أكدت مصادر موثوقة لـ"الجمهورية" أنّ الوزير أشرف ريفي يدرس اتّخاذ خطوة مفاجئة في حال عدم إمرار مشروعه المتعلّق بنقل قضية ميشال سماحة من المحكمة العسكرية إلى المجلس العدلي لإعادة محاكمتِه في الجلسة، من شأنها تحويل قضية إطلاق سماحة من أزمة تشبِه مفاعيلها القنبلة الصوتية، ويمكن تجاوزُها بقليل من العناء، إلى أزمة حكومية من شأنها التأثير على سلاسةِ عملِ مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وتكشفُ المصادر عينُها أنّ ريفي يفكّر جدّياً في "اتّخاذ قرار بتعليق مشاركته في الحكومة"، في حال شهدَت جلسة الخميس تعطيلَ تمرير مشروع القانون الذي وضعَه ويقضي بإحالة قضية سماحة إلى المجلس العدلي، عِلماً أنّ تمريرَه يحتاج إلى أكثرية عادية في مجلس الوزراء.
من وجهة نظر المؤيّدين لمشروع ريفي، فإنّ عدمَ تمريره ستكون له نتائج خطرة على صدقيّة القضاء اللبناني، وأنّ ريفي، وانطلاقاً من موقع مسؤوليته الاختصاصية كوزير للعدل، يجِد أنّ مِن الصعب عليه تقبُّل سابقة إطلاق سماحة بما تَحمله من فضيحة قضائية، في عهدِه.
وترى مصادر مطّلعة على هذا الملف، إنّ الأفضل هو تلمُّس طريق قانوني آخر لإعادة مقاضاة سماحة يتمثّل في أن يقوم المتضرّرون الذين ذكرَتهم التحقيقات بأنّهم كانوا على لائحة الاستهداف فيما لو نجحَت خطط التفجير المنسوبة لسماحة، بتقديم دعوى مدنية من أجل فتحِ تحقيق جديد في القضية.
ووفق معلومات لـ"الجمهورية"، فإنّ جلسة الحكومة بعد غد الخميس يُنتظر أن تدشّن مرحلة جديدة من التفاعلات السياسية ذات الصِّلة بردود الفعل على إخلاء سماحة؛ إذ في حال تمَّ تعطيل إمرار مشروع قانون ريفي، فإنّ الاحتمالات التي ستتبع ذلك تتراوَح بين تعليق ريفي مشاركتَه في الحكومة، أو اتّخاذ "14 آذار" بديلاً لهذه الخطوة بتنظيم سلسلة اعتراضات تَشتمل على دعوة المجتمع المدني إلى التحرّك في انتفاضة صغيرة ضدّ إطلاق سماحة، وأيضاً دعوة الموقوفين في المحكمة العسكرية إلى عصيان أوامر حضورهم جلسات محاكمتِهم، ما يَشلّ عملَها ويضَعها في مواجهة أزمة تَفتح باب نقاشِ بقائها أو إلغائها حسبما تطالب بعضُ القوى السياسية.