علم من مصادر «أن السعودية أعطت لبنان مهلة أسبوع لنهاية هذا الشهر كحد أقصى لإقفال القضية وترك الأمير عبد المحسن».
وأشارت المصادر إلى «أن رئيس الحكومة الذي تلقى اتصالاً من الديوان الملكي نأى بنفسه كلياً عن الملف وأحاله إلى رئيس تيار المستقبل سعد الحريري».
ولفتت المصادر إلى «أن حل المسألة ليس بالأمر السهل ضمن المهلة التي حددتها المملكة، لا سيما أن استجابة وزيري الداخلية نهاد المشنوق وأشرف ريفي للضغوط السعودية وإطلاق سراح الأمير سيعرّيهما أمام الرأي العام اللبناني، وعدم الاستجابة سيسقطهما عند السعودية».
وتحدّثت المصادر عن أن السعودية تجهد وعدداً من السياسيين والقانونيين لإيجاد مخرج يُمكّن القضاء من إطلاق سراحه أما بطريقة قانونية ملتبسة أو القفز فوق القانون، لا سيما أن السعودية استطاعت أن تقفل ملف أحد أمرائها في لندن مقابل الضغوط والإغراءات المالية».
المصدر :البناء