التفجيرات الامنية تعود متزامنة مع تحذيرات إقتصادية , مع ضياع السلطة

 

السفير :

من كان يستحيل جمعهم، سيلتقون ثانية في فيينا يوم السبت في الرابع عشر من تشرين الثاني الحالي.
هذا الموعد جاء تتويجاً لمشاورات مكوكية أجراها مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا ستيفان دي ميستورا، وشملت خاصة دمشق وموسكو وواشنطن وبعض شخصيات المعارضة السورية، على أن يتوّجها الثلاثاء المقبل بعرض يقدمه أمام أعضاء مجلس الأمن الدولي، ويضمنه أفكاراً تصب في خانة جعل «فيينا 2» محطة مفصلية نحو وضع خريطة طريق للحل السوري، في ضوء المبادئ التسعة التي أرساها «فيينا 1».
واللافت للانتباه أنه في موازاة العمليات الميدانية المستعرة نيرانها على أكثر من جبهة، فوق الأرض السورية، ظل دي ميستورا متمسكاً بإطلاق مبادرات حسن نية في الاتجاهين، بينها محاولة فرض وقف جديد لإطلاق النار في حي الوعر في حمص، في ضوء التقرير الذي رفعته إليه مديرة مكتبه في دمشق السيدة خولة مطر التي زارت قبل أيام قليلة الحي المحاصر منذ نحو سنتين.
ووفق مصادر الأمم المتحدة، فإن الحكومة السورية تجاوبت مع الطرح الدولي، كما فعلت سابقاً في المنطقة المحاصرة التي تصلها مساعدات إنسانية، وبات المسلحون فيها «لا يشكلون حالة خطيرة» على مدينة حمص، على حد تعبير مصادر الأمم المتحدة.
كما أن دي ميستورا أثار خلال زيارته الأخيرة إلى دمشق، مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم، مسألة إلقاء البراميل المتفجرة على منطقة دوما في ضاحية دمشق، وذلك بالتزامن مع انعقاد «فيينا 1»، وقال المبعوث الدولي للمسؤولين السوريين إنه بعد دخول الروس عسكرياً على خط الأزمة السورية، صارت هناك ترسانة أسلحة أكثر دقة، «فهل يمكنكم الاستغناء عن هذه البراميل المتفجرة؟».
وكما تبلغ دي ميستورا من النظام السوري، فإن الجانب الروسي اعتبر أن تظهير البراميل بالتزامن مع «فيينا 1»، «هو مجرد عمل دعائي لأهداف سياسية».
تقاطعت مواقف الروس والسوريين عند حد القول إن هناك ماكينة إعلامية تحاول الإيحاء بأن الضربات الجوية الروسية أيضا تستهدف مجموعات مدنية سورية، بينما الحقيقة هي أن المجموعات المسلحة تستخدم أسلحة محرّمة وفتاكة، وهذا الأمر أثبته تقرير دولي تحدث صراحة عن توصل التحقيقات إلى أن تنظيم «داعش» استخدم غاز الخردل، خلال معاركه مع مجموعات مسلحة في بلدة مارع في ريف حلب في آب الماضي.
وأبلغت الحكومة السورية دي ميستورا أن المجموعات الإرهابية تستخدم أسلحة وذخائر مصدرها المخازن التركية مثل «مدفع جهنم» (سقطت قذائفه المحمومة على بعض مناطق سيطرة النظام في مدينة حلب، ما أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين).
بطبيعة الحال، عبّر السوريون عن ترحيبهم بمضمون بيان «فيينا 1»، ولو أنهم لم يكتموا ملاحظاتهم على بعض البنود، وهو الأمر الذي أشار إليه صراحة الوزير المعلم خلال استقباله دي ميستورا، حيث جدد استغرابه لعدم تضمين البيان نقاطا تلزم دولا إقليمية معينة بالتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية، تنفيذا لمضمون قرارات دولية ذات صلة «بمكافحة الإرهاب» وتمويل المجموعات الإرهابية، «وعندها يصبح الحديث عن أي وقف لإطلاق النار مجديا».
ما هو المطلوب من «فيينا 2»؟
أظهرت محادثات دي ميستورا في الأيام الأخيرة، أنه يعول كثيرا على الروس من أجل تذليل الكثير من العقد الحساسة في المرحلة المقبلة، خصوصا أن ثمة انطباعاً مفاده أن الأميركيين بدأوا ينظرون، أكثر من أي وقت مضى منذ خمس سنوات حتى الآن، الى مخاطر استمرار الأزمة السورية وتفاقمها.
على أن دي ميستورا لم يستشعر أن أياً من الأطراف الإقليمية والدولية الأساسية قد عدّل موقفه من الأزمة السورية «بصورة جذرية». بدا واضحا في «فيينا 1» أن همّ كل طرف محاولة تكريس مطالبه، وقد عبّر كل واحد من هؤلاء عن ذلك بطريقته الخاصة، لكن البيان الختامي ببنوده التسعة، «شكل رسالة مشتركة ندر أن وضعت كل هذه العواصم تواقيعها عليها، وبذلك يكون «فيينا واحد» أول محاولة جدية لوضع الأزمة السورية على سكة الحل السياسي».
في المقابل، ثمة ملاحظة رصدتها بعض دوائر الأمم المتحدة في نيويورك، مفادها أنه غداة بدء التحضير لمؤتمر «فيينا 2»، أخذت جهود بعض القوى الإقليمية تثمر تنسيقاً ميدانياً غير مسبوق بين «النصرة» و «داعش» وباقي المجموعات المسلحة على الأرض السورية، خصوصا في الشمال القريب من الحدود التركية. هذه النقطة أثارها السوريون والروس مع دي ميستورا، وطلبوا منه أن يركّز جهوده، بالتنسيق مع الأميركيين، في اتجاه الضغط على كل من السعودية وتركيا وقطر لوقف دعمهم العسكري المتزايد، الذي يصب في خانة تعزيز قدرة «داعش» و»النصرة» ونفوذهما على الأرض.
على طاولة «فيينا 2»، ستوضع مسودة جديدة للائحة الشخصيات السورية المرشحة للجلوس الى طاولة الحوار مع النظام، وهي لائحة طرحها الروس أمام السعوديين، على هامش «فيينا 1» وطلبوا إدخال تعديلات عليها، موضحين أنها لائحة أولية قابلة للتعديل والتوسيع المحدود. ومن أبرز الأسماء التي تضمنتها لائحة الـ36 أسماء: معاذ الخطيب، أحمد الجربا، عارف دليله، خالد خوجة، هادي البحرة، صفوان عكاش، سمير العيطة، ميشال كيلو، صالح مسلم محمد، سليم الشامي، رونا تركماني، رندا قسيس، محمد حبش، محمد طيفور، محمود مرعي، جمال سليمان، لؤي حسين، قدري جميل، وليد البني ومنير هاميش المقرب جدا من المعارض السوري المعروف هيثم مناع. وتضم اللائحة أيضا أسماء رجال أعمال وممثلي تجمعات سورية معارضة في البيئات المسيحية والكردية.
الخطوة الثانية بعد «فيينا 2» هي جلوس الحكومة السورية والمعارضة الى طاولة واحدة. في هذا السياق، سمع زوار موسكو كلاماً مفاده أن زيادة النفوذ الروسي في سوريا «تزيد قدرتنا على إلزام النظام بالحل السياسي واتخاذ خطوات سياسية ملموسة وجذرية».

النهار :

هل تفسح الايام المقبلة في مخرج يمكن معه تمرير الجلسة الاشتراعية لمجلس النواب من دون خضة واسعة، أم ان نذر المواجهة السياسية الجديدة التي لاحت أمس ستعقد هذا الاستحقاق كما الكثير من سوابقه؟

الواقع ان الخوف من مواجهة بين قوى أساسية مؤيدة للجلسة والكتل المسيحية الرئيسية المتحفظة عن الجلسة ولا سيما منها كتلة "التيار الوطني الحر" وكتلة حزب "القوات اللبنانية" تنامت في الساعات الاخيرة في ظل تصاعد التجاذب في موضوع "الميثاقية" بعدما بدأ كلام مؤيدي الجلسة يركز على توافر الطابع الميثاقي من خلال مشاركة مضمونة لاكثر من 21 نائبا مسيحيا من كتل مختلفة للجلسة. ومع ان الاتصالات لا تزال في بداية الطريق من اجل ايجاد مخرج لا يستفز كتلتي "التيار" و"القوات" ويدفعهما الى مواقف حادة فان بوادر سجالات حادة برزت على خلفية تحذير الكتلتين من تحمل مغبة التداعيات الخطيرة لعدم اقرار المشاريع المالية الملحة المدرجة على جدول اعمال الجلسة، فيما حذرت الكتلتان من مغبة تجاهل التمثيل المسيحي والقفز فوق مطلب ادراج قانون الانتخاب على جدول اعمال الجلسة.
وبدا واضحا ان الرهان على مشاركة نواب "التيار" في الجلسة من دون نواب "القوات" قد سقط، وفقاً لمعلومات متطابقة من طرفي "ورقة إعلان النيات"، أكدت أيضاً حصول اتفاق نهائي بينهما على عدم حضور الجلسة إذا كان جدول الأعمال لا يتضمن قانون الإنتخاب.
وأكدت مصادر لـ"النهار" أن اتصالات حثيثة  تجري في كل الإتجاهات سعياً إلى حلول لأن عقد جلسة اشتراعية على رغم موقف ثلاث كتل مسيحية رئيسية، "التيار" و"القوات" والكتائب، تضم 42 نائباً ليس مسألة سهلة على الأقل، ولا يستطيع النواب المنتمون إلى كتل أخرى تغطيتها في حسابات المعترضين، وإذا وصلت الأمور إلى هذا الحد فسيكون لكل حادث حديث، لكن هناك تصميماً على التوصل إلى حل.
وانتقد مسؤول في "القوات" سياسة ترك القضايا معلقة بلا معالجة حتى اللحظة الأخيرة سائلاً عما فعله المسؤولون  المعنيون طوال 17 شهراً في ملف النفايات حتى بلغ الوضع ما نعيشه اليوم، لينتقل إلى سؤال عما فعلوه في ملف قانون الإنتخاب علماً أن مهلة التمديد لمجلس النواب تنتهي بعد سنة وبضعة أشهر، مؤكداً حرص "القوات" على الإقتصاد والمالية العامة والتمسك في الوقت نفسه بـ" العيش معاً" بين اللبنانيين، ورفضها مقولة "إننا في غنى عنكم ونعقد الجلسة بمن حضر". وسأل عن المصلحة في استفزاز المسيحيين في هذا الشكل وعن المطلوب من وراء هذا الاسلوب، مشيراً إلى تأثير نزول 100 متظاهر تقريباً من "الحراك المدني" إلى الشارع.
وليس بعيدا من ذلك اكد مصدر بارز في "التيار " لـ"النهار" تمسك الافرقاء المسيحيين الاساسيين بمطالبهم "ليس من باب الفرض أو التعطيل أو من منطلق عنزة ولو طارت وانما من باب المنطق التشاركي الذي يجب ان يسود بين كل مكونات الوطن". واذ ابدى ارتياحه الى ما توصلت اليه الاتصالات على المستوى المسيحي حذر من "ان تخطي الصوت المسيحي سيكون الرد عليه قاسيا".
إلا أن نائب رئيس حزب "القوات" النائب جورج عدوان اكتفى بالقول لـ"النهار" لدى سؤاله عن أجواء ما بعد الدعوة إلى الجلسة الإشتراعية إن هناك مناقشات مستمرة مع  المرجعيات المعنية وكل الأطراف، كما أن هناك سعياً مشتركاً من "القوات" و"التيار" للتوصل إلى حلول منطقية من أجل المشاركة في الجلسة.
كما رصد في هذا السياق اتصال هاتفي بين الرئيس سعد الحريري والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي علما ان كتلة "المستقبل" ستحدد موقفها من الجلسة في اجتماعها الثلثاء المقبل.

 

جنبلاط
اما التطور اللافت الذي برز في هذا المناخ، فتمثل في توجيه رئيس "اللقاء الديموقراطي " النائب وليد جنبلاط انتقادا حادا الى الكتل المسيحية لموقفها من الجلسة. واعتبر جنبلاط الموجود في باريس في اتصال مع "النهار" ان "ما تفعله بعض القيادات المسيحية هو مزايدة ورسالة نحو المزيد من الانتحار الذاتي". وأضاف: "اذا كان البعض منهم لم يتعلم من تجارب الماضي فهذا مؤسف لكننا لن نسير معهم في هذا الانتحار". ص2.
وقالت مصادر نيابية مؤيدة للجلسة ان التوقعات لنصاب الجلسة الاشتراعية تفيد أن اكثر من 85 نائباً سيشاركون في الجلسة بما يعكس الاهتمام بإنجاز إستحقاقات مالية لا مفر منها. ووصفت الاتصالات التي أجراها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف جوزف طربيه بأنها أعطت وزناً للجلسة المرتقبة من القطاع المالي.
وفي هذا الصدد قال النائب مروان حماده لـ"النهار" إن "الصوت الاقتصادي يضفي الميثاقية على مجلس النواب".
وأشارت المصادر الى ان ما سيصدره المجلس من تشريعات سيجنّب لبنان خطر إنقطاع تحويلات المغتربين اليه ووقف عمليات التصدير والاستيراد بسبب عدم وقف إجراءات التحويل بين لبنان والعالم. وتوقعت مزيداً من الاتصالات الداخلية في عطلة نهاية الاسبوع وفي الاسبوع المقبل من أجل تظهير الصورة النيابية التي تفتح الافاق على مزيد من الجلسات الاشتراعية التي تلاقي مواضيع ضرورية جدا للبنان.

 

المستقبل :

وسط أجواء «تقدّم بطيء» في ملف ترحيل النفايات عكسته أمس أوساط اللجنة الجديدة المكلّفة بمتابعة هذا الملف، وضبابية موقف التيّار «الوطني الحر» و«القوّات اللبنانية» من الجلسة التشريعية العتيدة بانتظار «أجوبة» ينتظرها الجانبان من الكتل النيابية الأخرى الاثنين المقبل، رفع حاكم مصرف لبنان رياض سلامه الصوت عالياً أمس، للحث على إقرار القوانين المالية المدرجة على جدول أعمال الجلسة التشريعية عشية الموعد المقرّر لها في 12 و13 المقبلين.
وكشف لـ«المستقبل» إنه ناقش هذا الموضوع مع رئيسَي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام أول من أمس، مؤكداً أنّ «التشريع ضرورة من أجل أن يبقى لبنان منخرطاً في العولمة المالية لئلا يُدرج على لائحة «غير متعاون» لجهة مكافحة تبييض الأموال».
وأضاف سلامه أنّه طالب الرئيس برّي بعقد الجلسة التشريعية لإقرار هذه القوانين «الضرورية لتبقى العلاقة طبيعية مع المصارف العالمية». لكن الحاكم طمأن في المقابل بأنّ «الوضع النقدي مستقر وأنّ الليرة بخير».
هذه الصرخة أطلقتها أيضاً جمعية المصارف التي استأنفت تحرّكها باتجاه القيادات السياسية من أجل حثّها على إقرار هذه القوانين، فزار وفد من مجلس إدارتها برئاسة جوزف طربيه رئيس حزب «الكتائب اللبنانية» النائب سامي الجميّل. وقال طربيه بعد اللقاء إنّ المهل المعطاة للبنان لإقرار هذه القوانين «تنتهي في نهاية هذا العام، وإذا لم يقرّها لبنان، لا سمح الله، سيصبح الدولة الوحيدة مع دولة جزر القمر خارج الشرعية المالية الدولية».
وإذ تفهّم طربيه موقف الجميّل «المبدئي» المتمسّك بعدم التشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية، قال إنّ «في القاعدة الشرعية الضرورات تجيز المحظورات، ونطلب من كل الفرقاء السياسيين أن يقرّوا تلك القوانين التي هي ذات تأثير على علاقتنا مع المجتمع الدولي».
والمعلوم أنّ القوانين المطلوب دولياً إقرارها: تعديل القانون 318 الصادر في 2004 والمتعلق بمكافحة تبييض الأموال، مشروع القانون المتعلق بنظام التصريح عن نقل الأموال عبر الحدود، مشروع قانون لتبادل المعلومات الضريبية في إطار منع التهرّب الضريبي، إضافة إلى المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب.
انفجار ثانٍ
في الغضون، تواصل مسلسل التفجير في عرسال، فكان هدفه الثاني أمس دورية للجيش اللبناني تعرّضت لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة إلى جانب الطريق، أثناء مواكبتها دورية لقوى الأمن الداخلي في حي السبيل.
أدّى هذا الانفجار إلى تضرّر ناقلة جند وإصابة خمسة عسكريين كانوا في داخلها بجروح غير خطرة.
وأكدت مصادر أمنية متابِعة وقوف تنظيم «داعش» وراء هذا التفجير، تماماً كما هو حال انفجار أول من أمس الذي استهدف هيئة علماء القلمون.

الديار :

عرسال مجددا الى دائرة الضوء على خلفية الاوضاع الامنية والتوتر الدائم في البلدة، منذ بدء الاحداث السورية حيث تحولت الى ملجأ للمسلحين من مختلف التنظيمات بالاضافة الى وجود اكثر من 90 ألف لاجئ سوري في البلدة منتشرين في مخيمات تحولت ايضا الى بؤر للمسلحين المنتشرين في جرود البلدة وسط مواجهة دائمة مع الجيش اللبناني ومع حزب الله، والسؤال الاساسي هل التفجيران الاخيران مقدمة لمرحلة جديدة من الاضطراب على الساحة اللبنانية وبالتالي اتخاذ الارهابيين قراراً بنقل التوترات الى الداخل اللبناني ام ان الخرقين الامنيين في عرسال متوقعين في ظل ما تشهده البلد.
وذكرت مصادر امنية ان التحقيقات مستمرة لمعرفة الجهة التي كانت وراء استهداف دورية الجيش في عرسال لكن المصادر اكدت ان ما حصل هو عمل ارهابي على غرار ما كان يحصل سابقا من استهداف للجيش. ورجحت المصادر ان يكون زرع العبوة جاء ردا على ما يقوم به الجيش في منطقة عرسال من استهداف لمواقع المجموعات الارهابية في جرود عرسال.
والى ذلك رجحت المصادر ان يكون استهداف هيئة علماء القلمون حصل في اطار الصراع القائم بين الهيئة وجبهة «النصرة» وبالتالي تستبعد المصادر ان تكون «داعش» هي التي قامت بالتفجير وانما «النصرة» التي ظهرت في الفترة الاخيرة منزعجة من استقلالية الهيئة.

ـ كيف حصلت الحادثة؟ ـ

بعد 24 ساعة على الانفجار الذي وقع امام هيئة علماء القلمون انفجرت عبوة ناسفة في البلدة امس مستهدفة آلية للجيش اللبناني.
وفي التفاصيل ان عبوة استهدفت الية للجيش في منطقة رأس السرج في عرسال بينما كانت قوة عسكرية تؤازر قوة المعلومات للكشف على موقع الانفجار الذي استهدف هيئة علماء القلمون. وفي طريق العودة وعند الوصول الى رأس السرج على طريق الجمالة انفجرت العبوة المركبة في دراجة على جانب الطريق واصابت ملالة من الدورية المشتركة ما ادى الى جرح 5 عسكريين بشكل طفيف ونقلتهم سيارات الاسعاف الى احدى المستشفيات في منطقة بعلبك.
وقد سارع الجيش بعد الحادث الى ضرب طوق امني حول مكان الحادث القريب من احد مخيمات اللاجئىن وقام بحملة مداهمات في مخيمات السبيل وقد تعرضت قوة الجيش الى اطلاق نار واطلاق قذائف صاروخية وقد رد الجيش على مصادر النيران واعتقل عدداً من المشبوهين كما استهدف الجيش تحركات المسلحين التكفيريين في جرود عرسال.
من جهتها اعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان ان دورية تابعة للجيش تعرضت اثناء مواكبتها دورية لقوى الامن الداخلي في حي السبيل- عرسال لانفجار عبوة ناسفة كانت مزروعة الى جانب الطريق ما ادى الى تضرر ناقلة جند واصابة خمسة عسكريين كانوا في داخلها بجروح غير خطرة.
وعلى الاثر فرضت قوى الجيش طوقا امنيا حول المكان كما حضر الخبير العسكري وباشر الكشف على موقع الانفجار فيما تولت الشرطة العسكرية التحقيق في الحادث.

ـ الجلسة التشريعية ـ

وفي موازاة الحدث الامني الارهابي بقيت الساحة السياسية عرضة للتجاذبات على خلفية عقد جلسة تشريعية في ظل اصرار الرئيس بري على عقدها ورفض المكونات المسيحية الثلاث لعقدها اذا لم يأخذ الرئيس بري بالمطالب والا فان المواجهة الى احتدام في ظل تأكيد وزير المال علي حسن خليل لوكالة الصحافة الفرنسية ان الجلسة التشريعية ستعقد... وان عقد الجلسة بات لا يحتمل التأجيل لاقرار سلة من القوانين.
واكدت مصادر كتلة التحرير والتنمية ان عدد النواب المسيحيين الذين سيحضرون سيتجاوز الـ 30 نائبا مسيحيا وبالتالي الميثاقية مؤمنة وان الرئيس بري تلقى تأييدا من الرئيس الحريري والنائب جنبلاط ورئىس تيار المردة وكتل عديدة لعقد الجلسة وان مقاطعة الكتل المسيحية غير مبرر لا بل هو خاطئ.
فيما اكدت مصادر مسيحية متابعة للاتصالات بين العونيين والقوات ان تجاوز القرار المسيحي لجهة وضع قانون الانتخابات سيكون له مضاعفات خطيرة والامور لن تمر مرور الكرام. وان تصوير المسيحيين بأنهم يعطلون مؤسسات الدولة لا اساس له من الصحة وان البنود التي طرحتها المكونات المسيحية ليست تعجيزية ولا يمكن تجاوزها كما كان يحصل سابقا واشارت الى امكانية عقد اجتماعات بين النواب من كتل القوات وعون والكتائب لمواجهة قرار الاصرار على عقد الجلسة التشريعية.

 

الجمهورية :

عنوانان بَرزا إلى الواجهة في الساعات الأخيرة: أمنيّ في عرسال، واقتصاديّ مع دقِّ الهيئات الاقتصادية ناقوسَ الخطر خشية وضعِ لبنان خارجَ الشرعية الدولية. وفي الوقت الذي أكّدت معلومات متقاطعة أنّ الوضع الأمني في عرسال وكلّ لبنان تحت السيطرة، وأنّ ما جرى لن يخرج عن هذه الحدود ، لفتَت زيارة قائد الجيش العماد جان قهوجي التفقّدية إلى جهاز أمن المطار، واطّلاعه على الإجراءات التي تكفل سلامة هذا المرفق الحيوي للبلاد، وذلك تزامناً مع الاستنفار الدولي من حصول عمليات تستهدف الملاحة الجوّية في ظلّ الشكوك الواسعة من أن تكون الطائرة الروسية تعرَّضت لعمل إرهابي، حيث استنفرَت واشنطن بدورها مطارات الشرق الأوسط، طالبةً تعزيز الإجراءات الأمنية بالنسبة للرحلات المتّجهة إلى الولايات المتحدة كإجراء «احتياطي» بعد تحطّم الطائرة الروسيّة في مصر، وبالتالي، التحرّك السريع لقهوجي جاء ليؤكّد مدى الجهوزية الأمنية في مطار بيروت، ويوجّه رسالة إلى كلّ دوَل العالم بأنّ لبنان يتّخذ أساساً كلّ التدابير التي تحفَظ الأمن في المطار وغيره. فيما تراجَع الحديث عن خطة النفايات بعد تعثّر خطة الوزير أكرم شهيّب، ومع استمرار التعطيل الرئاسي والشلل الحكومي، تتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية التي تنعقد الأسبوع المقبل في 12 و13 الشهر الجاري على وقعِ مطرقة الإنذارات المالية الدولية وسِندان المشاركة المسيحية فيها، وفي غياب قانون الانتخابات النيابية، ما يَطرح التساؤل عن إمكان مشاركة قوى مسيحية فيها بعدما ربَط «التيار الوطني الحر» مشاركته بإدراج قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة، وجاهرَ حزب «القوات اللبنانية» عَلناً بعدم حضوره أيَّ جلسة لم يدرَج على جدول أعمالها هذا القانون، فيما حسَم حزب الكتائب عدمَ مشاركته في أيّ جلسة قبل انتخاب رئيس جمهورية جديد.
وقالت مصادر متقاطعة بين «القوات» و«التيّار» لـ«الجمهورية» إنّهما ليسا بوارد التراجع عن موقفهما بضرورة التوفيق بين البعدَين المالي والميثاقي.
الحريري ـ الراعي
وفي سياق متابعة أزمة رئاسة الجمهورية، ومحاولة بكركي المستمرّة تحريكَ هذا الملفّ بالتشاور مع الأفرقاء السياسيين، برَز أمس الاتصال بين البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي والرئيس سعد الحريري، حيث تمّ التطرّق إلى الأوضاع السياسية في البلاد وانعكاس الفراغ الرئاسي على الوضع السياسي والأمني والاقتصادي على لبنان.
وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر بكركي لـ«الجمهوريّة» أنّ «أجواء النقاش بين البطريرك والحريري كانت ممتازة كالعادة، وتمّ بحث المسائل التي تؤثّر سلباً على الحياة السياسية وتشلّ المؤسسات الدستوريّة، وعلى رأسها الفراغ الرئاسي، والتأكيد على استمرار النقاش والمبادرات من أجل الوصول إلى انتخاب رئيس في أسرع وقت، لكي تحَلّ بقيّة الملفات العالقة، وتمّ الاتّفاق على استمرار التواصل بين الرَجلين».
من جهتها، لفتَت مصادر قيادية بارزة في تيار «المستقبل» إلى أنّ «الاتصال كان عمومياً ولم يدخل في التفاصيل، ولم يتطرّق لا من قريب ولا من بعيد إلى جلسة التشريع أو مواقف البطريرك الراعي منها».
فتفت
وأكّد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت لـ«الجمهورية» أنّ التواصل مع «القوات» و«الكتائب» مستمرّ، والتنسيق معهما قائم بشكل دائم، وسيكون هناك أكثر من لقاء من اليوم وحتى موعد الجلسة أيّاً تكن القرارات. أمّا بالنسبة إلى «التيار الوطني الحر» فلا تواصُل سياسياً معه.
وعن إدراج قانون الانتخاب في جدول الأعمال لإرضاء «التيار» و«القوات» من دون إقراره، قال: «المشكلة ليست في وضعه لمجرّد وضعه، فهل سنضحك على الناس ونقول لهم إنّنا نضع اقتراحاً على جدول الأعمال لكي لا يُبحث ويُقر؟ هناك 17 اقتراح قانون، واقتراح قانون كهذا لا يعالَج بهذه الطريقة بل بهدوء، ويتطلّب حدّاً أدنى من التوافق الوطني لكي يُبَتّ ويُقرّ.
تصَوّروا أن يكون هناك حضور لـ 64 نائباً، إذا صوّت 32 لاقتراح قانون، يمرّ، وبالتالي عندما نضع قانون انتخاب بـ 32 نائباً نكون بذلك نخلق مشكلة كبيرة. لدينا اقتراح قانون واضح وضَعناه مع «القوات» ونَلتزم به، وفي الماضي كان النائب وليد جنبلاط معنا قبل أن يعتبر نفسه غيرَ ملتزم به.
فلا اقتراح في المجلس لديه أكثرية. فلماذا إذن سنَحشر أنفسَنا في الزاوية بهذه الطريقة ونفرض واقعاً غير منطقي في مرحلة نتعرّض معها لضغوط دولية كبيرة لكي نقِرّ مشاريع قوانين كان يجب إقرارها منذ زمن.
وأكّد فتفت أنّ موقفَه بعدم حضور الجلسة إذا غاب عنها «القوات» و«التيار» و«الكتائب» لا يزال هو نفسه»، وهذا لا يعني أنّه موقف صحّ، بل أقول إنّ موقف «القوات» و«الكتائب» و«التيار» خطأ لجهة المصلحة الوطنية.
ولكن بما أنّنا نطبّق مبدأ الميثاقية بهذه الطريقة منذ 9 سنوات، فإمّا نلتزم بها وإمّا نعود للدستور، وبما أن لا نيّة للعودة إلى الدستور، يجب إذن أن يكون هناك التزام بالمبدأ. لذلك أقول إنّني لن أحضر، وعلى العكس، أتمنّى أن تشارك القوى الثلاث وتُعطَى الأمور حقّها».
هل ستكون إذن كالطائر الذي سيغرّد خارج السرب في جلسة الخميس؟: «ليس بالضرورة، سنرى ماذا يمكن أن يحصل، فمن اليوم وحتى الخميس يمكن أن يأتي «التيار» و«القوات» إلى الجلسة».
عرسال مجدّداً
أمنياً، لم يمضِ 24 ساعة على استهداف «علماء القلمون»، حتى استُهدِف الجيش اللبناني ظهر أمس بعبوة ناسفة قريبة من مكان الانفجار الأوّل في منطقة السبيل - طريق الجمالة في عرسال، أدّت إلى جرح خمسة عناصر.
قهوجي
وتفقَّد قائد الجيش العماد جان قهوجي جهاز أمن المطار، واطّلعَ على الإجراءات الأمنية المشدّدة للحفاظ على أمن المطار والمناطق المحيطة به، داعياً إلى «الاستمرار في تعزيز هذه الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة المختصة، لضمان سلامة هذا المرفق الحيوي للبلاد».
وزار قهوجي رئيسَ مجلس إدارة شركة طيران الشرق الأوسط محمد الحوت في مكتبه، بحضور أعضاء مجلس الإدارة، الذي وضَعه بصورة الأوضاع العامة للشركة والمطار، وتدابير السلامة العالمية المتّخَذة، خصوصاً الإجراءات الأمنية العالية المستوى في مبنى الشحن الجديد.
وأثنى قائد الجيش على أداء إدارة الشركة، لا سيّما «نجاحها اللافت في تحقيق أهدافها المرسومة على الصعيدين الإداري والمالي، وقدرتها على مواجهة المصاعب ومواكبة التطوّرات، بروح العمل المؤسساتي والمسؤولية الوطنية العالية».
مصادر عسكرية
وفي السياق، أوضحَت مصادر عسكرية لـ«الجمهورية» أنّ «زيارة قهوجي إلى المطار تأتي في سياق متابعة الأوضاع الأمنية عن كثب، وحِرص قيادة الجيش على تأمين أعلى حماية ممكنة لمؤسسات الدولة عموماً، وللمؤسسات التي تُعتبَر واجهة لبنان وعلى رأسها مطار بيروت الدولي».
وأوضحَت المصادر أنّ «منسوب الحذر الأمني مرتفع في المطار، والعماد قهوجي شدّد على أنّه لا يمكن التساهل بحماية مرفق عام كالمطار، وأنّه يجب فعل كلّ شيء من قبَل المؤسسة العسكرية وحتى الأفراد لمنع انتقال ما يحصل في سوريا والمنطقة إلى لبنان».
وأكّدت أنّ حماية أمن الطيران أمرٌ لا يمكن التلاعب به، خصوصاً بعد سقوط الطائرة الروسية وكثرة الحديث عن إمكان استهداف «داعش» والمنظّمات الإرهابية للطائرات».
من جهة ثانية، أوضحَت المصادر أنّ انفجار عرسال «عبارة عن عبوة ناسفة صغيرة الحجم انفجرَت أثناء مرور دورية للجيش كانت تنَفّذ عملية أمنية في المنطقة»، مشيرةً إلى أنّ «هذا الحادث يأتي ضمن سياق المواجهة المفتوحة بين الجيش والمسلحين».
وعن إمكان تفجُّر الوضع مجدداً، أكّدت المصادر أنّ «الجيش جاهز لكلّ الاحتمالات الخطيرة، ويأخذ الاحتياطات اللازمة لأيّ حرب محتملة قد تقع، وهو يتابع ضبط مخيّمات النازحين السوريين وينفّذ المداهمات بحثاً عن مطلوبين، لكي لا يتحوّل النازحون إلى دروع بشرية، لكنْ من المبكر الحديث عن حرب قد تقع».