اعلن سيغمار غابرييل نائب المستشارة الالمانية ان المانيا التي تريد الحد من تدفق اللاجئين ستشدد شروطها للم شمل العائلات وذلك عبر تعليقها لسنتين امكانية استقدام بعض المهاجرين لعائلاتهم.
  وقال غابرييل وزير الاقتصاد ورئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي ان المهاجرين الذي يحصلون على "حماية ثانوية" لن يحق لهم "لمدة سنتين" استقدام عائلاتهم.
  وكان يتحدث بعد اجتماع مع رئيسي الحزبين الآخرين في التحالف الحاكم المستشارة انغيلا ميركل والبافاري هورست سيهوفر.
  و"الحماية الثانوية" مرحلة تسبق تماما حق اللجوء وتسمح بمنح المهاجر اقامة لمدة ثلاث سنوات وجلب عائلته، وتمنح لبعض الذين ترفض طلباتهم للجوء ولا يمكن طردهم بسبب احتمال تعرضهم للتعذيب او الاعدام في بلدانهم، وتسمح بمنح اذن بالاقامة لمدة سنة واحدة اولى قابلة للتجديد.
  كما سيشمل هذا الاجراء عددا من السوريين الذين استفادوا لفترة طويلة من حق اللجوء بشكل شبه تلقائي. لكن منذ الاول من كانون الثاني ادخلت برلين مجددا دراسة ملفات كل فرد بما في ذلك للسوريين.
  ويشكل فرض قيود على لم الشمل من النقاط التي تثير خلافا كبيرا في هذه السلسلة الثانية من الاجراءات التي اتفق الشركاء في التحالف الحاكم عليها.
  وكان وزير الداخلية المحافظ توماس دي ميزيير تقدم في تشرين الثاني بفكرة جعل شروط استقبال اللاجئين اصعب ويرغب في ان يشمل ذلك السوريين.
  وقال امام اعضاء مجلس النواب "لا احد يعرف كم شخص في سوريا او الدول المجاورة لها ينتظرون موافقة على طلباتهم للم شمل العائلات".
  واتفق الاحزاب الثلاثة على ادراج الجزائر والمغرب وتونس على لائحة "الدول الآمنة" مما يحد بشكل كبير عدد الذين يمكنهم الحصول على اللجوء من مواطني هذه البلدان.