العسكريون إلى الحرية وتضارب في الآراء حول حقيقة التبادل

 

السفير :

وأخيرا.. عاد العسكريون المخطوفون الستة عشر لدى «جبهة النصرة» من سجن الجرود الى عالم الحرية على متن صفقة «واقعية»، نُسجت بنودها خيطا خيطا وحرفا حرفا، على مدى أشهر طويلة من المفاوضات الصعبة التي تخللتها «حروب نفسية» قاسية.
صحيح ان الصفقة انطوت على كلفة معينة للدولة اللبنانية، باعتبار ان أي عملية تبادل تستوجب في نهاية المطاف تقديم تنازلات، لكن يُسجل للمفاوض اللبناني انه نجح في تحرير العسكريين بأقل الأثمان الممكنة، بعدما وضع سقفا او خطا أحمر للمقايضة، قوامه: لا إفراج عن أي إرهابي محكوم قضائيا او ملطخة يداه بالدم.. وهذا ما كان بالفعل.
لقد ربح أهالي العسكريين الرهان على المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، وربح ابراهيم رهانه على الصبر.
ومع إتمام عملية التبادل، يكون ابراهيم قد حقق الانجاز الثالث من هذا النوع بعد تحرير مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا، ليصبح «مرجعية محترفة» في التفاوض، مستندا الى تراكم الخبرات والتجارب، علما ان بعض الاطراف اللبنانية حاولت التشويش على مهمة ابراهيم، في بداية الطريق ومنتصفها، انطلاقا من حسابات وحرتقات ضيقة، تتصل بعقدة الأدوار والأحجام.
وفي توقيت إنجاز الصفقة، يبدو واضحا ان التدخل العسكري الروسي في سوريا أنتج نوعا من «البيئة الحاضنة» لعملية التبادل، بعدما فرض هذا المعطى على المجموعات المسلحة والقوى الاقليمية المعنية، التعاطي بواقعية مع ملف المخطوفين، تحت وطأة التطورات العسكرية وما يرافقها من ضغوط ميدانية.
لكن فرح اللقاء بالأحبة كان ناقصا ومشوبا بالغصة، لان عقد العائدين لم يكتمل، مع استمرار خطف 9 عسكريين موجودين بحوزة تنظيم «داعش»، وفي ظل غياب الشهداء الذين دفعوا ثمن أساليب الضغط والابتزاز المتبعة من قبل جبهة إرهابية، وجدت للأسف من ينصرها ويروج لـ «اعتدالها».
ولعل المشهد الصادم الذي رافق وقائع استعادة المخطوفين هو استعراض القوة العلني والنافر الذي قامت به «جبهة النصرة» - فرع القاعدة في بلاد الشام، بعديدها وعتادها وأعلامها وإعلامها، فوق ارض لبنانية محتلة، على مرأى ومسمع من اللبنانيين ودولتهم، ما شكّل «خطفا» للكرامة الوطنية واستباحة لها في وضح النهار.
وبرغم الانقسامات الداخلية الحادة حول الكثير من الملفات السياسية، فقد تبين، بعد إطلاق سراح المخطوفين، ان قطبي الصراع الداخلي، الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصرالله ورئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري، التقيا كلٌ من موقعه، على المساهمة في تسهيل إبرام صفقة التبادل.
وإذا كان من الطبيعي ان يتدخل الحريري لدى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لتسهيل مهمة ابراهيم وحمايتها من «الانبعاثات المذهبية»، فان المفاجأة تمثلت في الدور الحيوي الذي أداه نصرالله لإنجاح المفاوضات، بعد فترة طويلة من تجميدها، وما استوجبه ذلك من فتح قناة تواصل بينه وبين أمير قطر، برغم خلافهما الاستراتيجي والعميق حول الازمة السورية.
وفي المعلومات، ان الخط المفتوح بين «حزب الله» والدوحة كان حاسما خلال الايام الاخيرة في تخفيض سقف الطروحات التعجيزية المباغتة لـ «النصرة»، وهو الامر الذي أكده ابراهيم لـ «السفير» بقوله ان تدخل نصرالله في ربع الساعة الاخير لدى امير قطر قاد الى «عقلنة» مطالب الخاطفين بعد مبالغاتهم في اللحظات الاخيرة.
والمفارقة في زمن احتدام الاشتباك بين المحاور الاقليمية، ان نصرالله لا يزال يملك من التأثير والرصيد عند القطريين ما يكفي ليتجاوبوا مع المساعي التي بذلها للمساعدة في حل قضية المخطوفين، ويثقوا في الضمانات التي قدمها لحسم بعض البنود مع الاشارة الى انه سبق ان حصل، قبل فترة، اتصال قطري رفيع المستوى بقيادة الحزب في عز الازمة السورية.
ولعل حرص الدوحة على إبقاء الخيوط والخطوط ممدودة مع الحزب، برغم تعارض الخيارات الاستراتيجية، يعكس السياسة القطرية المركبة والتي تنطوي على مخزون من البراغماتية، يجعل الدوحة قادرة على تدوير زوايا مواقفها الحادة او استخدام مخارج الطوارئ الدبلوماسية، عندما تستدعي الضرورة او المصلحة ذلك.
أما الحزب، فهو ايضا من الحريصين على عدم التفريط بعلاقاته العربية، حتى مع الذين يخالفونه الرأي، إلا إذا كان الطرف الآخر هو المبادر الى قطع العلاقة، فكيف إذا كان الامر يتعلق بملف انساني بامتياز، من نوع قضية المخطوفين العسكريين التي دفعت «السيد» الى تجيير وزنه وثقله لحساب هذه القضية، متعاملا معها بالمعيار ذاته الذي يحكم مقاربة الحزب لأسراه.
والى جانب تفعيل قناة الاتصال مع قطر، كان نصرالله يتحرك في الوقت ذاته على خط دمشق، حيث نجح في إقناع الرئيس بشار الاسد في التجاوب مع متطلبات إنجاح مهمة ابراهيم، علما انها ليست المرة الاولى التي يبدي فيها الرئيس السوري مثل هذا الموقف، نزولا عند رغبة «السيد»، إذ سبق له ان ساهم في اكتمال صفقتي تحرير مخطوفي أعزاز وراهبات معلولا عبر الافراج عن عدد من المعتقلين في السجون السورية.
كما ان قرار حزب الله والجيش السوري بالتنسيق مع الروس بوقف إطلاق النار، في جرود عرسال والقلمون، عشية وأثناء تنفيذ صفقة التبادل كان عنصرا حيويا من عناصر إنجاحها.
أما الحريري الذي تُرجح عودته الى لبنان قبل رأس السنة، فقد تمكن الى حد كبير من إجهاض «كمائن التحريض» التي نُصبت على بعض دروب ابراهيم، مساهما في تأمين التغطية الاقليمية والسياسية لتحركه من خلال إبلاغه الامير تميم ان ابراهيم موضع ثقة تامة «بل هو ابن بيت الحريري ونتمنى دعمه ومساعدته»، كما روى مدير عام الامن العام نفسه، الامر الذي سمح بتحصين دوره التفاوضي في مواجهة حملات «التعبئة المذهبية»، وصولا الى تفعيل التعاون بينه وبين المخابرات القطرية.

النهار :

حجبت مشاهد الاعراس المتنقلة التي عاشها لبنان امس، محتفلا بعودة العسكريين الـ16 الذين كانوا محتجزين لدى "جبهة النصرة" في جرود عرسال منذ 2 آب 2014، صورة العرض العسكري لمسلحي ذلك التنظيم على ارض لبنانية، ومضمون الاتفاق غير الواضح الذي وافقت بموجبه الحكومة اللبنانية على ممرات آمنة ومساعدات للمخيمات التي تخرج عن سيطرة القوى الامنية الشرعية.
لكن عملية التبادل بمجملها عكست نجاحاً للدولة واجهزتها في الدفاع عن ابنائها، وخصوصاً عسكرييها الذين دخلوا السرايا الحكومية كأبطال ببزاتهم العسكرية في مشهد وطني جامع وحد اللبنانيين في الفرح والتهليل والغبطة، على رغم غصة في القلب لاهالي اولئك العسكريين الذين لا يزالون في عهدة تنظيم "داعش" والذين لا تزال المفاوضات لاطلاقهم عالقة ومقطوعة منذ نحو سنة. وصرح الوزير وائل ابو فاعور بأن وسيطاً أفاد قبل مدة أنهم لا يزالون أحياء وثمانية منهم في الجرود فيما اختار التاسع دخول سوريا، لكن المعلومات انقطعت منذ بدء الحرب على "داعش".
واعتبر الرئيس تمّام سلام ان "التحدي الكبير يتمثل بتحرير العسكريين الذين ما زالوا في الأسر"، وقال: "ثقوا بدولتكم وحكومتكم فليس لنا ولكم سوى هذا اللبنان". كما أعلن المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم الذي تابع منذ اليوم الاول مفاوضات التبادل بوساطة قطرية "ان صفقة التبادل تمت بشروط تحفظ السيادة، وأقل من ذلك لم يكن ممكناً". وأكد الاستعداد للتفاوض مع "داعش" لتحرير العسكريين لديه "اذا وجدنا من نتفاوض معه". واذ شكر ابرهيم للرئيس سعد الحريري والسيد حسن نصرالله مساعيهما في دفع العملية قدماً، لوحظ ان المحررين شكروا تحديداً النائب وليد جنبلاط.
وصرّح وزير العمل سجعان قزي لـ"النهار" بأنه "مع كل فرحتنا وسعادتنا كان من المفروض أن يدعى مجلس الوزراء الى الانعقاد للموافقة على شروط صفقة التبادل ومنها شروط قضائية وأمنية، وهذا ما كان مقرراً عندما كانت المفاوضات جارية. وإذا كان مجلس الوزراء لم يدع الى جلسة للنفايات ولا لجلسة بعد انفجاريّ برج البراجنة، فهل من المقبول أن لا يدعى الى جلسة لبت أمور قضائية وأمنية ولا يشارك في فرحة وطنية جامعة فتتم دعوة الوزراء بالمفرّق؟".

التسوية الرئاسية
وعلى رغم توزع الاهتمام بين عرسال وساحة رياض الصلح، إلا ان حركة اللقاءات والاتصالات السياسية والمواقف لم تغب امس، وكان بارزاً فيها زيارة وزير الداخلية نهاد المشنوق معراب ولقاؤه رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في اول تواصل مباشر بعد الكلام عن "التسوية الرئاسية" وموقف جعجع الرافض لها.
واذ أكّد "ان رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجيه لم يُعلن ترشيحه رسمياً بعد"، لفت المشنوق الى ان "كل الأمور خاضعة للنقاش الايجابي وليس للمواجهة والمشاكل أو القضاء على مسيرة 14 آذار التي عمرها سنوات".
وعن امكان الاتفاق على قرار موحّد لقوى 14 آذار حول ترشيح فرنجيه، استشهد المشنوق بالمثل الانكليزي القائل "حين تصل الى الجسر تعبره"، اذاً حين يُعلَن الترشيح رسمياً تجري مناقشته، وهذا ما يجب أن يحصل".
ورجحت محطة "أو تي في" (التيار الوطني الحر) أن يزور جعجع قريباً المملكة العربية السعودية التي أعلن سفيرها في بيروت "تأييد أي مرشح يُجمع عليه اللبنانيون عموماً، والمسيحيون خصوصاً، لان رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي الأول في الدولة".

 

المستقبل :

عرسٌ لبنانيٌ مكلّلٌ بزغاريد الصبر والصمود والعزة والإباء، عاشه الوطن بالأمس من أقصاه إلى أقصاه وشعر معه أبناؤه بفخر الانتماء إلى الدولة والاحتماء بها.. الدولة التي أثبتت بجيشها وشعبها ومؤسساتها أنها قادرة متى عزمت وتوكلت أن تشكّل البيئة القوية الحاضنة لجميع مواطنيها، مدنيين وعسكريين، لا ملاذ إلا إليها ولا اعتماد إلا عليها. هكذا بدت الدولة اللبنانية أمس بصلابتها وحكمتها وقدرتها على تحرير عسكرييها الأسرى لدى «النصرة»، فأطلقت العنان لفرحة لبنانية عارمة غمرت القلوب وأثلجت الصدور إلا من غصة وطنية لازمت الأهالي ونغّصت على عموم المواطنين بانتظار اكتمال الفرحة والفرج بالإفراج عن الأسرى التسعة المخطوفين لدى «داعش» وعودتهم سالمين إلى رحاب الحرية وتراب الوطن.
من جرود عرسال حيث انطلقت مواكب التحرير والحرية، بدأ النهار اللبناني المشوّق والمشرّف عند نقطة التبادل المحددة في وادي حميد لإنجاز عملية تحرير 16 عسكرياً بموجب الصفقة المعقودة برعاية قطرية ومواكبة رسمية مباشرة عبر المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، بعدما كان الجندي الشهيد محمد حمية قد جّسد بتسلّم جثمانه إشارة الإيذان رسمياً وعملياً بإتمام الصفقة بين الدولة والخاطفين. ومن الحدود إلى مقر قيادة اللواء الثامن في الجيش في بلدة اللبوة كان اللقاء الشعبي الأول معبّداً بالزغاريد والورود والأرز في الطريق إلى بيروت حيث طغت دموع الفرح وعُقدت ساحات الرقص والاحتفال في ساحة رياض الصلح وصولاً إلى السرايا الحكومية التي شرّعت أبوابها أمام أهالي الأسرى مستقبلةً وإياهم الأبطال المحرّرين استقبالاً وطنياً رسمياً دخلوه على الأكتاف وشارات النصر مرفوعة على الأكفّ.
سلام
ووسط أجواء عاطفية طاغية على مختلف جوانب المشهد، ألقى رئيس مجلس الوزراء تمام سلام كلمةً أمام العسكريين وأهاليهم في حضور أعضاء خلية الأزمة الوزارية وسفير قطر علي بن حمد المري، بالإضافة إلى قائد الجيش العماد جان قهوجي، واللواء عباس ابراهيم، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود والأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير، أشاد فيها بالإنجاز الوطني واستذكر الشهداء، مع تشديده في الوقت عينه على أنّ الدولة أمامها «إنجاز كبير ما زال يشكل تحدياً للجميع» وهو المتمثل في العمل على تحرير العسكريين الذين لا يزالون في الأسر.
وإذ توجّه إلى العسكريين واللبنانيين عموماً بالقول: «ثقوا بدولتكم ثقوا بحكومتكم، ليس لنا ولكم إلا هذا اللبنان فلنشتد جميعاً من حوله ولتتضافر جهودنا جميعاً لأنه بحاجة إلى كل أبنائه من عسكريين ومن كافة الفئات»، نوّه رئيس الحكومة بالجهود التي بذلتها خلية الأزمة والأجهزة والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، متوجهاً بالشكر والتقدير إلى دولة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الذي عاد فتلقى مساءً اتصالاً هاتفياً من سلام أعرب له فيه عن ثقته بكون «الفرحة التي تعم لبنان تصب في تمتين العلاقة الأخوية بين الشعبين اللبناني والقطري».
إبراهيم
أما ابراهيم، الذي خصّه رئيس الحكومة بالشكر والثناء على الدور الذي قام به مع مديرية الأمن العام التي تمكنت «بصبر وأناة وبراعة من إدارة الملف»، فتوجّه إلى العسكريين المحررين بكلمة نوّه فيها بإرادتهم وصمودهم بين أيدي خاطفيهم، مؤكداً في الوقت عينه أنّ الدولة لم توفّر أي جهد في سبيل استعادتهم وهي تتمسك بكرامتها وصلابة موقفها التفاوضي، وأضاف: كانت شروط التفاوض شاقة وطويلة، ولم نكن نريد لها أن تطول إلى هذا الحد، ولكن سقف الكرامة الوطنية والتمسك بثوابت دولة القانون وعدم التخلي عن السيادة أفضت إلى تكريس حقوقنا واستعادة عسكريينا، هذا المسار سلكناه منذ محنة مخطوفي أعزاز مروراً بملف راهبات دير سيدة معلولا وحتى الآن، وفي المرات الثلاث خرج لبنان منتصراً بهيبة دولته وبصون مؤسساته وبثبات مؤسساته وعزة شعبه.

الديار :

انتصرت الدولة اللبنانية بتحريرها العسكريين المخطوفين من جبهة النصرة ضمن تسوية رفعت رأس لبنان عاليا واعادت كرامته وعنفوان مواطنيه .عاش لبنان باسره عرسا حقيقيا بعودة ابنائه الابطال الى اهاليهم والى احضان الوطن رغم انه يبقى ناقصا لاسر تسعة عسكريين لدى تنظيم «داعش»، لكن المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم تعهد لأهالي العسكريين بانه سيسعى لتحريرهم ولاستعادة حريتهم فيعودون سالمين الى عائلاتهم وبلدهم، مشددا انه جاهز للتفاوض مع «داعش» اذا وجد «الوسيط».
وبعد مماطلة دامت سنة واربعة اشهر التقى الاهالي ابناءهم للمرة الاولى بعد اختطافهم وقد ذرفوا دموع الفرح عند لقائهم وتخلل ذلك لحظات مؤثرة لامست قلب كل مواطن لبناني.
عمت الفرحة البلد وخاصة خيمة اهالي العسكريين المحررين في ساحة رياض الصلح فهللوا لتحرير ابنائهم ورقصوا الدبكة اللبنانية ابتهاجا بهذا النصر وهذا الانجاز الرائع الذي حققته الدولة اللبنانية بناء على شروط وضعت لصالح لبنان ومؤسساته في عملية التبادل لتحرير العسكريين. وهنا اظهرت الدولة اللبنانية ان جنودها غالون عليها وكرامتهم من كرامتها وعزهم من عزها. وردد اللبنانيون شعار «الامر لك» و«النصر لك والحرية لك» وهذه الشعارات كلها هتافات للمؤسسة العسكرية التي ضحت وما زالت في سبيل الدفاع عن ارض الوطن والتي قدمت شهداء فداء عن اللبنانيين.
وفي هذا العرس الجميل تبارك «الديار» للشعب اللبناني والمؤسسات العسكرية بالحدث العظيم الذي شهده لبنان وهو الافراج عن العسكريين المخطوفين كما تهنئ المسؤولين الذين اشرفوا على المفاوضات التي ادت الى تحرير العسكريين المخطوفين وعلى رأسهم اللواء عباس ابراهيم الذي بذل كل الجهود للتوصل الى حماية حياة هؤلاء العسكريين والى تحريرهم خصوصا ان المفاوضات كانت خطيرة للغاية مع جبهة النصرة.
في التفاصيل، اشرف اللواء عباس ابراهيم شخصيا على عملية التبادل وتجاوز كل المحاذير الامنية وانتقل بين جرود عرسال ومقر اللواء الثامن وتابع تنفيذ الاتفاق لحظة بلحظة وتجاوز العديد من العقد التي وضعتها النصرة لافشال الصفقة، من اجل اتمامها. وفاوض ابراهيم تحت سقف واحد وهو «ممنوع ان تتضمن صفقة التبادل اي ارهابي تلوثت يداه بدماء الشعب اللبناني، بالاضافة الى الالتزام بثوابت الدولة»، علما ان اللواء ابراهيم هو الذي حدد موقع التبادل. كما قدم تسهيلات في المجال الانساني ونقل الجرحى وحرص على ان يكون التفاوض علنيا وواضحا. فان الذين اطلق سراحهم ليسوا محكومين ولا عليهم احكام قضائية بل هم موقوفون قيد التحقيق. والحال ان الصفقة لم تتضمن اسم اي ارهابي مثل نعيم عباس وجمال دفتردار كما ذكر في السابق. وعليه عندما شعرت «النصرة» بان الموقف اللبناني صلب عندها قدمت هذه التنازلات.
وتزامناً مع ذلك سلم جثمان العسكري الشهيد محمد حمية الى اللجنة الدولية للصليب الأحمر وتوجهت قافلة من المواد التموينية الى مخيمات النازحين السوريين لتبدأ بعد ذلك مرحلة تبادل العسكريين والمفرج عنهم من السجون اللبنانية. وتمّ تجهيز قافلة المواد الغذائية المتفق على حمولتها وكميتها ووجهتها بلدة عرسال ومخيمات النازحين السوريين فيها، الى جانب نقل الجرحى من الجرود الى أحد المستشفيات في بلدة عرسال بضمانة عدم التعرض لهم بناء على ما اكده المحامي نبيل الحلبي رئيس الجمعية اللبنانية للديموقراطية وحقوق الانسان «لايف» الذي طالبت جبهة النصرة بوجوده أثناء التنفيذ.
ووسط الزغاريد ونثر الورود والارز واطلاق نار كثيف استقبل العسكريون المحررون محمولين على الاكتاف في مقر قيادة اللواء الثامن في بلدة اللبوةواحتفل اللبنانيون باطلاق نار كثيف في احياء شوارع البداوي قرب طرابلس ابتهاجا باطلاق سراح 16 عسكريا كما تم توزيع الحلوى والمرطبات. كذلك سجل اطلاق نار كثيف في مختلف القرى والبلدات العكارية للتعبير عن الانتصار بتحرير العسكريين.
والعسكريون الذين اختطفتهم جبهة النصرة هم ثلاثة جنود من الجيش اللبناني و13 من قوى الامن الداخلي.من الجيش اللبناني: الرقيب جورج الخوري، الجندي أول ناهي عاطف بوقلفوني والجندي ريان سلام.
ومن قوى الأمن الداخلي: المعاون بيار جعجع، الرقيب أول ايهاب الأطرش، العريف سليمان الديراني، العريف ميمون جابر، العريف أحمد عباس، العريف وائل حمص، العريف زياد عمر، العريف محمد طالب، الدركي لامع مزاحم، الدركي عباس مشيك، الدركي ماهر فياض، الدركي جورج خزاقة والدركي رواد بودرهمين.
أما المفرج عنهم الـ 13 من السجون اللبنانية والذين طالبت بهم جبهة النصرة فهم: شابان لبنانيان، شابان فلسطينيان، أربعة شبان سوريين، بالاضافة إلى خمسة نساء هن: العراقية سجى الدليمي طليقة «الخليفة» أبو بكر البغدادي الذي تزوّجها لمدة شهر وأنجبت له ابنة تدعى هاجر وأُوقفت على أحد حواجز الشمال في تشرين الثاني عام 2014، اللبنانية جمانة حميد التي أُلقي القبض عليها اثناء قيادتها سيارة مفخخة بما يزيد عن 100 كلغ من المتفجرات في شباط عام 2014 وكانت متجهة من عرسال نحو اللبوة في منطقة البقاع الشمالي، والسورية علا العقيلي زوجة القيادي في «داعش» أنس جركس الملقب بـ«أبو علي الشيشاني» والتي أُوقفت في كانون الأول عام 2014 في منطقة الشمال وزوجة شقيق جركس السورية ليلى عبد الكريم النجار، بالاضافة الى سمر الهندي.

ـ اللواء ابراهيم يشكر السيد نصرالله ـ

وشكر اللواء ابراهيم الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الذي ساهم بانجاح عملية التبادل بعد ان تدخل مع الجانبين السوري والروسي من اجل تثبيت وقف لاطلاق النار خلال المفاوضات في جرود عرسال. كما تدخل لازالة العديد من العراقيل خصوصاً مع الجانب السوري.
ولفت اللواء ابراهيم الى «انني تمنيت على السيد نصرالله عندما التقيته في 8 تشرين الاول حلحلة هذا الملف ووعدني بمراسلة مكتب الامير القطري تميم بن حمد آل ثاني لحلحلة الملف وبعد اسبوع من اللقاء ارسل لي السيد نصرالله ان الملف سيتحرك وفعلا تحرك»، مضيفا «كان لدينا مطالب من الجانب السوري والجيش الروسي لوقف اطلاق النار ولاخلاء سبيل بعض الموقوفين لتسهيل العملية والسيد نصرالله ساعدنا في هذا الامر»، مؤكدا ان السيد نصرالله كان على اطلاع بكافة مراحل الملف وارسل العديد من الرسائل الى الامير القطري في الايام الاخيرة لتحريك الملف.
واوضح اللواء ابراهيم ان الصفقة مع جبهة النصرة قد مرت بمطبات عديدة وفي كل مرة كنا ننتج اتفاقاً شبه كامل فتتراجع «النصرة» كما حصل مؤخرا، مشيرا الى اننا من خلال خلية الازمة وضعنا سقفاً لهذه الصفقة الا «اننا كنا مصممين على ان لا نخرج من السجون اي محكوم واي شخص ملطخة يديه بدم اللبنانيين»، معتبرا ان «المواضيع الانسانية والممر الآمن هي امور عادية وبديهية».
وعن زيارته لمكان اجراء عملية التبادل، اوضح «انني استطلعت البارحة الجرود لارى بعيني اين تتمركز الجبهة وانا حددت بقعة التبادل وكان لي رؤية ان هذه البقعة هي الاصلح في ظل الانتشار العسكري للنصرة في محيط المكان».
وبما يخص التفاوض مع تنظيم «داعش»، لفت الى انه «لا يوجد لدينا احد للتفاوض مع «داعش» وهناك بعض الاقنية نحن بحاجة لفحص مدى جديتها»، مشيرا الى ان «ملف المطرانين هو ملف معقد واعتقد ان المطرانين موجودان في اقصى شمال سوريا لان هذه المنطقة مشتعلة».
واشار الى ان ملف التفاوض كان صعباً لاننا كنا نفاوض نفس الشخص الذي نقوم بمحاربته ونعمل على ضرب شبكاته الارهابية.
واضاف اللواء ابراهيم الى ان الصفقة لم تشمل مصطفى الحجيري «ابو طاقية» ولم اعده بان تشمله لاحقا اي صفقة لانني لا يمكن ان اقدم وعودا لا استطيع تنفيذها. وعن المواد الغذائية وارسالها الى الجرود قال ابراهيم «نحن نرسل مواد غذائية وهناك منظمات انسانية محترمة هي التي ستقوم بتوزيعها على مخيمات اللاجئين وهذه المخيمات تحت سيطرة الجيش نارياً وباستطاعة الجيش منعها بالنار اذا وحداتها ذاهبة للمسلحين، وموضوع المساعدات الغذائية موضوع انساني ولن نقف بوجهه.

 

الجمهورية :

عاش أمس اللبنانيون عموماً، وأهالي العسكريين المخطوفين خصوصاً، نصفَ فرحة، نتيجة نجاح صفقة التبادل بين الأمن العام و»جبهة النصرة»، والتي عاد بموجبها العسكريون الـ 16 إلى الحرّية مقابل الإفراج عن 25 موقوفاً إسلامياً، وتمّت بوساطة قطرية بعد مفاوضات شاقّة قادها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رافقَ العسكريين من جرود عرسال إلى السراي الحكومي، مؤكّداً المثابرة على العمل لتحرير زملائهم المخطوفين التسعة لدى تنظيم «داعش». ومشيراً إلى «أنّ صفقة التبادل تمّت بشروط تحفَظ السيادة، وأقلُّ مِن ذلك لا يمكن». ولئن انتهَت معاناة هؤلاء العسكريين الذين خطِفوا منذ 2 آب 2014، لم تنتهِ بعد معاناة الشغور الرئاسي الذي سيمدَّد له مجدّداً اليوم في الجلسة الرقم 32 لانتخاب الرئيس العتيد، والتي لن تنعقد لأنّ نصابها لن يكتمل، وسيَدعو رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الجلسة الرقم 33، ويتوقّع أن يكون موعدها قبَيل عيد الميلاد، في وقتٍ برزَت معطيات جديدة تؤشّر إلى تراجع حظوظ التسوية الرئاسية التي طرحَها الرئيس سعد الحريري في لقائه الباريسي الأخير مع رئيس تيّار «المردة» سليمان فرنجية، حيث أبلغَه خلاله أنّه يؤيّد ترشيحه لرئاسة الجمهورية على أن يتولّى هو رئاسة الحكومة المقبلة. وقد عزّز من فرَص تراجُع هذه التسوية تبَلوُر موقف للمملكة العربية السعودية عبّرَ عنه سفيرُها علي عواض عسيري من جهة، وتصاعُد التصلّب المسيحي الرافض لها من جهة أخرى. قال السفير عسيري في تصريح له بعد عودته إلى بيروت أمس: «إنّ المملكة العربية السعودية تأمل أن يستعيد لبنان عافيته على كافة الصُعد وأن يؤدّي الحوار القائم بين القوى السياسية للانتقال إلى مرحلة جديدة تُثبت الاستقرار وتنعِش الاقتصاد وتنَظم الحياة السياسية».
وأضاف: «إنّ قيادة المملكة العربية السعودية تتابع التطورات الإقليمية عن كثب، كذلك تتابع التطورات الجارية على الساحة اللبنانية انطلاقاً من حِرصها الأخوي على لبنان وشعبه لكنْ من دون ان تتدخّل في الشؤون الداخلية اللبنانية، كون هذا الأمر شأناً سيادياً وللأشقّاء اللبنانيين وحدهم أن يتّخذوا القرارات التي تناسبهم. وبالتالي فإنّ دور المملكة كان ولا يزال يقتصر على تشجيع كافة القوى السياسية على الحوار والتلاقي والسعي من أجل تحقيق المصلحة الوطنية العليا للبنان».
وعن الملف الرئاسي، أعربَ عسيري عن «أمل المملكة في ان تتمكّن القوى السياسية من انتخاب رئيس للجمهورية في أقرب فرصة لوضعِ حدّ للشلل الحاصل في مؤسسات الدولة والذي بدأ ينعكس سلباً على الوضع العام»، مؤكداً «أنّها مع أيّ مرشّح يُجمع عليه الأشقّاء اللبنانيون عموماً والمسيحيون خصوصاً، لأنّ رئاسة الجمهورية هي الموقع المسيحي الأوّل في الدولة».

«القوات»
وفيما لم تعُد زيارة رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع الى السعودية مستبعَدة، أكّدت مصادر قياديّة في «القوات» لـ»الجمهورية» أنّ «الاتّصالات مستمرّة بين جعجع والقيادة السعودية لشرح الموقف المسيحي العام من التسوية الرئاسية المقترَحة، والتي كانت ستمرّ من دون رضى المسيحيين».
ولفتَت المصادر الى أنّ «موقف السعودية بات واضحاً، وقد أعلمَت جعجع أنّها لن تقوم بأيّ خطوة أو تباركَ أيّ تسوية من دون موافقة «القوّات» والدكتور جعجع أوّلاً، ومن دون مباركة مسيحيّة شاملة»، مشيرةً إلى أنّ «المملكة لا تَقبل أن يكون المسيحيون خارجَ لعبة اختيار الرئيس العتيد، وهي تتعاطى معهم من منطلق الشراكة والحفاظ على دورهم، ولن تسير برئيس لا يوافق عليه جعجع الذي يتفاهم مع القوّة المسيحية الثانية أي العماد ميشال عون، وبالتالي فإنّ جعجع يتواصل مع الرياض باسمِ المسيحيين جميعاً وليس باسم «القوات» وحدها».
ولفتت المصادر «القواتية» إلى أنّ «حركة «القوّات» واتّصالاتها أثمرَت، والتسوية الرئاسية قد توقّفَت حاليّاً بسبب الموقف المسيحي الجامع الذي عبّرَت عنه «القوات» و«التيار الوطني الحرّ» وحزب الكتائب والبطريركيّة المارونية، خصوصاً أنّ ما طرِح من صفقة في خصوص قانون الانتخاب أثارَ مخاوف المسيحيين»، موضِحةً أنّ «القوات» و«التيار» وبقيّة المسيحيين مع الرئيس القوي، لكنْ أن يأتي بشروط تُطيّر حقوق المسيحيين وثوابتَهم، فهذا لن نقبل به، وبالتالي فإنّ المسيحي القوي سيأتي ضعيفاً».
المشنوق في معراب
وكانت معراب شهدت حركة اتّصالات ومشاورات، وزارَها القائم بالأعمال الاميركي ريتشارد جونز، فوزيرُ الداخلية والبلديات نهاد المشنوق الذي حرصَ على التأكيد أنّ زيارته ليست بتكليف من الحريري «ولكنّني في جوّ أفكاره». وأشار إلى أنّ فرنجية لم يُعلن ترشيحَه رسمياً بعد، لافتاً إلى أنّ «كلّ الأمور خاضعة للنقاش الإيجابي وليس للمواجهة والمشاكل أو القضاء على مسيرة 14 آذار التي عمرُها سنوات».
وعن إمكانية اتّفاق قوى 14 آذار على قرار موحّد حول ترشيح فرنجية، استشهد المشنوق بالمثَل الإنكليزي القائل «حين تصِل إلى الجسر تَعبره»، فحين يُعلَن الترشيح رسمياً تتمّ مناقشته، وهذا ما يجب أن يحصل».
وعن مكمنِ الاختلاف بين «القوات» وتيار «المستقبل»، قال المشنوق: «إنّ لكلّ فريق وجهة نظره تجاه هذه القضايا المحدّدة، ولكن هذا لا يعني أبداً أنّنا أمام مواجهة أو في خلاف، بل نحن في مناقشة مفتوحة على كلّ الأمور، ورئيس «القوات» يقبَل منّا كلّ أفكارنا، ونحن نتقبّل كلّ أفكاره ونناقشها».

«حزب الله»
وعلى المقلب الآخر، وفيما يُنتظر أن تشهد الرابية زيارة وفود من «حزب الله» وغيره لتعزية عون بشقيقه، علمت «الجمهورية» أنّ الحزب أبلغَ إلى «المستقبل» في جلسة الحوار بينهما أمس الأوّل، كما سيُبلغ الجميع في أيّ مناسبة أخرى، سواء أكانت حوارية أو سياسية أو اجتماعية، أنّ لديه مرشّحاً رئاسياً واحداً إسمُه ميشال عون. ويَعتبر الحزب أنّ كلّ مَن يعتقد أنّه سيتحدّث مع عون خلافاً لهذا الكلام فهو مخطئ كثيراً، فموقفه كان ولا يزال الاستمرار في دعم ترشيحه طالما هو مرشّح.
وفي المعلومات أيضاً أنّ الحزب لن يتطوّع بناءً على طلب أحد للتدخّل لدى عون والقول له إنّ لدى الحزب مصلحة في ترشيح فرنجية، وإنّه يريده أن ينسحب لمصلحته، فالحزب لن يقوم بهذا الدور أبداً، وموقفُه واضح وصريح بدعم ترشيح عون طالما إنّ هذا الأخير مرشّح.
وتشير المعلومات إلى أنّ الحزب يَعتبر أنّ فرنجية ابن الخط الوطني ومن ثوابته، وأنّ أطراف فريق 8 آذار متّفقون جميعاً على دعم ترشيح عون طالما إنّ عون مرشّح.

«التيار»
وفي ظلّ التخوّف المسيحي من صفقة على حساب قانون الانتخاب، أكّد رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل أنّ «التيار» يريد للبنان»رئيساً قويّاً بتمثيله أوّلاً للمسيحيين واللبنانيين على قواعد الشراكة المتماثلة، وقانوناً انتخابياً عادلاً على قاعدة الشراكة المتناصفة»، وهو في سبيل ذلك، لن يألوَ جهداً أو يحسب وقتاً للحفاظ على ما أجمعَ عليه اللبنانيون، وعلى رأسِهم حلفاؤه الذين لم يتخلَّ عنهم مرّة».
الراعي
وفي أوّل موقف علنيّ من مبادرة الحريري، أعلنَ البطريرك الماروني الكاردينال مار بشاره بطرس الراعي من برلين، أنّ «محور لقاءاته مع المسؤولين الألمان كان الخروج من الفراغ الرئاسي المستمر منذ سنة وأربعة أشهر، بإجراء فوري لانتخاب الرئيس من أجل إعادة الحياة إلى المؤسسات الدستورية ومرافق الحياة العامة».
وأضاف: «لقد علمنا بمبادرة جديدة بهذا الشأن كانت لها أصداؤها الإيجابية والتحفّظية والسلبية، من مختلف المكوّنات السياسية، وإنّنا سنعمل كالعادة على التوافق بين الجميع، وتحمّل المسؤولية المشتركة، انطلاقاً من الواقع المستجدّ في شأن رئاسة الجمهورية، وانطلاقاً من حماية الجمهورية وكيانها ومؤسساتها، وجعلِها فوق كلّ اعتبار شخصي أو فئوي. وهذا كلّه يساعد بمقدار كبير على فصل مسألة انتخاب الرئيس عن النزاع السياسي - المذهبي الدائر في المنطقة وفي الداخل».

«المستقبل»
وكانت كتلة «المستقبل» نوَّهت بمبادرة الحريري من أجل إنهاء الشغور «في ظلّ التعقيدات والمخاطر غير المسبوقة في المنطقة، وفي ظلّ ما وصلت إليه مؤسسات الدولة اللبنانية من شَلل، بصفتها مبادرة نابعة من حسّ المسؤولية الوطنية التي تفرض على جميع المخلصين للوطن دعمَ هذه الخطوة الإنقاذية، تحت عنوان التسوية الوطنية الوفاقية، لإخراج لبنان من أزمة الشغور». وجدّدت «تمسّكها بنهج الحوار والتواصل ومدّ اليد».
وأكّدت أنّه «ثبتَ بالدليل القاطع أنّ موقع رئيس الجمهورية، هو الموقع المفصليّ الذي لا يمكن النظام اللبناني العمل من دونه. فرئيس الجمهورية رمز وحدة الوطن القادر على جمع اللبنانيين وتوحيدهم لِما فيه مصلحة وطنهم وإنسانهم.
واعتبرَت «أنّ الأساس اليوم هو البحث في سبل استيلاد فرَص تؤمّن الخروج من هذا المأزق المتمثّل بالشغور الرئاسي الخطير، والذي لم يعُد يتحمّل التأجيل للانتهاء منه، والانصراف بعد ذلك الى مسيرة إعادة البناء والنمو على مختلف المستويات».