تقر أوساط قيادية إسلامية بأن تبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون للرئاسة، سبَّبَ إرباكاً في صفوف القوى السياسية الأخرى في 8 و14 آذار، لا سيما القوى الإسلامية السنّية والشيعية، إضافة الى القيادة الدرزية الممثلة برئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط، لأن توحيد موقف القوتين المسيحيتين الأساسيتين يحرج الفريق الإسلامي، بعدما كانت اللازمة التي يرددها قادة هذا الفريق، دعوة المسيحيين إلى أن يتفقوا على الرئاسة لإنهاء الشغور الرئاسي.
ولا تستبعد هذه الأوساط القيادية الإسلامية أن يكون الإحراج أصاب بعض النواب المسيحيين، الذين بات عليهم الاختيار بين مرشحين قطبين من الموارنة، أي العماد عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، إذ إن بعضهم يجري حسابات انتخابية في مناطقهم المسيحية لآثار توافق «القوات» و «التيار الحر» على موازين القوى، في ظل ما يتردد من أن خطوة جعجع تبني عون شملت اتفاقاً على التعاون في الانتخابات البلدية والنيابية.
وتشير هذه الأوساط إلى أن الارتباك لم يصب تيار «المستقبل» وحده بل «حزب الله» أيضاً، من زاوية المحاذرة حيال الوقوف ضد خيار مسيحي قوي باتفاق جعجع وعون. وتعتقد هذه الأوساط أن الإحراج عند «حزب الله» والقيادة الشيعية لا يقل أهمية عن الذي يصيب «المستقبل»، نظراً إلى أن المطروح على الحزب أن يتخلى عن أحد حــليفين، وأنه إذا قرر ترجيح كفة عون سيضطره هذا لإلغاء خيار فرنجية، وهو أمر صعب، نظراً إلى أن صداقته مع سورية يحسب لها حساب على رغم ضعف العامل السوري في الوضع اللبناني الداخلي، الذي لم يصل الى حد شطب هذا الدور.
ويلجأ الفريق السنّي (المستقبل) الى تجنب المواجهة مع توحيد الموقف المسيحي، متمترساً وراء استمرار فرنجية في ترشحه مقابل عون، وبالدعوة الى المنازلة الانتخابية في البرلمان، فيما يلجأ الفريق الشيعي (حزب الله) الى الصمت وتفادي الاختيار العلني بين المرشحين الحليفين، فيما يقول غير مصدر إن اعتبار بري اتفاق عون - جعجع غير كاف في ظل مواصلة فرنجية ترشحه، يعكس، وفق أوساط، ميله الى رئيس «المردة»، قياساً الى عون.
أما النائب جنبلاط فيجري حسابات في رد الفعل على خطوة جعجع تتعلق بالعلاقة الدرزية- المسيحية في الجبل التي يشكل «القوات» و«التيار الحر» ركناً أساسياً فيها، على رغم تحبيذه خيار فرنجية. وتختصر الأوساط القيادية الإسلامية الموقف بالقول إن كلاً منها يعتمد أسلوبه لتجنب «التدخل في خيار توحيد القوتين المسيحيتين الكبريين».
ويعود البعض الى نظرية يرددها وزير الداخلية نهاد المشنوق في مقاربته الحساسيات بين الطوائف اللبنانية والتي تعتبر أن ما يتحكم بالسنة هو ارتهانهم لاغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري وتداعياته، وبالشيعة ارتهانهم للسلاح والتحالف مع إيران، وبالمسيحيين -وتحديداً الموارنة- هو «الحنين» الى دور سابق على اتفاق الطائف لاستعادة صلاحيات فقدتها الرئاسة، وهي حساسيات تعيق التسويات الداخلية، على رغم أن الحريري حاول الخروج من استرهانه لعملية اغتيال والده حين طرح فكرة التقارب مع «حزب الله» من على باب المحكمة الدولية، لكن محاولته لم تنجح، لأن الحزب غير جاهز لأسباب إقليمية.
إلا أن الأوساط القيادية الإسلامية تعلق على سعي تحالف عون- جعجع لانتزاع المبادرة من طغيان المعادلة الشيعية- السنية في البلد، وتحديداً اختيار رئيس الجمهورية، بالقول إن الاستحقاق الرئاسي في لبنان لا يقاس بنصاب جلسة الانتخاب أو بعدد النواب لمصلحة هذا المرشح أو ذاك، بل بوجود قرار دولي إقليمي يواكبه تفاهم داخلي غير متوافرين حالياً، في ظل غموض مصير التسويات في المنطقة وتصاعد التأزم الإيراني- السعودي. وترى أن الجلسة المقبلة لن تشهد إنهاء للشغور الرئاسي في غياب القرار الخارجي بصرف النظر عن تعداد الأصوات، على رغم صحة الاستنتاج بأن جعجع كسب من مبادرته ربحاً ورضى مسيحيين يستطيع أن يوظفهما على الصعيد الانتخابي والمناطقي في بعض الحالات وليس كلها، لكنه في المقابل يخسر تحالفاته مع قوى في 14 آذار والتأييد السنّي والرضى العربي، وتحديداً السعودي. وتقول الأوساط نفسها إن تحالف عون- جعجع يحدث تغييراً وخلطاً للأوراق الداخلية، لكن المؤسف أن هذا يحصل في ظل غياب رئيس للجمهورية، لو كان موجوداً يمكن أن يكون ناظماً للحركة السياسية وفرز المواقف الجديدة وفق مقتضيات التركيبة اللبنانية فلا تتحكم العوامل الاقليمية بتغيير التحالفات...لكن المانع أمام تظهير الصورة بوضوح هو مرة أخرى غياب القرار الإقليمي بإنهاء الشغور الرئاسي.