على طريقة البث التجريبى اصبحنا نعيش ونتعايش مع حكومات وحقائب وزارية متعاقبة الواحدة تلو الاخرى فى مشهد يدعو للغرابة خاصة وان طبيعة المشهد الراهن لايستوجب المزيد من العشوائية او السير فوق الاشواك! ولعمرى ان التغيير الوزارى اصبح يفتقد لكثير من عوامل الاثارة والجذب التى كنا نلحظها فى الماضى ويرجع ذلك فى حقيقة الامر لكثرة التغييرات الوزارية فى الفترة الاخيرة وسرعان ماتبدو خيبة الامل فى كثير من الاختيارات التى تتولى قيادة دفة الامور بالوزارات المختلفة وكان الامر يتحمل المزيد من التلكؤ او العودة للخلف فى وقت نحن فى امس الاحتياج فيه لمزيد من القفزات على سبيل التقدم والتنمية ومايدعو للمزيد من الدهشة تصوير الامر وكاننا فى بث تجريبى ويقينى ان ذلك لايتسق مع حقيقة التحديات التى تمر بها البلاد فى الاونة الاخيرة كما انه يعكس حالة من الضبابية فى المشهد وهنا نتسائل :كيف تتم تلك الاختيارات؟! وعلى اى اسس او معايير ؟!
لان الفشل فى الواقع يكون ذريع فى ادارة هؤلاء الملقبون بالوزاء الجدد فى ادارة كثير من الملفات الشائكة بالوزارات التى اسند ت اليهم ولعل السياحة خير دليل على ذلك التردى فمن يعى تلك الكنوز الرائعة التى تتميز بها الدولة المصرية ولايتم وضع اليات وسياسات طويلة المدى لكيفية تحقيق الجذب السياحى وجلب المزيد من العملة الصعبة وضخ المزيد من فرص العمل للتصدى لازمة البطالة قد يقول لى البعض وكيف يتاتى ذلك فى ظل تلك الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد من ارهاب محدق بها ومخاطر تهز الاقتصاد والاجابة باختصار شديد ان نفس الظروف تقريبا شبيهة بما تتعرض له بعض الدول التى دخلت فى دائرة التاثر بالارهاب وماتشهده تركيا مؤخرا من جزاء سنمار بايوائها للارهابيين على اراضيها وتقديم الدعم اللازم لهم والعلاج بمستشفياتها حيث انقلب السحر على الساحر وبدات تركيا تدفع الثمن ولعل الفاتورة مغلظة لكن هناك رغم كل ماسبق سياسة واضحة للترويج السياحى وجذب الاف السائحين هذا على سبيل المثال والحقيقة اننا فى مفترق طرق ولايتحمل المشهد استمرار هذا البث التجريبى للتغييرات الوزارية والتى نفاجا خلالها باداء وزارى مهترء غير قادر على تحمل التبعات والمسؤليات الجثام علما بان ذلك له تاثيرة السلبى على تدافع عجلة التنمية بل اصبحنا نستمع لكثير من الانباء التى تشير الى رفض كثير من المرشحين للمنصب الوزارى الرفيع فى الحكومة المصرية لتولى المسؤلية والاسباب ابالطبع معلومة للكافة اما خوفا من الوقوع تحت ماصلة المحاسبة مستقبلا من كثير من الجهات التى اصبحت تزعم لنفسها الحق فى تقييم المسؤل وقد تكون فى معظمها جهات وهيئات غير ذات اختصاص من قبيل فصيلة النشطاء والحملات والتى خرجت علينا فى اعقاب ثورة 25 يناير وتفاقم دورها بعد ثورة 30 يونيو وهى تقف للمسؤل بالمرصاد تلتقط له الكبيرة والصغيرة حتى تشعر المسؤل بالارتباك هذا من جانب ولعل الجانب الاخر الذى يساهم بشكل كبير فى رفض المرشحين للمنصب الوزارى يتمثل فى طبيعة المناخ العام السائد اقول ذلك واملى كبير فى ان تزداد الامور استقرارا وان يقوم كل مسؤل بتحمل تبعاته ومسؤلياته لتحقيق مانصبوا اليه من تنمية واستقرارفى كافة مجالات الحياة
محمد الشامي : رئيس جمعية الصحافيين النقابيين مصر