الجلسة 37 مثل أخواتها والآتي يشبه أخوته هذا هو لبنان بقيادات كالدمى تحركها الاجهزة عن بُعد

 

السفير :

أوحت الحركة السياسية والقضائية الناشطة أمس على خط فضيحة الانترنت غير الشرعي، أن هناك محاولة رسمية لاستدراك ما فات واستعادة المبادرة.. والحقوق، بعدما استباحت المافيات «السيادة التقنية» للدولة على مدى أعوام، حيث تكونت ما بين الارض والفضاء دويلة الانترنت المخالف للقانون، والقابل للاختراق على أنواعه.
وإذا كان الضغط الذي ولّده انكشاف هذه الفضيحة المدوّية قد دفع المسؤولين الى التحرك في أكثر من اتجاه، إلا ان العبرة تبقى في الخواتيم التي كثيرا ما كانت غير سعيدة أو غير كافية، كما تُبين التجارب السابقة.
وعليه، فإن التحدي ليس في فتح الملف فقط، بل في إقفاله بالطرق القانونية السليمة والحازمة، على قاعدة محاسبة كل متورط، أياً كان موقعه، وبالتالي تجنب أي شكل من أشكال اللفلفة أو المداراة، وصولا الى إعلان نتائج التحقيقات وكشف هوية كل من تثبت مشاركته في الجريمة المرتكبة، عن سابق تصور وتصميم، بحق الأمن الوطني وخصوصيات اللبنانيين والخزينة العامة وهيبة الدولة.
وتبدو الحكومة الخارجة للتو من مستنقع النفايات أمام اختبار جديد للمصداقية في مواجهة الشبكة العنكبوتية لتهريب الانترنت.. فهل تنجح فيه، أم تكون دويلة الأثير المستباح أقوى منها؟
ومع تدحرج حقائق هذه القضية، يوماً بعد يوم، تبين أن الفضيحة لا تتوقف عند حدود بضع شركات مخالفة، بل هي تتعلق بفوضى عارمة في كل قطاع الانترنت، الذي «فرّخت» على ضفافه شبكات مناطقية واسعة من المنتفعين وأصحاب المصالح، بأحجام متفاوتة.
ويؤكد أحد العارفين انه لو كانت هناك دولة حقيقية لطارت الحكومة ومعها مجموعة من الأسماء الكبيرة، بفعل عصف فضيحة الانترنت التي بيّنت أن القطاع الأهم، والذي سبق أن وصفه البعض بأنه نفط لبنان، يعاني من أمراض الفوضى والاحتكار والاستئثار والإهمال، ليتحول الى مصدر لاستنزاف الدولة بدل أن يكون رافدا لها.
وفي معلومات «السفير» ان «مغارة الانترنت» تضم عددا كبيرا من الشركات المتوسطة والصغرى، المتفلتة من القانون والأصول، الى جانب تلك الكبرى التي استقطبت الأضواء خلال الأيام الأخيرة.
وإذا كان استيراد السعات الدولية من الخارج، عبر الكابل، ملكاً حصرياً للدولة وحدها، فإن الشركات المخالفة (سواء غير المرخصة أو تلك المرخصة) تبرر لجوءها الى تهريب الانترنت من تركيا وقبرص بحاجتها الى تلبية احتياجات الزبائن المتزايدة في ظل شح الإمدادات الرسمية، معتبرة أن هيئة «اوجيرو» تتحكم بالسوق والتوزيع مزاجياً، من دون ضوابط أو معايير واضحة، وانها تدلل قلة في القطاع على حساب الأكثرية الساحقة من الشركات الناقلة (عددها أربع تقريبا) والموزعة (عددها 112 تقريبا) والتي لا تحصل سوى على كميات قليلة من «السعات»، بينما الطلب عليها من قبل الزبائن هو أكبر بكثير، وفق مصادر الشركات.
وعُلم أن وزير الدفاع سمير مقبل وممثلي الجيش طرحوا هذه النقطة خلال اجتماع السرايا أمس، وطلبوا استيضاحات من مدير «اوجيرو» عبد المنعم يوسف في هذا الشأن، فيما تردد أن النقاش بين الطرفين لم يخلُ من الحدة أحيانا.
والمفارقة في هذا المجال، أنه برغم إنجاز مشروع «الفايبر أوبتيك» الذي من شأنه أن يحسّن قدرات شبكة الانترنت الشرعي، إلا أن الدولة لم تستفد منه بعد ولم تستدعه حتى الآن الى الخدمة - علما أن كلفته المالية كانت باهظة - وذلك بسبب النكايات السياسية وتصفية الحسابات بين مراكز القوى في داخل السلطة المهترئة.
وإزاء تشعب «أنفاق» ملف الانترنت، فإن المسألة لم تعد محصورة في ملاحقة أمنية أو قضائية لمتورطين في المخالفات، بل أصبحت تتصل بإعادة تنظيم شاملة لكل هذا القطاع الحيوي، في بعده الأمني الحساس ومروده المالي الكبير وقواعده الناظمة وشركاته المتناسلة، لا سيما أنه تضخم كثيرا خلال السنوات القليلة الماضية، فيما بقيت آلياته متواضعة وقاصرة عن اللحاق بالإيقاع السريع لتطور سوق الانترنت واتساعه.
ولعل الشرط الأساسي لنجاح محاولة ضبط هذا القطاع الذي كان يتمدد بمعظمه خارج حدود «جاذبية» الدولة، هو رفع الحمايات وتفكيك المحميات التي قد يتسلح بها، أو يتلطى خلفها البعض للتهرب من المساءلة والمحاسبة، خصوصا أن هناك من بدأ يتخوف من وجود تغطية سياسية لجزر الانترنت غير الشرعي في بعض المناطق والأطراف.
الى ذلك، قال رئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية النائب حسن فضل الله لـ «السفير» إن ملف الانترنت يكبر تباعاً، وتتكشف فيه مع مرور الوقت حقائق جديدة حول الهدر المالي الكبير واحتمالات الخرق الأمني، مؤكدا أن هذه القضية ستبقى موضع متابعة حثيثة من قبل اللجنة التي ستستمع الأربعاء المقبل الى معطيات وزارات المال والدفاع والداخلية، في الشقين الأمني والمالي.
وأضاف: سنستكمل ما كنا بدأناه في لجنة الاتصالات في 8 آذار حين اكتشفنا رأس جبل الجليد في فضيحة الانترنت، ونحن سنواصل عملنا لإماطة اللثام عن كل ما خفي من هذا الجبل، وسيشكل محضر جلسة اللجنة في 21 آذار واحداً من المستندات التي سيتم استكمالها الاربعاء المقبل، للوصول الى تظهير كل الصورة، من جميع زواياها.

بري: اعتداء خطير
وشدد الرئيس نبيه بري، من جهته، على وجوب «المتابعة التفصيلية والدقيقة لفضيحة شبكة الانترنت»، واصفاً هذا العمل بالاعتداء الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، والذي يفترض متابعته، إن على مستوى الخطر الأمني الناجم عنه أو على مستوى سرقة المال العام.
واطلع بري خلال لقاء الاربعاء النيابي امس، من النائب فضل الله، على المعطيات التي تجمعت لغاية الآن، مشدداً على ضرورة «استكمال متابعة هذا الموضوع حتى النهاية».
على صعيد آخر، أوضح بري أنه بعدما تسلم تقرير اللجنة النيابية حول مشروع قانون الانتخاب، سيعرضه أمام المتحاورين في جلسة الحوار الوطني المقبلة ليتحمل كل مسؤوليته، داعياً الى تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة، لافتاً الانتباه الى أن هذا الموضوع سيكون محور النقاش في جلسة الحوار ايضا.

اجتماع السرايا
وترأس رئيس الحكومة تمام سلام في السرايا امس، اجتماعا خصص للبحث في ملف الإنترنت غير الشرعي، حضره كل من وزير الدفاع سمير مقبل، وزير الاتصالات بطرس حرب، ورؤساء الأجهزة الأمنية والقضائية المختصة، والمدير العام لـ «اوجيرو» عبد المنعم يوسف.
وشدد سلام على «وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل ملابسات الانترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخلت الى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها ولماذا دخلت، وكيف تم تركيبها؟».
واعتبر حرب ان «ما جرى هو إنجاز، إلا أن ذلك لا يكتمل اذا لم تحصل متابعة جدية لإقفال هذا الملف، على كل الصعد».

 

النهار :

مع ان أي عامل مغاير للجلسات السابقة لم يكن منتظراً من الجلسة الـ37 لانتخاب رئيس للجمهورية أمس، فان تضاؤل حجم المشاركة فيها قياساً بالجلسة السابقة أضاف عاملا آخر من عوامل الاحباط المعنوي لكون هذه الجلسة تزامنت مع مجموعة دلالات رمزية. ذلك ان الجلسة تزامنت أولاً مع مرور مدة سنتين على بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس للجمهورية وان تكن مدة الفراغ الرئاسي تحتسب من نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في 25 أيار 2014. كما تزامنت مع بدء العقد العادي لمجلس النواب وسط تأثيرات الفراغ المباشرة على التشريع والانقسامات التي يثيرها واقع الفراغ على عمل المجلس. أما العامل الثالث فيكتسب بعداً خارجياً، ذلك ان اخفاق الجلسة الاخيرة شكل رسالة سلبية الى أرفع زائر أممي لبيروت هو الامين العام للامم المتحدة بان كي-مون الذي يبدأ اليوم زيارة تستمر يومين ستكون خلالها أزمة الفراغ الرئاسي أحد ابرز محاور المحادثات التي سيجريها مع المسؤولين اللبنانيين.
وفيما كانت العلامة الفارقة في الجلسة تراجع عدد النواب المشاركين فيها من 73 نائبا في الجلسة السابقة الى 62 نائباً أمس، لم يفت الاوساط السياسية التي رصدت حجم الحضور والمقاطعة وتوزعهما على القوى السياسية بروز عامل صعود الصراع السياسي على حجم المشاركة في الجلسات وان يكن أحدا لا يتوهم نصاب الثلثين سيكون متاحاً أو ممكناً في مستقبل منظور.
وقالت مصادر نيابية لـ"النهار" إن ما يسترعي الانتباه في الجلسة الـ 37 هو ان الغياب عن المشاركة في الحضور لم يقتصر على الطرفيّن الممتنعيّن عن الحضور أصلاً وهما "حزب الله" و"التيار الوطني الحر"، بل تجاوزهما الى اطراف ملتزمين الحضور.
وأبرز الغائبين كان معظم أعضاء كتلة النائب وليد جنبلاط وكتلة "القوات اللبنانية" وعدد من نواب كتلة "المستقبل" على رغم حضور الرئيس سعد الحريري الى بيروت للمشاركة في الجلسة. وتميز موقف الحريري بعد ارجاء الجلسة الى 18 نيسان المقبل بتشديده على الاستمرار في الحضور، معتبراً أن "كل المساوئ التي تحصل في البلد هي مسؤولية الذين يغيبون عن مجلس النواب لانتخاب رئيس". ورد على موقف العماد ميشال عون باعتبار المجلس غير شرعي مؤكداً ان المجلس شرعي وتساءل: "لو انتخبنا العماد عون هل يصبح المجلس شرعياً بالنسبة اليهم؟". وقال ردا على ما يتردد عن عزم الفريق العوني على النزول الى الشارع " بدل النزول الى الشارع لينزل الى مجلس النواب".
في موازاة ذلك، تسلم رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس من رئيس اللجنة النيابية المكلفة إعداد تصوّر لقانون الانتخاب النائب جورج عدوان تقريراً عن عمل اللجنة.ومن المتوقع أن يحيل بري التقرير على هيئة الحوار النيابي الاسبوع المقبل حيث ستتضح معالم الجلسة الاشتراعية في العقد العادي للمجلس الذي بدأ أول من أمس فيدعو رئيس المجلس على الاثر هيئة مكتب المجلس الى الاجتماع لتحديد جدول اعمال الجلسة.

بان كي-مون
وعشية وصول الامين العام للامم المتحدة الى بيروت، أبلغت مصادر وزارية معنية "النهار" أن لبنان يستقبل المسؤول الدولي بأنقسام مع المجتمع الدولي حيال الامور الاتية: وصف "حزب الله" بالارهاب، ربط المساعدات بتوظيف اللاجئين السوريين، توسيع نطاق تطبيق القرار الرقم 1701 والانتخابات الرئاسية. ولفتت الى أن نبأ حضور الامين العام لم يؤثر إيجابا أمس على الجلسة الـ37 لإنتخاب رئيس للجمهورية. وأعتبرت أن زيارات المسؤولين الدوليين في هذه المرحلة لا تقتصر على مساعدة لبنان في حل أزماته بل يبدو محورها موضوع اللاجئين السوريين في لبنان. لكنها رأت ان الامل الوحيد في زيارة بان يكمن في المحادثات مع رئيس البنك الدولي الذي يرافقه والذي سيبحث في منح لبنان قروضاً جديدة بعدما أنتهت مدة القروض القديمة والتي لم يستفد منها لبنان منها وبينها قروض بقيمة 70 مليون دولار.
واكد رئيس الوزراء تمام سلام لـ"النهار" عشية المحادثات التي سيجريها مع الامين العام للامم المتحدة انه سيتناول معه المرحلة الصعبة التي يمر فيها لبنان في ظل الشغور الرئاسي، كما سيعرض الأعباء الكبيرة المترتبة على استضافة أكثر من مليون ونصف مليون لاجئ سوري. وكشف انه سيثير مع المسؤول الاممي "تقصير المجتمع الدولي حيال لبنان وعدم دعمه كفاية ليصمد ويتصدى في وجه الأعباء الضخمة التي تثقل اقتصاده ومجتمعه ". اما عن المخاوف التي تثيرها سياسة المجتمع الدولي في شأن تثبيت اللاجئين السوريين في لبنان، فشدد سلام على ان موضوع "توطين اللاجئين غير وارد اطلاقاً"، انه سيجدد موقف لبنان الرسمي الرافض للتوطين.

 

المستقبل :

قبل ساعات من وصول الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى بيروت، حيث تنتظره رزمة من الأسئلة حول ملفات وأزمات متعدّدة أبرزها ما يتعلّق بالنازحين السوريين وموازنة الأونروا، حافظت قضية تعطيل الانتخابات الرئاسية على مرتبة أمّ الأزمات الداخلية، مع تجاوزها أمس جلسة جديدة من دون نصاب رقمها 37، أكدّت مرّة جديدة أنّ هناك مَن «يريدون تعطيل الرئاسة»، على حدّ تعبير الرئيس سعد الحريري، الذي نصح التيّار «الوطني الحرّ» بالنزول إلى «مجلس النواب بدلاً من النزول إلى الشارع».
هذا الموقف الذي أعلنه الحريري في مجلس النوّاب إثر مشاركته في الجلسة المقرّرة لانتخاب رئيس والتي أُرجِئت إلى 18 نيسان المقبل، عَكَس تقاطعاً في المواقف بينه وبين رئيس مجلس النواب نبيه برّي حول عنوانَين رئيسيين: الأوّل أنّ انتخاب رئيس «هو الحلّ للكثير من الأزمات في البلد»، وهو ما وصفه رئيس «المستقبل» بأنّه رأيه «كما رأي الرئيس برّي». والثاني تأكيده على «شرعيّة» المجلس، متسائلاً: «لو انتخبنا عون رئيساً لأصبح هذا المجلس شرعياً بالنسبة إليه؟».
وإذ كرّر قوله إنّه ليس ضدّ اللقاء مع الأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله، أكد أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو «الأساس بالنسبة إليّ»، آملاً من النائب سليمان فرنجية المشاركة في جلسة الانتخاب المقبلة رغم تأكيده أنّه «سيّد قراره».
بان كي مون
في الغضون، يصل إلى بيروت اليوم الأمين العام للأمم المتحدة، يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم، كما سينضمّ إليه رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد علي المدني، ليجري محادثات مع المسؤولين اللبنانيين وفي مقدّمهم رئيس مجلس الوزراء تمام سلام.
وقالت أوساط سلام لـ»المستقبل» إنّ رئيس الحكومة سيذكّر ضيفه الدولي بالتعهّدات التي قُطعت في المؤتمرات الدولية لمساعدة لبنان في ملف النازحين السوريين، مناشداً إياه السعي بصورة حثيثة لتوفير المساعدات المطلوبة كاملة وليس بصورة جزئية «لا تفي بالغرض».
كما سيناقش الرئيس سلام مع بان قضية موازنة الأونروا خوفاً من تحوّل المخيمات الفلسطينية إلى حال أكثر مأسوية، مع تشديده على ضرورة إيجاد «حلّ دائم» لهذه المعضلة، مع تكرار مطالبته المجتمع الدولي بدعم لبنان في انتخاب رئيس جديد للجمهورية، علاوة على الاستمرار في دعم الجيش.

الجمهورية :

واصلت أوروبا لملمة جروحها من دون أن تستفيق بعدُ من هول الصدمة التي أحدثتها التفجيرات الانتحارية في بروكسل أمس الأوّل، وفرَضت مزيداً من التدابير الأمنية في دوَل العالم بفِعل التخوّف من حصول هجمات إرهابية أخرى، وتعالت الأصوات بضرورة مكافحة الإرهاب، في وقتٍ دعا الرئيس الأميركي باراك أوباما من الأرجنتين دولَ العالم إلى الاتحاد قائلاً: «نستطيع أن نهزم أولئك الذين لا يهدّدون أمن شعبنا فحسب، إنّما شعوب العالم أجمع، وسنهزمهم». وأكّد عزمه على الاستمرار في ملاحقة تنظيم «داعش» على رغم الهجمات الإرهابية. في زيارةٍ هي الثالثة للبنان منذ تولّيه منصبَه يصل الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى بيروت صباح اليوم في زيارة تستمر حتى بعد غدٍ الـسبت. وسيستقبله وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في المطار، على ان يلتقي تباعاً رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة تمام سلام ووزير الدفاع سمير مقبل.
ويرافق بان في زيارته فريقٌ ديبلوماسي كبير يتقدّمه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي، في زيارةٍ عنوانها العام الاطّلاع على أوضاع النازحين السوريين وأوضاع القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، بالإضافة الى ملفات ثانوية لا تقلّ أهمية عن العناوين الكبرى، لا بل ستشكّل المهمة الصعبة للزيارة، في ظلّ إصرار المجتمع الدولي على تحسين أوضاع النازحين في لبنان وتوسيع مجالات العمل أمامهم - وهو ما يرفضه لبنان - منعاً للنزوح مرةً أخرى إلى دول اوروبا والعالم، إلى حدود ربطت بها المساعدات الدولية، بالإضافة الى البحث في حاجات لبنان ومساعدته لتوفير كلفة النزوح وما تقرّر منذ أن عقد آخر مؤتمر خصص لهذه الغاية في لندن.
بالإضافة الى ما سيثيره سلام حول تقليص خدمات مؤسسات الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، ولا سيّما منها مؤسسة «الأونروا» بناءً على طلب الفصائل الفلسطينية في لبنان.
وسيعقد بان مؤتمراً صحافياً مشتركاً وسلام الرابعة بعد ظهر اليوم في السراي الحكومي قبَيل العودة اليه مساءً حيث يقام له عشاء تكريمي، بعد زيارة الى وزارة الدفاع وقيادة الجيش حيث يستقبله مقبل ويعرض معه للأوضاع الامنية في الجنوب، في ضوء المهمة التي تقوم بها القوات الدولية تنفيذاً للقرار 1701، وسُبل مواجهة الإرهاب وحاجات الجيش اللبناني والقوى الأمنية الأخرى التي تقوم بمهمّات كبيرة في مواجهة الإرهاب على الحدود وفي الداخل اللبناني.
ويتفقد بان غداً الجمعة القوات الدولية في الجنوب ويلتقي قيادتها العامة وقادة الفرَق الدولية المساهمة فيها، ثمّ يزور منطقة فقيرة في طرابلس ليسجّل موقفاً مِن دور الأمم المتحدة في مواجهة الفَقر في العالم، على أن يغادر بيروت صباح السبت.
المشنوق
وفي هذه الأجواء، اختتم وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق زيارته الرسمية للندن بحصاد بلغَ 13 مليون جنيه استرليني لقوى الأمن الداخلي. وهو التقى وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط توبياس إلوود ووزيرة التنمية الدولية البريطانية جوستين غرينغ والوزير جون هايز من الداخلية البريطانية ومستشار الامن القومي البريطاني مارك ليال غرانت.
وإذ تحدّثَ البيان المشترك الصادر عن الجانبين اللبناني والبريطاني عن نيّة بريطانيا تقديمَ مساعدة إضافية لقوى الامن الداخلي بقيمة 13 مليون جنيه استرليني. قال المشنوق إنّ «دعم الحكومة البريطانية لقوّاتنا الأمنية هو مؤشّر مهم للثقة والتعاون بين المملكة المتحدة ولبنان.
لدينا خطة استراتيجيّة لإصلاح قوى الأمن الداخلي بغية تمكينها من تقديم أفضل خدمة لمصالح جميع اللبنانيين من خلال تعزيز ثقتِهم بسلطات تطبيق القانون». وكرّر إلوود تأكيدَ موقف بلاده حول ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية واستعدادها للعمل مع أيّ مرشح يوافق عليه اللبنانيون.
وأثنى السفير البريطاني هيوغو شورتر «على الجهود المتواصلة لعناصر وضباط قوى الامن الداخلي بقيادة الوزير المشنوق». وأكد أنّ الدعم البريطاني للبنان «سيبقى قوياً وحازماً تماماً كالبلد نفسِه».
زعيتر
وفي موضوع أمن المطار، رفضَ وزير الأشغال العامة غازي زعيتر التعليقَ على ما قاله المشنوق من لندن، مكتفياً بالقول لـ»الجمهورية» إنّه دعا إلى اجتماع عند الأولى بعد ظهر الثلثاء المقبل ويضمّ جهاز أمن المطار ومديرية الطيران المدني وكلَّ الأجهزة المعنية بأمن المطار، لشرحِ كلّ الأمور المتعلقة بالأوضاع الأمنية والإدارية والتجهيزات.
الملفّ الرئاسي
في الملفّ الرئاسي، أخفقَ مجلس النواب مجدداً وللمرّة السابعة والثلاثين على التوالي في امتحانه الرئاسي، ولم يستطِع في جلسة الأمس التي غاب عنها المرشّحان رئيس تكتّل «الإصلاح والتغيير» النائب ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، انتخابَ رئيس الجمهورية بفِعل عدم اكتمال النصاب الذي بلغَ 62 نائباً تَقدّمهم الرئيس سعد الحريري الذي عاد ليل أمس الأوّل بعد زيارة خاصة لباريس والرياض. وبالتالي رُحِّلت جلسة الانتخاب إلى 18 نيسان المقبل، في حين كان النصاب في الجلسة الماضية 72 نائباً.
الحريري
وفيما غابت التصريحات والمواقف الرئاسية، كما يحصل عادةً عقبَ كلّ جلسة، أكد الحريري «أنّ انتخاب رئيس للجمهورية هو الحلّ لكثير من الأزمات، معلِناً أنّه مستمر في «النزول الى مجلس النواب وتأدية الواجب الدستوري لانتخاب رئيس». وحمّلَ «الذين يتغيّبون مسؤولية كلّ المساوئ التي تحصل في البلد».
وقال «إنّ بعض النواب خارج البلاد، ولكن إذا كان هناك ضغط جدّي لانتخاب رئيس سيحضرون»، متمنّياً «حضور رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية جلسة الانتخاب»، مؤكّداً في المقابل أنّ فرنجية «هو سيّد نفسه وهو من يتحكّم بقراره». وقال: «مع احترامي للعماد ميشال عون، لكنّ مجلس النواب شرعيّ، فهو سيّد نفسه وهو مدَّد لنفسه»، سائلاً: «لو انتخَب المجلس ميشال عون رئيساً لأصبَح شرعياً؟».
وعن استعداد الأمين العام لـ»حزب الله» السيّد حسن نصرالله للقائه، قال: «لستُ ضدّ هذا الأمر، ويهمّنا انتخاب رئيس وفتح حوار حقيقي». وعن تهديد «التيار الوطني الحر» بالنزول إلى الشارع، دعا الحريري التيار للنزول إلى مجلس النواب بدل أن ينزل الى الشارع.
جنبلاط
وقاربَ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط جلسة الانتخاب أمس على طريقته، فغرّد عبر «توتير» متهكّماً، بقوله: «أحلى شيء في الاجتماع الشهري لانتخاب رئيس أنّ الزفّة جاهزة، طبل وزَمر ورقص ودربكة، وباستثناء هنري حلو، العريسان الآخران لا يحضرا. على كلّ حال حتى لو صارت الانتخابات جدّية بخانة الياك، يشوفو غيري. بكفّينا مزح ثقيل».
جعجع
وأكّد رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع أنّ «حزب الله» لا يريد انتخابات رئاسية في لبنان في الوقت الراهن، و»ما علينا فِعله هو إيجاد الطرق المناسبة لفكّ قيود هذا الاستحقاق».
واعتبَر أنّ الحزب «لديه مصلحة بعدم انتخاب رئيس للجمهورية على مستويَين استراتيجي وتكتيكي: على المستوى الاستراتيجي «حزب الله» لا يستطيع التعايش مع دولة فعلية في لبنان، فالمعادلة بسيطة وواضحة، إمّا دولة قوية وحزب ضعيف وإمّا حزب قوي ودولة ضعيفة، ومن هنا مصلحة «حزب الله» أن يكون في حضرة دولة ضعيفة.
وعلى المستوى التكتيكي «حزب الله» لا يريد العماد عون رئيساً للجمهورية، وفي الوقت نفسه لا يستطيع خسارته، فيقوم في هذه الحالة بتعليق الانتخابات الرئاسية، عندها لا يخسر عون ولا يوصِله إلى الرئاسة، ويؤجّل المشكلة حتى إشعار آخر».
إنتخاب وتشريع
وفيما الحوار الوطني بين أقطاب الكتل النيابية على موعد جديد الأربعاء المقبل في الثلاثين من الشهر الجاري، أعلنَ رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه سيعرض أمام المتحاورين تقريرَ اللجنة النيابية حول قانون الانتخابات ليتحمّل كلٌّ مسؤوليتَه. وأكّد مجدداً ضرورةَ تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة، لافتاً إلى أنّ هذا الموضوع سيكون محورَ النقاش في جلسة الحوار أيضاً.
وقال بري من جهة أخرى: «إنّ خطر الإرهاب بات يهدّد العالم بأسره، وقد حذّرنا دائماً منه مراراً». وأشار إلى «أنّ لبنان والحمدُ الله كما عبر في مناسبات عدة هو الأكثر أمناً، ليس في المنطقة فحسب، بل أيضاً أكثر من جزء كبير من أوروبا».
ملف الإنترنت
إلى ذلك، خرج الاجتماع الوزاري ـ الأمني والقضائي الذي عُقد أمس في السراي الحكومي بقرار يقضي بمتابعة التحقيقات في فضيحة الانترنت غير الشرعي، وصولاً إلى كشفِ ملابسات هذا الملف، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة، وذلك على المستويات الأمنية والفنّية ـ التقنية والقضائية.
وبعد الاجتماع قال وزير الاتصالات بطرس حرب: «شدّد الرئيس سلام على وجوب متابعة التحقيقات لكشفِ كلّ الملابسات حول موضوع التحقيقات في الانترنت غير الشرعي وطبيعة المنشآت القائمة وكيف دخَلت إلى لبنان والظروف التي دخلت من خلالها ولماذا دخلت؟ وكيف تمّ تركيبها؟ وأعطى توجيهاته إلى كلّ الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة هذا الموضوع بجدّية من خلال التعاون والتنسيق في ما بينها».

اللواءالتحقيقات في شبكات الانترنيت غير الشرعي، خطوات متقدمة إلى الامام، حيث استمع بدءاً من صباح أمس، قاضي التحقيق داني الزعني إلى افادة موظفين في «اوجيرو» وعدد من العناصر الأمنية على خلفية الفضيحة، وفي ضوء التوجيهات التي اعاطها الرئيس تمام سلام للأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة هذا الموضوع، ومن منطلق عدم التهاون في فضيحة تُهدّد الأمن الوطني وخصوصية الشعب اللبناني ومالية الدولة.
ولم يحجب هذا الاهتمام التحضيرات لاستقبال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، باعتبارها زيارة لارفع مسؤول أممي، يرافقه رئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمّد علي المدني، حيث سيحتل الشغور الرئاسي الذي بلغ تعداد جلسات الانتخاب 37 من دون أي نتيجة، فضلاً عن تداعيات النزوح السوري، والصعوبات المالية الضاغطة على لبنان من جرائه، وما يمكن ان تسفر عنه الزيارة من نتائج، رفض وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس الخوض فيها، وإن كان وصف الزيارة بأنها «جيدة بكل المقاييس».
وقال درباس لـ«اللواء» ليل أمس، ان هناك مؤشرات قوية بأن تبلغ مساعدات الدول المانحة حسب ما تقرر في مؤتمر لندن في شباط الماضي ما يفوق المليار و300 مليون دولار.
وتستمر زيارة بان ثلاثة أيام، اعتباراً من اليوم الخميس يبدأها بمحادثات مع الرئيسين نبيه برّي وسلام الذي يقيم مأدبة عشاء على شرفه يُشارك فيها الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء والنواب، على ان يغادر بيروت السبت متوجهاً إلى الأردن من ضمن جولة تشمل أيضاً تونس.
وبحث درباس مع ممثلة الأمين العام في لبنان سغريد كاغ تحضيرات زيارة بان لطرابلس يوم الجمعة، حيث سيتفقد مخيم اللاجئين الفلسطينيين في نهر البارد ومركز الشؤون الاجتماعية في القبة، كما سيزور مخيمات للنازحين السوريين في البقاع، ومقر قيادة «اليونيفل» في الجنوب.
وكشف درباس ان الاجتماع الذي عقده الرئيس سلام وشارك هو فيه إلى جانب وزير التربية الياس بو صعب وسفراء وممثلو الجهات الداعية لمؤتمر لندن، تعمد الرئيس سلام ان يكون عشية وصول بان إلى بيروت من أجل تحضير آلية تنفيذ التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر في ما يختص بملف النزوح السوري.
وقال انه لمس بأن هناك جدية بالنسبة لتقويم المنح، مشيراً إلى ان المبالغ التي وصلت إلى لبنان حتى الآن هي مبالغ محترمة وسنطلع على حجمها خلال الأيام القليلة المقبلة، أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة.
اما الوزير بو صعب فكشف من جهته لـ«اللواء» ان البنك الدولي قرّر إعطاء مساعدات للبنان بقيمة مائة مليون دولار لقطاع التربية، على أن تتبعها خطوات ستقرّر أي مشاريع ستصرف هذه المساعدات وأين ستصرف.
ولاحظ أن هذا هو القرار الأول الملموس الذي يأتي كنتيجة أولية لمؤتمر لندن، وكان البنك الدولي قد قرّر إعطاء الأردن مبلغاً مماثلاً وتم الإعلان عنه من قبل البنك.
الجلسة 37
أما بالنسبة لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية الـ37، وهي الأولى في العقد العادي الأول الذي بدأ أمس الأول، وتنتهي مفاعليه في نهاية شهر أيار المقبل، فيبدو أن الزخم الذي رافق الجلسة 36 خفّ وهجه، حيث انخفض عدد النواب إلى 62 نائباً، خلافاً للتوقعات، بالرغم من حضور الرئيس الحريري شخصياً، فيما غاب النائب وليد جنبلاط ومعظم كتلته، باستثناء المرشح هنري حلو، كما غاب المرشحان النائبان ميشال عون وسليمان فرنجية، علماً أن عدداً من الوزراء والنواب خارج لبنان.
ومجدداً حدّد الرئيس برّي موعداً جديداً هو ظهر الاثنين في 18 نيسان المقبل، في حين غابت التصريحات الرنانة، واقتصر الأمر على مؤتمر صحفي عقده الرئيس الحريري شدّد فيه على الاستمرار في تأدية الواجب الدستوري، مستغرباً كلام النائب عون حول عدم شرعية المجلس، متسائلاً: هل لو انتخبنا عون يكون المجلس شرعياً؟
وعزا الحريري فقدان الزخم النيابي إلى وجود بعض النواب خارج البلد، لكنه قال أنه متأكد من أنه إذا كان هناك ضغط حقيقي لوصلنا ربما إلى 80 أو 83 نائباً وربما أكثر.
وإذ شدّد على أنه سيستمر في النزول إلى مجلس النواب وتأدية الواجب الدستوري، أوضح أن كل المساوئ التي تحصل في البلد هي مسؤولية الذين يغيبون عن مجلس النواب لانتخاب رئيس، مؤكداً أن انتخاب الرئيس هو أساس أي لقاء يمكن أن يحصل مع الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله.
وأضاف: نصر الله يقول نحن انتصرنا لأن هناك مرشحين من 8 آذار، وأنا أسأل: هل يمكن أن ينتصر أحد من دون أن يحتفل بانتصاره؟ تفضلوا إلى مجلس النواب ونحن قادرون على انتخاب أحد المرشحين.
وعن عزم التيار العوني النزول إلى الشارع ختم الحريري معلّقاً: «بدل النزول إلى الشارع لينزل إلى مجلس النواب».
في هذا الوقت، شدّد الرئيس برّي أمام نواب الأربعاء في عين التينة على ضرورة تفعيل عمل مجلس النواب واستئناف الجلسات العامة، مؤكداً أن هذا الموضوع سيكون محور النقاش في جلسة الحوار المقبلة، إلى جانب قانون الانتخاب بعد تسلمه تقرير اللجنة النيابية.
فضيحة الإنترنيت
واطّلع الرئيس برّي خلال اللقاء من رئيس لجنة الاتصالات النائب حسن فضل الله على أجواء اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء المقبل بالنسبة لفضيحة الإنترنيت، مشدداً على استكمال متابعة هذا الموضوع حتى النهاية، واصفاً هذا العمل «بالإعتداء الخطير الذي لا يمكن السكوت عنه، سواء عى مستوى الخطر الأمني الناجم عنه أو على مستوى سرقة المال العام».
وفيما كشف مدعي عام التمييز القاضي سمير حمود أن التحقيق في فضيحة الإنترنيت غير الشرعي يسير علي 4 مسارات تتناول: إحتجاز موظفين وخرق الإنترنيت من قبل العدو الإسرائيلي أو جهات أخرى، والتغاضي من قبل جهات أمنية عن السماح بتركيب أعمدة مجهزة بصحون لاقطة، واستقدام الإنترنيت من تركيا وقبرص من دون ترخيص، مشيراً إلى أنه تمّ الاستماع إلى عدد من الأشخاص، كما سيتم الاستماع إلى خبير فني من قبل «أوجيرو» لاستيضاحه حول هذه القضية، كشف عضو في لجنة الإعلام والاتصالات النيابية لـ«اللواء» أن معلوماته تُشير إلى أن هناك موقوفين أو ثلاثة على ذمة التحقيق بالقضية، مشيراً إلى تورّط شخصيات ورجال أعمال، مؤكداً ان التحقيقات دلت إلى الآن وجود محطات التقاط في كل من الزعرور وعيون السيمان، وجرد النجاص في الضنية، في حين انه لم يتم حتى الآن العثور على محطات في عكار، وربما هي بحاجة إلى طائرات «اواكس» لكشفها.
وشدّد المصدر النيابي على ان ما تمّ كشفه هو خطير جداً على الصعيدين الأمني والمالي، اضافة الى هيبة الدولة، على ان الأخطر هي محاولات لفلفة الفضيحة، داعياً إلى تحييد القضية عن محاولات الاستغلال السياسي.

الاخبار :

بينما كان رئيس تيار «المستقبل» سعد الحريري يُقطّع الوقت أمس في الجلسة السابعة والثلاثين للانتخابات الرئاسية، أطلق وزير الداخلية نهاد المشنوق إشارة انطلاق التعزيزات الأمنية في مطار بيروت الدولي الذي يُعاني نقصاً في المواصفات الأمنية والتقنية. ليست المرّة الأولى التي يُثار فيها موضوع أمن المطار ومعايير السلامة العامة فيه.

منذ أشهر، قصد المشنوق عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب نبيه برّي، وعقد معه خلوة خصّصها للحديث عن أمن المطار، بعد تلويح كل من باريس ولندن «بالتوقف عن استخدام المطار، نتيجة معاناته من مشكلات عميقة تُخالف المعايير التي تفرضها المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي». كذلك، كان هذا الملف موضع بحث على طاولة مجلس الوزراء في الفترة التي سبقت تعليق الجلسات. آنذاك أكد المشنوق أنّ «من غير المسموح اللعب بأمن المطار ولا التساهل به، وأننا في حاجة لمبلغ يراوح بين 30 و50 مليون دولار لسدّ الثغرات الأمنية».


خليل: واشنطن تسعى لعودة الدول الخليجية عن الإجراءات التي أثرت في لبنان

 

ومع أن مصادر وزارية لفتت إلى أن أحداً لم يُعارض طلب المشنوق، إلا أن الملف وُضع جانباً بعد احتدام الاشتباك السياسي، وبسبب الخلاف على مصدر تأمين التمويل، قبل أن يعود الموضوع إلى الواجهة بالتزامن مع التفجيرات التي هزّت بلجيكا والقارة الأوروبية، أكدت مصادر «الداخلية» أن مناشدة المشنوق لم تلق أي تجاوب، «إذ إن القوى السياسية في لبنان ليس من أولوياتها أمن المطار، رغم معرفتها بأنه مسألة دولية». وأكدت المصادر أن تركيز المسؤولين البريطانيين في حديثهم مع المشنوق على هذا الموضوع هو الذي دفعه إلى الإعلان أنه «فور عودته إلى بيروت سيُخصّص الأولوية لمعالجة الثغرات لأنها توازي تلك التي كانت موجودة في مطار شرم الشيخ وسبّبت تفجير الطائرة الروسية، وذلك بحسب التقارير الغربية». وشكا المشنوق في تصريح له أنّ «التجاوب كان محدوداً في مجلس الوزراء الذي لم يأخذ في الاعتبار حجم الأخطار وانعكاساتها السلبية على سمعة المطار». وأشار إلى أنّه التقى قائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط، الموجود حالياً في لندن للقيام بدورة تدريبية، وأعطاه التعليمات اللازمة «بضرورة رفع الجاهزية الأمنية في المطار، إضافة إلى الطلب من الأجهزة الأمنية رفع أقصى درجات الحيطة وتشديد الإجراءات الاحترازية». وكشف المشنوق عن تلقيه تقريراً عبر الرئيس برّي «أعدّته اللجنة الأمنية البريطانية التي زارت بيروت، وفيه إشارة إلى نقاط الضعف»، مشيراً إلى أن الخيار الوحيد هو مطالبة وزارة المال بتمويل العقود الضرورية لإجراء التلزيمات اللازمة، بالتفاهم مع وزارة الأشغال. وعلمت «الأخبار» من مصادر وزارية أن رئيس الحكومة تمام سلام أدرج هذا الملف كبند على جدول أعمال الجلسة المقبلة لبحثه. وفيما أشارت المصادر إلى أن المشنوق لم يشرح في مجلس الوزراء مكامن الخلل في أمن المطار، لفتت إلى معطيات تتعلّق بكامل الإجراءات الأمنية، من تفتيش الرّكاب والحقائب وتقويم الأجهزة وإعداد العاملين لتلك الإجراءات، وكذلك الأمر بالنسبة إلى تأمين البضائع. وتحدّثت المصادر عن الخلل الذي أصاب بعض التجهيزات الأمنية، كأجهزة السكانر والكاميرات، والنقص في عديد قوى الأمن الداخلي، كذلك مشكلة سور المطار الذي صدر قرار بتحسينه، لكن تنفيذه تأخر. والأهم من ذلك كلّه «المماحكة المستمرة بين وزارتي الداخلية والأشغال»!

 

البلد :

يمضي المشهد اللبناني الداخلي من دون جديد لا على مستوى استحقاقه الرئاسي الذي سجل عدّاد جلسات "اللانصاب" امس الرقم 37 ولا في ما يتصل بالتشريع الذي فتح عقده العادي اعتبارا من اليوم، ولا حتى في "انترنته" غير الشرعي الذي يدور في فلك الاجتماعات الامنية والتوظيفات السياسية من دون ان يشير بالاصبع الى المتهمين الضالعين في الفضيحة وهم معروفون بالاسماء. وعشية وصول الامين العام للامم المتحدة بان كي مون الى لبنان، وجّه اليه الرئيس ميشال سليمان باسم "لقاء الجمهورية" رسالة ضمّنها جملة مخاوف محلية من تداعيات سلبية يمكن ان تتركها اي حلول غير مدروسة للأزمة السورية، لا تأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية، على ان يسلمها للمسؤول الاممي اليوم.
وكانت شهدت ساحة النجمة حلقة جديدة من مسلسل التنكيل المتمادي بالجمهورية ومؤسساتها، الذي يمتاز بغياب أبطاله عن الشاشة! فأُلحقت الجلسة السابعة والثلاثون لانتخاب رئيس بسابقاتها لفقدان النصاب بفعل استمرار مقاطعة التيار الوطني الحر وحزب الله والمردة، وأرجئت الى 18 نيسان المقبل. وبعد الجلسة التي تراجعت نسبة حضورها على عكس ما كان متوقعا، فسجلت مشاركة 62 نائبا فقط، اشار الرئيس سعد الحريري الذي عاد من زيارة الى فرنسا والسعودية ليلا، الى ان بعض النواب خارج البلاد ولكن إذا كان هناك ضغط جدي لانتخاب رئيس سيحضرون، متمنيا حضور النائب سليمان فرنجية "لكنه سيد نفسه ويأخذ قراراته...".
في المقابل، بقي ملف شبكة الانترنت غير الشرعية سيّد الاهتمامات المحلية. ومتابعة لـ"الفضيحة"، رأس رئيس مجلس الوزراء تمام سلام اجتماعا موسعا في السراي حضره وزراء وقضاة وأمنيون واداريون معنيون بالملف. وبعيد الاجتماع اعلن حرب ان "الرئيس سلام شدد على وجوب متابعة التحقيقات لكشف كل الملابسات حول التحقيقات في الانترنت غير الشرعي وأعطى توجيهاته لكل الأجهزة والوزارات المختصة لمتابعة الموضوع بجدية ". وأكد الرئيس سلام أنه سيدعو الى اجتماع آخر في فترة قريبة جدا لمتابعة القضية".من جهته، أوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود "أن التحقيق يتم على اربعة مسارات. الاول يتعلق بما أثير في وسائل الاعلام عن قيام أشخاص باحتجاز موظفين تابعين لهيئة اوجيرو وعناصر أمنية. الثاني في شأن خرق الانترنت من قبل العدو الاسرائيلي او جهات اخرى. المسار الثالث، يكمن في الطلب من مفوض الحكومة إجراء التحقيق في شأن الاهمال الحاصل اما الرابع فهو التحقيق في شأن الانترنت غيرالشرعي او استقدام الانترنت من تركيا وقبرص من دون ترخيص".
في المقابل، جددت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي خلال لقائها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، استعدادها لـ"تعزيز التعاون الامني مع لبنان وزيادة الدعم له من خلال قوى الامن الداخلي اللبناني بهدف توطيد الاستقرار الداخلي ومكافحة التطرف والارهاب".