أُحبِطت الأوساط الإصلاحية والمعتدلة في إيران، بعدما أفادت معلومات برفض مجلس صيانة الدستور 2970 مرشحاً إصلاحياً لانتخابات مجلس الشورى (البرلمان) المرتقبة الشهر المقبل، بالتزامن مع انتخابات مجلس خبراء القيادة. وأبلغت مصادر «الحياة» أن الرئيس حسن روحاني ورئيس البرلمان علي لاريجاني، بدآ مشاورات مع مجلس صيانة الدستور، من أجل إعادة النظر في أهلية المرشحين. وقال عضو حزب «كاركزاران» حسين مرعشي، وهو مقرّب من رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، إن مجلس صيانة الدستور سمح لثلاثين مرشحاً فقط بخوض الانتخابات، من أصل ثلاثة آلاف مرشح في كل المناطق الإيرانية.
لكن أوساطاً قريبة من المجلس تحدثت إلى «الحياة»، شكّكت في أن تكون هذه المعلومات صحيحة، وإن لم تستبعد رفض أهلية من يعتبر المجلس أنهم ليسوا ملتزمين مبادئ الدستور، وعلى رأسها ولاية الفقيه.
وقال مرعشي إن الإصلاحيين يعتبرون أنهم «مرفوعو الرأس» في هذه المرحلة من العملية الانتخابية، لافتاً إلى أن «شخصيات إصلاحية بارزة كثيرة امتنعت عن الترشح للانتخابات، لتحلّيها بالمسؤولية وحرصاً منها على مسيرة العملية الانتخابية، من أجل تجنّب حدوث مشكلات مع مجلس صيانة الدستور».
ورأى أن الانتخابات تشكّل فرصة مناسبة لتعزيز الوحدة الوطنية الداخلية وترميم العلاقات بين الأوساط السياسية، وزاد: «على أصدقائنا في مجلس صيانة الدستور اعتماد سلوك يحقق توصيات المرشد (علي خامنئي)، من أجل تعزيز التنافس الانتخابي».
ونشرت وكالة «فارس» للأنباء قائمة بالنواب الحاليين الذين رفض المجلس أهليتهم، وبينهم 25 من التيار الأصولي و8 إصلاحيين و4 مستقلين، بينهم النائبان الأصولي البارز حميد رسائي والمعتدل علي مطهري. كما شملت القائمة 20 نائباً ينتمون إلى كتلة «السائرون على خط الثورة الإسلامية» القريبة من لاريجاني.
وتفيد معلومات بأن المجلس أتاح ترشح أربعة إصلاحيين فقط في طهران، هم النائب الحالي علي رضا محجوب والمرشح السابق للرئاسة محمد رضا عارف والنائب السابقة سهيلا جلودارزادة ومصطفى كواكبيان.وتنتظر أوساط سياسية تدخل روحاني، إذ تعهد ممارسة صلاحياته الدستورية من أجل إعادة النظر في أهلية المرشحين. وطالب حزب «اعتماد ملّي» برئاسة الزعيم الإصلاحي مهدي كروبي الخاضع لإقامة جبرية منذ العام 2011، الرئيس الإيراني بالتدخل للدفاع عن حقوق المواطنة للمرشحين، وعن حقوق المواطنين. وأسِف محافظ العاصمة حسين هاشمي لرفض عدد ضخم من المرشحين، معرباً عن أمله بإعادة النظر في هذه القرارات، بعد تقديم المرشحين اعتراضاتهم على حكم مجلس صيانة الدستور.
وبين المرشحين المرفوضين، شخصيات بارزة مثل المرشح السابق للرئاسة مصطفى معين، والياس حضرتي، وفاطمة ومحسن رفسنجاني، نجلا هاشمي رفسنجاني، وإبراهيم جهانكيري شقيق نائب الرئيس الإيراني إسحق جهانكيري. وقالت فاطمة رفسنجاني إن مجلس صيانة الدستور رفض ترشحها، بعدما أجازته وزارة الداخلية. ونفت انسحاب شقيقها محسن من السباق، مستدركة أنه تعرّض لضغوط في هذا الصدد.