عقد المجلس التنفيذي لنقابة موظفي المصارف في لبنان اجتماعه الدوري، برئاسة أسد خوري، وأسف المجلس في بيان لـ"عدم تطبيق مصارف عديدة لبعض مواد عقد العمل الجماعي الموقع لعامي 2013 ـ 2014، وخصوصاً المادة 49 التي تلزم المصارف شراء حق الإستشفاء للمتقاعدين بشكل إلزامي ودون استثناءات وبأسعار مقبولة، علماً بأن كلفة هذه الخدمة لا تشكل عبئاً كبيراً على المصارف، إلى جانب عدم التزام البعض أيضا تطبيق الزيادة الإدارية وفروقات المدارس ودوام العمل ومواد أخرى".
 
واستهجن المجلس "المراوحة المملة مع جمعية المصارف والهادفة إلى انضمام موظفيها إلى الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، بغية شراء حق الإستشفاء للمتقاعدين رغم إبداء رغبة إيجابية من قبل الجمعية وانفتاح إتحاد نقابات موظفي المصارف في لبنان ومجلس إدارة الصندوق على المقترحات التي طرحت إلى جانب التعاون غير المحدود، والذي تمثل في تسليم الجمعية كافة المستندات المطلوبة وذلك بغية التوصل إلى ما يحقق أهداف الزملاء الموظفين وجمعية المصارف على السواء".
 
ونوّه "بالقرار الذي اتخذته 14 إدارة مصرفية في الإنضمام إلى شراء حق الإستشفاء للمتقاعدين من الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف، وبقرارات إدارات مصرفية أخرى عمدت إلى شراء هذا الحق من شركات تأمين، ولكنه توقف عند سعر البوليصة المرتفعة عند بعضها"، مطالباً إياها بـ"التدخل الفوري لدى تلك الشركات المتعاقدة معها بغية تعديل أسعارها لتأتي متقاربة مع سعر بوليصة الصندوق، اذ ان الهدف ليس فقط تقديم الخدمة بل إمكانية شرائها والاستفادة من منافعها عندما تدعو الحاجة".
 
وشدد على "فصل مسار عقد العمل الجماعي عن المفاوضات القائمة مع جمعية المصارف لانضمام موظفيها إلى الصندوق"، معتبراً أن "المفاوضات حول عقد جماعي جديد أصبح أمرا في غاية الأهمية، خصوصا وبعد مرور سنة كاملة على موعد تجديده".
 
وأكد أنه "من غير المقبول ومع كل تجديد عقد أن تعتمد المماطلة لكي تؤكل سنة أو أكثر لانجاز هذا الاستحقاق"، موعزاً "الإسراع في عقد اجتماعات تجديد عقد العمل وبشكل فوري، لكي ننتهي من هذا الملف في حد أقصى أواخر شهر آذار المقبل".
 
وأوضح أن "الصندوق التعاضدي لموظفي المصارف أخذ طريقه ولن يتوقف"، مثمناً "الدعوة التي وجهها مجلس إدارة الصندوق إلى كل من تقدم بطلب الإنضمام إليه على مستوى الأفراد عبر تعبئة استمارة فردية للقاء موسع في قصر الاونسكو، في 26 الحالي، حيث سيعرض كيفية وآلية انضمام الأفراد إلى الصندوق، مع كافة الإلتزامات والمنافع".