بعد عطلة قسرية، لم يكتب للعجلة الحكومية أن تعود الى سكة العمل بفعل جهود ومفاوضات تولى "حزب الله" قسماً لا بأس به منها، لإقناع حليفه ومرشحه الدائم لرئاسة الجمهورية العماد ميشال عون بالمشاركة المشروطة في جلسة اليوم.
الا ان الرابية، وبعد انتظار لاشارات ايجابية، أقفلت خطوطها قرابة الثامنة مساء امس وقررت مقاطعة الجلسة.
الابتسامة العريضة لن ترتسم اليوم على وجه رئيس الحكومة تمام سلام بعد أشهر من التعطيل للعمل الحكومي بسبب الخلاف على آلية العمل والتعيينات الامنية.
وأكدت مصادر وزارية لـ"النهار" أن الاتصالات استمرت حتى ساعات الليل لتذليل العقبات أمام إعادة تفعيل العمل الحكومي، لكنها وصلت الى حائط مسدود بعدما تولى حلفاء "التيار الوطني الحر" العمل على اقناع وزرائه بالعودة الى السرايا، مع وعود بإقرار التعيينات الامنية في الجلسة المقبلة على أبعد تقدير، وهو ما يعني عدم اكتمال عقد الحكومة اليوم مع احتمال غياب وزير "المردة" روني عريجي لأسباب غير سياسية ولوجوده خارج البلاد.
وظلت الرابية متمسكة بموقفها، وكشفت مصادر "التيار الوطني" لـ"النهار" انها ليست في وارد التراجع عن تسمية العضوين في المجلس العسكري (الارثوذكسي والكاثوليكي). وعلى الرغم من الموافقة على الاخير، فإن قيادة الجيش وتحديداً قائد الجيش العماد جان قهوجي يتمسكان بتسمية الاول بحسب مصادر مواكبة. وفي هذا السياق يعلق مصدر في "التيار": "ان القاعدة هي تسمية العضوين في المجلس العسكري، خصوصاً بعد تسريح العميد شامل روكز، وبالتالي ليس على أجندة التيار التراجع لما في هذا الامر من حساسية مفرطة لدى العماد عون". ويضيف المصدر: "عندما نتأكد من أننا ذاهبون لاختيار مرشحينا للمجلس العسكري، عندها نستطيع القول إننا على السكة الصحيحة، واهلاً بعودة العمل الحكومي على قاعدة الالية التي تم اعتمادها بعد انتقال صلاحيات رئيس الجمهورية الى حكومة الرئيس سلام".
ويذكر أن آلية العمل الحكومي التي طالب "التيار الوطني" ومعه حليفه "حزب الله" بتكريسها، تقوم على معادلة بسيطة هي أنه في حال تعذر التوافق يصار الى استمزاج آراء المكونات السياسية في الحكومة، وباعتراض مكونين عليها يسقط القرار او المرسوم، مما يعني العودة الى الالية السابقة التي لا يعارضها رئيس الحكومة، مع اشتراطه الا تؤدي الى تعطيل العمل الحكومي على قاعدة ان الاجماع الحكومي لا يعني البتة الاستمرار في التعطيل.
إلا أن اعادة الروح الى الحكومة في حال تذليل العقبات وارضاء عون، ستصطدم بتحرك لافت لحملة "بدنا نحاسب"، وهو الاول من نوعه منذ آب الفائت بعد ازالة الاسلاك الشائكة حول السرايا الحكومية، وسط إصرار منظمي الحراك اليوم على إيصال صوتهم الى مسامع الوزراء. ولم يكن اختيارهم لهذا التوقيت بالتزامن مع انطلاق الجلسة الحكومية عبثياً، انما عن سابق اصرار، وربما بتحريض غير مباشر من بعض القوى السياسية صاحبة المصلحة في ابقاء سيف الشارع مصلتا مع استمرار العجز الحكومي عن حل ازمة النفايات والبدء بإزالتها من شوارع عدة في ضاحيتي بيروت الجنوبية والشمالية.