بعد الكلام عن العاصفة “تالاسا” وتسرّع وزير التربية بإقفال المدارس يوماً واحداً، وتأكيد الرئيس برّي على تفعيل العمل الحكومي، وعن ضرورة إنهاء التعيينات في المجلس العسكري، وإعلان عن تفاهم حصل على الأسماء، إتفقت المصادر التي استقت منها صحيفة “اللواء” معلوماتها عن الجلسة، على التأكيد على أن مداخلة الرئيس فؤاد السنيورة بعناوينها الأربعة بالإضافة إلى اقتراحه تثبيت سعر صفيحة البنزين على 25 ألف ليرة بصرف النظر عن الهبوط المتتالي في أسعار النفط، كانت هي الأهم: السياسة الخارجية، قضية ميشال سماحة، الأوضاع الاقتصادية والمالية والعقوبات الأميركية على المصارف اللبنانية.

1- السياسة الخارجية، حيث انتقد الرئيس السنيورة بحدة سياسة النأي بالنفس التي يقف وراءها الوزير باسيل، وقال أن هذه السياسة تقضي بتجنّب التورّط في حالة نزاع عربي – عربي لكنها لا تنطبق عندما يكون الخلاف بين العرب وغير العرب في إشارة إلى إيران.

وأكد السنيورة في مداخلته أن موقف باسيل كان انحيازاً ضد المصلحة الحقيقية للبنان وضد عروبته، كما أن لها تداعيات على الأوضاع الوطنية والاقتصادية.

وأشار مصدر شارك في طاولة الحوار إلى أن هذه المداخلة الواضحة والصريحة لم تُثر ردود فعل حادّة أو صاخبة، باستثناء ردّ الوزير باسيل الذي قال أنه يتبع سياسات متفق عليها، وهي النأي عن الخلافات في الخارج، فإذا أردتم التغيير فليتخذ مجلس الوزراء قراراً بذلك، مؤكداً أننا “أدنّا التدخل في الشؤون العربية وننأى بأنفسنا عندما يكون هناك خلاف”.

وليلاً عاد باسيل وقال أنه سيثير هذا الموقف في مجلس الوزراء اليوم.

2- قضية سماحة: رأى السنيورة في مداخلته أن إخلاء سبيل ميشال سماحة يكشف عن تراخٍ في قضية الإرهابيين والعملاء، مشدداً على أن العدالة لا تكون الكيل بمكيالين، معتبراً أن هذا الأمر أثار استهجان وغضب قطاعات واسعة من اللبنانيين، فردّ الرئيس بري: هذا موضوع قضائي، وما اتخذته المحكمة العسكرية لم يكن حكماً بل تدبير، مضيفاً: “سبق وطلبت من المحكمة الإسراع بالمحاكمة، وأعتقد هذا الذي يحصل الآن”، فيما قال النائب أسعد حردان: “ليس المطلوب الحد أو التأثير سلباً على سمعة القضاء”.

ونقل أن الوزير حرب أشار إلى أن القاضي الذي أفرج عن سماحة معروف بجرأته.

وكانت فرصة، كما لاحظ المصدر، أن أحداً من الحاضرين لم يدافع عن سماحة، ولم يدحض ما قاله الرئيس السنيورة، لكن ممثّل “حزب الله” في الطاولة النائب محمّد رعد قال بشكل مقتضب أن ما أثاره الرئيس السنيورة (وهو يقصد السياسة الخارجية ومسألة سماحة) يمكن أن يطرح على طاولة مجلس الوزراء وليس على طاولة الحوار.

3- الأوضاع الإقتصادية حيث أشار الرئيس السنيورة إلى تراجع هذه الأوضاع نتيجة الظروف الراهنة وانحلال الدولة، داعياً إلى الاستفادة من إنخفاض أسعار النفط بتعزيز مالية الدولة للحد من المديونية، وتغطية النفقات بتحديد سقف لسعر صفيحة البنزين لا يقل عن 25 ألف ليرة.

4- العقوبات، استأثرت مسألة العقوبات بجانب من مطالعة الرئيس السنيورة التي استغرقت 40 دقيقة، وبمداخلات المتحاورين، لا سيما الإجراءات الأميركية والقانون الصادر عن الكونغرس بفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع حزب الله، أو التي فُرضت على حزب الله، مشدداً (السنيورة) على عدم الاستهانة، بما لها من إنعكاسات سلبية على المصارف، وضرب مثلاً يتعلق بأحد المصارف العربية عندما حوّل مبلغاً زهيداً من المال (ثلاثة آلاف دولار) وبسبب العقوبات دفع المصرف أضعافاً مضاعفة.

وهنا كشف الرئيس برّي أنه بعث برسالة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بهذا الصدد، وأن خطوات سيتخذها مجلس النواب لجهة إرسال وفد نيابي إلى الولايات المتحدة.

لكن نائباً هو في عداد الوفد الذي سيذهب إلى واشنطن أكد لـ«اللواء» ليلاً أن موعد السفر لم يتحدد بعد، وإن كان يتوقع أن يكون بعد الجلسة النيابية في 8 شباط.

وقبل ختام الجلسة، كشف الرئيس سلام عن أن ترحيل النفايات سيكون خلال اليومين المقبلين، واصفاً الطروحات التي تأتي من هنا وهناك بأنها مزايدات ليس إلا.

لكن الرئيس برّي مازحه قائلاً: يا ريت ما تظبط معك، فنعود إلى المطامر.