات الرئاسة اللبنانية، معتبراً ان العدالة تقتضي بالمساواة بين المواطنين السوريين في الحقوق والواجبات لأي طائفة انتموا.
الحوار إلى 20 نيسان
وعلى وقع هذا الحراك الدبلوماسي العسكري الدولي في ما خص لبنان، أعلن الرئيس برّي ان الموعد الجديد لجلسة الحوار الوطني سيكون في 20 نيسان الحالي، أي بعد يومين من موعد الجلسة الانتخابية المقررة في 18 نيسان، والمسبوقة بالطبع، بالحوار الثنائي بين «المستقبل» و«حزب الله» الذي يعقد في 12 نيسان، أي قبل اسبوع من هذين الاستحقاقين.
ولاحظت مصادر نيابية ان تأجيل الحوار الوطني الذي كان مقرراً ان يحصل الأربعاء الماضي 20 يوماً يعني ان الرئيس برّي يميل إلى تهدئة الخلافات المتحكمة بقانون الانتخاب وبجلسات تشريع الضرورة، وبالتالي دون انفجارها فيما لو عقدت الجلسة في موعد قريب.
وبرز على الصعيد السياسي أمس موقفان، الأول لعضو الحوار الثنائي نائب طرابلس سمير الجسر الذي اعتبر أن كتلة المستقبل سبق وأعلنت أنها لن تشارك في تشريع نيابي ما لم يكن على جدول أعمال الجلسة قانون الانتخاب، مع العلم أن لجنة الصياغة النيابية أخطرت رئيس المجلس أنها فشلت في الاتفاق على صيغة موحدة، من دون أن يكون الموقف الذي تفاهمت عليه كتل «المستقبل» و«اللقاء الديموقراطي» و«القوات اللبنانية» ما زال على حاله.
والثاني يتعلق بموقف رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل مما يصفه «حزب الله» بأنه المرشح الأكثر تمثيلاً، ورفض الجميّل أن يكون هناك شخص لديه حق مكتسب بالرئاسة، في إشارة إلى النائب ميشال عون، منتقداً بشدة ما أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله من إنتخاب الرئيس عون أو لا يكون للبنان رئيس.
وقال الجميّل: إذا وافقنا على طلبه (السيّد نصر الله) ووصل الجنرال عون إلى الرئاسة فهذا يعني أنه بعد ست سنوات سيقف المرشحون الطامحون في الصف من الضاحية إلى جونية، لأخد موافقة السيّد حسن لأنه هو من يقرّر من سيكون الرئيس المقبل، معتبراً أن الحل الوحيد يكون بالذهاب إلى المجلس والتصويت لتحرير البلد ومؤسساته، متسائلاً: «منذ متى أعطينا السيّد حسن وكالة غير قابلة للعزل لانتخاب رئيس جمهورية لبنان؟».
ولاية المخاتير
وفي مجال قانوني آخر، توقفت أوساط بلدية عند ما أعلنه النائب نقولا فتوش، من أنه بدءاً من 2 أيار المقبل لن يكون في مقدور أي مختار أن يجري أي معاملة، لأنه تكون ولاية المجالس الاختيارية قد انتهت، وأن دعوة الهيئات الناخبة، كما جاءت في مرسوم وزير الداخلية نهاد المشنوق مؤرخة بتاريخ 15/5/2016، مما يعني أن الفترة الفاصلة ما بين 2 و15 تعتبر المجالس الاختيارية غير قائمة قانونياً وأن المخاتير تكون قد انتهت مهامهم عملاً بالقانون وكل معاملة تصدر عنهم تكون صادرة عن شخص لا صفة له.
وبانتظار عودة الوزير المشنوق لمعرفة كيف ستتعامل الوزارة مع هذه الملاحظات القانونية، تعتبر مصادر بلدية متابعة أن ما توقف عنده فتوش هو أول الغيث في المطالبة بإصدار قانون يمدّد عمل المجالس الاختيارية سواء جرت الانتخابات البلدية في موعدها أو تأخرت.

الاخبار :

تتوالى فصول فضيحة شبكة الإنترنت غير الشرعي، لتكشف النقاب عن معطيات جديدة، في ظل غياب أي موقوف حتى الساعة. النائب وليد جنبلاط، الذي شنّ منذ أسابيع حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، أطلق أمس سهاماً جديدة، وجّهها هذه المرة إلى الجيش ووزير الدفاع سمير مقبل؛ فقد اتهم جنبلاط مقبل والجيش ويوسف بأنهم جزء من الفريق المشتبه فيه في فضيحة الانترنت غير الشرعي.

في سلسلة تغريدات على حسابه في موقع «تويتر»، قال جنبلاط إن ما يجري حالياً هو بداية «تخفيف وقع التهريب والفضيحة وذلك بحصر الموضوع بالخسائر المالية دون تحديد المسؤول». وربط هذا التوجه بحضور اجتماع لجنة الإعلام والاتصالات النيابية من قبل وزير الدفاع سمير مقبل وممثل عن الجيش وعبد النعم يوسف، واصفاً الأخير بـ»التمساح». ثم علّق قائلاً: «حضر الفريق المشتبه به والقسم الأكبر منه على الأقل ليحقق مع نفسه بدل إقالة هذا الفريق». مصادر قريبة من رئيس «اللقاء الديمقراطي» قالت لـ»الأخبار» إن لدى «البيك» معلومات تشير إلى أن «ابن أحد كبار المسؤولين العسكريين شريك في واحدة من الشركات الرئيسية المتورطة في الإنترنت غير الشرعي». بدوره، قال وزير «سيادي» لـ»الأخبار» إن «جهازاً أمنياً واكب تركيب جزء من المعدات الخاصة بهذه الشركات». لكن مصدراً أمنياً نفى لـ»الأخبار» ما يشيعه جنبلاط، مشيراً إلى أن الأخير فتح على ما يبدو، باكراً، معركة تعيين رئيس جديد للأركان في الجيش. ولفت إلى أن هذه هي طريقة جنبلاط في فتح معارك مشابهة.
مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة نفى في اتصال مع «الأخبار» أن يكون يملك معلومات عن تورط أشخاص آخرين غير المسؤولين الرسميين عن الملف «وزير الاتصالات أياً كان اسمه ويوسف». يقول حديفة إنّ الملفات اليوم أصبحت في عهدة القضاء «إما أنّ القضاء مستقل ويعرف كيف يُمارس صلاحياته وإما هناك قضاة متورطون في الملف». فريقه السياسي لا يريد الضغط على القضاء «ولكن طلبنا موعداً من النائب العام المالي علي إبراهيم من أجل الاستيضاح عن العراقيل التي تواجهه. ومن الممكن أن يكون لنا تحركات أخرى ندرسها في حينه».

حذّر جنبلاط من بداية تسخيف فضيحة الإنترنت وحصرها بالشق المالي

وكانت منظمة الشباب التقدمي قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً تناول فيه حديفة ملف الانترنت غير الشرعي وأوجيرو والاتصالات في لبنان، اتهم فيه «مسؤولين رسميين دفعوا المواطن اللبناني إلى القيام بالمخالفة من خلال اشتراكه بتلك الشركات ويجب محاسبتهم». وألقى حديفة اللوم على يوسف الذي «يجب محاسبته لخسارة الدولة 200 مليون دولار بسبب الانترنت غير الشرعي». ورأى حديفة أن حصر القضية بالتجسس وحده هو تمييع للفضيحة الاساس، عارضاً صوراً عن «الصيانة العشوائية غير المنظمة التي تقوم بها أوجيرو في عدد من المناطق، وهي تكلف الدولة 70 مليار ليرة سنوياً». وقال إن «مقرّبين من عبد المنعم يوسف تواصلوا مع أحد أعضاء منظمة الشباب التقدمي عارضين رشاوى لوقف الحملة ضد أوجيرو».
وفي إطار آخر، استقبل أمس وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نظيره البريطاني فيليب هاموند، في زيارة هي الأولى له إلى لبنان. وتباحث الوزيران في انعكاس الأزمات الإقليمية على الوضع في لبنان. وشدد باسيل على موقف لبنان برفض توطين اللاجئين السوريين وضرورة عودتهم إلى بلدهم. ورأى باسيل بعد اللقاء أنّ المساعدات للاجئين السوريين «يجب أن تترافق مع برامج تنموية طويلة المدى تهدف إلى تنمية قدرتنا على مواجهة تداعيات الأزمة... التي يُمكن أن تؤدي إلى مرحلة مأساوية: توطين اللاجئين، وهذا الأمر ممنوع من قبل دستورنا».
من جهته، وعد هاموند بأن تواصل بريطانيا «دعمها للقوات المسلحة اللبنانية»، معلناً تقديم «مبلغ 19.8 مليون جنيه استرليني، وسنقوم بتدريب خمسة آلاف عنصر منها في منطقة حامات (البترون)». وكشف أنه حتى عام 2019 «نكون قد دربنا نحو 11 ألف عنصر على تقنيات خاصة لمكافحة الإرهاب».
وكانت السفارة البريطانية في بيروت قد أعلنت أنّ هاموند أنهى زيارته للبنان التي استغرقت يوماً واحداً، التقى فيها رئيس الوزراء تمام سلام وباسيل ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وكرر هاموند «التزام المملكة المتحدة الدائم بدعم استقرار لبنان وأمنه واستقلاله عبر تعزيز التعاون مع الجيش اللبناني ومساعدة المجتمعات المحلية على الصمود، إذ إنها تستضيف وبكل سخاء أعداداً كبيرة من اللاجئين»!