لا مبرر لعدم إعطاء الجنسية للبنانيين غير الخلفية المذهبية , والاطماع الطائفية الداخلية تهدد الكيان اللبناني

 

السفير :

لا شيء مقنعاً للبنانيين. ما يسري على النفايات يسري على الانتخابات والميثاقية.
لا مقاطعة ما يسمى «تشريع الضرورة» يمكن أن تُقنع، خصوصا أن أكثر المتحمسين لها هو مصرف لبنان المركزي، ولا عقد جلسة تشريعية في غياب ثلاثة مكوّنات مسيحية أساسية، يمكن أن يُقنع أيضاً، سواء اندرج ذلك في خانة الحرص على الميثاقية أم الدستورية أو أن الضرورات تبيح المحظورات.
لا شيء يُقنع غالبية اللبنانيين طالما أنهم يفتقدون المرجعية الفاصلة في قضاياهم الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
لا الدستور الحالي اسمه دستور، بل هو عبارة عن ممسحة يمكن أن تُستخدم لتجميل أبشع الارتكابات أو لأبلسة أفضل الأشياء.
اذا عاد اللبنانيون الى الأرشيف القريب سيجدون وقائع كثيرة تدين المتحمسين لجلسة الخميس التشريعية.. وأيضاً المصرّين على مقاطعتها.
في المضمون، ليس خافياً على أحد أن القوانين المالية التي ينادي البعض بإقرارها تحت طائلة وضع لبنان في «القائمة السوداء»، هي قوانين موجّهة ضد المقاومة وجمهورها المنتشر في أربع رياح الأرض. الإرهاب كما يفهمه الأميركيون لبنانياً، هو التضييق على تحويلات جمهور المقاومة المنتشر في الخارج، وليس المقصود منه تحويلات «داعش» أو «النصرة» أو «جيش الفتح». هؤلاء لا يقفون بالطابور وينتظرون دورهم في المصارف لأجل تحويل مبلغ أو استقبال مبلغ من جالية أو عاصمة. هؤلاء يعملون بـ«الكاش» الذي يأتيهم آخر كل شهر من مصادر تساهم بشكل أو بآخر في صياغة القوانين المالية المغلّفة بعنوان «التضييق على الإرهاب»!
في المضمون، يجب أن يقف كل لبنان ضد هذه القوانين.. أما وأن السيد الأميركي هو المتحكم بالدولار والاقتصاد العالمي، فقد بات على الجميع أن يرضخوا لإرادته ومشيئته التي لا يردها مخلوق، بما في ذلك المقاومة التي ستعلن اليوم بلسان «كتلة الوفاء للمقاومة» تأييدها لـ «تشــريع الضرورة»!
إنها لعبة عضّ أصابع.. والمؤسف كثيراً أنها تتخذ اليوم طابعاً إسلامياً مسيحياً اعتقد اللبنانيون أنه قد طوي مع ولادة اتفاق الطائف.. ولاحقاً مع ارتسام فالق الفتنة السنية الشيعية بعد الاحتلال الأميركي للعراق واغتيال الرئيس رفيق الحريري في لبنان، لتزيد الأزمة السورية الطين بلة، فتنة ومخاوف ونبش تاريخ وأحقاد وعصبيات من كل حدب وصوب.
إنها لعبة عضّ أصابع، على اللبنانيين أن لا ينخرطوا فيها، وألا يصدّقوا أحدا من قياداتهم، لا الإسلامية ولا المسيحية. عليهم ألا يصدّقوا حزباً مسيحياً في «14 آذار»، لولا بصمته قبل سنة، لما حصل التمديد الثاني للمجلس النيابي برغم كل ما تشدّق به.. قبل التمديد وبعده. عليهم أيضا ألا يصدّقوا من كان مستعداً لفتح أبواب المجلس النيابي في الأمس القريب والتضحية بـ «النيات» من أجل تشريع يخص ضابطاً وليس اقتصاداً أو كياناً. عليهم ألا يصدقوا من منع فتح أبواب المجلس أمام أي محاولة لإعطاء شرعية لقرارات من سمّاها «الحكومة البتراء». عليهم ألا يصدقوا من أبدى في الكثير من المناسبات، استعداداً للمقايضات والتسويات، على حساب المسيحيين، من «الحلف الرباعي» إلى «حكومته» التي كان أبرز حماتها ستة سطور تعهّد فيها بالتوافق خارج مجلس الوزراء مع خصمه اللدود قبل أن يلتزم بأي أمر مع الآخرين على طاولة الحكومة نفسها..
ومن باب العلم والخبر ليس إلا، فإن السفير السعودي الحالي، كان قد نقل قبل أيام قليلة من إعلان «حزب الله» انخراطه في «معركة القصير»، قبل سنتين ونيف، رسالة بقيت قيد الكتمان إلى قيادتي «حزب الله» و «أمل» كان يفترض أن تتوج بالمصالحة بين «الثنائي الشيعي» وسعد الحريري وتكون باكورتها تشكيل لجنة ثلاثية، تجتمع على ارض الرياض، وفق الاقتراح السعودي، بالشراكة الكاملة مع وليد جنبلاط ودائما على حساب المسيحيين.
هذا الأمر نفسه تكرر في أكثر من مناسبة وليس مستبعداً أن يتكرر في كل حين. ولو قرر المعنيون أن يقابلوا ذلك بالنفي والمكابرة.
لا بد من وقفة عند محطتين لا يمكن تجاوزهما: تفاهم مار مخايل بين «حزب الله» والعماد ميشال عون، قبل نحو عقد من الزمن. و»إعلان النوايا» بين «القوات» و «التيار الحر» قبل أقل من سنة.
التفاهم الأول أحدث توازناً سياسياً لم يكن «حزب الله» في لحظته يقدّر تداعياته المستقبلية، خصوصاً أنه حصل على عتبة حرب تموز 2006 وكل ما تلاها من «مصائب وطنية».
أما «إعلان النوايا»، فقد حمل في طياته استشعاراً مسيحياً لحدود العلاقات مع الحلفاء المسلمين، خصوصاً مع بدء الحديث عن مشروع تقسيم سوريا وتسليط الضوء على قضية الأقليات في المنطقة. هذا الإعلان هو كما «التفاهم»، ضربة معلم بامتياز. الأول، أصاب «14 آذار» وظهيرها الإقليمي ـ الدولي، والثاني، أصاب أٌقرب حليفين لكل من «القوات» و «التيار الحر»، أي «تيار المستقبل» و «حزب الله».
في الأول والثاني، يفتقد «المستقبل» لعنصر المبادرة، وهذا تعبير عن مأزق إقليمي ومحلي، لا يمكن مداواته إلا بعودة سعد الحريري إلى بيروت، وهي عودة باتت مؤكدة، بحسب العارفين، خلال خمسة أسابيع على أبعد تقدير، وربما تكون سريعة ومفاجئة على طريقة «العودة الأولى»، قبل سنة ونيف.
في الثاني، يسجل لسمير جعجع أنه بات يمتلك عنصر المبادرة، وهو نجح بإلزام «الجنرال» بـ «التوقيع». القانون الانتخابي ممر إلزامي للتشريع، ولو أن الاثنين لا يتفقان على رؤية انتخابية موحدة.
في الماضي، يسجَّل لـ «الجبهة اللبنانية» بعتاة قادتها من زعماء الأحزاب المسيحية، أنها كانت تمتلك تصوراً عن «لبنان الذي نريد». أما اليوم، فإن نقطة ضعف الموارنة تكمن في أنهم يستطيعون إشهار الـ «لا» في مناسبات كثيرة، ولكنهم لا يتفقون على مشروع موحَّد، لا في القانون الانتخابي ولا في غيره.
من الواضح أن «أجندات» الطوائف باتت مختلفة. المسيحيون يحوّلون قلقهم الوطني، وهو مبرر، إلى ضياع كبير. لا يريدون أن يشكلوا معاً عنصر توازن وطني. زعماؤهم بمعظمهم يغلّبون حساباتهم الشخصية و «مشاريعهم» على ما عداها وطنياً. يشعرون أن «التحالف الرباعي» قد يتكرر في أية لحظة وأن هناك من هو مستعد لأن يفتدي الفتنة السنية ـ الشيعية بأية صفقة أو معادلة ولو كانت على حساب المسيحيين، باعتبارهم صاروا «لزوم ما لا يلزم»!

النهار :

إذا كان رئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد لا يرى ضرورة لتشريع الضرورة، بل تشريع عادي مفتوح، فان ذلك يسمح بادراج مشاريع كثيرة على جدول الاعمال ومنها مشروع قانون الانتخاب والمضي في بحثها ومناقشتها. واذا كان الرئيس حسين الحسيني يرى في الميثاقية لعقد الجلسات بدعة، فان ذلك يعني ان كل الخطوات السابقة في المجلس إقفالا وإرجاء للجلسات وحججا ميثاقية، كانت غير دستورية. واذا كان حزبا "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" تعهدا إقرار القوانين المالية الملحة، فان السؤال عن التمسك بموعد ما سمي "جلسة تشريع الضرورة" يصبح مشروعا، الا اذا كانت معركة كسر عظم بين الرئيس نبيه بري والعماد ميشال عون بلغت اقصاها وانعكست على مجمل الملفات. أما مشروع قانون الانتخاب المؤجل منذ ما قبل التمديد الاول للمجلس الحالي في العام 2013، فلم يحرك على رغم وعود وتعهدات بأن يشكل مادة البحث بعد التمديد مباشرة، ويخشى مع هذا التأخير غير المبرر بلوغ نهاية السنوات الاربع للمجلس الممدد لنفسه من دون التوصل الى اقرار قانون جديد، وابقاء القديم على قدمه ما دام يحقق المبتغى لبعض الاطراف.
موقف "القوات" و"التيار" حتى مساء أمس، كان محسوماً بأنهما يريدان قانون الانتخاب واستعادة الجنسية معاً، والكرة ليست في ملعبهما بل في ملعب رئيس المجلس كما في ملاعب الحلفاء، لأن المضي بعقد جلسة تشريعية في غياب الكتل المسيحية الرئيسية الثلاث (مع الكتائب) سابقة خطرة تضرب الميثاقية وتترتّب عليها نتائج سلبية لن تبقى بعدها التحالفات كما كانت قبلها. وأفادت معلومات ان الاتصالات الناشطة في الساعات الفاصلة عن الجلسة، يفترض ان تظهر الالتزام الجدي للتصويت لاستعادة الجنسية، وإقرار عائدات البلديات من الهاتف الخليوي، وإيجاد المخرج لقانون الانتخاب. وعلم في هذا الاطار ان "حزب الله" فعّل اتصالاته بعيدا من الاعلام بعدما لمس لدى العماد عون استياء جدياً من عدم تحرك الحزب حيال حليفه الرئيس بري.
وقدمت "كتلة الوفاء للمقاومة" موعد اجتماعها الاسبوعي من الخميس الى اليوم الثلثاء، ليتزامن موقفها مع موقفين لـ "تكتل التغيير والاصلاح" و"كتلة المستقبل" يصدران عصر اليوم مبدئيا في ظل اتجاه للمستقبل الى ارجاء القرار الى غد الاربعاء إفساحا في المجال لمزيد من الاتصالات واللقاءات المقررة اليوم، وفي انتظار عودة الرئيس فؤاد السنيورة من السفر.
وأمس عقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع مؤتمرا صحافيا صرح فيه: "إننا نؤيد إقرار القروض التي تنتهي آجالها قريبا، فلماذا تزايدون علينا؟ همّنا إدراج هذين المشروعين (استعادة الجنسية وقانون الانتخاب) لأهميتهما، فما الفارق بين إقرار القوانين المالية في 13 أو 14 من الجاري أو في أي يوم آخر ضمن المهلة المحددة"؟ وتساءل: "هل مطالبتنا بالقانونين تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين الاقتصادي والمالي في لبنان، وليس من يُقاتل في سوريا أو من يُعطّل الانتخابات الرئاسية"؟. وأكّد جعجع استعداده للاتفاق مع العماد عون على قانون انتخابي واحد إذا أعلنت كتلتان كبيرتان تأييدهما لهذا الطرح، "ولكن نحن ندعو الى التصويت على القوانين الانتخابية المطروحة لأن هناك 17 طرحاً مقدماً في المجلس". وتوجّه الى الرئيس بري قائلا: "أنت أبو الميثاقية بمفهومها الحديث ولا أظن أن أي أب يتخلى عن ابنه فكم بالحري ان يقتله". أما للرئيس سعد الحريري فقال: "أهم إرث تركه الرئيس رفيق الحريري هو ما قاله: "أوقفنا العد"، نحن مع المناصفة والاعتدال والشركة والميثاقية وانت الأحرص على الحفاظ على إرث أبيك".
في المقابل، علمت "النهار" أن الرئيس بري أبلغ النائبين جورج عدوان وابرهيم كنعان توجهه إلى التصويت على قانون استعادة الجنسية كما قدمه نواب "التيار" و"القوات" في خطوة لتطرية الأجواء، ولكن يبدو أن طرفي ورقة "إعلان النيات" لن يتزحزحا عن مطلبهما المتعلق بقانون الانتخاب، وأهمية بدء عملية درسه، وليس بالضرورة إقراره في جلستي الخميس والجمعة، آخذين في الاعتبار أن موعد الانتخابات سوف يحلّ بعد نحو سنة وثلاثة أشهر، وأن بعض الجهات السياسية قد يكون يفضّل إبقاء "قانون الستين" الذي لا يؤيده بري.

المستقبل :

في خضمّ الكباش التشريعي المحتدم على ساحة «الضرورة والأولويات»، وفي عزّ احتدام النقاش السياسي حول جدوى التشريع وجدوله عشية انعقاد الجلسة العامة الخميس ربطاً بضروراته ومحظوراته في زمن الشغور الرئاسي، لعل أخطر ما تجلى في المشهد الوطني العام خلال الساعات الأخيرة هو غياب قضية انتخاب رئيس جديد للجمهورية عن رأس سلّم الضرورات والأولويات الوطنية تحت وطأة الحرص، على سبيل الحصر، على ضرورة تقييد تشريع الضرورة بقيود الأولوية وشروط الميثاقية في ظل غياب الرئيس المسيحي. وإذا كان بعد غد الخميس لناظره التشريعي قريب.. لكن ماذا عن جلسة انتخاب الرئيس المسيحي الوحيد في المنطقة غداً الأربعاء؟ هنا مربط الأزمة والحل، فمع انتخاب رئيس جديد للجمهورية لا يعود لتشريع الضرورة من ضرورة وتنتهي صلاحية الخوف على صلاحياته ويرجع الانتظام إلى المؤسسات ويستعيد البلد زخمه على مختلف المستويات. الداء والدواء في جلسة الأربعاء: إنهاء المقاطعة غداً وانتخاب الرئيس أقصر الطرق لتجاوز إشكالية التشريع الخميس.
إذاً، احتدم النقاش السياسي أمس على جبهتي معراب عين التينة على خلفية تمسك رئيس مجلس النواب نبيه بري بانعقاد تشريع الضرورة يومي الخميس والجمعة وفق جدول أعمال تحتل أولوياته عملية إنقاذ البلد مالياً واقتصادياً، في مقابل الفيتو الذي نجح «إعلان النيات» العوني القواتي في رفعه بمواجهة انعقاد الجلسة التشريعية ما لم تلحظ في جدولها مشاريع قوانين جديدة للانتخابات النيابية مع إدراج إصرار بري على عقدها رغم مقاطعة كتلتي «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» في خانة «قتل» الميثاقية كما اعتبر رئيس حزب «القوات» سمير جعجع خلال مؤتمر صحافي عقده في معراب أمس تحت شعار «خدونا بحلمكن» وتوجّه فيه إلى رئيس المجلس النيابي بالقول: «أنت أبو الميثاقية بمفهومها الحديث، ولا أظن أن أي أب يتخلى عن ابنه، فكيف بالحري أن يقتله؟».
وبينما أتى جواب عين التينة مقتضباً وغير مباشر من خلال بيان كتلة «التنمية والتحرير» التي أهابت إثر اجتماعها برئاسة بري «بالكتل النيابية تحمّل مسؤولياتها التشريعية» من منطلق التأكيد على «أهمية المشاركة في الجلسة التشريعية خلال هذا الأسبوع نظراً إلى أهمية إقرار القوانين المدرجة في جدول الأعمال ولا سيما ما يتعلق بالشأن المالي بما يحفظ استقرار البلد ويحميه من المخاطر المحدقة به»، لم يتمكن اجتماع النائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان برئيس المجلس النيابي من إحداث خرق جوهري حتى الساعة في المواقف سيما وأنّ كنعان وعدوان تحدثا بعد الاجتماع عن «تهديد الكيان» و«مدلولات خطيرة للغاية على العيش المشترك» في حال انعقاد التشريع بغياب «التيار» و«القوات».
وإذ لفتت مصادر نيابية عونية إلى أنّ الاجتماع الذي عُقد في المجلس النيابي أمس حول مسألة تشريع الضرورة بين نواب «التيار الوطني» و«القوات» و«تيار المستقبل» وقوى الرابع عشر من آذار «تميّز بأجواء إيجابية» مترقبةً «استكمال النقاش وتلقّي بعض الأجوبة» خلال اجتماع آخر سيُعقد للغاية نفسها ظهر اليوم، أعربت المصادر العونية في المقابل عن أسفها للنتائج «السلبية» التي خلص إليها اجتماع كنعان وعدوان في عين التينة، موضحةً أنّ «بري لم يتجاوب مع المخارج العونية - القواتية لمسألة قانون الانتخابات». 
ورداً على سؤال، أجابت المصادر العونية: «أحد أبرز المخارج التي طُرحت أن يتم إدراج موضوع قانون الانتخابات النيابية على جدول أعمال جلسة التشريع بحيث يبدي المجلس النيابي التزامه بمناقشة الموضوع في جلسة تشريعية لاحقة تخصص لمسألة القانون الانتخابي الجديد، غير أنّ بري لم يقبل بهذا المخرج وتعقّدت الأمور».

الديار :

«اليوم الطويل» من الاتصالات والاجتماعات بشأن عقد الجلسة التشريعية يومي «الخميس والجمعة» والوصول الى توافق حول عقدها وازالة الاعتراضات المسيحية لم تفض الى نتيجة حاسمة بانتظار استكمال الاتصالات واعلان المواقف النهائية اليوم مع ليونة واضحة بين الاطراف بشأن اقرار مشروع قانون استعادة الجنسية وتمرير اموال البلديات، اما العقدة الاساسية، فما زالت في ادراج قانون الانتخابات رغم عدة مخارج لم يتم التوافق عليها، وعلى ضوء ادراج قانون الانتخابات يتحدد موقفي التيار الوطني الحر والقوات النهائي من حضور الجلسة او عدمه، فيما حزب الكتائب سيقاطع الجلسة مهما كانت نتائج الاتصالات في ظل رفضه للتشريع في غياب رئيس الجمهورية، علما ان ممثلي المكوّنات المسيحية في الاتصالات يؤكدون ان ما يجري هو محاولة لكسر ارادة المسيحيين، وموقفهم الموحد الذي ازعج البعض.
اليوم الطويل يمكن تلخيص نتائجه بما يلي:
1- الرئيس بري حدد موقفاً واضحاً لا نزول عنه وهو انعقاد الجلسة اذا ما توافر لها النصاب القانوني اي 65 نائبا مع تأكيده مرة اخرى امام كتلته امس «انه افسح المجال لوقت طويل مراعياً الكتل المسيحية، وانه لم يعد بالامكان السير في مثل هذا الوضع، كاشفاً عن تحذيرات جدية تلقاها لبنان غير تلك التي اعلن عنها مؤخراً في الشأنين الاقتصادي والمالي».
2- انسجاماً مع ذلك، ترأس بري اجتماعاً لكتلته النيابية جرى فيه مناقشة ودرس كل القوانين المدرجة على جدول اعمال الجلسة، في اشارة الى التحضير لها.
3- لم تقفل ابواب الاتصالات لايجاد مخرج للوضع القائم، لكن النتائج لم تحسم بعد.
4- كشفت مصادر نيابية مطلعة، انه حصل خرق جدي وواضح باتجاه السير في اقرار تمرير اموال البلديات قانون استعادة الجنسية مع بعض التعديلات من دون ان تمس جوهر القانون وامكانية اسقاط التحفظات من قبل تيار المستقبل، لا سيما ان اجتماعا ثانياً سيعقد في مجلس النواب اليوم بين المستقبل والتيار العوني و14 آذار لاستكمال هذا البحث.
5- لم يزل موضوع قانون الانتخاب وطريقة التعامل معه غير محسوم مع العلم ان هناك افكاراً طرحت في الساعات الماضية، ومنها «التشديد خلال الجلسة على وجوب حسم هذا القانون وطرحه في جلسة اخرى تخصص له يمهد لها بتكثيف المداولات والنقاشات انطلاقاً مما انتهت اليه سابقاً، وهناك فكرة اخرى تراعي طرح هذا القانون باقتراح قانون معجل مكرر يقابله اقتراح مماثل للنائب عاصم قانصوه يجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة من دون الوصول الى التصويت او الحسم.
6- قيام حزب الله باتصالات لتقريب وجهات النظر بين الرئيس بري والعماد عون، وعبر زيارات ليلية لمسؤولين من الحزب بين الرابية وعين التينة مع تأكيد رئيس كتلة الوفاء للمقاومة انهم مع التشريع الكامل وليس مع تشريع الضرورة فقط، علما ان كتلة الوفاء للمقاومة ستعقد اجتماعا اليوم لاعلان موقف من الجلسة التشريعية بعد ان كان موعد الاجتماع نهار الخميس.
7- توقع صدور موقف حاسم من العماد عون بعد اجتماع تكتل التغيير والاصلاح في الرابية عصراً.
8- صدور القرار النهائي عن كتلة المستقبل بعد اجتماعها ظهر اليوم وستعلن موقفا واضحا.
9- اعلان الدكتور سمير جعجع تأييده لاقرار القروض التي تنتهي اجالها قريبا. ولكن ما الفارق بين اقرار القوانين المالية في 13 او 14 الجاري او في اي يوم اخر ضمن المهلة المحددة، وسأل «هل مطالبتنا بالقانونين تجعلنا مسؤولين عن انهيار الوضعين المالي والاقتصادي في لبنان وقال هل يجوز عقد الجلسة التشريعية في غياب المكونات المسيحية الذين يشكلون 95% من الناخبين المسيحيين واين الميثاقية؟
10- تمسك رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بموقف حزب الكتائب باستحالة التشريع وبطلانه في غياب رئيس الجمهورية مؤكدا ان كل المحاولات الانقلابية تبدأ «بحجة الضرورة والطوارئ».
11- موقف جنبلاط حاسم على حضور الجلسة التشريعية وقد اجرى جنبلاط اتصالات شخصية بالنواب المسيحيين في كتلة اللقاء الديموقراطي واكدوا جميعهم على الحضور.
12- تأكيد النائب سليمان فرنجيه على حضور الجلسة وهذا ما ادى الى اشارة من الرئيس بري بموافقته.

ـ محاولة لكسر الفيتو المسيحي ـ

حصلت الديار على معلومات حصرية من ممثلي المكوّنات المسيحية المشاركة في اللقاءات وقالت: ان اللقاءات النيابية والاجتماعات لم تجد نفعا ولم تتوصل الى حلحلة لموضوع قانون الانتخاب على جدول الجلسة التشريعية. وتنص المعلومات على ان السبب وراء عدم ادراج قانون الانتخاب على جدول الجلسة التي ستعقد غدا هو انزعاج من الفيتو المسيحي اذ بعض الافرقاء لا يريدون ان يصبح بامكان المسيحي ان يعترض ويقول «لا»على شؤون الدولة كما لا يريدون ان يصبح الفيتو المسيحي سابقة في مرحلة ما بعد الحرب.
وقصارى القول ان بعض الافرقاء يسعون الى كسر الفيتو المسيحي بعدما فشلوا بخرقه لان التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية متحدين بشكل جدي وجوهري وليس بشكل سطحي.
كما علمت الديار بانه في حال تم تهديد الميثاق الوطني عبر عقد الجلسة التشريعية وعدم احترام الكيان المسيحي فسيكون هناك ردة فعل لا يستهان بها و«اعذر من انذر».

 

الجمهورية :

العمل جارٍ بقوّة على تسوية سياسية للجلسة التشريعية، في ظلّ رغبة معظم الأطراف تجنّب أزمة جديدة تضاعِف التأزيم الحاصل بدلاً من احتوائه، خصوصاً أنّ التسوية التي يُعمَل عليها ترضي كلّ الأطراف، إنْ لجهة إقرار البنود المالية الملِحّة، أو لناحية إدخال البند الانتخابي في صلب الجلسة التشريعية، على أن يُرَحَّل البحث في حيثياته إلى جلسة لاحقة مخصّصة لقانون الانتخاب نتيجة تعَدّد المشاريع المطروحة. وقد تقصّدَ رئيس «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع توجيه رسالة إيجابية أمس لرئيس مجلس النواب نبيه بري بوصفه «أب الميثاقية الحديثة»، بهدف إبقاء أبواب الحلول مفتوحة، وتبريد المناخات المتشنّجة، تمهيداً لتمرير الجلسة التشريعية على قاعدة «أكل العنَب لا قتل الناطور». ولكن لم يرشَح حتى ساعة متأخّرة من ليل أمس ما يرَجّح احتمالَ التسوية على المواجهة، حيث لم يخرج الاجتماع بين بري والنائبين جورج عدوان وابراهيم كنعان بنتائج إيجابية وعملية تُعبِّد الطريقَ أمام التوافق الذي ما زال متعذّراً، فيما تترقّب الأوساط ما سيُعلنه رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون اليوم والذي من المتوقع أن يكون تصعيدياً، إذا لم تطرأ أجواء إيجابية بفعل الوساطات المستمرّة، وقد يذهب إلى حدّ عدم المشاركة في جلسة الحوار المقبلة، هذا في وقتٍ كثّفَت الأحزاب المسيحية مشاوراتها، ونشَط على خطّ التسوية والاتصالات كلٌّ من تيار «المستقبل» و«حزب الله»، في محاولة للمساهمة في إنقاذ الوضع. وفي موازاة قانون الانتخاب انكبَّت كتَل نيابية عدّة على إقفال أيّ ثغَرات محتملة في قانون استعادة الجنسية من أجل إقراره في الهيئة العامّة، وبالتالي إذا سَلكت الأمور كما يُرسَم لها فيكون قطوع هذه الجلسة مرَّ على خير، وخلاف ذلك يعني استعارَ المواجهة الداخلية وتحوّلَها هذه المرّة إلى طائفية. وسط استمرار الاشتباك السياسي الحاد في البلاد، تنضمّ جلسة انتخاب رئيس الجمهورية المقرّرة غداً إلى سابقاتها، وستشكّل مناسبةً لإطلاق المواقف من الجلسة التشريعية عشية انعقادها، ويتوجّه رئيس الحكومة تمّام سلام اليوم إلى الرياض للمشاركة في أعمال القمّة العربية - الأميركية اللاتينية، فيما نشَطت حركة الاتصالات واللقاءات التنسيقية والاجتماعات الماراتونية على الجبهة التشريعية،
وهي ستتواصل في الساعات الفاصلة عن جلسة «تشريع الضرورة» الخميس لإيجاد المخرج الملائم وتمريرها «على خير» وبأقلّ الأضرار الممكنة لطرفَي النزاع، حيث تتركّز الأنظار اليوم على بيانَي كتلة «المستقبل»، وكتلة «الوفاء للمقاومة» بعد اجتماعهما الذي نُقل موعدُه من الخميس إلى الواحدة والنصف بعد ظهر اليوم، خصوصاً أنّ الطرفين دخَلا على خط الوساطة، وبالتالي أيّ موقف منهما كفيل بقلبِ الأمور رأساً على عقب، لأنّ لا الحزب في وارد التضحية بعلاقته مع عون، ولا «المستقبل» في وارد التضحية بعلاقته مع جعجع.
وعشيّة هذا الاجتماع، قال الوزير محمد فنيش إنّ «هناك دعوة لانعقاد جلسة للمجلس النيابي هي أكثر من ضرورة، فانعقاد المجلس بالأصل لا يتعارض مع شيء، ولا شيء ينبغي أن يعطّل انعقاده، ومع ذلك فهناك ضرورات باعتراف الجميع تُحتّم انعقاده»، آملاً في «أن تثمر الجهود في إزالة المعوقات أمام انعقاد المجلس لإقرار مشاريع هي ضرورية وملِحّة لمصلحة إنماء كلّ المناطق اللبنانية ولمصلحة جميع اللبنانيين».
وكان رئيس «الكتلة» النائب محمد رعد قال أمس أنْ «ثمّة قوانين من مصلحة البلد أن تقَرّ الآن في المجلس النيابي».
إبراهيم
وفي الملف الأمني، وفي موضوع اكتشاف شبكة التجسّس الإسرائيلية، قال المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم لـ«الجمهورية: «إنّ الأمن العام يحارب الإرهاب بوجهَيه التكفيري والإسرائيلي، وملاحقتُنا الشبكات التكفيرية لم تشغلنا عن العَمالة لصالح إسرائيل، لأنه في النهاية المواجهة على هذين الخطّين حماية للبلد. ما نقوم به هو جزء من واجبنا، وسنتصدّى لكلّ ما يعرِّض أمنَ البلد للأخطار».
وكشف ابراهيم أنّ الأيام المقبلة ستكشف مزيداً من الشبكات، وأعضاؤها قيد التحقيق، مؤكّداً أنّ الأمن العام يَعمل كما تقتضي مصلحة الوطن الأمنية ويترجم سياساته لأفعال، مؤكّداً أنّه في الوقت نفسه وفي خضمّ العمل الأمني لا نغفل الشقّ الإداري وخدمةَ المواطن، واليوم تلقّينا جائزة الـISO التي تؤكّد على جودة الإدارة في الأمن العام وفقَ المعايير الدولية، وسيتمّ الإعلان عن هذه الجائزة في احتفال كبير قريباً».
تحرُّك فرنجية
وفي حراكٍ لافت لم يقُم به من قبل، علمَت «الجمهورية» أنّ رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية نشطَ في الأيام القليلة الماضية على خط الاتصالات، فلبّى دعوةَ رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية جبران باسيل إلى عشاء لم يعلَن عنه مساءَ السبت الماضي في دارته في البترون، وشاركَ فيه نجلُه طوني فرنجية.
وتركّزَ البحث حول آخر التطورات المتصلة بالتحضيرات الجارية للجلسة التشريعية والموقف المسيحي شبه الموحّد الذي يَجمع «الكتائب» والتيار الحر» و«القوات» على رغم التمايز في بعض التفاصيل التي لا تلغي الإجماعَ على عدم المشاركة في الجلسة ولو بشروط متفاوتة، والذي كان يمكن أن يأتي متكاملاً لو انضمَّت»المردة» إلى هذا الإجماع.
كذلك تناولَ البحث قضايا مختلفة تتّصل بالعلاقات بين التيارَين في إطار «التكتّل»، والتي اهتزّت أكثرَ من مرّة في الأشهر الماضية على خلفية التمديد لقائد الجيش ورفض «المردة» المشاركة في تظاهرات «التيار» وقرار فرنجية بالمشاركة في الجلسة التشريعية الخميس.
عند الجميّل
ويزور فرنجية، يرافقه الوزير السابق يوسف سعادة، عند الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم رئيسَ حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بكفيا، للتشاور في آخر التطورات والقضايا المطروحة على المستويات كافّة.
تحرّك كنعان وعدوان
وتحرّكَ موفدا عون وجعجع النائبان ابراهيم كنعان وجورج عدوان، في محاولةٍ لإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة كي تصبح ميثاقية، وبالتالي يشارك «التيار» و«القوات» فيها، فزارا رئيسَ مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، وانضمّ إلى الاجتماع وزير المال علي حسن خليل.
فأعلن عدوان أنّ «القوات» و«التيار» لن يتركا الخطر الميثاقي يهدّد البلد، والتشريعات الضرورية سنَبحثها في الوقت المناسب، وهذا الموضع ليس للبحث». وأكّد أنّ «الجلسة من دوننا والتيار لا تؤمّن الميثاقية». وأوضح أنّ القوات «تريد انتخابات، وسنَفعلها حسب القانون الانتخابي الجديد»، آملاً من شركائهم في الوطن أن يسمعوا صرختَهم.
ومن جهته، شدّد كنعان على أنّ «الميثاقية يجب أن تكون في كلّ الأوقات ويجب احترامها وتكريسها، لأنّ مدلولاتها خطيرة على العيش المشترك»، وأكّد أنّ تشريع الضرورة يشمل كلّ الأولويات». وعن المشاركة في الجلسة التشريعية، أجاب أنّه «لم يتمّ بتّ الموضوع وسيكون هناك متابعة للأمر مع كلّ الأفرقاء».

«التحرير والتنمية»
وكان رئيس مجلس النواب ترَأس أمس اجتماعاً لكتلة «التحرير والتنمية»، تحضيراً للجلسة التي أكّد النائب أنور الخليل أنّها «قائمة لا محال، وهي تطبيق للطائف».
إستعادة الجنسية
إلى ذلك، وفي إطار تذليل العقبات التقنية من أمام ملف استعادة الجنسية، عَقد نواب «التيار الوطني الحر» و»المستقبل» و»القوات» و»الكتائب» والوزير بطرس حرب، والمؤسسة المارونية للانتشار، اجتماعاً في المجلس النيابي، جرى التداول خلاله في الجلسة التشريعية، وملفّ استعادة الجنسية.
وتمّ الاتّفاق بأن يُستكمل النقاش اليوم في جلسة عند الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً، ومن المحتمل أن تصل إلى اتفاق على البنود الخلافية.
وأكّد النائب جمال الجرّاح لـ«الجمهوريّة» أنّ «النقاش تَركّز على النقاط القانونية والآليّة المعتمدة لاستعادة الجنسية»، لافتاً إلى أنّ لتيار «المستقبل» ملاحظات قانونية وهي في طريقها نحو الحلّ، ولا خلافات، بل استضاحات».
من جهته، أوضَح عضو الـ«تكتّل» النائب ألان عون لـ«الجمهورية» أنّ «هذا الاجتماع غير رسميّ، وهو مع فريق «14 آذار» وخصوصاً تيار «المستقبل»، مشيراً إلى أنّه «سيكون هناك تواصُل مع المكوّن الشيعي في وقتٍ لاحق، لكن ليس هناك أيّ مشكلة أساسية معهم، ونأمل خيراً في اجتماع اليوم».
وعلى عكس التفاؤل، فإنّ عضو كتلة الكتائب النائب إيلي ماروني عبّرَ عن تشاؤمه في إمكان والوصول إلى اتفاق في جلسة اليوم.
وقال لـ«الجمهورية» إنّ «قانون الجنسية متوقّف منذ فترة، فلم يتغيّر شيء الآن ليقَرّ». لكنّه شدّد على أنّ «البحث يُستكمل اليوم لحسم الأمور».