أثار توقيف الأمير السعودي عبد المحسن بن الوليد آل سعود موجة من الإرباك لدى السلطات اللبنانية وبالأخص الأجهزة الامنية التي إضطرت إلى الإعلان عن الكشف عن 2 طن من المخدرات بحوزة الأمير ومرافقيه الـ4.
لكن بعيدا عن ضجيج هذه الخضة التي تسيء للمملكة السعودية في الدرجة الأولى ولإخواننا السعوديين ثانيا يبقى هناك ثغرة علينا عدم إهمالها والنظر في خلفياتها.
ففي متابعة دقيقة لجواز سفر الأمير السعودي يتبين لنا أنه منتهي الصلاحية ففي حين نحن بسنة 2015 وحسب التاريخ الهجري 1437 فإن التاريخ على جواز السفر هو بسنة 2014 و1435 هجرية.
وهنا، لا يسعنا إلا التساؤل عن كيفية دخول الأمير السعودي إلى لبنان ليخرج منه بجواز يعتبر التنقل به مستحيلا.
ولعل توجيه أصابع الإتهام بالتقصير إلى الأجهزة الأمنية في هذا الموضوع ليس خطأ، إذ أن من لا يقوم بعمله على أكمل وجه لا يستحق رتبة "حماة الوطن".
وربما التوقف عن مهاجمة الامير السعودي والنظر إلى خلفيات هذا الموضوع لهو أفضل-علما أننا لا نتحدث من باب الدفاع عن الأمير- لكن الحق يقال فلولا الواسطات والعلاقات الدبلوماسية لما إستطاع الدخول إلى لبنان.
وإن إفترضنا انه دخل دون ان تنتبه القوى الأمنية لجواز السفر فكيف خرج أيضا من المطار وصعد طائرته؟
هذه الأسئلة لا أحد يملك الإجابة غير القوى الأمنية أو الجهات المعنية المولجة بالإهتمام بهذه القضايا لكن ما يمكننا قوله هنا أن هناك ما يجري خلف الكواليس السياسية والتسهيل في أمور دخول الاشخاص الدبلوماسيين إلى لبنان.
وانطلاقا من هنا ربما علينا التوقف عن لوم الأمير السعودي على أفعاله ولنتساءل من وراء تسهيل أمور الأمير في نقل الكبتاغون؟