اذا كانت عملية اختطاف نجل معمر القذافي لمقايضته بمعلومات حول مصير الامام "المنسي" موسى الصدر ورفيقيه، قد أعادت الى الواجهة قضية "الخط العسكري" المفتوح بين سوريا ولبنان، باتجاه واحد بالطبع، حيث يتم ادخال كل ما تطاله اليد من متفجرات في سيارة وزير سابق وصولا الى هنيبعل في سيارة نائب مماثل، وما خفي بينهما وقبلهما وبعدهما قد يكون أدهى بكثير، "على عينك يا قوى عسكرية وامنية"، غافلة و"مغفلة" بالتكافل والتضامن فيما بينها، فانها فتحت الباب على كثير من المعطيات الامنية السائبة على الحدود في بلد يقال أنه تحرر من الاحتلال السوري منذ 2005.
وبعيداً عن الحدود المشرعة التي اسقطها "حزب الله" على الخط السوري-اللبناني،كما فعلت "داعش" على المحور العراقي – السوري، أسقطت العملية "اليعقوبية" الاقنعة عن وجوه كثيرة، عاشت وبنت أمجادها وزعاماتها على أنقاض "محرومي الامام المغيب"، متاجرة باسمه في العلن، موقعة صك تجديد تغييبه في قبرص بين الاشقاء والانجال، مغطية الطلب السوري الواضح بالاقتصاص ممن اعتدى على كرم الضيافة السورية، متخاذلة الى حدود الضغط لاعادة "الضيف" معززاً مكرماً، بحسب أوساط متابعة للقضية.
وتكشف المصادر أن "حزب الله" تدخل بكل ثقله بعيد ساعات من العملية لانهائها بناءً لطلب من الرئيس السوري شخصياً، بعدما هدد الامر بتشكيل "خطر" على الحزب في الداخل السوري، متابعة أن حدود الحركة التي يقوم بها مناصرو النائب السابق الموقوف لن تقف عند طلب الافراج عنه فحسب، بل ستشهد تصعيداً كبيراً قد تفلت الامور معه عن السيطرة في حال قررت الدولة اللبنانية اعادة القذافي الى سوريا.
في هذا الاطار كشفت المعلومات أن مرجعاً كبيراً تدخل لدى الجهات الامنية مبلغاً عن وقوف المسؤول الحزبي السابق عقل حمية وراء التنفيذ، محرضاً على توقيفه، رغم دوره المعروف في "تسليم" القذافي الى فرع المعلومات، رغبة من المرجع في "تصفية" كل "خصومه" كما المنشقون عنه، لضمان "وراثته" الحصرية للصدر.
في زمن الحديث عن تزكية "البيك الزغرتاوي" لرئاسة الجمهورية من بوابة "المستقبل السيادية"، واعتراض البعض كونه رمزاً فاقعاً من رموز فقدان السيادة، نسأل ماذا تراهم يقولون أمام الفضائح الحدودية المتتالية؟ كما نسأل الرئيس العتيد وداعميه السياديين عن صمتهم. والابرز أن نسأل المسؤولين الامنيين كيف استطاع الخاطفون تخطي الحواجز المنتشرة من الحدود باتجاه الداخل دون اي عقبات؟
أسئلة لا اجابة حولها لان المستوى العسكري مستنفر لادارة معركة من نوع آخر، فيما "الوكيل" الشرعي يفرك يديه من هذا الصديق. فهل تدفن قضية موسى الصدر هذه المرة إلى الأبد؟