النفايات عودٌ على بدء , وإرباك حكومي حول التعيينات

 

السفير :

تفاعلت أمس المعلومات التي نشرتها «السفير» حول الواقع الأمني والتقني لمطار رفيق الحريري الدولي، والذي أحدث «هزة» في العديد من الأوساط، ما استدعى نوعاً من الاستنهاض الرسمي لاحتواء هذا الملف، وتطويق أي تداعيات قد تترتب عليه، فيما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية، ردا على ما نشرته «السفير»، إن «المملكة المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء الدوليين، وبينهم لبنان، من أجل التأكد من أن تكون المطارات التي تنطلق منها طائرات إلى بريطانيا وبالعكس تلبي المعايير الأمنية».
وعما إذا كانت بريطانيا تفكر بوقف الرحلات الى بيروت، قال المتحدث «لدينا أعلى المعايير الأمنية في العالم، وتتم مراقبتها دائماً. نصائح السفر إلى لبنان لم تتغير».
وتحت ضغط الوقائع والحقائق المعلنة، عُلم ان جهدا سيُبذل على مستويات عدة لمحاولة إقفال الثغرات في جسم المطار، وتأمين التمويل اللازم لذلك، خصوصا أن جزءا من الهبة السعودية صرف لهذه الغاية (السور والكاميرات وغيرهما)، الأمر الذي يضع المسؤولين أمام تحدي تحصين مناعة المطار سريعا، انسجاما مع المواصفات العالمية المطلوبة.
وعلم أن الرئيس نبيه بري يدفع في هذا الاتجاه، في وقت يُرجح عقد لقاء قريب بين وزير الاشغال العامة غازي زعيتر ورئيس مجلس ادارة شركة الـ «ميدل إيست» محمد الحوت، ضمن سياق ترتيب أوضاع هذا المرفق الحيوي.
ملف آخر لا يزال مفتوحا وتفوح منه الروائح الكريهة، ويتعلق بالنفايات المتكدسة التي يبدو أن خيار ترحيلها يتعثر أكثر فأكثر، سواء لجهة الاعتراضات على الكلفة الباهظة، أو لجهة تركيبة شركة «شينوك» الإنكليزية التي استقر عليها مشروع الترحيل، حيث أفادت معلومات «السفير» أن أحد القيمين على تلك الشركة ملاحق في أوروبا بجرائم تبييض الاموال!
وسط هذه الازمات التي تحتاج الى معالجة سريعة، بقيت جلسة مجلس الوزراء المفترض عقدها اليوم تترنح فوق صفيح التجاذب بين الجنرالات الثلاثة (ميشال عون وجان قهوجي وميشال سليمان) حول التعيينات الأمنية، بعدما تبين أن تعبيد الطريق أمام إعادة لمّ الشمل الحكومي يتطلب المزيد من الإسفلت السياسي.
وحتى ساعة متأخرة من ليل أمس، كان حضور وزراء «التيار الوطني الحر» و «حزب الله» للجلسة، لا يزال موضع أخذ ورد، وسط ميل الى عدم الحضور بسبب عدم التوصل الى مقاربة مشتركة لملف التعيينات الأمنية، خصوصا تلك المتعلقة بالمقاعد الثلاثة الشاغرة في المجلس العسكري للجيش (كاثوليكي وأرثوذكسي وشيعي).
وفي حال امتناع وزراء «التيار» عن المشاركة، فإن وزيري «حزب الله» سيتضامنان معهم، ما يعني أن الجلسة ستفتقر الى النصاب السياسي الذي يؤهلها للخوض في مسائل أساسية، وبالتالي فإنها قد تتحول الى جلسة إجرائية لإقرار بنود عادية متراكمة، على أن يؤمن لها الرئيس بري التغطية الضرورية ميثاقيا.
وبرغم الأجواء الإيجابية التي أشيعت في الأيام الماضية وأوحت بأن الحكومة «راجعة» بنصاب مكتمل، إلا انه تبين في لحظة الحقيقة أن التجاذب حول ملف التعيينات الامنية لا يزال قائما حول النقاط الآتية:
- إشكالية تسمية العضو الكاثوليكي في المجلس العسكري، وسط رغبة قائد الجيش العماد جان قهوجي بتعيين العميد الركن غابي الحمصي وإصرار العماد ميشال عون في المقابل على تعيين ضابط آخر هو العميد جورج شريم القنصل العسكري الحالي في السفارة اللبنانية في واشنطن.
- إشكالية اقتراح الأسماء من قبل وزير الدفاع سمير مقبل المنتمي الى كتلة الرئيس ميشال سليمان الذي ستكون معاييره حاضرة تلقائيا في ترشيحات عضو كتلته الوزارية، وهذا من شأنه أن يصعّب التفاهم مع عون و «حزب الله».
- مطالبة عون بالحصول على تعهد من المكونات الاساسية في مجلس الوزراء بتعيين قائد جديد للجيش في ايلول المقبل بعد انتهاء فترة التمديد لقهوجي، وهو مطلب لا يبدو قابلا للتحقق.
وبينما رجحت مصادر وزارية أن يحسم وزراء «تكتل التغيير» موقفهم بحضور الجلسة أو عدمه صباحا، أكد الوزير الياس بوصعب لـ «السفير» ان «التيار» يتمسك بموقفه الداعي الى إنجاز التعيينات في جلسة اليوم، موضحا ان نسبة المشاركة من عدمها هي خمسون بالمئة.
أما وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس، فقال لـ «السفير» انه لا يستطيع ان يتكهن بمسار الجلسة وما يمكن ان يحصل فيها، خلافا لكل الاجواء الايجابية التي أشيعت في طاولة الحوار حول تسهيل عمل الحكومة.

«التيار»- «القوات»
أما على خط «التيار الحر» - «القوات اللبنانية»، فإن النائب ابراهيم كنعان ورئيس جهاز الإعلام والتواصل في «القوات» ملحم رياشي يواصلان لقاءاتهما في الظل، لبلورة نقاط «التفاهم الرئاسي»، الى جانب زيارات غير معلنة يقوم بها كنعان الى معراب ورياشي الى الرابية، فيما تُسجل اتصالات هاتفية مباشرة بين العماد عون وسمير جعجع، عند الحاجة، لتوضيح بعض المسائل وحسمها.
وأكدت مصادر قواتية لـ «السفير» أن مساحات التقارب تزداد بين عون وجعجع على وقع المباحثات التي تتم بهدوء، وبالتالي فإن حظوظ ترشيح الثاني للأول ترتفع، مشددة على أن الامور جدية، والسعي يتركز على جعل ولادة الترشيح المفترض، ولادة طبيعية لا قيصرية.
وشددت المصادر على أن مشروع دعم جعجع لخيار عون لا يتأثر بأي تطورات اقليمية، كما انه ليس مرتبطا بإمكان ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب سليمان فرنجية رسميا، بل هو مسار داخلي صرف، ينبع من حيثيات لبنانية ومسيحية.

النهار :

لم يكن ينقص صورة الاختلال الحكومي والدستوري والمؤسساتي التي يعانيها لبنان سوى مشهد مبارزة بين وزير يتصدى لوزير آخر ويمنعه من تنفيذ القانون، فجاء هذا التطور عشية جلسة أضحت "نادرة" لمجلس الوزراء ليكمل مشهد البلد المأزوم والدولة المغيبة في غياهب تقاسم النفوذات.
ذلك انه في الوقت الذي لم يجد وزير الزراعة أكرم شهيب، حامل اثقال ملف أزمة النفايات المتفاقمة، حرجاً أمس في وصف حل ترحيل النفايات الى الخارج بأنه "حل قريب من الجنون في بلد رفض كل الحلول العقلانية مصلحياً ومناطقياً"، انفجرت مساء قضية من مشتقات ازمة النفايات تتعلق بالمحارق وامكان استيرادها واستعمالها عشوائياً، الأمر الذي كان تنبه اليه قبل يومين وزير البيئة محمد المشنوق وطلب من الجهات المختصة منع ادخال المحارق ما لم تكن حائزة موافقة وزارة البيئة. وسرعان ما تطورت هذه القضية لتثير مبارزة وسجالاً بين الوزير المشنوق ووزير التربية الياس بوصعب ومعه الوزير السابق فادي عبود اللذين كانا استعانا بمحرقة في ضهور الشوير وزعت صور لها وهي تعمل، الامر الذي حدا وزير البيئة على ان يطلب أمس من محافظ جبل لبنان ان يختم المحرقة بالشمع الاحمر. وكانت المفارقة ان الوزير بوصعب تحدى زميله تنفيذ القرار بل سخر من القرار، مخاطبا المشنوق عبر "تويتر": "يؤسفني اعلامك بأن الشمع الاحمر فقد من الأسواق بعد موسم الاعياد. الرجاء المحاولة العام المقبل". ورد المشنوق آسفاً ومستغرباً ان "يكون وزير التربية خارجاً عن القانون بينما وزارته هي المسؤولة عن تعزيز ثقافة احترام القانون".
في غضون ذلك، علمت "النهار" من مصادر شاركت في إجتماع لجنة البيئة النيابية أمس أن آراء الخبراء شددت على حسم الموقف الرسمي من خيار ترحيل النفايات بتوقيع العقود وإحترام الالتزامات كي تنطلق الشركة المعنية الى العمل، على رغم ان هناك نقاشاً مستمراً حول كلفة الترحيل والجهة التي سيتم الترحيل اليها والتي لا يزال أسمها طيّ الكتمان، ليصار بعد ذلك وخلال 21 يوماً الى مباشرة العمل. وصرّح رئيس اللجنة النائب مروان حمادة لـ"النهار" بأن اللجنة "إطلعت على مدى ساعتيّن ونصف ساعة على معاناة الوزير المكلف أكرم شهيّب مدى شهريّن ونصف شهر مما يستحق معه لقب الفدائي الاول، وهذا يتطلب من مجلس الوزراء (اليوم) موقفاً حاسماً في المؤازرة".
أما شهيب، فأوضح انه عرض التفاصيل والارقام "وتوافقنا على ان تبقى الاجتماعات قائمة الاسبوع المقبل لنواكب العملية بين مجلس الانماء والاعمار والشركة المرحلة لانجاح الحل الذي لا بديل منه". واذ شدد على ان المسؤولية "ليست مسؤولية الحكومة فقط بل مسؤولية الجميع ومن يريد ان يتاجر بالسياسة فهذا حق له ولكن لنحيد ملف النفايات لانه يمس بصحة الناس... دعونا نرفع النفايات من الشوارع واذا كان أحد مخطئا فالقانون موجود".

مجلس الوزراء
في أي حال، جاءت التطورات المتعلقة بازمة النفايات لتزيد اجواء الغموض التي سبقت انعقاد جلسة مجلس الوزراء قبل ظهر اليوم والتي اتجه وزراء "التيار الوطني الحر" الى مقاطعتها في ظل عدم نضج التسوية التي كانت تعد للتوافق على تعيينات تتناول ثلاثة مناصب شاغرة في المجلس العسكري، الأمر الذي رجح ارجاء طرح هذه التعيينات الى جلسة لاحقة واتجاه الوزراء العونيين الى مقاطعة الجلسة. وقالت مصادر وزارية لـ"النهار" إن الاتصالات استمرت الى ساعات الليل لتذليل العقبات من أمام اعادة تفعيل العمل الحكومي وتأمين حضور جميع مكونات الحكومة جلسة مجلس الوزراء اليوم بغية اعطاء هذه الخطوة الزخم السياسي والمعنوي الواسع، خصوصاً ان هذا التفعيل يحصل تحت عنوان تقديم أولويات الناس في هذه المرحلة من الفراغ السياسي والانسداد في الأزمة الرئاسية. لكن المصادر أكدت ان الجهود وصلت الى طريق مسدود مع وزراء "التيار الوطني الحر" الذي لم يستجب لوساطات لاقناعه بحضور الجلسة مع وعود باقرار التعيينات في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء. ولم يتراجع الفريق العوني عن اصراره على تسمية العضويين الكاثوليكي والارثوذكسي في المجلس العسكري من أصل ثلاثة، علماً ان الثالث هو شيعي. وأفادت المصادر ان وزير الدفاع سمير مقبل لن يتنازل عن حقه الدستوري في رفع اقتراح التعيينات بعد استشارة قائد الجيش العماد جان قهوجي، علماً ان لا مانع ان يلجأ مجلس الوزراء الى البحث في اقتراحات أخرى غير اقتراح وزير الدفاع ولكن شرط ان يأتي الطرح منه أولاً احتراماً للآلية الدستورية. ولفتت أوساط أخرى الى ان المشكلة القائمة لا تزال في مكانين، الأول ان لا توافق على الأسماء المطروحة للتعيينات، والثاني ان لا توافق على آلية طرح الموضوع من خارج جدول الأعمال باعتبار ان هذه القضية ليست مدرجة على جدول أعمال جلسة اليوم.

 

المستقبل :

انقضى عام على تولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية، خلفاً لأخيه الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وهو عام من الحزم مفعم بالإنجازات، والقرارات الشجاعة، والإجراءات التي أفاد منها أبناء المملكة، والخطوات الحازمة والحاسمة في السياسة الخارجية السعودية التي انتقلت في عهد الملك سلمان إلى خانة الإجراء الفوري الذي لا يعرف تردداً، ولا يتهاون في مصلحة البلاد والأمتين العربية والإسلامية. وكان آخر قراراته قطع العلاقات مع إيران عقب اعتداءاتها على السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد.
وشهد العام الذي انقضى منذ مبايعة خادم الحرمين الشريفين أحداثاً دولية جساماً، وتفاقمت خلاله أوضاع المنطقة، لكن الملك سلمان تحرك بحكمة وحزم، فأعلن «عاصفة الحزم» وأتبعها بـ»إعادة الأمل» في اليمن، ثم إعلان التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب. كما واصل بهمة عضوية المملكة في مجموعة الـ20، وأضحت الرياض في عامه الأول في الحكم قبلة للاتصالات الدبلوماسية العربية والأجنبية، مكرساً ومعززاً موقع المملكة كقوة اقتصادية وسياسية وعسكرية.
ولمناسبة الذكرى السنوية الأولى للبيعة أكد ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الأمير محمد بن نايف، أنه «عام حافل بالإنجازات التي تتجاوز كل التوقعات وتؤسس لمستقبل واعد لهذا الوطن المجيد وأبنائه الأوفياء وتعكس بوضوح حكمة قائد محنك.. وصواب رأيه.. وصلابة قراره.. وبعد نظرته.. وسداد حكمته«. وقال: «لقد تحولت المملكة العربية السعودية في ظل السياسة الحكيمة لسيدي خادم الحرمين الشريفين إلى وجهة عالمية لقادة ورؤساء العالم وصناع القرار ورجال المال والأعمال من مختلف الدول والتوجهات ثقة منهم في حكمة ورؤية قائد محنك وتطلعهم لدور مهم لبلد يحتل موقعه الاستراتيجي الأهم في خارطة العالم.. وستواصل المملكة بقيادته مسيرتها المباركة تجاه سعادة واستقرار مواطني هذا البلد الكريم وتحقيق الأمن والسلم الدوليين من خلال سياسة حكيمة عادلة ومواجهة استباقية فاعلة للجريمة الإرهابية والقائمين بها والداعمين لأعمالهم الشريرة التي تخالف تعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وقيمنا الأصيلة وتستوجب منا جميعاً وقفة حاسمة مع الفكر المتطرف والتدخل السافر في شؤون دولنا والمساس باستقرار وأمن ونماء شعوبنا«.
وللمناسبة أيضاً، قال ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان: «يمكن أن نطلق على هذا العام عام الحزم والإنجازات؛ فعلى المستوى الوطني أسهمت الأوامر التي أصدرها في بداية عهده الميمون في إعادة هيكلة أجهزة الدولة وبخاصة أجهزة مجلس الوزراء وما استتبع ذلك من إلغاء العديد من المجالس والهيئات، وتكوين مجلس الشؤون السياسية والأمنية، ومجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وحيث أسهم مجلس الشؤون السياسية والأمنية في تفعيل رؤى سيدي خادم الحرمين الشريفين على المستوى السياسي والأمني، وتعزيز موقع المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وأصبحت المملكة خلال العام المنصرم مقصداً للعديد من زعماء العالم وقادته مما يؤكد الثقل والموقع المتميز للمملكة في خارطة العالم». وأضاف أن «استجابته للحكومة الشرعية لليمن بمشاركة العديد من الدول العربية والإسلامية لإعادة بسط نفوذها على الأراضي اليمنية ومحاربة الميليشيات الانقلابية، أسهمت ولله الحمد في عودة الحكومة الشرعية للأراضي اليمنية (...) وفي هذا السياق جاءت دعوته لمحاربة الإرهاب والتصدي له من خلال تشكيل التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة وتأسيس مركز عمليات مشتركة في مدينة الرياض لتنسيق ودعم العمليات العسكرية في محاربة الإرهاب ولتطوير البرامج والآليات اللازمة لدعم تلك الجهود، ولقد لقيت هذه الدعوة ولله الحمد استجابة وترحيباً من العديد من الدول الشقيقة والصديقة«.
وفي ما يتعلق بالجانب الاقتصادي والتنمية، قال ولي ولي العهد إن المملكة بتوجيهات الملك سلمان، استمرت «في تحديد الأولويات الاقتصادية، والمبادرات والبرامج اللازمة لدعم المشروعات التنموية المختلفة، مع مراعاة آثار انخفاض أسعار النفط على موازنة الدولة ومعالجتها بما لا يؤثر على احتياجات الوطن والمواطن، وكان لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية جهود كبيرة في تنفيذ توجيهاته، واتخاذ خطوات عملية لإعادة هيكلة اقتصاد المملكة لتحقيق أحد أهم أهداف المملكة التنموية ألا وهو تنويع مصادر الدخل وتقليص الاعتماد على النفط وفقاً لخطط مرسومة على المدى القريب والمتوسط ، والبعيد«.
وأكد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، أن «المملكة واصلت المسير بقيادة خادم الحرمين على محددات ومرتكزات ثابتة في سياستها الخارجية، لا تحيد عنها، تقوم على مبدأ حُسن الجوار، وعدم التدخُّل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وخدمة القضايا الإسلامية والعربية، والقيام بدور فاعل في إطار المنظمات الإقليمية والدولية وذلك لتعزيز العلاقات الثنائية لخدمة المصالح المشتركة، وخدمة الأمن والسلم الدوليين«.
وبين أنه «عند تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم أكد على سياسة حكومة المملكة حين قال: سنواصل مسيرتنا في الأخذ بكل ما من شأنه وحدة الصف وجمع الكلمة والدفاع عن قضايا أمتنا، مهتدين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الذي ارتضاه المولى لنا، وهو دين السلام والرحمة والوسطية والاعتدال، ليبدأ بذلك عهدًا جديدًا على النهج القويم، الذي وضع قواعده مؤسس الدولة السعودية الثالثة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه، وسار على نهجه أبناؤه الملوك البررة رحمهم الله وصولا إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز«.

الديار :

منذ بداية الحرب في لبنان كان الجميع يقول ان أزمة لبنان والحرب فيه مرتبطة بأزمة الشرق الاوسط، لكن يبدو الان ان ازمة لبنان باتت مرتبطة بالحرب السورية الجارية هناك حيث ان الدعم الجوي الروسي بكثافة للجيش العربي السوري حقق انجازات عسكرية آخرها كان السيطرة على مدينة سلمى في ريف اللاذقية وجبل الاكراد مما اعطى انتصارا نوعيا للجيش العربي السوري، كذلك تقدم الجيش العربي السوري في درعا حيث سيطر على كتيبة 82 وتقدم في الشيخ مسكين في درعا، وكل ذلك يحصل بانتظار جنيف - 3 حيث المفاوضات السورية التي تحضّر لها واشنطن وموسكو والامم المتحدة، فانعكس هذا الامر على الساحة اللبنانية واصبح الملف الاول دوليا واقليميا هو المفاوضات السورية بين النظام والمعارضة، وبالتالي، فان انتخابات رئاسة الجمهورية اصبحت مجمّدة ومتوقفة وليس في الافق من اجواء لانتخاب رئيس جمهورية قبل الربيع المقبل اذا تحرك الملف جدياً.
لكن يبدو ان الجميع ينتظر ماذا سيحصل في سوريا ومن الذي سيربح في سوريا، وهل ينتصر الرئيس بشار الاسد في الدعم الروسي الجوي العنيف الذي يقوم به الطيران العسكري ويقصف يوميا بحوالى 120 غارة لصالح الجيش العربي السوري، أم ان المعارضة ستأخذ جزءا من الانتصار عبر تخفيف صلاحيات الرئيس السوري بشار الاسد.
من الملامح الدولية ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال كلاماً خطيراً عندما صرّح بأنه لا ينكر بأن الرئيس بشار الاسد ارتكب اخطاء في ازمة سوريا، وانه لا بد من دستور جديد لسوريا وعلى اساسه تجري انتخابات نيابية مبكرة وعلى اساس الدستور الجديد يتم انتخاب رئيس للجمهورية في صورة مبكرة قبل انتهاء ولاية الرئيس بشار الاسد.
والرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يتكلم جزافا بل يتكلم من ناحية اعطاء قرار وليس اعطاء رأي فهو الداعم الاول للنظام السوري وهو الذي وضع سلاح الجو في تصرف سوريا وقام بتجميد الحدود السورية - التركية ووضع حدا لانتهاك تركيا للحدود السورية ولتسلل المسلحين التكفيريين من تركيا الى سوريا.
واتفق الرئيس بوتين مع الولايات المتحدة على هذه النقاط واصبح المشروع المشترك، عدم المطالبة برحيل الرئيس بشار الاسد بل الاتفاق على جدول اعمال هو وضع دستور جديد لسوريا ثم اجراء انتخابات نيابية ثم انتخاب رئيس جمهورية، وعندها يكون الشعب السوري قد قرر من يريد نوابه في مجلس الشعب ومن يريد رئيسا للجمهورية، سواء الرئيس بشار الاسد ام غيره.
وهذا جدول الاعمال متفق عليه بين روسيا واميركا ودول اوروبا الغربية خاصة فرنسا وبريطانيا، لذلك فان الاولوية في لبنان لم تعد في انتخاب رئيس جمهورية وانتقلت الاولوية الى تفعيل الحكومة فرأينا وزير الداخلية نهاد المشنوق يقوم بجولة على عون وعلى رئيس حزب الكتائب سامي الجميل والرئيس نبيه بري يقوم باتصالات مع النواب والكتل النيابية لتحضير الاجواء التوافقية لانعقاد جلسة الحكومة يوم الخميس وبالفعل صرّح الرئيس نبيه بري اثناء لقاء الاربعاء مع النواب ان جلسة الحكومة ستكون هادئة وسيكون هنالك توافق وجدية في العمل في هذه الجلسة.
لكن الرئيس نبيه بري كان له موقفاً هاماً في شأن النفايات ولم يخف استياءه من اخذ كل هذا الوقت حتى الآن لترحيلها من لبنان واضاف هل يجوز صرف نصف مليار دولار على ترحيل النفايات من لبنان، واكد انه يجب اتخاذ القرار التنفيذي في اسرع وقت. مع العلم ان الازمة مستمرة منذ ستة اشهر والنفايات تملأ الشوارع، ولا بد من حل سريع لقضية النفايات لان الموضوع اصبح يهدد الصحة العامة والبيئة العامة ومخاطر انتشار امراض اضافة الى ان بعض السموم في النفايات تسبب السرطان خاصة في الشتاء حيث تجرف المياه هذه السموم لتغرق في المياه الجوفية ومن ثم يشربها المواطنون وتسبب لهم امراض سرطان، خاصة للاطفال.


اما بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهورية فكان الكثيرون ينتظرون ترشيح الدكتور سمير جعجع للعماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية، وبالفعل عندما رأى الدكتور سمير جعجع ان الرئاسة ستكون لحركة 8 اذار وهي محصورة بين الوزير فرنجية والعماد ميشال عون، قرر ترشيح العماد ميشال عون وتفضيله على الوزير سليمان فرنجية، وهو مستاء من الرئيس سعد الحريري لان الرئيس الحريري تجاوز الدكتور سمير جعجع في امور كثيرة اهمها عندما كانت 14 اذار في عز الخلاف مع سوريا ومع نظام الرئيس بشار الاسد، قام الرئيس الحريري بزيارة سوريا وما صاحبها من فشل لاحق مما جعل الدكتور سمير جعجع يستنكف ويغضب من هذه الزيارة، التي كان ضدها وكان يرى ان حركة 14 اذار ستضعف ولن تكون قوية بزيارة الرئيس سعد الحريري الى دمشق.
كما ان الرئيس الحريري تجاوز الدكتور سمير جعجع في امور عدة، حتى وصل الامر الى اتصالات سرية بين الرئيس سعد الحريري والوزير فرنجية منذ 8 اشهر وحتى الان عبر النائب السابق غطاس خوري، وعبر وسطاء اخرين، الى ان وصل الرئيس الحريري لاجتماعه مع فرنجية في باريس واعلانه ترشيح الوزير فرنجية لرئاسة الجمهورية، وهذا ما جعل الدكتور سمير جعجع يغضب الى آخر الخط ويتوجه نحو العماد ميشال عون على اساس انه اذا كانت الرئاسة ستكون لحركة 8 اذار بين عون والوزير سليمان فرنجية فهو سيؤيد العماد ميشال عون، ويفضل العماد ميشال عون على الوزير سليمان فرنجية.
اما الرئيس سعد الحريري فرأى ان ترشيح فرنجية هو افضل حل ذلك ان عودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة لن تكون الا باعطاء 8 اذار مرشحا منها فرأى ان فرنجية هو الافضل برأيه بين المرشحين الاربعة الاقوياء، فأيد الوزير فرنجية على اساس عودة الرئيس الحريري لرئاسة الحكومة، وبالفعل اتفق فرنجية والحريري على هذا الشأن ان يتم انتخاب فرنجية رئيسا للجمهورية وأن يأتي الحريري رئيسا للحكومة وفق اجتماع فرنجية - الحريري في باريس.
فقد بنى الحريري نظريته على انه اذا جاء رئيس توافقي لرئاسة الجمهورية فسيكون رئيس الحكومة توافقياً وقد يكون ميقاتي، لذلك فضل ان يأتي رئيس الجمهورية من حركة 8 اذار غير توافقي، ويكون من طرف معين كي يستطيع ان يأتي هو من 14 اذار لرئاسة الحكومة، وهكذا كان الاتفاق بين الرئيس الحريري والوزير فرنجية.

 

الجمهورية :

غابَ الحديث عن الملف الرئاسي أمس على رغم الاتصالات واللقاءت المستمرة على هذا الصعيد في الداخل والخارج، ليتقدّم اختبار تفعيل العمل الحكومي عشيّة انعقاد مجلس الوزراء اليوم، خصوصاً بعد الهَبَّة التفاؤلية التي واكبَت المساعي المبذولة لتذليل العقَد وتأمين حضور وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله»، مع احتمال الوصول إلى حلّ في ملف التعيينات العسكرية يقبَل به العماد ميشال عون. في وقتٍ يبدو أنّ ملفّ النفايات لن يسلك طريقه بسهولة نحو الترحيل بعد اعتراضات عدة بَرزت على هذا الحلّ. يعود مجلس الوزراء إلى الانعقاد اليوم في جلسته الأولى لهذا العام، وبَعد انقطاع طويل عن مناقشة جدول الأعمال قاربَ أربعة أشهر. وحتى ساعة متأخّرة بقيَت الاتصالات ناشطة لتأمين حضور وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله»، على أساس مخرَج يَقضي بطرح ملف تعيين الأعضاء الثلاثة في المجلس العسكري من خارج جدول الأعمال.
وفي وقتٍ تسَرَّبت معلومات نهاراً عن أنّ وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» و«حزب الله» لن يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء اليوم، بسَبب التعيينات العسكرية واشتراط عون أن يبدأ البحث في ملف التعيين من فوق أي بتغيير قائد الجيش، نشَطت الاتصالات طوال النهار وأدّت ليلاً إلى تقدّم على هذا الصعيد، حيث أصبح هناك حديث جدّي عن مشاركة وزراء التكتّل و«حزب الله» بعد الاتفاق على بعض النقاط، أهمُّها، أوّلاً، آليّة عمل الحكومة. إذ عندما توقّفَ العمل الحكومي كان هناك خلافٌ على اتّخاذ القرارات في ظلّ غياب مكوّنَين أساسيّين، من هنا تمَّ الاتّفاق على هذه النقطة التي هي تحصيل حاصل.
أمّا الأمر الثاني فهو أن لا يعمل مجلس الوزراء وكأنّ رئيس الجمهورية موجود، بل أن يتّخذ القرارات في القضايا الحياتية والاستثنائية التي لها علاقة بمصالح الناس والبلد، وقد تمّ تأكيد هذا البند أيضاً.
والأمر الثالث هو ملف التعيينات التي توقّفَت، إذ قبِل عون بعدم الذهاب إلى شغور في المؤسّسة العسكرية، وهو لن يفتحَ معركة قائد الجيش، لكن ماذا عن الأرثوذكسي الأوّل في المجلس العسكري والكاثوليكي الأوّل، فلماذا تغييبُهما؟ لذلك إذا تمَّت حَلحلة هذه المسائل العالقة وتأمّنَت مطالِب عون، فإنّ الأجواء ستكون إيجابية وسيشارك التكتّل في الجلسة.
مِن جهتها، كشفَت مصادر وزارية واكبَت الاتصالات، لـ«الجمهورية» أنّ الجلسة لن تذهب إلى التصعيد، وستنعقد في مناخ إيجابي، لكنّ حضور وزراء تكتّل «التغيير والإصلاح» مرتبط بالاتفاق على التعيينات العسكرية.
وأكّدَت هذه المصادر أنّ الاتصالات ستبقى ناشطة حتى ربعِ الساعة الأخير من انعقاد الجلسة، فإذا تمّ الاتفاق على المراكز الثلاثة كان به، وإذا لم يسمح الوقت كون العملية تحتاج إلى جوجلة الأسماء واتصالات، فهناك إمكانية أن تُطرح شكلياً داخل الجلسة، على أن يتمّ الالتزام بطرحها بنداً أوّلاً في الجلسة المقبلة ريثما تكون قد نضَجت.
وكشفَت المصادر أنّ عملاً جدّياً حصَل خلال ساعات الليل لتأمين توافق على التعيينات، موضحةً أنّ التعيينات المطروحة تتناول المراكز الشاغرة وسيتمّ اختيارها وفقَ الأقدمية والكفاية.
وفي هذاالسياق، رأى رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ الأجواء إيجابية لانعقاد جلسة مجلس الوزراء في إطار إعادة تفعيل عمل الحكومة لمناقشة وإقرار كلّ الموضوعات التي تهمّ لبنان واللبنانيين، مؤكّداً أنّه «لا يجوز الاستمرار في هذا الوضع، ولا بدّ من الانتقال إلى مرحلة جديدة في سياق العمل المؤسساتي».
سلام يُرحّب بالتوافق
وقالت مصادر رئيس الحكومة تمّام سلام لـ«الجمهورية» إنّ جلسة اليوم ستبحَث في بنود جدول الأعمال المعمَّم على الوزراء، ولكنْ إذا طرأ شيء جديد وتَقدّمَ نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل باقتراح يتّصل بالتعيينات في المجلس العسكري، فلن يكون رئيس الحكومة حجرَ عثرة وهو يبارك أيّ تفاهم بين القوى السياسية المنضوية في الحكومة وليس لديه أيّ مشروع لتعطيل أيّ تفاهم، لا بل يدعو إليه ويبارك كلّ المساعي المبذولة لهذه الغاية.
ولفتَت المصادر إلى أنّ جميع الأطراف يؤيّدون الخطوات الآيلة إلى إحياء العمل الحكومي وتعزيز حضورهم، وخصوصاً في القضايا التي تَعني اللبنانيين في شؤونهم ومصالحهم اليومية، ولذلك جدّدَ سلام أمام زوّاره أمس أنّه متفائل بعودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مهمّاته ابتداءً من جلسة اليوم.
جرَيج
مِن جهته، قال وزير الإعلام رمزي جرَيج لـ«الجمهورية»: «إنّني أتواصَل مع الرئيس سلام في شأن الجلسة، وقد قال لي إنّ الاتصالات مع التكتّل وبقيّة الأطراف مستمرّة، لكنّه مصمّم على عَقد الجلسة إذا تأمَّنَ النصاب الدستوري لأنّ هناك مواضيع حياتية مهمّة يجب معالجتها، ولا يمكننا إبقاؤها رهينة الخلافات».
وأوضَح جريج أنّ «بند التعيينات ليس على جدول أعمال الجلسة، لكنّنا نستطيع طرحَه من خارجه إذا تمَّ التوافق عليه، حيث يجب أن يطرحَه وزير الدفاع بناءً على توصية قائد الجيش»، مرَجّحاً عدمَ مشاركة وزراء التكتّل في الجلسة «لأنّ أجواءَهم لا توحي حتى الساعة (ليل أمس) بذلك، لكنّهم لن يعلنوا موقفهم إلّا قبل الجلسة».

اللواء :

هل تحدث الاعجوبة اليوم وينعقد مجلس الوزراء ليس «بمن حضر»، بل بحضور جميع أعضائه، أي مشاركة وزراء «التيار العوني» الاثنين أو الثلاثة؟
مع هبوط ساعات المساء الأولى، لم يكن الموقف قد حسم باتجاه مشاركة وزراء عون، على الرغم من ان أكثر من إشارة صدرت لجهة ادراج بند التعيينات في المجلس العسكري وقيادة قوى الأمن على جدول أعمال الجلسة أو الجلسة المقبلة، وفق ما أكّد وزير الدفاع سمير مقبل، والاتصال الذي اجراه الرئيس نبيه برّي بقائد الجيش العماد جان قهوجي لهذه الغاية.
وفي ما خص التعهد الذي يطالب به «التيار الوطني الحر» لجهة آلية اتخاذ القرارات وتعيين قائد للجيش مع أعضاء المجلس العسكري، علمت «اللواء» ان التعيينات مطروحة على الطاولة ولا حاجة لالتزامات أو شروط مسبقة، فالحكومة تعمل لمصلحة ديمومة المؤسسات، ولا حاجة بالتالي لممارسة ضغوط ولا املاءات لا على رئيسها ولا على وزير الدفاع، وبالتالي فمن غير المقبول وضع شروط أو طرح مطالب للمشاركة في الجلسة، حيث انه لكل وزير الحق في إثارة ما يراه مناسباً أو ضرورياً، ولرئيس مجلس الوزراء الحق أيضاً في قبول أو رفض ما يطرح.
اما لجهة الجهود التي تبذل لتليين مواقف التيار العوني، فهي مرحب بها، وفقاً لمصادر مطلعة، الا انه من الخطأ إلزام رئاسة الحكومة بمواقف مسبقة أو العودة إلى لغة «نصب المتاريس»، فما ينتظر جلسة اليوم كبير في ما يتعلق بالمراسيم والبنود ومصالح المواطنين، يضاف إلى ذلك التحضيرات القائمة على قدم وساق لترحيل النفايات، والتي تشكّل تحدياً بات يحتاج إلى خطوات تنفيذية نظراً للمضاعفات البيئية والمرضية المترتبة على عدم إنهاء هذا الملف بالترحيل أولاً وبالعودة إلى خطة الحكومة ثانياً لإنشاء المطامر والمحارق.
وليلاً إفادت قناةO.T.V ان التكتل لم يتلق أية تعهدات في ما خص التعيينات العسكرية، لذا فوزيراه لن يشاركا في جلسة مجلس الوزراء اليوم.
وكانت مصادر عونية اعتبرت ان التعيينات الأمنية الأخيرة غير دستورية وتستدعي التصحيح، في إشارة إلى تمديد ولاية قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي، مشيرة إلى ان مشاركة وزيري التيار في مجلس الوزراء مرهونة بذلك، لافتة إلى ان الأسباب التي دفعت الوزراء إلى عدم المشاركة في جلسات سابقة لا تزال على حالها.
التعيينات بالتوافق
في المقابل، استبعدت مصادر وزارية إقرار أي تعيينات إذا لم يكن هناك توافق عليها، مشيرة إلى ان الرئيس سلام قصد ان يكون جدول الأعمال إدارياً وحياتياً ومالياً غير خلافي حتى لا يكون هناك خلاف بين الوزراء، ولتكون الجلسة منتجة وغير خلافية.
وأكّد المصدر الوزاري على ان الاتصالات لا تزال متواصلة لنجاح الجلسة اليوم وحضور الجميع، آملاً نجاح هذه الاتصالات حتى ولو في ربع الساعة الأخير.
ورفض وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم طرح ملف التعيينات من خارج جدول الأعمال، وأبلغ «اللواء» ان حزب الكتائب لا يملك مطالب في ما خص تعيينات المجلس العسكري، وهو يؤيد ما يصدر من اقتراح أو توصية من وزير الدفاع بهذا الخصوص.
إلى ذلك، علمت «اللواء» ان الوزير مقبل لم يُنجز أي أمر يتصل بتعيينات المجلس العسكري، وإن كان قد أعلن بعد لقائه الرئيس السابق ميشال سليمان ان ملء الشغور في المجلس العسكري أمر ضروري، وانه سيطرح هذا الموضوع الأسبوع المقبل على مجلس الوزراء، مشيراً إلى ان ما سيطرحه سيكون مجرداً من أية محاصصة وإنما استناداً إلى الاقدمية والكفاءة.
وقال انه سيقترح الأسماء وعلى مجلس الوزراء اتخاذ القرار المناسب.
ومن جهته، لفت وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي في تصريح لـ«اللواء» إلى انه من الصعوبة بمكان تمرير هذه التعيينات في جلسة اليوم، لأن المسألة تحتاج إلى دراسة مع قيادة الجيش فضلاً عن أهمية لحظ مبدأي الكفاءة والاقدمية.
وأكد حناوي أن الموضوع لن يشمل القادة الأمنيين الذين تمّ تأجيل تسريحهم، وبالتالي لا بدّ من انتظار إنتهاء المدة التي حدّدت لتمديد ولايتهم.
وحصر حناوي التعيينات في المراكز الشاغرة في المجلس العسكري وهي تضم ثلاثة: مفتش عام (أرثوذكسي) وعضو متفرغ (كاثوليكي) ومدير عام الإدارة (شيعي).
غضب إعلامي سعودي
في هذا الوقت، تفاعل موقف وزير الخارجية جبران باسيل في مؤتمر وزراء الخارجية العرب في القاهرة الأحد الماضي، وكشفت مواقع إعلامية عربية أن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد حاول إنقاذ الموقف اللبناني عندما سأل الوزير باسيل: هل تؤيّدون بيان مجلس الجامعة الذي يُدين إيران ويتضامن مع المملكة العربية السعودية لو حُذفت العبارة التي اقترحها وزير خارجية البحرين والتي تربط «حزب الله» بالإرهاب، على خلفية ما جرى في البحرين، فأجابه الوزير باسيل «لا»، فردّ الوزير الإماراتي: إذن لن تُحذف عبارة ربط حزب الله بالإرهاب.
وعبّرت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف السعودية عن غضبها من الموقف الشاذ الذي اتخذه باسيل، لا سيما وأن لبنان الذي يحظى بدعم أشقائه وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية، من غير المألوف منه أن يخرج عن الإجماع العربي ممالأة للموقف الإيراني.
وتساءلت الصحف السعودية عمّا إذا كان الوزير باسيل يمثّل الحكومة اللبنانية أم حكومة إيران؟
وإذا كانت القيادة السعودية مارست سياسة ضبط النفس حيال الشعب اللبناني بما لها من حكمة وكياسة عربية، إلا أن الإعلام السعودي المكتوب والتفاعلي عكس غضباً وصدمة لدى الرأي العام السعودي، بما في ذلك حجم الصدمة التي خلّفها موقف باسيل الذي لا يعبّر عن رأي الغالبية الساحقة من اللبنانيين، سواء المقيمين أو المغتربين.
واللافت في ردود الفعل على الموقف اللبناني تغريدة وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش عبر «تويتر»، وفيها أن «موقف لبنان مؤسف، فهو ينأى بنفسه حيث يريد «حزب الله»، ولا يراعي موقع لبنان العربي ومصالح اللبنانيين في الخليج»، في حين أبدى مغرّدون سعوديون على «تويتر» إمتعاضهم من هذا الموقف، خصوصاً وأنه جاء في ظل التوتّر بين السعودية وإيران، ولاحظ هؤلاء أن الإدارة في الرياض تُدرك تماماً حساسية الموقف اللبناني، إلا أن لهذا التفهّم حدوداً، وفق ما قال المحلّل السعودي السياسي خالد الدخيل، الذي يُعتبر من قدامى متابعي الحال اللبنانية وتشعباتها