المراهقون السياسيون في لبنان أوصلوا السلطة إلى خيارٍ واحد وهو الانتحار السياسي
السفير :
قتل خمسة أشخاص وجرح عشرة على الأقل في انفجار استهدف، أمس، اجتماعا لـ«هيئة علماء القلمون» في بلدة عرسال، لم تتضح ظروفه بشكل كامل، ولم تقدم أية جهة على تبنيه، فيما لوحظ أن الجهات الأمنية الرسمية اللبنانية لم تصدر بيانا حول هذا الحادث الأول من نوعه في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأظهرت هوية من عرفوا من القتلى والجرحى، أن الانفجار كان يستهدف مشايخ «هيئة القلمون» المقربين من «جبهة النصرة»، وهم، في معظمهم، على خلاف مستحكم مع تنظيم «الدولة الاسلامية» في جرود عرسال والقلمون، كما أن «مشايخ القلمون» لعبوا، بالتنسيق مع الشيخ مصطفى الحجيري «أبو طاقية» و«هيئة علماء المسلمين» وبعض الأجهزة الأمنية اللبنانية أدوارا في قضية العسكريين الأسرى لدى «النصرة» في جرود عرسال، في أكثر من محطة منذ آب 2014 حتى الآن.
وفي التفاصيل، أن تفجيرا هز عرسال عند الساعة الثانية عشرة والربع ظهر امس استهدف مقر «هيئة علماء القلمون» في محلة السبيل، عند تقاطع طريقي وادي حميد ومنطقة الجمالة التي تؤدي الى «حاجز المصيدة» للجيش اللبناني على بعد حوالي كيلومترين.
وفور وقوع الانفجار، حضر عدد كبير من أهالي البلدة، فيما فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا على المكان، وتبين أن دراجة نارية قد تحولت الى اشلاء عند مدخل المحل الذي كان يعقد فيه اجتماع الهيئة، فيما انتشرت الدماء في المكان، واقتصرت الأضرار المادية على المحل المستهدف والمحلات المجاورة له.
وأدى الانفجار الى مقتل كل من المشايخ علي بكور وفوزي علي العرابي وعلي رشق وعمر عبدالله الحلبي، ووجدت أشلاء تبين أنها تعود لجثة مشوهة مجهولة الهوية، يرجح أن تكون للانتحاري الذي فجر نفسه، اذا حسمت التحقيقات في الساعات المقبلة، فرضية العملية الانتحارية، وعرف من الجرحى كل من رئيس الهيئة الشيخ عثمان منصور (غادر مستشفى الرحمة في عرسال ليلا) وقاسم حمود ووضاح البدوي وعبير بكور وعادل كلكوش.
وتتركز التحقيقات الأمنية على فرضيتين: الأولى، وهي الأرجح، تشير الى أن انتحاريا كان يقود الدراجة فجر نفسه بأعضاء الهيئة الذين كانوا مجتمعين، وما يعزز هذه الفرضية هو الانتشار الأفقي للتفجير وعدم وجود حفرة في المكان، فضلا عن الأشلاء، وبينها رأس الانتحاري المفصول عن جسده، وقد تعذر على أعضاء الهيئة التعرف على هويته.
أما الفرضية الثانية، والتي باتت شبه مستبعدة، فتشير الى وضع عبوة ناسفة تحت مقعد الدراجة النارية خارج المحل، وقد تم تفجيرها فور ركنها في المكان، أما الشخص المجهول الهوية، فهو مواطن سوري كان يعقد قرانه أمام المحكمة على الجريحة عبير بكور التي تبين أن اصابتها (في الرأس) حرجة.
ورجحت مصادر معنية أن يكون حجم العبوة بين 8 الى 10 كيلوغرامات من الـ «تي ان تي».
ومن غير المستبعد أن يكون الانتحاري هو نفسه من كان يقود الدراجة النارية، وتوجه بها الى المحل الذي استأجرته الهيئة، وجعلته مقراً لها ولمحكمتها الشرعية التي تتولى الأمور الشرعية، وحتى الانسانية، للنازحين السوريين في معظم مخيمات عرسال وجرودها، بالتنسيق مع اتحاد الجمعيات الاغاثية.
ووفق مصادر اسلامية معنية فان «هيئة علماء القلمون» التي ولدت غداة أحداث آب 2014 مباشرة، هي أقرب ما تكون في فكرها وسلوكها الى «النصرة» و «جيش الفتح» و «أحرار الشام»، ويتبادل مشايخها الذين يصل عددهم الى نحو عشرين معمما، العداء الفقهي والشرعي مع «داعش»، كما أن الهيئة تتواصل بشكل مستمر مع دار الفتوى في لبنان ومع ممثليها في منطقة البقاع الشمالي.
ووجهت أصابع الإتهام إلى تنظيم «داعش» الذي كان وضع أسماء بعض مشايخ «هيئة علماء القلمون» على «لائحة الموت» التي تضم أسماء سوريين آخرين و«عراسلة»، علما أن بعض أهالي عرسال تداولوا فرضية أن تكون هناك أسباب عاطفية وراء الانفجار، بإقدام سوري على تفجير نفسه أثناء عقد قران خطيبته السابقة على رجل آخر من التابعية السورية، وهي الرواية التي نفتها «الهيئة» كليا.
النهار :
أطلق تحديد موعد الجلسة التشريعية لمجلس النواب في 12 و13 تشرين الاول الجاري ديناميكية سياسية لافتة، برزت خصوصا بين القوى المسيحية في اطار تحديد مواقفها من المشاركة في هذه الجلسة، في ظل المساعي الجارية للتوفيق بين مبدأ "تشريع الضرورة" وإيجاد مخرج يؤمن الطابع الميثاقي عبر تمثيل مسيحي يجنّب الجلسة تداعيات أزمة اضافية. والواقع ان معظم المعطيات مالت في الساعات الاخيرة الى ترجيح كفة انعقاد الجلسة في ظل اتساع مروحة القوى التي تزمع المشاركة فيها مما يؤمن حتما الغالبية لإمرار رزمة البنود المالية ومشاريع الاتفاقات مع صناديق ومنظمات دولية وعربية، وهي البنود التي تعتبر جسر العبور الى منع تعرض لبنان لتداعيات سلبية للغاية مطلع السنة المقبلة تؤثر على استقراره المالي والاقتصادي، فضلاً عن تجنّب خسارته قروضاً ومنحاً دولية في مشاريع حيوية. وأبرز تعداد أولي ومبدئي للكتل والنواب الذين سيشاركون في الجلسة ان غالبية واسعة تزمع الحضور فيما تتركز المساعي راهنا على توفير موافقة "التيار الوطني الحر" على الحضور علما ان حضور نواب "تيار المردة" وحزب الطاشناق يبدو مؤكدا. أما حضور "القوات اللبنانية" فيبدو مستبعدا نظرا الى انها تتمسك بشرط ادراج قانون الانتخاب على جدول الاعمال ولا تظهر استعداداً للمرونة اسوة بـ"التيار". كما أن مشاركة نواب الكتائب ليست واردة في ظل موقف الحزب المتمسك بعدم الاعتراف بتشريع الضرورة قبل انتخاب رئيس للجمهورية.
بري
وعلمت "النهار" ان رئيس مجلس النواب نبيه بري رغبة منه في مشاركة "التيار الوطني الحر"، حرص على تضمين جدول أعمال الجلسة التشريعية الذي وزع أمس بنداً يتعلق بتوزيع عائدات الخليوي على البلديات وهو المطلب الذي ثابر التيار على طرحه إضافة الى بند اقتراح القانون المعجّل المكرر الرامي الى تحديد شروط استعادة الجنسية اللبنانية. وردد بري امام زواره امس ان "الجلسة التشريعية مستمرة على أساس جدول الاعمال الذي تم توزيعه". ورداً على رافضي انعقاد هذه الجلسة، قال بري: "إن ضميري مرتاح الى ما قمت به حيال التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. وكان الطرفان قد تقدما باقتراح معجل أدرجته في جدول الاعمال ورغم وجوده في اللجان (مشروع استعادة الجنسية). وما حصل مغاير للاصول، لانه طالما هو في اللجان يقتضي انتظار انجازه، إلا اذا طلبت الهيئة العامة وضع اليد عليه. وفي المناسبة لا أريد ان أجعل من ذلك سابقة. تم ادراج استعادة الجنسية وعائدات أموال البلديات، لذلك يجب عقد الجلسة، لان البلد سيذهب الى المزبلة قبل التوصل الى أماكن لمزابل النفايات".
وأفاد أنه في اجتماعه مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وجمعية المصارف أمس أظهر له الاخير أن خطورة الوضع المالي في البلد اذا تمت خسارة القروض والهبات المالية "وكنت أعرف هذا الامر قبل أن أتبلغ من الجهتين هذه الخلاصة. وسمعت من سلامة يقول حتى ان أصدقاءنا لم يعودوا يوفرون لنا الحماية (المالية) ولذلك أنا لا أستطيع تحمّل ذلك".
وسئل عن ضرورة توافر الميثاقية في الجلسة؟ فأجاب: "الميثاقية تعني حماية الوطن وليس تخريبه. وأنا من جهتي أحافظ عليها من أجل بقاء الوطن وليس من أجل أطراف. وعندما نقول الميثاقية يعني عدم وجود مكوّن رئيسي، لا يكون حاضراً ابداً. ثمة نواب من الموارنة والطوائف المسيحية الاخرى سيحضرون الجلسة ومن بينهم اعضاء كتلة النائب سليمان فرنجية، مما يعني ان الميثاقية موجودة، وهي ليست من أجل فلان وعلتان وأتمنى حضور الجميع".
وأضاف: "تعاطيت بتقدير واحترام ولم أقابل بذلك وعلى الجميع احترام البلد وانقاذه. وصلتني رسائل عدة تطلب عقد الجلسة وتوسلت إليّ عقدها حتى لا يتسول لبنان. واذا لم تنعقد الجلسة فهذا يعني السير بالبلد نحو الانتحار، لمن يريد الحياة وحبها".
وفي ما يتعلّق بموقف "كتلة المستقبل" لجهة حضور الجلسة، صرّح عضو الكتلة النائب عاطف مجدلاني لـ"النهار" بأن الكتلة ستحدد موقفها في اجتماعها الاسبوعي الثلثاء المقبل. وأوضح ان الجلسة المقبلة لمجلس النواب "ليست تشريعية بالمعنى العادي وإنما هي جلسة إنقاذية للبنان من الانهيار الاقتصادي والمالي إذا لم يتم إقرار المشاريع الملحة".
في معراب
في ضوء ذلك، تكثفت وتيرة الاتصالات بين الرابية ومعراب، فيما لوحظ ان رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ألغى مؤتمرا صحافيا كان يزمع عقده بعد ظهر امس في ما فسر بأنه إفساح منه للجهود الجارية لايجاد مخرج لموضوع ادراج قانون الانتخاب في جدول أعمال الجلسة. وزار النائب ابرهيم كنعان معراب مساء موفدا من النائب ميشال عون في حضور رئيس جهاز الاعلام والتواصل في "القوات" ملحم رياشي. وصرح كنعان على الاثر: "نحن مرتاحون الى التجاوب الحاصل مع مبدأ تشريع الضرورة، كما أننا نؤيد الأولويات المالية ولكن الى جانبها هناك أولويات تفوقها أهمية وهي قانون انتخاب جديد يُراعي الأصول الدستورية بعد 25 عاماً من اتفاق الطائف".
وإذ أكّد "ان تشريع الضرورة والأولويات الوطنية المطروحة اليوم نقررها معا كشركاء في الوطن، من غير أن يفرضها أحدٌ على الآخر"، أشار كنعان الى أنه "لا أحد يمكنه أخذنا الى مشروعنا أو فكرتنا هكذا من دون أولوياتنا التي سبق لنا ان حددناها. نحن لا نزال ننظر الى تشريع الضرورة كعمل ضروري في المرحلة الحالية، ولكننا في انتظار الأجوبة وكيفية التعامل مع طروحاتنا...".
وعن مشاركة "تكتل التغيير والاصلاح" في الجلسة التشريعية اذا لم يُدرج قانون الانتخاب على جدول أعمالها، قال كنعان: "موقفي واضح ولا يحتاج الى تفسير، فنحن طرحنا مسلّمات وثوابت لتشريع الضرورة وهي أهم من المشاركة في جلسة تشريعية أو عدمها".
المستقبل :
مع تغيّر طبيعة «الخطة» من طمر النفايات إلى ترحيلها، وتغيّر مهام اللجنة المعنية بمعالجة الأزمة من فحص المطامر إلى درس العروض، كشفت مصادر حكومية لـ«المستقبل» النقاب عن تشكيل لجنة جديدة برئاسة الوزير أكرم شهيب خلفاً للجنة الخبراء السابقة، وهي تضم ثلاثة أعضاء جدداً أحدهم يمثل وزارة البيئة وآخر مجلس الإنماء والإعمار بالإضافة إلى قاضٍ يتولى درس الجوانب القانونية في العروض المقدمة لترحيل النفايات اللبنانية، موضحةً أنّ لجنة الترحيل عقدت أول اجتماعاتها برئاسة شهيب أمس وباشرت في عملية جوجلة ودراسة العروض المطروحة حتى الساعة من قبل شركات مختصة تمهيداً لاتخاذ القرار المناسب وتحديد العرض الأكثر جدية وملاءمة لشروط الدولة قبل طرحها على مجلس الوزراء.
أمنياً، برز أمس الانفجار الذي استهدف مقر «هيئة علماء القلمون» في محلة السبيل عند أطراف أحد مخيمات النازحين في عرسال، ما أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة عدد آخر بجروح. وبينما كلف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر الأجهزة الأمنية إجراء التحقيقات الأولية في الانفجار، تعددت الروايات حول طبيعته بين أنباء تتحدث عن انتحاري فجّر نفسه عند مدخل المقر ومعلومات تؤكد أنه وقع نتيجة انفجار دراجة نارية مفخخة كانت مركونة بجانبه، غير أنّ الثابت وفق المعطيات التي نقلها مصدر أمني لـ«المستقبل» أنّ الانفجار دوّى حين كانت الهيئة مجتمعة برئاسة الشيخ عثمان منصور، موضحاً أن الهيئة تعقد اجتماعات دورية شهرياً لمتابعة شؤون النازحين والمساعدات الإنسانية الخاصة بهم بالإضافة إلى قضايا شرعية تتعلق بمعاملات زواج وطلاق.
ورداً على سؤال، كشف المصدر أنّ هيئة علماء القلمون كانت تبذل «مساعي خير» في ملف العسكريين المخطوفين لدى «جبهة النصرة» بمبادرة ذاتية منها من دون تكليف رسمي من الدولة اللبنانية، موضحاً أنه ونتيجة انسداد الأفق أمام الوسطاء في هذا الملف ودخوله في الأشهر الأخيرة مرحلة من المراوحة والجمود، بدأت الهيئة مساعيها منذ قرابة الشهر في محاولة منها لإحداث خرق في جدار الأزمة. وذكّر المصدر في هذا الإطار بالفترات الأولى التي أعقبت عملية اختطاف العسكريين عندما تولت «هيئة علماء المسلمين» دور الوسيط مع «جبهة النصرة»، مشيراً إلى أنّ ما تحقق حينذاك من إطلاق لعدد من العسكريين إنما أتى نتيجة تواصل «علماء المسلمين» مع «هيئة علماء القلمون» التي لعب أعضاؤها دور الوسيط في العملية مع الخاطفين، علماً أنّ هذا الدور اقتصر على التواصل مع «النصرة» دون «داعش» نظراً للخلافات القائمة بين هذا التنظيم وبين «علماء القلمون».
الديار :
«العبوات الناسفة» اطلت مجدداً من بوابة عرسال بعد هدوء امني، دام لاشهر تخلله سقوط المزيد من رؤوس العصابات الارهابية في قبضة الاجهزة الامنية. ورغم ذلك فان ما يجري على حدود لبنان، وتحديداً في سوريا وعلى الحدود بين البلدين، يفرض استنفاراً امنياً شاملاً في ظل استراتيجية القوى الارهابية القائمة على نشر الدم والقتل والفوضى في كل الدول، ومن بينها لبنان. وهذا يفرض جهوزية عالية على كل المستويات مؤمنة من الاجهزة العسكرية ومفقودة كلياً في هيكلية مؤسسات الدولة والطبقة السياسية، مع الفراغ في رئاسة الجمهورية، وتعطيل المجلس النيابي والحكومة، وخلافات بدأت تأخذ المنحى الطائفي. ولا شك في ان هذه الاجواء ستزيد من حالة الشلل الموجودة في البلاد والخوف من ان «تتسلل» القوى الارهابية من هذه «النافذة» لضرب الاستقرار اللبناني وتعميم الفوضى في لبنان، في ظل عمل هذه المنظمات المكشوفة، وتحديداً في المخيمات، وهذا ما كشفته الاعتقالات الاخيرة. وجاء انفجار امس في عرسال ليؤكد على هذه المخاطر الامنية.
وفي المعلومات ان الانفجار وقع في محلة «السبيل» قرب مبنى البلدية الجديد في عرسال وامام مكتب هيئة علماء القلمون التي كانت تعقد اجتماعاً في المبنى. وادى الانفجار الى مقتل رئيس الهيئة عبدالله عثمان منصور الملقب بعبدالله اليبرودي وعمر الحلبي وعلاء بكور وفواز عرابي وعلي رشق والشيخ علي منقارة، وجميعهم سوريون.
كما اشارت المعلومات الى ان الانفجار استهدف في محل آل رايد قرب الهيئة الشرعية لجبهة النصرة الموفد القطري الذي كان يتباحث في شأن الجنود اللبنانيين الاسرى لدى جبهة النصرة. ولم يعرف ما اذا كان قد قتل ام لا، لكن مبنى الهيئة الشرعية لجبهة النصرة اصيب بدمار شامل. وفي وقت لاحق، نفى اهالي العسكريين المخطوفين ان يكون موفداً من قبلهم قد قتل في الانفجار الذي حصل في عرسال، وان يكون للانفجار علاقة بملف المخطوفين العسكريين.
كما تعددت الروايات حول الحادث، ومنها ان احد الشبان قرع باب الاجتماع وطلب التحدث الى الشيخ عمر الحلبي، وعند خروجه وقع الانفجار.
فيما اشارت معلومات اخرى الى عملية انتحارية بدراجة كان يقودها شاب وانه تحول الى اشلاء، فيما افادت معلومات عن انفجار سيارة مفخخة لكنها استبعدت هذا الاحتمال. في المقابل، ذكرت مصادر امنية لبنانية لوكالة «فرانس برس» ان الانفجار وقع داخل الاجتماع بعد ان فجر احدهم نفسه، وان 14 شخصاً كانوا يحضرون الاجتماع، منهم من قتل والاخرون اصيبوا بجروح خطرة.
والمعلوم ان هيئة علماء القلمون هي مجموعة من المشايخ السوريين القريبين من «جبهة النصرة». والهيئة قامت بوساطة لاطلاق المخطوفين العسكريين، بالاضافة الى تقديم مساعدات للسوريين.
وضرب الجيش اللبناني طوقاً امنياً حول مكان الانفجار، وطلب مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر من الاجهزة الامنية مباشرة التحقيقات الاولية حول الانفجار، علما ان القاضي سامي صادر هو الذي يشرف على التحقيقات الاولية.
ونقلت مصادر متابعة للحادث، ان تنظيم «داعش» هو المسؤول عن تفجير عرسال، وذلك بعد الانتقادات التي وجهتها الهيئة مؤخراً لـ «داعش». وهذا الامر ادى الى خلافات بين رئيس الهيئة ومسؤول «داعش» في المنطقة.
الجلسة التشريعية: المواقف على حالها
وفي موازاة الحدث الامني، كان المشهد السياسي لا يقل سخونة عن الاوضاع الامنية، في ظل تمسك الافرقاء السياسيين بمواقفهم، مع ارتفاع في حدة الخطاب السياسي واصرار الرئيس بري وتيار المستقبل وكتلة جنبلاط وفرنجية والمستقلين في 14 آذار على حضور الجلسة التشريعية، مقابل رفض عوني - قواتي - كتائبي لحضور الجلسة التشريعية وتمسك القوات والتيار بوضع قانون الانتخابات. اما الكتائب فهي ضد التشريع قبل انتخاب الرئيس.
وفي المقابل، حسم تيار المستقبل موقفه لجهة المشاركة، لان هناك ضرورة ملحة لاقرار المشاريع المالية. وقال النائب سمير الجسر: «البلد لم يعد يحتمل الترف السياسي، وهناك حاجة ضرورية لعقد الجلسة، ونعمل على اقناع حلفائنا، وتحديدا القوات اللبناية بالحضور». علماً ان مصادر القوات اللبنانية اوحت ان تيار المستقبل لن يحضر في غياب المكوّنات المسيحية الاساسية.
اما نواب جبهة النضال الوطني واللقاء الديموقراطي فسيحضرون الجلسة، خصوصاً ان جنبلاط اتهم «المقاطعين» بانهم لا يقدّرون اوضاع البلد. واكد جنبلاط انه من اشد المؤيدين لتشريع الضرورة وتفعيل المؤسسات.
كما تيار المردة سيحضر الجلسة، وهذا ما اعلنه النائب سليمان فرنجيه. كما ان حز بالطاشناق سيشارك وكذلك نواب كتلة الوفاء للمقاومة، والحزبان القومي والبعث، والرئيس نجيب ميقاتي واحمد كرامي والنائب محمد الصفدي وكتلة وحدة الجبل برئاسة طلال ارسلان، وبالتالي فان النصاب القانوني مؤمن.
الجمهورية :
لا تنحصر خطورة أزمة النفايات بالبُعدين الصحي والبيئي فقط، إنما تتعداهما إلى ما هو أخطر ربما، ويتصل بإحياء البعد الطائفي الذي أعاد الكلام عن مطامر سنية وشيعية ومسيحية ودرزية في صورة مسيئة للبنان واللبنانيين، وتذكّر بزمن الفرز إبّان الحرب الأهلية. والخطورة أيضاً أنّ الترسيمات الطائفية لم تقف عند حدود النفايات بل تمدّدت إلى الجلسة التشريعية تحت عنوان «شروط مسيحية» لعقدها بعدما وضعت بكركي رئاسة الجمهورية خطاً أحمراً لا يمكن تجاوزه ويسبق كل الملفات، وأكدت أنّ «تشريع الضرورة الوحيد والمستعجل هو انتخاب رئيس الجمهورية فقط لا غير ونقطة على السطر». غير انّ الاتصالات لم تنقطع لإقناع «القوات» و»التيار» بالمشاركة في حال إدراج بند قانون الانتخاب، أو مشاركة أحد الطرفين في حال عدم إدراجه، وذلك حرصاً على الميثاقية. وبالفعل ألغى رئيس حزب «القوات» الدكتور سمير جعجع مؤتمره الصحافي لإفساح المجال امام الاتصالات. في هذا الوقت، جالَ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة على رئيسي مجلس النواب نبيه بري والحكومة تمام سلام، أمس، مؤكداً أهمية المضيّ قدماً في الجلسة التشريعية لإقرار القوانين المالية المطلوبة دولياً. وانسحب الأمر ذاته على جمعية المصارف التي حذّرت من أنّ «عدم إقرار القوانين يُلحق ضرراً كبيراً في معيشة اللبنانيين». وفي موازاة ذلك، تكثّفت التحقيقات في كشف أبعاد التفجير الأمني في عرسال وخلفياته. يعوّل اللبنانيون على ان تكون الجلسة التشريعية المقررة في 12 و13 تشرين الثاني الجاري منطلقاً الى انفراجات سياسية وعامة في البلاد، الى جانب ما توفّره الحوارات من مناخات تهدئة، ولو انها لم تنتج خطوات عملية على مستوى معالجة الملفات الخلافية الكبرى، بدءاً بالاستحقاق الرئاسي.
وقد ذهب بري الى التحذير من انّ عدم انعقاد هذه الجلسة، سيكون «انتحاراً لمَن يريد الحياة»، في وقت أجمعت قوى سياسية ومصرفية وازنة على اعتبار الجلسة بأنها إنقاذية، خصوصاً من الناحيتين المالية والاقتصادية، ولن يحول دون انعقادها على الأرجح، أيّ عقد ميثاقية لأنّ نواباً من كل الطوائف سيحضرونها حتى لَو قاطعتها قوى سياسية معينة.
بري
واكد بري «انّ الجلسة التشريعية قائمة، وضميري مرتاح الى ما قمتُ به إزاء «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وعلى رغم وجود مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين في اللجان النيابية، تقدّمَ الطرفان باقتراح قانون معجّل، فأدرَجته في جدول اعمال الجلسة، وهذا أمر مغاير للأصول لأنه ما دام هذا المشروع او غيره موجوداً لدى اللجان ولم تقرّه بعد، فينبغي انتظار إنجازه، الّا اذا طلبت الهيئة العامة للمجلس وضع اليد عليه، ولا اريد ان أجعل من ذلك سابقة».
وكرّر القول أمام زواره انه لبّى طلب رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون إدراج مشروع قانون استعادة الجنسية للمغتربين ومشروع القانون المتعلّق بصرف اموال البلديات من عائدات الهاتف الخلوي لدى الصندوق البلدي المستقل. لذلك «لا عذر لأحد لكي لا يحضر الجلسة التي يجب أن تعقد، لأنه اذا لم تعقد سيذهب البلد الى المزبلة قبل إيجاد مزبلة للنفايات».
واشار بري الى انّ سلامة وجمعية المصارف «وَضعاني في أجوائهما حول الخطر الذي يتهدّد القروض الدولية المقدمة للبنان والمهدَّدة بالإلغاء اذا لم يقرّها مجلس النواب، وتبيّن لي انه حتى اصدقاؤنا لم يحمونا في هذا المجال. ولذلك أنا لا استطيع ان احمل ذلك». وقال: «كنتُ أدرك خطورة هذا الوضع قبل الاجتماع بحاكم مصرف لبنان وجمعية المصارف».
وعمّا يطرح في شأن مراعاة الميثاقية في عقد الجلسة التشريعية، قال بري: «الميثاقية تعني حماية الوطن وليس تخريبه، وسنحافظ عليها من اجل لبنان الوطن وليس من اجل فلان او علتان.عندما نقول الميثاقية فهذا يعني انّ مكوّناً رئيسياً غير حاضر ابداً في الجلسة، ولكن هناك اليوم نواباً مسيحيين عموماً وموارنة خصوصاً سيحضرون، ما يعني انّ الميثاقية موجودة.
لقد تعاملتُ بتقدير واحترام مع الجميع فليحترموا البلد. كذلك تلقّيت رسائل كثيرة وتوسّلت لعقد الجلسة حتى لا يتسوّل لبنان. وإذا لم تنعقد الجلسة فهذا يعني انتحاراً لمَن يريد الحياة».
قطوع العزلة المالية
وكانت الماكينات السياسية والاقتصادية تحركت، بعدما بلغت الامور حد توجيه المؤسسات الدولية المتابعة لملف قوانين مكافحة التبييض والفساد، إنذاراً أخيراً الى لبنان، بغية قطع الطريق على احتمال وضعه على «لائحة الدول غير المتعاونة».
وفي موازاة مبادرة بري الى تحديد موعد الجلسة التشريعية لإقرار القوانين الثلاثة المطلوبة دولياً في مجال تبادل المعلومات الضريبية، نقل الاموال عبر الحدود، ومكافحة تبييض الاموال وجرائم تمويل الارهاب، تحرّكَ حاكم مصرف لبنان ومعه جمعية المصارف للتحذير من مخاطر إهمال الطلب الدولي وعدم إقرار القوانين المطلوبة.
ومن المعروف انّ هذه القوانين عالقة منذ العام 2012، وقد توقفت إثر اعتراض «حزب الله» على قانون نقل الاموال عبر البرّ. كذلك كانت هناك ملاحظات قانونية متناقضة حول قانون تبادل المعلومات الضريبية. لكنّ هذه الاعتراضات زالت اليوم، تحت وطأة الاستحقاق الحاسم، وبعدما كاد اسم لبنان يُدرج على خانة الدول غير المتعاونة، بما يؤدي الى وقف كل التحويلات المالية من لبنان وإليه.
وفي بلد مثل لبنان، «قائم على تحويلات المغتربين»، كما يقول النائب ياسين جابر لـ»الجمهورية»، فـ»إنّ إدراجه على اللائحة السوداء سيحرمه من تحويل أيّ فلس اليه وسيمنعه أيضاً من تحويل أيّ اموال الى الخارج».
هذه الاجواء كرّرها سلامة أمس على مسامع رئيس مجلس النواب في عين التينة، ورئيس الحكومة تمام سلام في السراي، وحصل على وعد بإنجاز القوانين المطلوبة لحماية البلد من العزلة المالية.
في موازاة تحرّك سلامة، تحرّكت المصارف من خلال جمعيتها برئاسة جوزف طربيه، الذي زار بري أمس، وشرح خطورة تقطيع المهلة الممنوحة للبنان من دون إقرار القوانين المالية.
وعلمت «الجمهورية» انّ وفد المصارف سيستكمل جولته على السياسيين في الايام المقبلة، من خلال زيارات يقوم بها الى القيادات المسيحية ليشرح لها ضرورة إقرار هذه القوانين في المجلس النيابي بصرف النظر عن موقفها من التشريع في غياب رئيس للجمهورية.
الاخبار :
كان كافياً ان يقول رئيس تكتل التغيير والاصلاح العماد ميشال عون ان التيار الوطني الحر مستعد «من حيث المبدأ» لحضور جلسة تشريع الضرورة إذا ما حصل على «ايضاحات وتفسيرات» حول بعض الأمور، لتنطلق التحليلات التي أشاعت بأن التيار قد يقطع الحبل «في نص البير» بشريكه في ورقة إعلان النوايا، القوات اللبنانية.
مصادر رفيعة في التيار الوطني الحر تلفت الى أن استقبال رئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل، أمس، وزيارة النائب ابراهيم كنعان لمعراب، يؤكدان «أن الموقف المسيحي من جلسة تشريع الضرورة واضح ولا خردقات فيه». وتشدد على «حرصنا على انعقاد المجلس وتفعيل عمله بقدر حرص الرئيس نبيه بري. لكننا في الوقت نفسه حريصون على شراكتنا كمسيحيين في هذا البلد وعلى موقعنا في النظام».
وتشير المصادر الى أن تعبير «التفسيرات والايضاحات» الذي نُقل عن عون هو تعبير «ملطّف» عمّا تسمّيه المصادر «تهيئة الظروف الملائمة لحضورنا الجلسة»، مفضّلة تفادي استخدام كلمة «شروط». وتوضح بأن هذه «الظروف الملائمة» تكمن في:
1ــــ الحصول على ضمانات بأن قانون استعادة الجنسية سيمرّ في الجلسة، لا أن يُكتفى بإدراجه على جدول الأعمال.
ضمانات للمصادقة على
قانوني الجنسية والبلديات ومجرد وضع قانون الانتخاب على السكة
وتقول المصادر: «هنا نطالب الرئيس بري الذي نصطفّ معه في جبهة سياسية واحدة بموقفه من هذا القانون لأننا ندرك أن تيار المستقبل معترض على القانون جملة وتفصيلاً».
2ــــ كما في النقطة الأولى، المطلوب أيضاً الحصول على ضمانات بالمصادقة على قانون توزيع عائدات الخليوي على البلديات وعدم الاكتفاء بإدراجه على الجدول.
3ــــ إدراج قانون البلديات حتى ولو من دون ضمانات بإقراره في الجلسة «لادراكنا حدّة الانقسامات حول القوانين المطروحة... لكن إدراجه سيُشعر المسيحيين بأن هذا المطلب المزمن قد وُضع على السكة».
4ــــ توضيح معنى «تشريع الضرورة» بعدما وصل عدد القوانين المدرجة على جدول أعمال الجلسة الى نحو أربعين مشروعاً، «شي براس وشي بلا راس»، وهو ما يتنافى مع «الضرورة» ويوحي بأن الجميع بات متعايشاً مع فكرة عدم وجود رئيس للجمهورية في البلاد.
تؤكد المصادر أن هذه «الظروف»، إذا ما أُخذت في الاعتبار في الاتصالات المستمرة، قد تهيئ لمشاركة مسيحية تعطي ميثاقية للجلسة. وتشدّد على «اننا نرفض ابتزازنا تحت عناوين اقتصادية ومالية لالزامنا بالحضور، خصوصاً ان ما يحكى عن قوانين عاجلة ليس صحيحاً تماماً». وتلفت في هذا السياق الى أن هناك على سبيل المثال أربعة مشاريع مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة تبييض الأموال ونقل الأموال عبر الحدود البرية ومكافحة الارهاب، ثلاثة منها أُدرجت على جدول الأعمال علماً أن البحث فيها انتهى أمس فقط في لجنة المال النيابية، فيما القانون الرابع الأكثر أهمية بينها لم يرد بعد الى المجلس.
حزب الله بدأ اتصالات لتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر ورئيس المجلس
وتقول المصادر: «لا يخوفنّنا أحد ولا يحاول التهويل علينا». أما «اللعب بالميثاقية»، بحسب المصادر نفسها، «فهو كلام خطير جداً يدخلنا في المحظور. وإذا كنا اليوم في خيار الشارع وحدنا مسيحياً، فإن الذهاب في هذا الأمر بعيداً سيخرج كل المسيحيين معنا».
في غضون ذلك، أشارت مصادر نيابية في قوى 8 آذار إلى أن حزب الله بدأ سلسلة اتصالات لتقريب وجهات النظر بين التيار الوطني الحر ورئيس المجلس، لافتة الى أن هناك من يستفيد من إحداث شرخ في العلاقة بين بري وعون، في إشارة الى القوات اللبنانية.
وقالت المصادر إن بري خطا خطوة إيجابية تجاه التيار بإدراج بندي استعادة الجنسية وقانون استعادة أموال البلديات من عائدات الخليوي، علماً بأن القانون الأخير سبق أن سقطت عنه صفة العاجل بعد التصويت عليه في 2014، ووضعه الرئيس الآن على جدول الأعمال «على كفالته». واستغربت المصادر أن يكون النائب أنطوان زهرا هو المعترض الوحيد في جلسة مكتب هيئة المجلس على إدراج قانون البلديات على جدول الأعمال، علماً أنه يشكّل مطلباً أساسياً للتيار الوطني الحر.