استغرب النائب محمد الصفدي في تصريح اليوم، انه “وبعد الإتهام الرسمي الصادر عن وزارة البيئة الروسية لشركة شينوك بممارسة التزوير، وكيف أن الحكومة اللبنانية لم تحرك النيابة العامة في هذا الملف الخطير، لا بل على العكس من ذلك أعطت الشركة المذكورة مهلة إضافية لتستلحق أمرها وتسوي أوضاعها”.
اضاف: “إن أغرب ما في الأمر أن يكون المسؤولون عن ملف ترحيل النفايات قد عقدوا اتفاقا مع شركة شينوك من دون الإستفسار الدقيق عن طريقة عملها وعما إذا كانت السلطات الروسية موافقة فعلا على استقبال النفايات في بلادها”.
وتابع: “كان لافتا جدا قول السفير الروسي في بيروت والسفير اللبناني في موسكو أنهما ليسا على علم بهذا الملف وأن أي مسؤول لبناني لم يتصل بهما”، معتبرا ان “تكرار الفضيحة في ملف ترحيل النفايات يسيء إلى صورة لبنان أمام حكومات العالم ويوحي بأن حكومة لبنان تكافئ المزورين بدل ملاحقتهم”.
وطالب من “الحكومة اللبنانية تطبيق قرار مجلس الوزراء بشأن ملف الترحيل، وهو ينص على أن الشركة الفائزة بالمناقصة ملزمة بتقديم جميع المستندات الموقعة التي تثبت موافقة الدولة المعنية باستقبال النفايات، وذلك خلال مهلة شهر، وإلا يلغى العقد ومعه الكفالة المصرفية. لقد انقضت المهلة المعطاة لشركة شينوك في 29 كانون الثاني الماضي، فلماذا المماطلة في تنفيذ قرار مجلس الوزراء؟”.
وختم: “من يتحمل مسؤولية الوقت الضائع الذي تكدست فيه النفايات في الشوارع، فنشرت الأوبئة وأضرت بصحة اللبنانيين، بدليل أن المستشفيات تغص بآلاف المصابين بالفيروسات والبكتيريا؟”.